آغازین جلسه ی زیر گروه اساسی انجمن به این سوال می پردازد که چرا مدارا می کنیم؟ (یا باید بکنیم).پاسخ این سوال هر چه باشد نیک است ابتدا ببینیم چه معنایی از مدارا در ذهن داریم.

مدارا چیست؟

ابتدا به سراغ واژه ای دیگر می رویم.به نظر می رسد سرچشمه ی اصلی را در آن جا پیدا کنیم.واژه ی پلورالیسم.در فرهنگ آکسفورد پلورالیزم اینگونه تعریف شده است:

1.زندگی در جامعه ای که از گروه های نزادی مختلف تشکیل یافته یا گروه هایی  که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می باشند.

2.پذیرش این اصل که گروه های مختلف یاد شده می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند.

معنای اول بیانگر یک واقعیت اجتماعی است در صورتی که معنای دوم بیانگر یک هنجار. به تعبیر آقای دکتر راسخ برای معنای اول می توان وازه ی پلورالیتی و برای واژه ی دوم پلورالیسم را به کار برد.اول تکثر است و دومی تکثر گرایی.تکثر در همه ی جوامع وجود دارد حتی اگر مجال بروز و ظهور نداشته باشد اما این تکثر گرایی است که گوهر گمشده ی بشریت شده و بشریت به دنبال آن می گردد.این که انواع اندیشه ها مجال بروز داشته باشند و یا در مراحل بالاتر محل تبلیغ.مدارا از این مفهوم خارج می شود.شما با دیگرانی که عقاید دیگری نسبت به شما دارند مسامحانه برخورد می کنید  در پی حذف آنها نیستید.

تفاوت ها با دو مفهوم

مدارا و تحمل

باید میان مفهوم مدارا با مفاهیم تحمل و بی اعتنایی تفاوتی قائل شد. در تحمل لزوما مساله ی ناخوشایندی وجود دارد و فرد بنا به دلایلی آن را تحمل می نماید اما در مدارا قائل به این هستیم که همه حق دارند حتی اگر ناحق باشند (تعبیر دکتر محمدی گرگانی در سایت شخصی شان).حال اگر شما به این مفهوم معتقد شوید دیگر مساله ی ناخوشایندی برای شما وجود ندارد.ولتر بود که می گفت حاضرم جانم را بدهم تا تو عقیده ی مخالفت را ابراز کنی.اما تحمل تالی فاسدی نیز دارد و آن اینست که بشر لزوما دارای تحمل زیادی نیست و گاهی ممکن است که کاسه صبر لبریز شود و فرد به دام خشونت بگراید.

مدارا و بی اعتنایی

مدارا بی اعتنایی هم نیست.وقتی برای شما به دلیل از ادله اهمیت ندارد که دیگران چه عقاید ی دارند دیگر فضیلتی به نام مدارا به پای شما نوشته نخواهد شد و یا اینکه حتی عده ای شما را برای این بی اعتنایی مورد سرزنش قرار خواهند داد.

اما چرا مدارا؟

1.تحولی معرفت شناختی

مهم ترین پاسخی که این روزها به این سوال داده می شود اینست که چون حقیقتی که در دستان ماست حقیقت مطلق نیست.احتمالا اشتباهی در آن وجود دارد یا کامل نیست و یا خلوص ندارد و نا خالصی هایی به درون آن راه یافته است.بنا بر این نمی توان خود را حق فرض کرد و دیگران را باطل و از این راه به جنگ و ستیز با آنان رفت. این مفهوم را تحولی معرفت شناختی در عضر جدید برآورد می کنند.

نقد

نکته ای که به نظرم رسید اینست که ما این فرض را می پذیریم که هیچ اندیشه ای در جهان امروز نمی تواند ادعا کند که حقیقت مطلق است.حتی شیعه هم بدون حضور امام معصوم چنین ادعایی ندارد.اما همه قبول داریم که انسان کمال طلب است.حال اگر این انسان در میان اندیشه ها با عقل و اندیشه ی خود بتواند برترین ها را بیاید باید چه کرد؟نمی توان گفت که اندیشه ای در عصر حاضر حق مطلق است اما می توان گفت که احق است.(دوستان در ایناره اظهار نظر کنند که فکر می کنم نکته ای مناسب برای بحث است.)

