منظور از "جهت" در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق "وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.140.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.319.ق.ت.)"

قاعده استیفای نا مشروع:در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام "استفاده بدون جهت" دیده نمی شود.با این وجود باید این توهم را از ذهن زدود که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای نا مشروع بیگانه بوده است.اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:

1.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)

2.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)

از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که "توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."

مبنای این قواعد خود بر این پایه است که "هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد."

لزوم طرح این نظریه:هرچند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاهها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده است اما بلا شک این نهاد یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست؛چنانچه سایه آن را در سلسله مواد قانونی می توان یافت(صورت مشروع آن در مواد 336و337 ق.م. آمده و نمونه بارز آن در م.319ق.ت.یافت می شود.هرچند در سایر مواد نیز می توان سایه ای از آن را یافت).وانگهی اگر بنا باشد "استفاده بدون جهت" در روابط حقوقی نقشی داشته باشد بیگمان باید مبنای واقعی آن را شناخت؛چه، این بحث به شناسایی قاعده و به ویژه استخراج شرایط دعوای استرداد کمک فراوان می کند.

ماهیت حقوقی: بلا تردید استیفای نا مشروع در زمره وقایع حقوقی است.در راستای اثبات این گزاره ماهیت استیفای مشروع را که در دو ماده 336و337 ق.م. ذکر شده است  مورد بررسی قرار می دهیم:

دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را "شبه عقد" نامیده اند؛علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا "اذنی است همراه با رضا" و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد.

انتقاد وارده بر این نظر:"لازمه پذیرفتن نظریه مذکور این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد.به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است."این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم.حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.

استفاده بدون جهت در نظام حقوقی فرانسه:

در قانون مدنی فرانسه "استفاده بدون جهت" در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم،این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی "استفاده نامشروع یا بدون جهت" در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.

پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ 15 ژوئن 1892 دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.

حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که "استفاده بدون جهت" منوط به وجود چنین شرطی نیست.همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.

این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به "مسئولیت مدنی" تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و "استفاده بدون جهت" را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید.

چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.

منابع:

1.حقوق مدنی مرحوم سید حسن امامی،جلد اول

2.الزامات خارج از قراردادهای دکتر ناصر کاتوزیان،جلد دوم

در قسمت اول آرای برخی ازاندیشمندان را در حوزه ی فلسفه حقوق به طور خلاصه مطالعه کردیم. در این قسمت کمی بیشتر با آرای یکی از این اندیشمندان (سیسرون) آشنا خواهیم شد.عبارای که در این جا آورده می شود همگی از دو رساله سیسرون ـ جمهور وقانون ـ اقتباس شده اند.باید یادآوری کنم که سیسرون آرای خود را به سبک مکالمه بین اشخاصی که در بحثی شرکت دارند نگاشته است.

در دنیا قانونی ازلی وجود دارد که مقدم بر تمام قوانین مثبت است.

الف)سیسرون: پس یکبار دیگر پیش از آنکه وارد بحث درباره ی قوانین انفرادی گردیم بگذارید نگاهی به نفس و طبیعت خود قانون بیفکنیم .زیرا با این که خوب می دانیم که قانون معیاری است که چیزهای دیگر با آن اندازه گرفته می شود باز هم امکان د ارد که گاه و بیگاه در نتیجه استعمال ناصحیح کلمات گمراه شویم و آن اصول عقلانی را که مبنای صحیح قوانین است فراموش کنیم.

کوین توس:کاملا درست است و روش افشای صحیح مطلب همین است که گفتی.

سیسرون: بسیار خوب،نتیجه ای که من از مطالعات خود گرفته ام و عقاید عاقلترین مردان جهان آن را تایید می کند این است که قانون ساخته و پرداخته فکر بشر نیست و حتی چیزی نیست که ناشی از فکر دسته جمعی مردمان باشد .قانون چیزی ازلی است که به علت آن مصلحت یا حکمتی که در امر و نهیش نهفته است بر دنیا و مافیها حکومت می کند .از این رو عادت بر این جاری شده است که مردم بگویند که قانون عبارت از اندیشه ازلی و ابدی خداست و فرمانی است که حکمت الهی از خلال آن با امر کردن به بعضی چیزها و نهی کردن از چیزهای دیگر بر جهان و مردم جهان حکومت می کند.و به این دلیل است که آن قانون که خدایان به نژاد بشر ارزانی داشته اند به حق مورد تمجید و ستایش قرار گرفته است. زیرا که عقل و اندیشه یک قانون گذار خردمند در ایجاد چنین قانونی که متضمن اوامر و مناهی اوست به کار رفته.

کوین توس : تو چند بار دیگر هم به این مطلب اشاره کرده ای .ولی اکنون منتی بر ما بگذار و نفس و ماهیت این قانون آسمانی را پیش از آنکه به رسوم و قوانین ساخته فکر بشر بپردازیم برایمان روشن کن ،چونکه در غیر این صورت ممکن است دستخوش امواج عادت گردیم و به گردابهای ذهن آشوب که شیوه نطق و بیان بشری در آن ها معمولا بیحاصل و گمراه کننده است کشیده شویم.

سیسرون: گوش کن کوین توس ،از همان زمان کودکی به ما یاد داده اند که عباراتی از قبیل :(اگر شخصی شخص دیگر را به دادگاه احضار کند)و سایر مقررات نظیر آن را قانون بنامیم. ولی اکنون باید مبدا و منشا این قوانین را کشف کنیم و ببینیم  از کجا آمده اند. حقیقت مطلب این است که در نفس فرمانی که در این قانون یا در سایر اوامر و نواهی ذکر شده قدرتی وجود دارد که می تواند مردم را به سوی اعمال صحیح سوق دهد و از ارتکاب خطا بازشان دارد. اما این قدرت نه تنها کهنسالتر از ملتها و دولتهاست بلکه همزمان با خدایی که نگهبان زمین و آسمان است به وجود آمده زیرا که وجود اندیشه الهی بی بودن عقل قابل تصور نیست و عقل ربانی ناچار است که قوه تمیز میان صحیح و خطا را داشته باشد.مثلا در هیچ قانونی نوشته نشده بود که مردی به تنهایی روی پلی در مقابل نیروی جرار دشمن بایستد و سپس دستور دهد که آن پل را پشت سرش خراب کنند.(اشاره به عمل تهورامیز کاکلز است که به اتفاق دو یار جنگاور از پل رودخانه ای در مقابل لشگر اتروسک دفاع کرد.) با اینهمه میدانیم که چنین کاری صورت گرفته ولی هیچ کس آن قهرمان بزرگ کاکلز را که عامل و مبتکر این عمل شگرف بود فقط به این دلیل که قانونی که محتوی چنین دستوری باشد وجود نداشته است تخطئه نکرده و به وی ایراد نگرفته است که چرا در لحظه نیاز از قانون نانبشته شجاعت اطاعت کرد و به کاری چنین شریف و با شکوه دست زد. حتی به فرض این که در لحظه سلطنت تارکینیوس قانونی نبشته برای تجاوز به عصمت دیگران وجود نداشت نبودن چنین قانونی دلیل بر این نمی شد که ما تجاوز سکستوس را به عصمت لوکرشیا دختر تریسی پیتینوس مجاز بشماریم و از تخطئه آن عمل ،به عنوان نقض یک قانون ازلی لب فروبندیم.زیرا که عقل و حکمت خدا از همان بدو پیدایش جهان وجود داشته و ناشی از طبیعت کون ومکان بوده است و این همان حکمت ازلی است که مردمان را به کردن کارهای صحیح و اجتناب از اعمال خطا تشویق می کند . اما این عقل جاوید که همزمان با فکر یزدانی به وجود آمد برای اولین بار ،پس از آن که بر لوحی نوشته شد ،صورت قانون به خود نگرفت ،بلکه از همان زمان لحظه آفرینش حکم قانون را پیدا کرد و از این روست که ما عقیده داریم که قانونهای صحیح و ازلی که برای امر و نهی به کار می روند ارتباطی به این که نبشته یا نانبشته باشند ندارند بلکه ناشی از عقل رب النوع کبیر ،ژوپیتر جهان پیرا ، هستند.

