در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمد مطرح شده است كه این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است كه در حین رانندگی مرتكب خطای منجر به مرگ دیگری می شوند ولی برای تعیین اینكه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذكور در ماده فوق الذكر جزء كدامیك از انواع قتل می باشد و حكم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی كه در آنها انواع قتل مطرح و حكم هر یك بیان می شود مراجعه كرد. از آنجایی كه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمد مطرح نشده است در این مواد نیز كه به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده، پس عنوان قتل غیر عمد در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یكی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجایی كه قتل غیر عمد در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می گیرد كه در كنار آن فقط قتل عمد (كه در این تحقیق ملاحظه میشود كه دامنهٔ شمول آن بسیار محدود گشته است) و بچه كشی (توسط مادر) قرار دارد، برای نیل به یك مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمد در حقوق ایران در معنای عام آن كه قتل در حكم شبه عمد، قتل خطئی محض و قتل در حكم خطئی محض را در بر می گیرد، بكار رفته است كه در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود كه قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حكم» و «به منزله» داده شود. بطور كلی زمانیكه قانونگذار بخواهد احكام جرم خاصی را بر عمل خاص بار نماید در حالی كه عمل مذكور دارای اركان و شرایط آن جرم نمی باشد، آن عمل را در حكم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می دهد یا این كه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتكب آن مقرر می كند. بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتكاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حكم قتل عمد قرار می دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰، مجازات كلاهبرداری را برای كسی كه نسبت به ملكی امین محسوب و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آن را می كند در نظر می گیرد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است:

۱- زمانیكه می خواهد بر بعضی از قتلها حكم قتل شبه عمد را بار نماید.

۲- موقعی كه حكم قتل خطئی محض را برای پاره ای از قتلها در نظر می گیرد.

الف- قتل در حكم شبه عمد

اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بكار رفته است. متن تبصره فوق الذكر به شرح زیر می باشد:

«هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.»

قبل از انقلاب، قتل ناشی از خطای مرتكب، غیر عمد شناخته می شد. ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می داشت: «در صورتی كه قتل غیر عمدی به واسطهٔ بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد…» و دادگاه ها نیز قتل ناشی از خطا به خصوص خطای در رانندگی را به تبعیت از این ماده تا زمان تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۱ قتل غیر عمد می دانستند. قانونگذار در قانون دیات حكم قتلهایی كه در پی ارتكاب خطا بخصوص در جریان رانندگی بوقوع می پیوندند را مشخص ننموده بود و در نتیجه در میان شعب دیوانعالی كشور و دادگاههای كیفری راجع به اینكه "حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی چیست" اختلاف نظر به وجود آمده بود. بعضی از شعب دیوان و دادگاههای كیفری آن را قتل شبه عمد و بعضی دیگر آن را قتل خطئی محض می دانستند به نظر می رسد كه در آن موقع، نظر گروهی كه حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی را خطئی محض می دانستند صحیح بوده است زیرا همانگونه كه قبلا بیان شد، در قتل شبه عمد نیاز به قصد ارتكاب فعل مجرمانه وجود دارد در حالی كه در قتل ناشی از تخلفات رانندگی چنین قصدی وجود ندارد و چون در قانون حدود و قصاص و قانون دیات، غیر از قتل خطئی محض عنوان دیگری وجود نداشت كه قابل انطباق بر این مورد باشد، بنابراین چنین قتلهایی خطئی محض بودند.

به دنبال این امر، در سال ۱۳۶۴ استفتائی از محضر امام خمینی (ره) صورت گرفت كه ایشان قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی را در حكم شبه عمد دانستند. متن استفتاء و پاسخ ایشان بدین شرح است: «اگر بخاطر عدم مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی قتلی پیش آید كه در صورت رعایت قوانین چه بسا چنین پیش آمدی نمی شد آیا این قتل باز هم خطائی است و یا شبه عمد؟

 جواب: "با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. "

با توجه به ظاهر فتوی چنین استنباط می شود كه ایشان هرگونه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را تفریط نسبت به نفس و در صورت منجر به قتل، آن را در حكم شبه عمد می دانند ولیكن با استفتائی كه پس از استفتاء فوق از محضر ایشان صورت گرفت، ابهام فوق بر طرف شد كه این استفتاء و پاسخ آن در اینجا نقل می شود: «در استفتایی كه از حضرت عالی شده دربارهٔ رانندگانی كه به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. آیا این حكم به طور مطلق است یعنی نظر مبارك بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدهٔ محكمه می باشد و حضرت عالی با فرض موضوع حكم فرمودید؟!

