مطالبی که بیان میکنم صرفا خلاصه ایست از کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" بخش یازدهم"تعدد زوجات" از"علامه شهید مرتضی مطهری"، بدون هیچگونه موضع گیری خاص!

امید­وارم دوستانی که این پست را می خوانند نظرات واقعی خود را راجع به تعدد زوجات و مطالب بیان شده ابراز و اظهار دارند...

تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است که نقطه­ی مقابل آن چند همسری یا زوجیت اشتراکی است.

*اشکال چند همسری:

1- کمونیسم جنسی:بدین معنا که اختصاص در هیچ طرف وجود نداشته باشد، نه مرد به زن معینی اختصاص دارد و نه زن به مرد معینی. و این یعنی نفی زندگی خانوادگی.(گروهی از مردان یک طایفه با گروهی از زنان طایفه ی دیگر ازدواج می کرده اند.)

2- چند شوهری: به این معناست که یک زن در آن واحد بیش از یک شوهر داشته باشد. که مشکل عمده و اساسی چند شوهری اشتباه انساب است پس رابطه ی پدر و فرزند عملا نا مشخص می شود.

3- تعدد زوجات: این نوع ازدواج بر خلاف چند شوهری و کمونیسم جنسی رواج بیشتری داشته است. که هم در میان قبائل وحشی وجود داشته است و هم در میان ملل متمدن وجود دارد.

اسلام و تعدد زوجات؛

اسلام چند زنی را بر خلاف چند شوهری به کل نسخ و لغو نکرد بلکه آن را محدود و مقید کرد. از طرفی نا محدود بودن آن را از میان  برد و برای آن حداکثر قائل شد( چهار همسر)، از طرفی برای آن قیودی قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد اختیار کند.

از قرون وسطی از جمله تبلیغاتی که علیه اسلام می شده است این بوده که اسلام  تعدد زوجات را مجاز دانسته است. و شهید مطهری این گونه پاسخ می دهد : اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرده است بلکه آن را محدود کرد و بر آن قیودی گذاشت. اقوامی که اسلام می آوردند، غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به خاطر اسلام مجبور بودند حدود و قیود را رعایت کنند.

علت شکست چند شوهری؛

چند شوهری نه با طبیعت زن موافق است نه با طبیعت مرد.

- از منظر مرد: هم با روحیه ی انحصار طلبی مرد مخالف است هم با اصل اطمینان پدری.(بر خلاف چند شوهری؛ چند زنی مرد، نه به مرد لطمه می زند نه به زن.)

- از منظر زن: چند شوهری هم با طبیعت زن منافات دارد هم با منافع مرد. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت، محبت و عواطف خالصانه یک مرد را نسبت به خود جلب کند پس چند شوهری همچون روسپی گری مورد تنفر زن بوده است. چند زنی برای مرد می توانسته یک امتیاز شمرده شود؛ اما چند شوهری هیچ وقت برای زن امتیاز نبوده است.زیرا مرد طالب شخص است و زن طالب مرد و فداکاری های او.

*خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اسلامی و مدنی ایران بیان می دارند:

چون مرد یکی است و زن یکی، باید حقوق برابر داشته باشند. چرا مرد بتواند از حقوق چند زنی بهره مند شود و زن نتواند از حق چند شوهری استفاده کند؟

*پاسخ شهید مطهری: تعدد زوجات جزء حقوق زن است و چند شوهری نه جزء حقوق زن است نه جزء حقوق مرد. و چند شوهری هم بر خلاف مصالح مرد است،هم بر خلاف منافع زن. چند شوهری به نفع زن نبوده است که حقی از او سلب شده باشد. قانون تعدد زوجات در اسلام به منظور احیاء و احقاق حق زن وضع شده است. 

علل تاریخی تعدد زوجات:

هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد به تنهایی برای پیدایش چند زنی کافی نیست.

1- عوامل جغرافیایی؛ منتسکیو و گوستاولوبون معتقدند آب و هوای مشرق زمین علت رسم تعدد زوجات بوده است. زن زودتر بالغ می شود و زودتر پیر می شود پس مرد به زن دوم و سوم احتیاج پیدا می کند. مرد مشرق زمین از لحاظ نیروی جنسی طوریست که یک زن نمی تواند او را ارضاء کند.