بنابراین درست هم چنان که قانون اعظم و ازلی عبارت از فکر یزدانی است ،نیروی عقلانی بشر نیز هر آنگاه که به درجه کمال رسید برای خود منشا و منبع قانون می شود (و می دانیم که این گونه عقلهای کامل در مغزهای خردمند وجود دارد.)اما اغلب آن سرمشقها و دستورها که در اشکال و عبارات گوناگون (و بسته به اقتضای لحضه نیاز ) برای هدایت ملت ها تنظیم شده اند بیشتر روی نظر لطف قانون گذاران ، قانون نامیده می شوند ،نه این که حقیقتا مستحق چنین عنوانی باشند ،زیرا هر ان قانونی که واقعا شایسته این نام باشد به حقیقت شایسته تمجید است ، کما این که آن را با استدلالی که کم و بیش به دلایل پایین شبیه است می توان ثابت کرد. البته در این باره همگان متفقند که قانونها برای رستگاری و ایمنی شهروندان ،برای نگهبانی دولتها ، و برای تامین آرامش و خوشبختی انسان ها ،ابداع شده اند و آنهایی که برای نخستین بار این گونه قوانین را به معرض اجرا گذاشته اند قبلا مردمان کشور خود را قانع کردند که قصد و خیالشان تنظیم رشته ای از مقررات و دستورالعملهاست که وقتی پذیرفته و اجرا شدند به همه شهروندان کشور امکان خواهند داد که از حیاتی شریف و سعادتمند بهره ور گردند . و هنگامی که یک عده از این دستورها و سرمشقها ،با شرایطی که ذکر شد ،آماده و به معرض نمایش گذاشته شدند بدیهی است که مردم آن ها را "قوانین کشور" نامیدند. پس اگر از این نظرگاه به مسئله مورد بحث نگاه کنیم آنا در می یابیم که ، آن کسانی که مقررات فاسد و غیر عادلانه برای ملتها درست کرده اند ، از آن جا که بر خلاف قول و وعده سابق خود عمل کردند (زیرا به اتباع کشور گفته بودند که دستورهایی که متضمن خیر و صلاح آنان باشد برایشان خواهند نوشت)لذا بر نوشته ی آنها که تحت عنوان قانون به معرض اجرا گذاشته شد هر نامی ، جز نام قانون می شود گذاشت.از این قرار ،آشکارا می توان دید که در همین تعریفی که از کلمه "قانون" می شود اندیشه دیگری که عبارت از جستن حقیقت و عدالت است به تلویح گنجانده شده . به عبارت دیگر ، فقط نوشته ای را می توان قانون نامید که اصل ترجیح دادن عدل و حقیقت بر ظلم ونادرستی در فحوای آن منظور شده باشد. با این مقدمه ،ای کوین توس ، از تو می پرسم :اگر چیزی در این دنیا وجود داشته باشد که نبودنش در داخل تشکیلات دولت ما را مجبور می سازد که آن تشکیلات را اصلا به عنوان دولت نشناسیم، ایا جز این است که چنین چیزی را باید عنصری خیر و مستحسن شمرد ؟

کوین توس :نه تنها باید آن را چیزی خیر و مستحسن شمرد بلکه در ردیف بزرگترین مظاهر خیر و نیکی بایدش حساب کرد.

سیسرون :و اگر دولتی فاقد قانون باشد آیا جز این است که ما به آن دولت ،به همین دلیل که بی قانون است ،هرگز نباید عنوان دولت را اطلاق کنیم ؟

کوین توس: حرف تو تکذیب ناپذیر است.

سیسرون : پس در آن صورت ، براساس عقیده ای که هم اکنون تصدیق شد ،قانون باید یکی از بزرگترین مظاهر خیر و نیکی در جهان باشد.

درباره آن عده از قوانین مرگبار و طاعونی که دولتها به معرض اجرا می گذارند ، و شماره شان کم نیست ، چه می گویی ؟ استحقاق این گونه مقررات به داشتن نام قانون بیش از استحقاق مقررات و اصولی است که مشتی دزد و راهزن ممکن است در انجمن حرفه ای خود تصویب و سپس به نام "قانون" اجرا کنند!زیرا نیازی به ذکر دلیل نیست که اگر فرضا مشتی جاهل بی تجربه که مهارتی در فن پزشگی ندارند برای معالجه بیماران خود به جای داروهای شفا بخش ،درمانهای زهر اگین تجویز کردند غیر ممکن است که انسانی فهمیده تجویزات احمقانه آنها "نسخه های پزشگی " بنامد. عین این مطلب در مورد ملتها نیز صادق است و مقرراتی که اجرای آنها باعث انهدام مصالح جامعه می شود به هر نحو و به هر شکلی که  تنظیم شده باشد الحق نمی توانند نام پرعظمت قانون را به خود تخصیص دهند ،گرچه حتی ممکن است که برخی اقوام بی اطلاع این نوع مقررات فاسد و ویران کننده را به عنوان قانون برای تنظیم امور خود بپذیرند .بنابراین قانون صحیحچیزی نیست جز فرق عاقلانه که خود قانون گذار میان چیزهای صحیح و ناصحیح ،میان چیزهای عادلانه و غیر عادلانه ،قائل می شود و نتیجه این تشخیص را که با قدیمترین کیفیات عالم وجود ، یعنی طبیعت ، منطبق است و با معیارهای ازلی آن سازش  دارد به صورت قانون در اختیار مردمان می گذارد.با تطبیق به این گونه معیارهای ازلی است که ان عده از قوانین بشری که عناصر شریر و بدخواه را مجازات ولی از مردان شریف و درستکار تقدیر می کنند ،تحریر و تنظیم شده اند.