جواب:"تشخیص موضوع با اینجانب نیست."

با دقت در این جواب مشخص می شود كه معظم له صرف تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را موجب مسئولیت راننده در مقابل قتل واقعه نمی دانند بلكه احراز وجود رابطه میان تخلف و قتل را امری موضوعی و تشخیص آن را از وظایف دادگاه قلمداد می نمایند.

همچنین در سال ۱۳۶۳، از كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق سوالی در مورد حكم قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی گردیده بود كه این كمیسیون در پاسخ چنین اظهار نظر نمود: « در فرض سوال اگر چه قتل طبق جریان عادی از موارد خطای محض تصور می گردد،ولی با ملاحظه عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به نظر می رسد كه مورد در حكم شبه عمد باشد.»

بالاخره در سال ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوانعالی كشور در پس حدوث اختلاف در میان شعب این دیوان راجع به حكم قتل ناشی از تخلفات رانندگی كه بعضی از شعب آن را قتل خطئی محض می دانستند و بعضی دیگر قتل شبه عمد، تشكیل جلسه داده و با اكثریت آراء، رأی ذیل را صادر نمود:

«قتل غیر عمدی که بر اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ كمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می باشد، بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

بدین ترتیب دیوانعالی كشور با صدور این رأی تا حدودی جبران فقدان نصب قانون در این مورد را نمود تا اینكه در سال ۱۳۷۰، قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نظر خود را پیرامون حكم قتلهای ناشی از خطای مرتكب، اعم از خطای در امر رانندگی یا خطای در انجام هر عمل دیگر، بیان نمود و آنها را در حكم شبه عمد دانست و نتیجه این حكم قانونگذار این است كه از آنجایی كه در قتل شبه عمد بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می باشد، پس در چنین مواردی نیز كه قانونگذار قتل واقعه را در حكم شبه عمد قرار داده است خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می باشد و نه عاقلهٔ وی.

تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصداق دیگری از قتل در حكم شبه عمد می باشد.

در مورد ضمان عاقله اگر دانشجوی دکتر شاملو هستید که هیچ، اگر نه، عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدری و مادری به ترتیب طبقات ارث و در خطا محض دیه قتل و دیه جراحت  (موضحه) به عهده عاقله می باشد.

تعجب کردید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

استدلال نقلی است نه عقلی .

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه حقوق اساسی با موضوع:تسامح

مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸

در مورد مفهوم تسامح صحبت شد که معانی متفاوتی دارد :۱)عدم انجام اعمال خصمانه در برابر نظرات مخالف.۲)ایجاد تعادل (معمولا بین ارزش ها و واقعیات).۳)نادیده گرفتن برخی مسائل برای پیشرفت و یک سری معانی دیگر

در مورد فواید و کاربرد های  تسامح بحث شد که می تواند چه موقعیت هایی را به چه تبدیل کند.

در مورد خطرات آن صحبت شد اینکه چه کسی آن را انجام میدهدخیلی مهم است همچنین ((چه زمانی و در چه بستری باید اعمال شود))

در مورد تسامح در برخی جوامع مختلف سخن به میان آمد که به نتیجه کلی نرسیدیم و ان شاء الله جلسه بعد ادامه می دهیم.

در آخر این سخن از بندکیت اسپینوزا هم بد نیست گفته شود:((سعی کردم به کارهای بشر نه بخندم نه گریه کنم و نه تنفر بورزم بلکه آنها را درک کنم))

این لینک سخنرانی های همایش است.آن هایی که ‌Bold شده به نظرم از همه بهتر بود.