2.تحولی انسان شناختی

نکته ی دیگر تحولی انسان شناختی در دوران مدرن است.این که بپذیریم انسان ها فارغ از اعتقاداتشان و به خاطر گوهر انسانیت محترمند.وقتی این نکته را با یکی از اساتیدم در میان گذاشتم با خنده ای که توام با حسرت و تاسف بود گفت که این تحول مربوط به دوران مدرن نیست و شاهدش را اینگونه آورد.:

[مالک!] مردم دو دسته اند،دسته ای برادر دینی تو و دسته ی دیگر همانند تو در آفرینش.

بله این جمله در سال 38 هجری یعنی حدودا 1400 سال قبل در حکم امیر المومنین به مالک اشتر در باره حکومت مصر آمده و مخصوص عصر جدید نیست.

3.بقا و رهایی از جنگ

روشن است.دلیل عمده ای از جنگ ها و  ستیزه های بشری مدارا نکردن است.می توان به عنوان نمونه به جنگ های مذهبی جهان و به طور خاص جنگ های مذهبی اروپا پس از نهضت پروتستان اشاره نمود.جنگ بشریت را از توسعه باز می دارد و بسریت در پی نسخه ای به داروی مدارا رسیده است.

4.رشد و بالیدن آدمی

گمان می کنم اندکند کسانی که از این زاویه به مدارا نگاه می کنند.اما مسلمانان تجربه ی موفق تمدن اسلامی را در پشت این تئوری دارند.همان طور که در مقاله ی آقای ضیاء موحد هم آمده است وقتی دوران مدرا به پایان رسید؛انحطاط تمدن اسلامی هم آغاز شد. تا آن هنگام بود که مسلمانان افراد مختلف را می پذیرفتند و نکات مثبت را از آنها یاد می گرفتند و با نکات منفی شان به زبان استدلال و برهان برخورد می کردند.نقد می شدند و نقد می کردند و از این آینه برای زیبا تر شدن چهره ی خود سود می جستند اما امان از دستانی که آینه ها را شکستند و تعصب و جمود را به دین رحمت وارد نمودند.

 منتظر نظرات شما هستم.

هفته ی پیش به دلیل آلودگی هوا؟؟ تعطیل شد و ما این هفته اولین جلسه ی دادنامه ی را در تابستان برگزار می کنیم. ان شاء الله.البته اگر خس و خاشاک بگذارند.{این طوری هم نگاه نکنید.شما ذهنتان منحرف است.مطمئن باشید.}

اما معرفی یک سری منابع برای جلسات این هفته:

۱.حقوق اساسی با موضوع مدارا

مقاله ی آقای آشوری که دکتر راسخ معرفی کرد.اینجا

نقد دکتر حنایی کاشانی به آن مقاله.اینجا

در باب تسامح-حنایی کاشانی اینجا و اینجا در انتهای یکی از مقالات لینک های خوبی برای مدارا و تسامح هست.

پرونده ی شهروند امروز برای مدارا اینجا

۲.حقوق بین الملل

اندیشه ی قم---پاسخی به این شبهه که:

الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر ، به معناي پذيرش حقوق بشر غربي است..اینجا

یک مقاله ی نیمه مرتبط---PDF---اینجا

می توانید حق شرط را در سایت اطلاعات نشریات کشور سرچ کنید.

۳.حقوق جزا

اگر همه بتوانیم از روی این کتاب

محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375

مکاتب را بخوانیم خوب است.در عین حال ۳ کتاب آقایان اردبیلی،نوربها و صفاری هم می تواند مورد استناد باشد.

همه می توانند این پست را کامل کنند.

ضمنا از استقبال بی نظیرتان از پست قبلی ممنونم!!

می خواهیم بنشینیم کنار کامپیوتر هایمان و بحث داغی کنیم.گعده ای دوستانه.

گعده در اصل قعده و واژه‌ای عربی است که به معنای نشستن، دوره گرفتن و دور هم نشستن است. در فرهنگ عربی به دور هم نشستن و گپ زدن، قعده، می‌گویند... {از سایت لغت نامه ی دهخدا}

این بحث را دوستم در وبلاگشان انجام دادند و چون به حقوق مربوط می شد بد ندیدم نظر دوستان را بدانم.طوفانی از کامنت باید راه بیفتد.منتظرم.