اکنون اجازه دهید که درباره اصل و منشا عدالت صحبت کنیم.بسیار خوب ،داناترین مردم جهان بر این عقیده اند که رسیدگی به این موضوع را باید از مطالعه قانون شروع کرد. و اگر تعریف کسانی را که می گویند (قانون عالیترین مظهر عقل است که در طبیعت انسانی سرشته شده است ) بپذیریم در آن صورت چنین به نظر می رسد که عقیده ای که در این مورد ابراز شده صحیح است چون که عقل بشر ، در عالیترین سطح تکاملش ،انسان را به کردن کارهای خوب و پرهیز از کردن کارهای بد ، مامور می سازد. این عقل هنگامی که در مغز انسانی تثبیت شد و به درجه کمال رسید همان "قانون" است. به این ترتیب این عده معتقدند که قانون چیزی جز فهم و فراست انسانی نیست که وظیفه طبیعی اش امر کردن به کارهای صحیح و نهی از ارتکاب اعمال خطاست. نیز ،به عقیده اینان ،این خصیه ممتاز که راه و چاه را به انسان نشان می دهد نام خود را در زبان یونانی از لغتی که مفهومش (اعطای حق هر انسانی به اوست )اخذ کرده و در زبان ما (زبان رومی ) نام خود را از لغت و اندیشه "انتخاب " گرفته است .زیرا هم چنان که در زبان یونانی اندیشه "انصاف" را به کلمه قانون منتسب کرده اند ما در زبان خود آن را به اندیشه انتخاب مربوط کرده ایم گرچه هر دو این اندیشه ها به حقیقت متعلق به حوزه قانون هستند. حال اگر این نام گذاری صحیح باشد ،کما این که به عقیده من به طور کلی صحیح است ،در آن صورت منشا و آغازه عدالت را باید در حوزه قانون جستجو کرد.زیرا که قانون نیرویی است طبیعی و مظهر تفکر انسان هوشیار است. به عبارت دیگر معیاری است که دادگری و بیدادگری هر دو با آن سنجیده می شوند. ولی از آنجا که سرتاسر بحث ما با به کار بردن عقل و منطق از ناحیه توده مردم سرو کار دارد گاهی این الزام پیش می آید که به شیوه عوام الناس سخن برانیم و نام قانون را به آن چیزی که خواسته های اینان را در قالب جملات مکتوب در برگرفته است اطلاق کنیم. زیرا مفهومی که عوام الناس از کلمه قانون استباط می کنند همین است. اما برای اخذ تصمیم درباره این که عدالت چیست ،بگذارید کار خود را با بررسی آن "قانون برین "که ریشه اش به زمانهایی بر می گردد که در آن نه "قانون نبشته " و جود داشت و نه دولتی تاسیس شده بود ،آغاز کنیم.

ایا موهبتی شریفتر و یزدانیتر از عقل ، نه تنها در وجود انسان بلکه در سرتاسر زمین و آسمان وجود دارد ؟و ایا حقیقت جز این است که که ما همین عقل انسانی را موقعی که به سرحد رشد و تکامل رسیده است "خرد" و "حکمت" می نامیم؟ بنابراین از آن جا که چیزی شریفتر و و بهتر از عقل وجود ندارد ،نیز از آنجا که این موهبت بزرگ را خداوند و انسان هر دو دارا هستند ،پس می شود گفت که دارایی مشترک انسان و یزدان همان عقل و تفکر است . اما کسانی که در داشتن عقل مشترکند نیز باید در داشتن عقل سلیم مشترک باشندو چون می دانیم که عقل سلیم چیزی جز قانون نیست به ناچار باید این عقیده را بپذیریم که قانون نیز مایملک مشترک انسانها و خدایان است. از آن گذشته ،کسانی که در قانون با هم اشتراک دارند در عدالت نیز باید سهیم باشند و تمام آنهایی که از این دو موهبت بزرگ بهره مندند باید به شکل اعضای یک جامعه مشترک المنافع ملحوظ شوند. به واقع اگر اینان از قدرتها و مقاماتی واحد اطاعت ورزند ،وضعی که برایشان تشریح می کنیم در میزانی بزرگتر صدق خواهد کرد. ولی حقیقت امر این است که مردمانی که از آن ها نام بردیم همگی از یک آیین آسمانی اطاعت می ورزند که مظهر عقل یزدان و قدرت جهان گستر وی است . از این لحاظ ما باید آفاق و کون و مکان را به صورت قلمرو وی مشترک است که خدایان و انسانها هر دو عضو ان هستند ،تلقی نماییم.

۰۰۰۰۰قانون حقیقی عبارت از دستوری است که عقل سلیم آن را در توافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشا می کند. چنین قانونی به تمام کائنات در هر نقطه جهان ،شمول دارد. مضمونش عوض نشدنی و دوران اعتبارش ابدی است. مفاد آمرانه اش مردم را به انجام وظیفه وادار می کند و مفاد نهی کننده اش آنها را از ارتکاب خطا باز می دارد. فحوای قانون موقعی که به انسانهای نیک سرشت اطلاق می شود هرگز بی نتیجه نمی ماند ،اما در طبایع شرور و فاسد کوچکترین اثری نمی بخشد. کوشش انسانها برای دگرگون کردن چنین قانونی عین معصیت و الغاء کامل ان محال است. رای مجلس سنا یا افکار عام هیچ کدام نمی توانند ما را از الزامات چنین قانونی معاف سازند و اگر احیانا نیازی به تعبیر یا تفسیر آن پیدا شد هیچ لازم نیست که دنبال مفسری خارج از حوزه وجود خود بگردیم. عقایدی از این گونه که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا این که قوانین آتی غیر از قوانین معاصر خواهند بود همگی از مرحله صواب دورند زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی (که هرگز از اعتبار نمی افتد) وجود دارد که احکام ان را برای تمام ملتها ،در تمام اعصار و ازمنه ،یکی است. نیز برای تمام انسانها و موجوداتی که در کون و مکان زیست می کنند حکمران و سروری واحد که عبارت از خدای ازل و ابد است وجود دارد که پایگاهش از آن همگان رفیع تر و اندیشه اش از فکر کاینات برتر است و هموست که انشاء کننده ،پشتیبان ،و مجری همین قانون ازلی است.

آفریدگان نامطیع به واقع از نفس خود فرار می کنند و طبیعت انسانی خویش را منکرند. این گونه اشخاص به همین دلیل که از نفس خود گریزانند به بدترین جزاها دچار خواهند شد و حتی به فرض این که بتوانند از چنگ آن مصیبتی که اصطلاحا "کیفر" نامیده می شود رهایی یابند ، باز از جزا و مصیبتی که در نفسشان به انتظارشان نشسته در امان نخواهند بود.

یه ایمیل برام اومد ، نظر شما چیه؟خودم دارم روش فکر می کنم (ایمیل به صورت عکس بود اما به علت باز نشدن عکس در وبلاگ مجبور شدم که محتویات عکس رو به متن تبدیل کم)

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مراجع معظم تقلید       حفظهم الله

چندیست در بازار شیعیان,اشیائی تحت عنوان «شانسی» با مارک های «لپ لپ» و مشتقاتش,«تخم مرغ شانسی»,توی باکس(Toy Box),به مردم عرضه می گردد.