دکتر کریمی-رئیس دانشکده ی حقوق    دکتر کاتوزیان       دکتر مهرپور

آیت الله عمید زنجانی                کامبیز نوروزی              دکتر محمد راسخ

آقای بهمن کشاورز            دکتر حسین آبادی                 دکتر غلامحسین الهام

دکتر نجفی توانا             دکتر محسن رهامی               دکتر محمود آخوندی

وحید پور استاد            محسن اسماعیلی                 دکتر رضا وِیژه

دکتر باقر انصاری          دکتر ضیایی فر           دکتر مصلی نژاد

دکتر خیرالله پروین         دکتر منتظر قائم

چند شب پیش در حالی که از دانشگاه به سمت منزل می آمدم در اتوبوس و از رادیوی آن نکته ی جالبی را شنیدم.نکته این بود که ظاهرا یک ورزشکار ایرانی برای بار دوم از مواد نیروزا استفاده کرده بود و کمیته ی مبارزه با دوپینگ ایران او را به 2 سال محرومیت محکوم کرده بود.[از اینجا به بعد را خوب توجه کنید] سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ رای صادره را متناسب ندیده بود و کارشناس رادیویی پیش بینی می کرد که رای تغییر خواهد کرد.

دقت کردید؟ ما در محدوده ی مرز های خود با یک جرم بر طبق قوانین بین المللی برخورد می کنیم و یک سازمان غیر دولتی بین المللی ما را به صدور حکمی متناسب تر با قانون فرا می خواند.(بلکه الزام می کند)

یا مثلا در ماجرای تعلیق فدراسیون فوتبال هم این صحنه ها را دیدیم.جایی که فدراسیون جهانی و آسیایی از کاندیداتوری معاون یک رئیس جمهور برای برعهده گرفتن یک پست ملی جلو گیری کردند.

اما چرا؟

شخصا به نظم می رسد که جهانی بودن ورزش(فوتبال به طور خاص) یکی از عوامل است.مثلا ما فوتبال لیبرالی نداریم در مقابل کمونیستی و این موضوع می تواند همکاری ها را گسترش دهد.

این دومین پرسش من است که قول می دهم به هر دو آن پاسخ دهم.اما شما هم به آن فکر کنید و پاسخ را کامنت کنید.

1.دوستانی که کارت خرید یارانه ای کتب خارجی نمایشگاه کتاب را خریداری کرده اند در جریان باشند که روز خرید برای دانشجویان مقطع کارشناسی منحصرا روز یکشنبه 20 اردیبهشت است.

2.روز شنبه و یک شنبه اولین همایش تخصصی حقوق مطبوعات در دانشگاه تهران برگزار می شود.از اساتید ما[ورودی 87] هم آقای دکتر راسخ برنامه دارند.این جدول برنامه هاست که از وبلاگ دوستانمان در حلقه ی حقوقی دانشگاه تهران برداشتم:

شنبه12اردیبهشت
حقوق اساسی 13 ـ 9	آیین دادرسی 17ـ 14
دکتر عباس کریمی سخنرانی افتتاحیه	آقای بهمن کشاورز جرایم مشمول مرور زمان در مطبوعات
دکترحسین مهرپور هیات نظارت و نقش آن در تامین و تحدید آزادی مطبوعات	دکتر حسین آبادی (تعطیلی موقت و ماده 13 قانون اقدامات تامینی)
دکتر ناصر کاتوزیان (تفسیر مفهوم اصل آزادی مطبوعات)	دکتر نجفی توانا (صلاحیت و تعارض صلاحیت در جرایم مطبوعاتی)
حضرت آیة الله عمید زنجانی  (حقوق مطبوعات از دیدگاه قانون اساسی)	دکتر محمود آخوندی  (هیئت منصفه)
آقای کامبیز نوروزی  (مقتضیات و حق های اساسی مطبوعات)  دکتر محمد راسخ  (مطبوعات و دموکراسی :آزاد اما اخلاقی)	دکتر غلامحسین الهام  (مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی)
یکشنبه 13 اردیبهشت
حقوق خصوصی  9 تا 13	حقوق کیفری 17ـ 14
دکتر منتظرقائم (حریم خصوصی)	دکتر محسن رهامی (جرایم مطبوعاتی و مفهوم آن)
دکتر مصلی نژاد  (اقتصاد و مدیریت مطبوعات ایران)	دکتررضا ویژه  (اختلاف اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات)
دکتر ضیائی فر (جایگاه حقوق و تکالیف رسانه ها در پرتو چشم انداز بیست ساله)	دکترمحسن اسماعیلی
ارائه مقاله برگزیده	دکتر عباس شیری (آیا اقدام علیه امنیت ملی می تواند جرم مطبوعاتی باشد؟)
دکتر باقر انصاری (حق دسترسی به اطلاعات برای روزنامه نگاران)	آقای وحید پوراستاد نقد رویه قضایی - اصرار و تکرار در جرایم مطبوعاتی - نشر اکاذیب : شاکی خصوصی یا دادستان؟ - آیا نویسنده در کنار مدیر مسئول محاکمه  می شود؟)   دکتر خیرالله پروین (اختتامیه)