"...از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آنجا که عقلایی بودن، مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات(کلیه امور حقوقی اعم از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق اساسی و حقوق بین المللی و...) است، می توان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا برخلاف آن ها نباشد دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه می توان احکامی بر خلاف سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت، لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان های مشابه است. اگر شارع به تشریع چنین احکامی (آن هم با وجود نیاز شدید مردم آن زمانه) نمی پرداخت، حق رسالت در مورد مخاطبان و مردم مشابه ایشان ادا نشده بود، و اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی اینکه احکام و قالب های عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام ، مطلوب بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند و هر راهی تا زمانی اعتبار دارد که ما را به مقصد برساند. اگر به یقین(نه به ظن و گمان) محرز شد که طریقی، دیگر طریقیت ندارد و واصل به مقصد نیست، در این صورت از اعتبار ساقط می شود و طریق تازه ای برای وصول به آن مقصد عالی پیش بینی می شود. البته معنای این سخن این نیست که تمامی احکام فقه غیر عبادی، بالفعل فاقد اعتبارند. بلکه این سخن توجه به یک احتمال جدی است. توجه به مقتضیات زمان و مکان بر اساس ضوابط مذهب عدلیه و تعالیم کتاب و سنت معنایی جز این ندارد..."

مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۸۸

زیرگروه	موضوع	ساعت
اساسی	تسامح-چرایی؟	۹ تا ۱۰ صبح
بین الملل	حق شرط با نگاهی به عملکرد ایران در مورد میثاق اجتماعی سیاسی حقوق بشر	۱۰ تا ۱۱
جزا	مکتب حقوق جزای اسلام	۱۱ تا ۱۲
مدنی	انواع مال(رویکرد به قانون)	۱۲ تا ۱۳

جواد کارگزاری

سایت خبری تحلیلی الف

ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش  اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی  دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.

اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

این روزها زیاد از اصل 27 قانون اساسی می شنویم:

اصل‏ بيست و هفتم: تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

طرفداران نامزدهای شکست خورده در انتخابات با استناد به این اصل خواستار برگزاری تجمعاتی در سطح شهر تهران و سایر شهر ها شده اند و با عدم صدور مجوز،به صورت خود جوش در این تظاهراتها شرکت کرده اند.البته برخی این حضور را غیر قانونی شمرده اند.می خواهیم ببینیم آیا این تجمعات غیر قانونی بوده اند یا نه؟

در سال 1360 قانونی تحت عنوان ‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده به تصویب مجلس می رسد.تاریخ تصویب این قانون هفت شهریور 1360 است و تاریخ امضاء آن یازده مهر 1360.اما به چند ماده ی این قانون توجه می کنیم:

ماده ی 6- تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد ‌و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده دادستان كل كشور.
2 - نماينده شوراي عالي قضايي.
3 - نماينده وزارت كشور.
4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

پس مشاهده می کنیم که فقط استناد به اصل 27 برای برگزاری تجمعات کافی نیست و حتما باید مجوز از وزارت کشور اتخاذ شود.

اما آیین نامه ای هم در مورد این قانون وجود دارد که در دولت آقای خاتمی تصویب شده است.تاریخ تصویب این آیین نامه 31 شهریور 1380 است و عنوان دقیق آن هم این می باشد:

‌آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

به چند ماده ی این آیین نامه هم نگاهی می کنیم:

‌ماده 4- برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوز‌مي‌نمايند.

[ فکر می کنم به ندرت چنین موردی را در خصوص انتخابات اخیر مشاهده کردیم]

‌ماده ی 4-تبصره 3 - كميسيون موضوع ماده (10) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شوراي‌تأمين محل را اخذ نمايد.

اما  یک مساله. وزارت کشور با خط و ربط های سیاسی از صدور مجوز خودداری می کند.باز هم اشکالی رفع نمی شود.دلیل بی قانونی،نمی تواند قانون شکنی دیگران باشد.این یعنی آغاز هرج و مرج در کشور و آنگاه است که حقوق ملت به یغمای کسانی می رود که آرزوی این روزها را داشته اند.

پس مشاهده می کنیم که نباید برای احقاق یکی از حقوق اساسی ملت یعنی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها قوانین را زیر پا گذارد.آن هم از کاندیدایی که ایرانی پیشرفته را می خواست با قانون بسازد و اعضای کمیته ی حقوقی آن از برجسته ترین اساتید حقوق این مرز و بوم هستند.و امضای خود شان پای آیین نامه ی اجرایی آن قانون است.

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند.                    چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس                           توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

در ادامه ی مطلب می توانید متن قانون و آیین نامه های مذکور را مطالعه کنید.باقی اصلاحات را می توانید در سایت سیستم قوانین کشور ببینید.

كميسيون قضايي مجلس ظاهرا سنگسار را از لايحه ي قانون مجازات اسلامي حذف كرده اند.اما در واقع با آوردن يك ماده و همچنين با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسي آن را با استناد به احكام شرعي در لايحه گنجانده اند.مصاحبه ي آقاي دهقان،عضو كميسيون قضايي را در مورد اين مساله با سايت خبر آنلاين بخوانيد.

محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس انتشار اخباری درباره تغییر حکم الهی سنگسار را رد می‌کند.

سپیده سعیدی: سنگسار مجازاتی سخت در قوانین قضایی به شمار می‌رود که جزو حدود الهی است و گویا به هیچ‌عنوان نمی‌توان از اعمال آن بر فرد گنهکار گذشت. این در حالی است که همواره زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این قانون یا تعدیل در روش اعمال آن شنیده می‌شود. اکران جهانی فیلم «سنگسار ثریا میم» هم دلیلی بر این ادعاست و مسئولان را بر آن داشته تا بر نحوه اعمال قوانین سنگسار نگرشی جدید داشته باشند. اما محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس انتشار چنین اخباری را درباره تغییر حکم الهی سنگسار رد می‌کند این در حالی است که روزنامه اعتماد به استناد مصاحبه‌ای که ایرنا با آیت‌الله شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس داشته، به حذف مجازات سنگسار و سخت‌گیری‌های اسلام در این‌باره اشاره می‌کند.

آقای دهقان، به نظر می رسد کمیسیون قضایی مجلس درخصوص تغییراتی در قوانین سنگسار دیروز جلسه‌ای داشته است و به نقل از ایرنا نتیجه به حذف قانون سنگسار منجر شده است؟
خیر، چنین برداشتی از این جلسه کاملاً اشتباه است.

گویا مصاحبه‌ای با آیت‌الله شاهرخی رئیس کمیسیون داشته‌اند.
حتماً از سخنان ایشان اشتباه برداشت کرده‌اند. این حرف اصلاً درست نیست. عقلانی نیست که مجازات سنگسار حذف شود.

نه حذفی در کار است نه تعدیلی؟
بله، صحبت این حرف‌ها نیست. چرا که حکم سنگسار حدود الهی است. چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد،‌ آن را لغو یا تعدیل کند؟

همان‌طور که می‌دانید ارائه حکم سنگسار برای فرد بسیار سخت است و دشوار. این حکم را نمی‌توان به راحتی صادر کرد و شرایط آسانی ندارد.
حد سنگسار مجازات سنگینی است که در کشور ما به ندرت اعمال می‌شود. موارد اعمال و اجرایی آن هم بسیار نادر است. لذا در لایحه جدید مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه آمده و در بررسی‌های کمیسیون قضایی مجلس این حدود واگذار به شرع شده است‌ و در قانون نمی‌گنجد.

پس صورت مسئله را پاک نکرده​ایم و فقط جابه‌جا کرده‌ایم.
بله،‌ حق نداریم این کار را انجام دهیم چون شرع چنین اجازه‌ای نداده.

در مورد واگذاری به شرع توضیح دهید.
حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون. اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. یعنی از قانون به قانون مادر که همان شرع است ارجاع داده شده است. قضات دادگاه‌ها هم با استناد به شرع، حکم موضوع را صادر می‌کنند که اصطلاحاً شرح انور است. همان‌طور که گفتید برای اعمال این حکم شرایط سختی وجود دارد که به ندرت هم رخ می‌دهد و در نهایت منجر به حکم سنگسار شده که کاملاً متعذر است.

پس اگر چنین حکمی صادر شود، فقط به استناد به حکم شرع است؟
بله، کم از این حکم‌ها صادر می‌شود و اگر روزی هم پیش آید، بر اساس احکام شرعی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید اعمال حکم سنگسار در کشور ما واکنش جهانی دارد. ارجاع حکم سنگسار از قانون به شرع بدین‌منظور است؟
به هر حال همه ما خبر داریم که متأسفانه در واکنش‌های جهانی نگاه خوبی به این مسئله نیست اما آنها نمی‌دانند کتاب آسمانی ما چنین حکمی داده است. یکی از دلایل جلسات اعضای کمیسیون قضایی مجلس با کارشناسان قضایی هم همین بود که این حکم در قانون آورده نشود و احاله به شرع گردد. سوءتفاهماتی همواره برای کشور ما وجود داشته و دارد،‌ غافل از اینکه ما به حدود الهی عمل می‌کنیم.

حتماً مستحضر هستید که فیلم «سنگسار ثریا میم» اکران جهانی می‌شود. این جلسات به‌خاطر وجود چنین دغدغه‌ای نبوده و البته واکنش جهانی؟
نه، ما طبق روال کاری خودمان جلسه گذاشتیم و ربطی ندارد.