از آنجایی که یکی از شراط صحت خرید و فروش,این است که فروشنده بداند چه می فروشد و خریدار بداند چه می خرد,و عرضه اینگونه محصولات هم فاقد این وصف است,به گونه ای که این محصولات در ظروف بسته و غیر قابل دیدن به فروش می رسد و خریدار بعد از خرید جنس می فهمد چه خریده,معامله این اشیاء چه حکمی دارد؟

جواب مراجع تقلید

چون عکسش خیلی فضا اشغال می کرد مجبور شدم که نظر مراجع رو بنویسم

۱.آیت الله خامنه ای:اگر مورد معامله همان شیء شانسی مجهول الخصوصیه و مقدار باشد آن بیع باطل است.

۲.آیت الله نوری همدانی: چنین داد و ستدی به عنوان بیع اشکال دارد

۳.آیت الله سیستانی:بیع صحیح نیست

۴.آیت الله بهجت:بیع آن محل اشکال است ولی اگر صلح معاطاتی باشد اشکالی ندارد

۵.آیت الله ناصر مکارم شیرازی:اینگونه معاملات باطل است

۶.آیت الله علوی گرگانی: در صوتی که معامله روی تخم مرغ پلاستیکی برود صحیح است ولی در صورتی که روی محتویات مجهوله برود معامله باطل است

۷.آیت الله صافی گلپایگانی:در مورد سوال,اگر اشیای مذکوره,محتوی چیزی معین که ارزش مالی دارد می باشد و خریدار به نیت همان چیز می خرداشکال ندارد.والله العالم.

حالا من با ذکر این موضوع در اینجا می خواستم نظر خوانندگان محترم رو از منظر حقوق موضوعه و فرا حقوقی(باید های حقوق مدنی در بیع امروز)

اونی که برام اینو فرستاده بود حقوق نخوانده بود و اولش نوشته بود:

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا اینچنین روز بد داشتیم؟

واقعیت این است که اگر اندکی در مباحث حقوقی مداقه نماییم متوجه این امر خواهیم شد که میان دنیای ما(عالم ماده) و عالم حقوق تفاوتهایی وجود دارد که همین تفاوتها موجب شده است که این دو عالم را از هم منفک کنیم؛منظور ازعالم ماده همین دنیایی است که ما در آن زیست می کنیم و اعمال روزمره خود یا دیگران را انجام می دهیم؛راه می رویم،کتاب می خوانیم،غذا می خوریم و... .لذا این اعمال مادی روزمره دارای اثر مادی هم هستند؛به عنوان نمونه وقتی شما یک صندلی را از یک مکان به مکان دیگری منتقل می کنید اثر مادی این عمل مادی جابجایی و انتقال صندلی است.از این بیانات این نتیجه را می گیریم که عالم ماده موجودات خاص خود را دارد.تقربیا می توانیم یک چنین رویه ای را در عالم حقوق مشاهده نماییم؛عالم حقوق عالمی منفک و جدا از عالم ماده است که رویه متفاوت اما شبیهی را به عالم ماده دنبال می کند.عالم حقوق چون عالم ماده ،که دارای عمل و اثر مادی است، دارای عمل حقوقی و اثر حقوقی است؛چنانچه اثر عمل حقوقی(عقد)بیع انتقال مالکیت،اثرعمل حقوقی(عقد) نکاح ایجاد روابط زناشویی،اثر عمل حقوقی(عقد) وقف تسبیل منافع و انتزاع ملکیت واقف و اثر حقوقی(ایقاع)طلاق سقوط و زوال روابط زناشویی است.

عمل حقوقی به هیچ وجه مشهود و قابل لمس نیست؛به دیگر بیان عمل حقوقی در نکاح نه صیغه عقد و الفاظ و در بیع نه داد و ستد مادی ثمن و مبیع است بلکه صرفا اراده اعتباری طرفین است که مقنن بر آن ترتیب اثر داده است؛بر این اساس در تعریف عمل حقوقی بیش ازهر چیز باید بدین سه قسم توجه نمود:

"عمل حقوقی عملی است:1.ارادی و اعتباری،

2.که دارای اثر حقوقی است؛

3.که قانونگذار بر آن ترتیب اثر داده است."

خواست طرفین در عمل حقوقی(عقد)اثر اصلی حقوقی را به وجود می آورد(العقود تابعة للقصود)اما گاه طرفین به موجب عرف و عادت نیز ملزم به اعمال برخی آثار هستند(م.220و225 ق.م.).

اما گاه برخی آثار حقوقی تابع اعمال حقوقی برای موجودیت نیاز به عمل مادی دارند؛این امر را به طور شفاف می توان در "عقود عینی" مشاهده کرد.این عقود برای ترتب اثر نیاز به یک عمل مادی تحت عنوان "قبض"(استیلا و مسلط شدن طرف معامله بر موضوع معامله)دارند؛به همین منظور عنوان"عینی"بر این عقود بار شده است(م.61و772و798ق.م.)

لذا می توان گفت اولین موجود عالم حقوق "عمل حقوقی" است که خود به "عقد" و "ایقاع" تقسیم می شود.

دیگر موجود عالم حقوق همانطور که ذکر شد "اثر حقوقی" است؛با توجه به توضیحات مطروحه در تعریف اثر حقوقی می توان گفت:

"اثر حقوقی عبارت است ازتغییر وضعیت موجود در عالم حقوق که صرفا در عالم حقوق سیر می کند.

اثر حقوقی سه حالت دراد:

1.ایجاد(مثل نکاح و انتفاع)

2.انتقال(مثل بیع و اجاره)

3.سقوط و زوال(مثل ابراء و طلاق)"

سومین و آخرین موجود عالم حقوق "واقعه حقوقی" است که خود بر دو نوع است:ارادی و غیرارادی(قهری)

"واقعه حقوقی عملی است:

1.صرفا مادی،

2.که دارای اثر حقوقی است،

3.که این اثر حقوقی می تواند مطابق خواست فاعل باشد(تسلیم مبیع در عقد بیع) یا نباشد(غصب)."

اما گاه در واقعه ای حقوقی اراده دخیل نیست مثل؛فوت که منجر به زوال شخصیت و انتقال ترکه(پس از تصفیه)به ورثه می شود یا تولد که منجر به ایجاد شخصیت می گردد و یا تهاتر قهری و مالکیت ما فی الذمه که زوال دیون را در پی دارد.

فلذا در یافتیم که موجودات عالم حقوق عبارتند از:1.اعمال حقوقی

2.وقایع حقوقی

3.آثار حقوقی

در پایان نکته ای که باید بدان اشاره کنم این است که این بحث نتیجه ای دارد و آن نتیجه عبارت است از این که عمل مادی که دارای اثر حقوقی باشد را می توان یافت(نمونه بارز آن وقایع حقوقی است چون اتلاف و تسبیب) اما به هیچ وجه نمی توان عمل حقوقی یافت که دارای اثر مادی باشد!

با سلام وتشکر از همه دوستان فعال در دادنامه که فرصت ارزشمندی  را برای بنده جهت همکاری فراهم کردند.

در متن ذیل که اولین متن پیرامون حقوق کودک است توجه شما را به مقدمه ای در این راستا جلب کرده و از شما برای ادامه این مسیر دعوت به همکاری می نمایم. با تشکر از دکتر وحید که تنظیم نوشته پیش رو  را مرهون ایشان هستم.