3.برنامه ی این هفته ی [از شنبه 12 اردیبهشت تا جمعه 19 اردیبهشت] دادنامه هم تغییری کوچک داشته که به این صورت است:

‌بسم الله الرحمن الرحیم

سبك جديد مبارزه با نژادپرستي 

كنفرانس <دوربان -2> كه چند روز قبل در مقر اروپ يي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد ادامه كنفرانسي است كه شهر دوربان آفريقاي جنوبي در سال 2001 ميلادي ميزبان اولين اجلاس آن بود. دوربان مركز استان كوازولوناتال، شهري در 640 كيلومتري جنوب شرقي پرتوريا پايتخت اين كشور است. در آن زمان بزرگترين مكان برگزاري اجلاس‌هاي بين‌المللي اين كشور را در خود جاي داده بود. اينكه مي‌گويم <در آن زمان> به اين علت است كه در فاصله 2،3 سال دو مركز همايش‌هاي بين‌المللي با استانداردهاي بسيار بالا در شهرهاي ژوهانسبورگ (سندتون) و كيپ‌تاون ساخته شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اجلاس دوربان در حقيقت ادامه دو اجلاس <كنفرانس جهاني عليه نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و نابردباري> بود كه در سال‌هاي 1978 و 1983 در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده بود. انگيزه و هدف اصلي برگزاركنندگان اين كنفرانس كه تحت هدايت يونسكو نوعاً توسط سازمان‌هاي مردم نهاد ‌‌‌‌(NGO) هدايت مي‌شد فشار بر رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي بود كه كريه‌ترين چهره حكومت در قرن بيستم بود. در آن سالها هنوز رژيم آپارتايد بر سرزمين زيباي آفريقاي جنوبي حاكم بود. علت برگزاري سومين نشست اين كنفرانس در دوربان نيز شايد به پاس به ثمر نشستن تلاش‌هاي بين‌المللي براي فروپاشي نظام آپارتايد (1994) و روي كار آمدن نظامي دموكراتيك، غيرنژادي و براساس يك نفر يك راي بود.