اولین مسئله پیرامون حقوق کودک مسئولیت نگه داری وسمت تصدی گری اوست،در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا این پدر ومادر ها هستند که مسئول کودک هستند ویا دولت وجامعه؟ شاید در نظر اول پاسخ این سوال ساده به نظر برسد .اما برای همین پرسش 3نظریه فکری متفاوت وجود دارد که البته تصور تبعات حقوقی هریک دور از ذهن نمی باشد.                          

نظریه نخست که البته در ایران به عنوان کشوری اخلاقی با ریشه های مذهبی نظریه ارجح است وآن اینکه کودک یک موهبت است به خانواده و به تبع این پدر ومادر هستند که وظیفه نگه داری از وی را عهده دار هستند.

نظریه دوم نگه داری کودک را وظیفه دولت می داند و خانواده نماینده دولت در نگه داری از کودک تلقی می شود. در همین راستا دولت به همه فرزندانش به دیده تساوی می نگرد آن چنان که در فرانسه شاهد چنین رویه ای هستیم در اکثر نقاط این کشور مراکزی جهت نگه داری کودکان می بینیم یعنی والدین می توانند کودکان خود را به آن مراکز بسپارند تا با هزینه دولت پرورش یابند.

نظریه سوم کودک را متعلق به سرزمین و زادبوم می داند و مادر نماد مام وطن است. در آلمان چنین گرایشی وچود دارد ،  و در نهایت رسیدن به این نتیجه که نگه داری از کودک توسط خانواده هزینه مادی و اجتماعی کمتری دارد.

لذا می بینیم که هر نحله فکری می تواند نظام پرورشی وحقوقی متفاوتی را ایجاد کند.

اگر دنیا در آغاز هزاره سوم دارای بحران های متعددی است؛بی شک یکی از این بحران ها ،مسئله حقوق کودک است .سوء استفاده از حقوق کودک به انحای گوناگون، بحث داغ بسیاری از محافل اجتماعی و حقوقی است ودر سالهای اخیر متون فراوانی در این مورد نگاشته شده که پر واضح است صرف نگارش متون ولو قانونی کفایت نمی کند وبه همین خاطر است که ما انگیزه در انداختن طرحی نو را در سر داریم .اما ما در جامعه ایران حقیقتا با مصیبتی مواجه هستیم و آن اینکه اغلب تنها کودکان کار و کودکان دچار شرایط نا به سامان خانوادگی و اقتصادی نمونه های ستم و تضییع حقوق کودک در نظر گرفته می شوند .

این در حالی است که حتی کودکی که در یک خانواده نسبتا مرفه  زندگی می کند می تواند مورد توجه باشد چرا که این کودک به بهانه کلاسهای متفرقه از حضور موثر و کافی در خانه محروم می شود این در مقایسه با نظام های آموزشی مثل آلمان که کودک صرفا 4 روز به مدرسه می رود ما را دچار تاسف میکند  .

پس در ادامه این مسیر توجه ما به انواع کودکان به صرف کودک بودن است؛کودکان زندان(معارض با قانون)،کودکان کار ، کودکان دارای استعدادهای درخشان، کودک از دوره جنینی تا آغاز بزرگ سالی ومفاهیمی از قبیل سن مسئولیت کیفری کودک ، دادرسی جرایم کودک و...   

این آخرین سؤالی است که در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری از محضر ایشان پرسیده شده است:

سؤال:به عنوان آخرین پرسش در این محور،حضرتعالی که در زمینه ی مسایل حکومتی اسلام چند مجلد کتاب نوشته اید و عمر خویش را در مسایل سیاسی-مبارزاتی گذرانیده اید در مبانی فقهی نیز فقیه و کارشناس هستید بفرمایید آیا مبنای ولایت و حاکمیت فقیه یک حکم خدایی است یا مردمی؟ آیا با توجه به پیچیدگی اداره ی جامعه در شرایط فعلی می توان قدرت را به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز کرد و فقط بر صلاحیت فردی وی تکیه کرد و همواره نگران فرو ریختن این صلاحیت ها بود؟ آیا تمرکز قدرت فسادآور نیست؟ و بفرمایید جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چگونه است؟

جواب:همان طور که ما در مباحث ولایت فقیه به طور مفصل یادآور شده ایم حکومت "امر مردم" است و در واقع مردم هستند که برای اداره جامعه ی خود بر اساس ملاک هایی که خداوند مشخص فرموده صالح ترین افراد را برای حکومت خود بر می گزینند و اختیارات و وظایف او را در چهارچوب قوانینی که مشخص کرده اند و مورد قبول آنهاست،معین می کنند، ما در جلد اول کتاب ولایت فقیه(جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی) مبحث بیعت را مطرح کرده ایم که در واقع مردم با بیعت خود که یک قرارداد طرفینی است و عمل در چهارچوب قانون اساسی هم طبعا یکی از شرایط ضمن عقد می باشد ،حاکم یا حاکمیت را معین می کنند و همان گونه که مردم با بیعت خود اطاعت خود را در اختیار حاکمیت می گذارند،حاکمیت هم باید به لوازم این بیعت پای بند باشد و حقوق مردم را رعایت نماید و به مقتضای آیه ی شریفه ی{اوفوا بالعقود} و آیه ی شریفه ی {اوفوا بالعهد ان الهد کان مسئولا} طرفین باید به عهد و قرارداد اجتماعی خود وفادار باشند.

در حکومت دینی تمرکز قدرت در دست هیچ کس نیست، قدرت مطلق فقط از آن خداست و هیچ کس چه حاکم و چه غیر حاکم نمی تواند بگوید من به خدا از دیگران نزدیک ترم، خداوند برای حکومت و کارگزاران شرایط و وظایفی معین کرده، و قرارداد های اجتماعی را هم محترم شمرده و همه را ملزم به رعایت آنها دانسته است. خداوند مردم را بر سرنوشت خود که تشکیل حکومت هم یکی ازآنهاست حاکم کرده و سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرده است، هر چند برای حاکم منتخب شرایطی را که مطابق عقل و منطق نیز می باشد مشخص نموده است،حال اگر مردم این حق را برای خودشان محفوظ نگه نداشتند و به رایگان از دست دادند دیگر تقصیر دین یا خداوند نیست. ولایت فقیه در واقع ولایت قانون و ولایت فقه و احکام خداوند است، حکومت هم "امر مردم" است، پس هر شکل و سیستم حکومتی که بتواند  بیشتر و بهتر دستورات خداوند را اجرا کند.و بیشتر از همه مورد تایید و رضایت مردم باشد، چه رهبر یک نفر باشد یا
چند نفر چه متمرکز باشد و چه غیر متمرکز، این به حکومت اسلامی نزدیک تر است. از دیدگاه ما که به قیامت معتقد هستیم قدرت و حکومت یک امتحان بزرگ الهی است که خداوند هم حاکمان و هم مردم را با آن امتحان می کند. البته اینها مباحثی است که باید در جای خودش مورد گفتگو قرار گیرد.

*این مطلب صرفا از آن جهت که تا حدی مرتبط به پست جناب جعفر در باب ولایت فقیه و نظریات آیت الله العظمی بیات زنجانی است قرار داده شده است.لذا از دوستان خواهشمندم نظرات خود را بدون هیچ گونه غرض ورزی بیان نمایند.

اساس نظریه هایک در باب قانون و عدالت این است که دریک جامعه آزاد قوانینی که وضع می شوند باید فارغ از هرگونه اهداف و اغراض انسانی باشند .هایک میان یک سازمان و جامعه تفاوت دقیقی قائل است .یک سازمان برای تامین اهداف خاصی شکل می گیرد و تدوین مقررات در ان برای رسیدن اعضا به اهداف مشترکی است که سازمان برای نیل به آن شکل می گیرد. هایک یک سازمان مدرن یا یک جامعه قبیله ای را که مجموعه ای از اهداف مشترک را پیشفرض قرار می دهد ،حکومت غایت گرایانه می نامد .در حالی که در یک نظام خودجوش و آزاد آن چه که به آن نیاز است قوانین عملی بنیادی است تا ساختاری را فراهم آورد که در آن افراد بتوانند اهداف شخصی خود را دنبال کنند.هایک چنین قوانین عاری از هدفی را حکومت قانون می نامد. خیر عمومی در یک نظام خودجوش و آزاد در اهداف مشترک اعضای آن نهفته نیست ،بلکه اساسا و اصولا در یک جامعه آزاد خیر عمومی در سهولت بخشیدن به تعقیب اهداف نامشخص فردی است.این خیر عمومی در حکومت قانون تحقق می یابد.

بنابراین عدالت با توازن منافع یا به طور کلی با نتایج سروکار ندارد.نقش عدالت در قوانینی است که بیشترین آزادی را برای فرد فراهم می کنند تا اهداف خاص و دلخواه خود را دنبال کند.نقش این قوانین تضمین منافع فردی نیست بلکه فراهم ساختن ساختاری است که در آن فرد بتواند در مسیر دلخواه خود حرکت کند .

به همین جهت است که هایک با عدالت اجتماعی مخالف است. چرا که عدالت اجتماعی امری غایت ـگرایانه است و به رهایی فرد از زیر بار فشار و دخالت دیگران برای تعقیب اهداف خود کاری ندارد بلکه غالبا الگویی برای توزیع کالا و منابع براساس معیار مورد توافق ارائه می دهد. هایک بی عدالتی را به اعمال عمدی افراد اسناد میدهد.هنگامی که یک جامعه به عنوان یک جامعه غیر هدفمند و خودجوش به شمار می آید ،پیامدهای اجتماعی در این جامعه برنامه ریزی شده و پیش بینی شده نیست،بلکه پیامدهای اجتماعی نتیجه غیرعمدی فعالیت افرادی است که به طور عمد اهداف خاص خود  را در مسیر دلخواه خود تعقیب میکنند. به همین دلیل و از آن جا که بی عدالتی نتیجه اعمال عمدی فرد یا افراد سازمان یافته(مانند دولت) است چنین جامعه ای را نمی توان به عدالت یا بی عدالتی متصف کرد چرا که فاقد قصد و عمد لاز م است.از این رو هایک دیدگاه کسانی را که بازار آزاد را نقد می کنند نمی پذیرد .انان می گویند هر فردی که به خاطر جریانات بازار محرومیت را تجربه می کند مورد بی عدالتی واقع شده است .در حالی که به عقیده ی هایک فقر به معنای بی عدالتی نیست، چرا که در اقتصاد بازار آزاد که از طریق حکومت قانون حمایت می شود افراد از طریق مبادلات در پی اهداف مورد نظر خویش هستند .از این رهگذر پیامد های خاصی یعنی درآمد ثروت و خدمات نمایان می شود اما این به معنای توزیع در آمد و ثروت نیست چون نتیجه غیر عمدی این فعالیت هاست.سهم هایی که در مبادلات بازار عاید هر فرد می شود نه عمدی است نه پیش بینی شده ،بنابراین از چنین روندی توقع عدالت نمی رود.البته هایک بر این مسئله تاکید می کند که اگر روش توزیع در مکانیسم بازار به گونه ای باشد که به اختصاص عمدی منافع و مسئولیتها به افراد و گروه هایی بینجامد این در بسیاری موارد بی عدالتی به شمار می رود.

در واقع هایک برای برتری نظام بازار بر توزیع دولتی دو دلیل اقامه می کند :دلیل اخلاقی و دلیل تجربی. در رابطه با معیارهای عدالت اجتماعی دو اصل نسبتا کلی مطرح اصل شایستگی و اصل نیاز است.براساس این دو اصل عادلانه ترین توزیع ثروت های عمومی باید براساس شایستگی یا نیاز صورت گیرد. حال مسئله در این جاست که انتخاب شایستگی از یک سو و انتخاب نیاز از سوی دیگرانتخابی اخلاقی است . به طور مثال با انتخاب و ترجیح شایستگی ان چه تصور می شود افراد واقعا شایسته ان هستند بسته به ارزش های اخلاقی متفاوت است .در حقیقت مبتنی بر دیدگاه های متفاوت در باب ماهیت انسان متفاوت است.

 به نظر هایک هر تلاشی که جهت اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ای آزاد صورت گیرد پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت .اولا تعیین الگوی خاصی از عدالت به معنای ترجیح بخشی از ارزش های جامعه بر بخش دیگر است و این با اصول جامعه لیبرال و ازاد ـکه در آن تنوع اهداف به رسمیت شناخته شده است ـدر تعارض است .ثانیا از ان جا که تنوع اخلاقی و اجتماعی سبب عدم شفافیت و دقت نسبت به ارزش هاست ،توزیع کالا و در آمد بر طبق هر یک از این معیارها امری نسنجیده خواهد بود.نتیجه این خواهد شد که انتظارات شهروندان براورده نخواهد شد و قدرت و اختیار قابل ملاحضه ای به مسئولان اعطا می شود که به دلیل ابهام در دیدگاه های افراد ضرورتا مقامات به شیوه دلخواه خود از این قدرت استفاده می کنند.

پذیرش این استدلال در باب عدالت اجتماعی به نظریه ای در باب خودسری دولت تعمیم می یابد. در  چنین جامعه ای دولت که عهده دار برقراری عدالت اجتماعی است به دلیل آن که هیچ معیار مشخص و عینی در باب عدالت اجتماعی وجود نداردنتیجه این می شود که گروه های فشار و ذی نفع خواسته های خود را در قالب عدالت اجتماعی جامه عمل می پوشانند و دولت به دلیل نبود معیار مورد توافق تسلیم خواسته این گرو ه های می شود و همان طور که هیوم بیان می کند نقش عدالت اجتماعی تامین منافع شخصی می شود.بنابراین نقش دو لت و نظام سیاسی در برقراری عدالت در بازار آزاد منحصر به جلوگیری از زورگویی فردی است نه تضمین درامد عادلانه برای افراد و یا گروه ها.از نظر هایک مسائل عدالت اجتماعی ،دخالت فزاینده در زندگی افراد و اداری کردن آن باید رها شود و توزیع درامد ها و ثروت ها و پاداش ها و جایگاه افراد به نظام بازار سپرده شود زیرا بازار به عنوان موجودی غیر شخصی که درامدهایش پیش بینی نشده است عمل می کند و بازار بدین روش موجب نارضایتی نمی شود حال آن که اعمال عمدی دولت موجب نارضایتی میشود. همان طور که قبلا بیان کردم دلیل دیگری که هایک برای برتری مکانیسم بازار بر توزیع دولتی اقامه می کند دلیل تجربی است ، به این معنا که در نظام عدالت اجتماعی توزیع کالا و منابع براساس معیارهای شایستگی و یا نیاز ارتباط میان پاداش و خدمات عرضه شده را از بین می برد ـکه لازمه راندمان اقتصادی است ـ و اگر قرار باشد در توزیع پاداشها آن چه که مورد توجه قرار می گیرد شایستگی و یا نیاز افراد باشد نه ارزش خدمات ارائه شده از جانب آنان این موجب رکود اقتصادی می شود.