در اجلاس دوربان عليرغم اصرار من به عنوان سفير وقت كشورمان در آفريقاي جنوبي جناب آقاي خاتمي در اين اجلاس حضور نيافت (كه هنوز هم از اين بابت از ايشان گلايه‌مندم). دليلش را نمي‌دانم و پذيرفتن دليلي هم كه جناب آقاي خرازي وزير وقت خارجه برايم نقل كرد هنوز دشوار است. سرپرستي هيأت شركت‌كننده از ايران در اين اجلاس به عهده وزير خارجه كشورمان بود. هرچند حضور ايشان در اين اجلاس نيز خود داستان مفصلي دارد كه فعلا موضوع بحث اين مختصر نيست. هيات شركت‌كننده از كشورمان دو بخش بود. هيات رسمي به رياست وزير خارجه و تيم چندنفره‌اي از مديران و كارشناسان بخش بين‌المللي وزارت خارجه. هيأت غيررسمي متشكل از سه نفر از نمايندگان مجلس و تعداد قابل توجهي سازمانهاي غيردولتي بود كه انصافاً با عده كم (در مقايسه با ديگر كشورهايي كه در اجلاس حضور داشتند) فعاليت چشمگير و تاثيرگذار داشتند. همراهان آقاي خرازي چند نفر از كارشناسان بخش امور بين‌المللي وزارت خارجه بودند كه دو روز قبل از آقاي خرازي تحت سرپرستي دكتر ظريف معاون امور حقوقي و بين‌المللي وارد آفريقاي جنوبي شده و بحث‌هاي پرچالش و نفسگير نشست كارشناسان را اداره مي‌كردند. اگر اشتباه نكرده باشم (به دليل ضيق وقت نگارش اين مطلب فرصت مراجعه به منابع فراهم نشد) سران كشورهايي كه در اين كنفرانس حضور داشتند حدود 20 رئيس كشور بود. دولت ميزبان احترام فوق‌العاده‌اي به هيات ايراني گذاشت و آقاي دكتر خرازي در حد همان روساي كشورها (كوبا، الجزاير، ياسر عرفات و...) پذيرايي شد.

اغراق‌آميز نيست اگر گفته شود هيات نمايندگي رسمي كشورمان در مذاكرات كميته‌هاي متعدد و از جمله كميته تدوين بيانيه جو اجلاس را كاملاً در دست گرفته و كارشناسان متبحر همراه دكتر ظريف به نحو غيرقابل تصوري بر تدوين بيانيه نهايي تاثيرگذار بودند. همان بيانيه‌اي كه خشم آمريكا و اسرائيل و ترك زودهنگام از سوي اين دو را در پي داشت. اين همان بيانيه‌اي است كه طي 8 سال گذشته پس از اجلاس دوربان، آمريكا، اسرائيل و برخي ديگر از كشورهاي غربي در پي لغو بندهايي از آن هستند. اگر باور داريم كه در دنيا هيچ كشوري انگيزه جدي رويارويي و مقابله با اسرائيل را ندارد لاجرم بايد بپذيريم كه اين هيات ايراني بود كه يك تنه ابتكار عمل كنفرانس و بندبند بيانيه نهايي علي‌الخصوص در رابطه با اسرائيل و صهيونيسم را در دست داشت و با درايت و بكارگيري ديپلماسي هوشمندانه و تاثيرگذار به اهدافي كه مدنظر نظام مقدس جمهوري اسلامي بود جامه عمل پوشاند. در زمان سخنراني خرازي هيچ هيات غربي محل اجلاس را ترك نكرد. هيچ توهيني به كشورمان صورت نگرفت و آمريكا و اسرائيل كه بازنده اصلي كنفرانس دوربان بودند با شرمندگي اجلاس را ترك كردند. مصوبه جنجالي برابري صهيونيسم با نژادپرستي حاصل كار همان تيم چندنفره ايران با شگردهاي ديپلماتيك و به دور از هياهو و غوغاسالاري بود كه جو اجلاس را در دست گرفته و تمام هياتهايي را كه انگيزه‌هاي كمتري داشتند با خود همراه كرده و يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمودند.‌

هفته گذشته آقاي رئيس جمهور به اتفاق يكي از معاونان (مشايي) و سه تن از وزراء (منجمله وزير خارجه) در اجلاس <دوربان >2- شركت كرد. عليرغم تلاشهاي آمريكا، اسرائيل و تعدادي از كشورهاي غربي براي حذف بندهاي ضدصهيونيستي مصوبات <دوربان>1-‌ و موفقيت نسبي به دليل جو شديد ضدصهيونيستي و احتمال تشديد آن در اجلاس تعدادي از كشورهاي غربي پيشاپيش در اعتراض به مفاد پيش‌نويس بيانيه نهايي اقدام به تحريم كنفرانس كردند و در حاليكه روند اجلاس نشان از كنفرانسي ضدصهيونيستي داشت با سخنراني تند و تيز و تكراري آقاي احمدي‌نژاد جو كنفرانس بشدت از ضدصهيونيستي به سمت و سوي ضدايراني تغيير كرد، تعداد زيادي از هيات‌هاي نمايندگي محل اجلاس را در حين سخنراني رئيس جمهور كشورمان ترك كردند كه در عرف ديپلماتيك توهين تلقي مي‌شود. به سوي ايشان اشيايي را پرتاب كردند و او را نژادپرست خواندند. تقريباً تمامي كشورهاي غربي شركت كننده و آقاي <بان كي مون> دبيركل سازمان ملل در بيانيه‌هاي جداگانه‌اي سخنان احمدي‌نژاد را با الفاظ غيرمعمول و تندي محكوم كردند و از همه مهمتر جو اجلاس كاملاً به نفع اسرائيل تغيير كرد.