بنابراین از نظر طرفداران هایک حکومتی که درصدد تحقق عدالت اجتماعی باشد ،حکومتی نامشروع است، زیرا که در یک بی هدفی مبهم و ارمانی است.

( بر گرفته از لیبرالیسم،حقوق و عدالت-

از معدود مراجع تقلیدی که نسبت به پاسخ سئوالات پرسشگران همواره حساسیت نشان داده و با صبر و حوصله ای کم نطیر به پرسش ها پاسخی کافی و وافی ارائه می کنند آیت الله العظمی بیات زنجانی می باشند. از ویژگی های این مرجع بزرگوار شفافیت نظرات ایشان در حوزه های مختلف بی هیچ ملاحظه ای است و در ابراز پاسخ های مبسوط و روشن دریغ نمی کنند، به همین سبب مراتب سپاس گزاری خود را به ایشان اعلام میدارم.

با سلام خدمت آیت الله العظمی بیات زنجانی(دامت برکاته)

با توجه به حضور جنابعالی در شورای بازنگری قانون اساسی و عمری خدمت در امور عالیه ی سیاسی ، 3 پرسش داشتم که در محضر حضورتان مطرح می کنم باشد تا پاسخ شما راهگشای کج فهمی ها و تفاسیر نا به جا و ناصواب از مبانی قانون اساسی گردد:

1)هدف از درج وصف "مطلقه" ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی چه بوده و اساساً مطلقیت ولایت عامه فقیه به چه معناست و چرا ولایت "مقیده" فقیه مورد نظر اعضای شورای بازنگری قرار نگرفت؟

2)آیا در صورت عدم اندراج وصف "مطلقه" ، نظام جمهوری اسلامی به هدف خود که پیاده ساختن احکام اسلامی با نظارت ولی فقیه می باشد دست نمی یافت؟

3)جناب آقای محمد یزدی در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جلد 3 ص 1635 اینطور ابراز کرده اند که یازده بند بودن اصل 110 به معنی نفی غیر نیست و به این معناست که این وظایف اختصاص به ولی فقیه دارد نه آنکه وی را تنها در همین وظایف محدود کنیم و معتقدند درج عبارت مطلقه در اصل 57 دقیقاً به این سبب بوده که اختیارات ولی فقیه محدود به این 11 بند نگردد. علی ای حال نظر شما من باب این مطلب از سوی آقای محمد یزدی چیست؟ و آیا مطلقیت ولایت فقیه به معنای اعمال هرگونه اختیاری برای ولی فقیه می باشد؟

با سپاس از پاسخ به پرسش های قبلی اینجانب، از خداوند متعال توفیق و بهبودی حضرتعالی را خواستارم.

حمیدرضا جعفر

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سپاس از وقتی که در ارتباط با مسائل تعیین کننده از خود نشان می دهید، در پاسخ به سئوال اول لازم است به نکاتی اشاره کنم.

الف: درست است که عبارت مطلقه پس از بازنگری به قانون اساسی اضافه شد و پیش از آن وجود نداشت، ولی بدین منظور اضافه شد که پیش از اصلاح ، مجلس شورای اسلامی قوانینی را به تصویب می رساند و اختیاراتی مانند تملک اراضی زائد و بدون استفاده را به دولت می داد و این قانون، پس از ارجاع به شورای نگهبان، با عنوان خلاف شرع رد می شد. در حقیقت با این نگاه به اسلام دست حکومت و دولت اسلامی مسدود، و جلوی تمام اقدامات عمرانی و خدماتی که دولت می توانست انجام دهد، گرفته می شد. به همین جهت در همان ایام نامه ای خطاب به خضرت امام(ره) نوشته و از ایشان در این موارد نظر خواسته شد و حضرت امام(ره) نیز در پاسخ چنین مرقوم فرمودند : در مواردی که دولت اسلامی می خواهد کاری انجام دهد و با تنگناهایی اینچنینی مواجه است، می توان اقدام کرده و این کار، از باب مقدم داشتن مصالح جامعه بر مصالح افراد و اشخاص است. بنابراین کلمه مطلقه، مربوط به شخص نیست بلکه مربوط به نظام است و معنای آن نیز، فوق قانون بودن نیست بلکه بدین معناست که اختیارات حکومت، محدود به احکام فرعی نیست.

ب: در اینکه در عصر غیبت، فقیهان جامع الشرایط ولایت دارند، اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی هست، در سعه و ضیق ولایت و اختیارات آنان است. گروهی معتفدند ولایت فقیه، در حد امور جزئیه و خاص است که از آن به " امور حسبیه " تعبیر می کنند و گروهی نیز معتقدند ولایت فقیه، اختیاراتی گسترده تر و وسیع تر از مواردی که گفته شد دارد کما اینکه حکومت ها و حاکمان، در همه نظام ها از آن اختیارات برخوردارند.

ج: ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه که از آن به ولایت سیاسی تعبیر می کنند و این ولایت، یک امر آسمانی نبوده بلکه یک امر شناخته شده بشری است.

روی این سه مقدمه ای که عرض شد، روشن می شود مراد از ولایت مطلقه فقیه این است که اگر فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت به حکومت برسد، هر نوع اختیاراتی که بقیه حکومت ها طبق قوانین اساسی و عادی دارند، وی نیز در محدوده احکام اسلامی دارد و بنابراین به معنای فوق قانون بودن نیست.

پاسخ سئوال دوم: از توضیحات داده شده، پاسخ این سئوال نیز به دست می آید که قید مطلقه برای نشان دادن این نکته است که ولایت فقیهی که مقید به احکام اسلامی و قیود شرعی است، در محدوده احکام جزئیه نبوده بلکه مانند حکومت های دیگر دنیا، وسیع تر از احکام فرعیه استمنتها مهم این است که این اختیارات، در محدوده قانون اساسی، قوانین اسلام و شریع حقه است.

پاسخ به سئوال سوم: بنده مکرراًً تذکر داده ام که وظیفه رهبری در اصل 110 قانون اساسی احصاء و استقصا شده و قانون در حد بیان آنها بوده است و حتی در بازنگری نیز با بسیاری از پیشنهاداتی که به اضافه شدن این اختیارات مانند پیشنهاد انحلال مجلس منتج می شد ، مخالفت شد. این مسئله شاهد بر این است که اختیارات رهبری دقیقاً همانهائی است که در قانون اساسی آمده و غیر از آنها نیست چراکه در ذیل اصل 57 قانون اساسی عبارت " بر طبق اصول آینده قانون " آمده است که یا قرینه است و یا لااقل احتمال قرینه بودن را دارد و با این جمله احتمال عدم انحصار منتفی است.