قصد پرداختن به حادثه تلخ و دردناك ژنو را نداشتم ولي چگونه مي‌توان در مقابل واقعه‌اي تلخ و غيرقابل تحمل ساكت بود. نمي‌دانم براساس قانون اساسي، رئيس جمهوري كشور در مقابل اعمال خود بايد به كجا جواب دهد. مجلس يا...؟ نگارنده اين سطور قصد ورود به مسائل داخلي، مسائل بودجه، اختلافات مجلس و رئيس جمهوري درخصوص آن و نامه پرطعنه رئيس مجلس به رئيس جمهور ندارد. اينكه 124 ميليارد دلار بدون مجوز خرج شده، مورد ادعاي آن نماينده محترم مجلس دركجاي سياست داخلي ما قرار مي‌گيرد مساله‌اي داخلي است. آقايان محترم، 124 ميليارد برباد رفته از كيسه ملت بالاخره در جايي در همين كشور ولو با اغراض و نيت سياسي خرج شده است. اين مبلغ و بيشتر از آن را مي‌توان با كار و تلاش بيشتر جبران كرد (هرچند بايد به آن هم رسيدگي شود) ولي توهين به حيثيت و آبروي ملت در مقابل ديدگان ميليونها بيننده در تلويزيونها و سايتها چگونه جبران خواهد شد؟ به اذعان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان اين رويداد را به صورت زنده تماشا كردند و بسياري ديگر هم كه به صورت زنده موفق به تماشاي آن نشدند، در بخش‌هاي مختلف خبري، از شبكه‌هاي گوناگون تلويزيوني و يا با يك جستجوي ساده در اينترنت، به تماشاي آن نشستند. چرا بايد كاري كرد كه حتي دبيركل سازمان ملل كه اين كنفرانس تحت اشراف همين سازمان و رئيس آن برگزار مي‌شود آن بيانيه غيرمتعارف (و توهين‌آميز) را عليه سخنراني رئيس جمهور كشورمان صادر نمايد.

رئيس جمهوري سمبل يك ملت است. توهين به رئيس يك كشور، توهين به يك ملت است. چه كسي در مقابل اين ندانم‌كاري‌ها كه ممكن است خداي ناكرده اغراض سياسي و شخصي در پشت آن باشد مسئول است؟

قضاوت من اين است كه هيات كارشناسي ايران در سال 2001 با بهره‌گيري از كارشناسان قوي و ديپلماسي هوشمندانه يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمود و در اجلاس 2009 هيات بلندپايه كشورمان در سطح رئيس جمهور و چندين معاون رئيس جمهور و وزير، يك اجلاس ساخته و پرداخته ضدصهيونيستي را به توفاني ضدايراني تبديل كردند.

واقعاً كدام روش عقلاني و به صلاح كشورمان است؟ مقايسه اين دو اجلاس و قضاوت آن را به خوانندگان واگذار مي‌كنم.

به نقل از روزنامه اطلاعات

جهانی اندر آن یک میم غرق است!!!(جهانی اندر آن یک ((و)) غرق است)

۱.همان طور که می دانید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.ساعت برگزاری نمایشگاه هم از ۱۰ صبح تا ۸ شب است و در جمعه ها با یک ساعت اضافه کار.یعنی تا ۹.

دولت برای خرید کتاب های خارجی همه ساله کارت اعتباری را عرضه می کند.به دانشجویان و طلبه ها واهل قلم و...

سوال اول اینکه این کارت ها را چگونه می توان دریافت کرد؟

جواب:دانشجویان می توانند با ۲ مدرک کارت ملی و کارت دانشجویی----هم اصل و هم کپی--- از اول اردیبهشت تا ۱۳ اردیبهشت به شعب منتخب بانک صادرات مراجعه کنند.(برای دیدن آدرس شعب اینجا را کلیک کنید).شما با پرداخت ۱۰۰۰ تومان این کارت را دریافت می کنید.

سوال دوم اینکه این کارت ها را چگونه می توان استفاده کرد؟

با دریافت کارت شما صاحب ۶۰ هزار توان اعتبار برای خرید کتاب خارجی هستید.اما با یک تفاوت.آن هم اینکه اگر الان دلار در بازار تهران ۱۰۰۰ تومان است دولت آن را به قیمتی بسیار کمتر----فکر می کنم حدود ۲۵۰ تومان--- به شما می فروشد.نتیجه این می شود که شما در اصل می بایست به اندازه ی۶۰ هزار تومان خرید می کردید اما به اندازه ی ۲۴۰ هزار تومان خرید کرده اید و ۱۸۰هزار تومان یارانه دریافت کرده اید.

در مورد نمایگاه کتاب ۲ لینک مهم را هم معرفی می کنم.

سایت اختصاصی نمایشگاه که من اطلاعات و پوستر را از آنجا گرفتم.

سایت انجمن ناشران که در آنجا می توانید لیست کتب عرضه شده را ببینید و جست و جو کنید.

اما اطلاع رسانی دوم.دیروز روزنامه ی اعتماد ملی پرونده ای در مورد احکام اعدام زیر ۱۸ سال چاپ کرد. دوستانی که این روزنامه را نخریده اند. می توانند از اینجا مطالعه کنند.

صفحه اول پرونده

صفحه دوم پرونده

مدنی یک که یادتان هست ان شاءالله..دو سوال می نویسم و پاسخش را چند وز دیگر.از منبعی که می نویسم هم نخوانید که حقوقدانان تقلب نمی کنند.(بعید می دانم)

منبع:هفته نامه ی ایران دخت.شماره ی ۸.پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸.پاسخ سوالات توسط خانم لیلا حیدری وکیل پایه یک دادگستری

۱.برای کم کردن سن در شناسنامه چکار باید کرد؟آیا بیش از ۳ یا ۴ سال سن را کم می کنند؟

۲.همسرم به حبس ابد محکوم شده است.یک پسر ۶ ساله دارم و برای طلاق اقدام کرده ام.آیا می توانم برای آنکه اختیار امور پسرم در دوران حبس همسرم به دست پدر شوهرم نیفتد قیمومیت او را گرفته و پس از مدتی حکم رشد برایش بگیرم؟(+سوال من:چرا در دوران حبس پدر که حبس ابد است قیمومیت به پدر بزرگ منتقل می شود؟)

پاسخ ها را مستدل و حقوقی کامنت کنید.ممنون.

باسمه تعالی

انجمن علمی حقوقی دادنامه در نظر دارد؛با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نشستی در مورد این مقام  و همچنین انتخابات ریاست جمهوری با رویکردی حقوقی برگزار نماید.لذا از کلیه ی علاقمندان در خواست می شود،حضور خود در این نشست و همچنین موضوع انتخابی خود را به آدرس پست الکترونیکی انجمن ارسال دارند.

E-mail: dadname.law@gmail.com

موضوعاتی که تا به حال انتخاب شده اند:

1. توصیف و تبیین اختیارات ریاست جمهوری در ایران با بررسی تطور زمانی.
2. بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری در سیر زمان.
3. ریاست جمهوری زنان در نظام حقوقی ایران.

لازم به ذکر است که نشست در دهه ی اول خرداد ماه سال جاری برگزار شده و مهلت ارائه ی مقالات تا اول خرداد ماه است.