مهر و امضاء اسد الله بیات زنجانی

با توجه به همسویی نظرات اینجانب با معظم له از نقد سخنان ایشان در این زمینه خودداری می کنم ولیکن بی شک باب انتقاد از ایشان برای تمامی نظردهندگان باز است و خواهش جدی اینجانب بر تحلیل و نقد سخنان ایشان می باشد لذا از هرگونه انتقادی استقبال می شود. لازم به ذکر است که نظرات این مرجع فقید به هیچ وجه دیدگاه وب سایت دادنامه نمی باشد و دادنامه مطلقاً نسبت به هرگونه نظری از هر گونه شخصیتی بی طرف است.

فلسفه حقوق تاریخی به قدمت خود فلسفه دارد. برخی از مسائل فلسفه حقوق مانند قانون ،نظم و عدالت برای نخستین بار در قرن پنجم قبل از میلاد به عنوان موضوعات اصلی تفکر سوفسطاییان مطرح شد .سوفسطاییان همگی بر تمایز میان طبیعت و عرف تاکید داشتند و قوانین را جزء مقوله دوم قرار می دانستند.ان ها قانون را ساخت بشر می دانستند .سقراط معتقد بود که قوانینی از سوی خدایان برای همه انسان ها وضع شده است که در هر سرزمینی رعایت می شودو طبیعت انسان هایی را که از این قوانین تخطی می کنند مجازات خواهد کرد.موضوع اصلی افلاطون در کتاب جمهوری (عدالت چیست ؟)می باشد . افلاطون بر عقلانی بودن قانون تاکید داشت و قانون را قاعده ای عقلانی میدانست ،به این معنا که قانون می بایست از یک برهان و دلیل معقول ناشی شده باشد.ارسطو این دیدگاه سوفسطاییان را که معتقد بودند قانون یک قرارداد است رد کرد. به اعتقاد ارسطو قانون با فضیلت اخلاقی شهروندان مرتبط است.در واقع از آن جایی که ارسطو سیاست را دنباله اخلاق می داند بیان میدارد که قانون ابزار سیاست و تجلی اخلاق است.

در دوران رم نخستین کسی که به فلسفه رواقی شکل حقوقی بخشید ،سیسرون بود. سیسرون قانون را به دو دسته تقسیم می کند :۱-قانون حقیقی ۲-قانون مجازی .از نظر سیسرو قانون حقیقی سه ویژگی دارد :۱-ابدی است ۲-جهان شمول است۳-تغییر ناپذیر است.در دوران مسیحیت یکی از مهم ترین کسانی که می توان نام برد توماس اکویناس است.اکویناس ۴ قانون را شناسایی می کند :۱-قانون ابدی و سرمدی ۲-قانون طبیعی ۳-قانون الهی ۴-قانون بشری .

در دوران رنسانس و پس از آن نیز متفکران بسیاری به مسائل فلسفه حقوق پرداخته اند .فلسفه حقوق کانت را می توان فلسفه عدالت نامید.کانت به شیوه ی ارسطو و پیشینیان خود ،عقل انسان را برای کسب معلومات ورسیدن به حقایق به دو اعتبار مطالعه می کند : ۱-عقل نظری ۲-عقل عملی .کانت معتقد است هر فردی حقوق فطری را از طبیعت می گیردو این حقوق اساس آزادی را بنا می نهد.هگل نخستین کسی بود که اصطلاح فلسفه حقوق را به کار برد.این دانشمند آلمانی دولت را محور حقوق قرار می دهد نه آزادی بشر .هگل مانند شلینگ مداحی مبالغه امیزی از دولت می کند. دولت به  عقیده ی هگل عالی ترین درجه نفس برون ذاتی است. دولت بروز عالی ازادی است.هیچکس قبل از هگل به این صراحت دولت و مجتمع را از هم تفکیک نکرده است ،وی مجتمع را همچون شکلی از تشکیلات خود به خودی و دولت را شکلی از موسسات حقوقی خاص معرفی کند .

استین به دنبال بسط تئوری خود از طریق تجزیه مفهوم قانون به عناصری است (که به اعتقاد وی ساده تر و شفاف تر هستند ).به اعتقاد استین قوانین مجموعه فرامین ناشی از شخص یا هیات حاکم در یک جامعه سیاسی مستقل است .حاکم را نمی توان با معیارهای حقوقی تعیین کرد (زیرا به دور می انجامد )، با معیارهای اخلاقی هم نمی توان تعیین کرد (زیرا که تئوری را یک تئوری حقوق طبیعی می سازد.بنابر این به عقیده ی استین حاکم را باید با ارجاع به الگوهای مستقیم و قابل مشاهده رفتاری تعیین کرد ،به این ترتیب شخص یا هیات حاکم کسی است که توده مردم بنا به عادت از او پیروی می کنند اما او عادت به پیروی از یک شخص یا هیات معین ندارد.در واقع استین با تاثیر از اندیشه های بنتام،قانون را به معنای فرمان حاکم می گرفت که خطاب به مردمی که از او تبعیت می کنند صادر می شود و اگر از ان سرپیچی کنند مجازات می شوند. 

باید به این مسئله توجه داشت که نظریه توماس هابز  ،جزء نخستین نظریه هایی است که یک تصویر فرمان محور از قانون ارائه می دهد.هابز معتقد است در حال طبیعی (قبل از تشکیل اجتماع )همه سود خود را می جویند و ناگزیر میان آن ها رقابت و دشمنی به وجود می اید. هر فرد دشمن افراد دیگر است و این عبارت او معروف است :انسان برای انسان گرگ است.هابز در تعریف قانون طبیعی می گوید : قانون طبیعت اصل کلی است که عقل آن را کشف کرده است و به موجب آن آدمی را از اعمالی که موجب تباهی اوست یا به بقای او لطمه می زند باز می دارد و به چیزهایی وادار می کند که برای حفظ حیاتش ضروری است (فصل شانزدهم لویاتان).افراد می توانند به دو صورت از حقوق طبیعی خود چشم پوشی کنند ،یکی آن که حقوق خود را ساقط کنند و دیگر آن که به دیگری انتقال دهند.حال اگر افراد حقوق خود را به یکی از این دو صورت انتقال دهند و یا ساقط کنند دیگر دارای آن حق نیستند .به عقیده ی هابز اگر تنها محرک فرد سود است بنابراین فرد تنها به این امید که با این انتقال به سود بیشتری می رسد حق خود را به دیگری انتقال می دهد،این امر را هابز پیمان اجتماعی می نامد. به عقیده ی هابز قدرت حکمران نامحدود است،اگر قدرت حکمران مطلق نباشد در انجام تکالیف اساسی خود که برقراری نظم داخلی و برانداختن دشمن خارجی است توفیق نخواهد یافت

ادامه معرفی سایر متفکران در فلسفه حقوق را به قسمتهای بعد واگذار می کنم.