شهید مطهری این توجیه را قبول ندارد. به علاوه اگر زود پیر شدن زن و غلیان نیروی نیروی جنسی مرد عامل این کار است، چرا مردم مشرق زمین راه مردم مغرب زمین(معشوقه بازی) را پی نگرفته اند؟

2- عادت ماهانه؛اشخاصی همچون  ویل دورانت؛ بیماری ماهانه زن ، عدم آمادگی زن برای تمتع مرد، خستگی زن از فرزند زاییدن، میل زن به کناره گیری از زندگی زناشویی و رسیدگی به پرورش فرزندان را منشاء تعدد زوجات می دانند.

شهید مطهری بیان می دارد؛ این عوامل هر زمان دخالت داشته اند که مرد آزادی کامل در هوس بازی نداشته است.

3- عامل اقتصادی؛  برخی نیز معتقدند زن و فرزند زیاد به نفع مرد بوده است، از نظر کار کشیدن و فروختن فرزند به عنوان برده.

شهید مطهری در پاسخ می گویند معمولا در تاریخ  پادشاهان، امیران، سرداران، روحانیون و بازرگانان که وضع مالی خوبی داشته اند به تعدد زوجات روی می آورده اند.

4- عامل عدد و عشیره

5- فزونی عدد زنان بر مردان

استاد مطهری معتقد است در میان علل بیان شده، یک علت وجود دارد که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است که فقط مجوز تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد. بلکه حقی است از جانب زن و موجب تکلیفی است بر عهده مرد و آن علت؛ فزونی زن بر مرد است.

اگر فرض کنیم که تعداد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج بیشتر باشد به طوری که اگر تک همسری تنها شیوه ی قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی شوهر از تشکیل خانواده محروم می شوند. چند زنی به عنوان حقی برای زنان محروم و تکلیفی بر عهده ی مردان و زنان متاهل محسوب می شود.

* علل فزونی زنان بر مردان:

-  در جنگ ها تلفات جنس مرد از جنس زن بیشتر است.

-  زنان نسبت به مردان در برابر بیماری ها مقاوم تر هستند.

* حق زن در چند همسری:

شهید مطهری: حق تاهل یکی از طبیعی ترین حقوق بشری است.

حق تاهل برای مرد یعنی حق اشباع غریزه، حق همسر و حق فرزند قانونی داشتن. حق تاهل برای زن –علاوه بر اینها- یعنی حق حامی و سرپرست داشتن،حق پشتوانه­ی عاطفی داشتن.

پس دو مقدمه ثابت می­شود: یک؛ فزونی نسبی عدد زنان بر عدد مردان. دو؛ حق تأهل یک حق طبیعی بشری است.

شهید مطهری بیان می دارد:

"بر عهده­ی زنان روشن بین مسلمان است که شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام حمایت از حقوق زن، به نام حمایت از اخلاق و به نام حمایت از نسل بشر، به نام حمایت از طبیعی ترین حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد دهند که تعدد زوجات را در همان شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد. و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن و اخلاق بنماید. صرف اینکه یک فرمول از شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند، گناه محسوب نمی­شود."

اسلام و تعدد زوجات:

یک نفر مرد واجد شرایط مالی و اخلاقی و جسمی بیش از یک زن را تکفل کند. زن دوم را همسر قانونی و شرعی خود قرار دهد، میان او و همسر اولش و همچنین میان فرزندان زن دوم و اولش هیچ گونه تفاوت و تبعیضی قائل نشود. زن اول تحت عنوان یک وظیفه­ی اجتماعی نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداکاری کند و این نوع اشتراک و سوسیالیزم را که ضروری ترین نوع سوسیالیزم است بپذیرد.

*ایراد چند همسری از منظر حقوقی:

عده­ای قائل به این نظر هستند که به موجب عقد ازدواج هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد، پس هر کدام منافع زناشویی طرف مقابل خود را به موجب عقد ازدواج مالک می شود  پس در تعدد زوجات زن اول ذی­حق است و معامله ی مرد با زن دوم اگر بدون اجازه ی زن اول باشد، فضولی است.

شهید مطهری: این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله منافع بدانیم. که خود این مسئله اشتباه است.

 مثلأ اگر زن عقیم باشد یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند فرزند باشد؛ در این مورد حق زن مانع تعدد زوجات نمی شود. تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است.

کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که تعدد زوجات با اجازه­ی همسر قبلی باشد فقط از زاویه ی تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته اند و به ضرورت های فردی و اجتماعی توجهی نداشته اند.

اسلام برای چند همسری حدود قائل شد(چهار زن) و بر تعدد زوجات قید عدالت زد. اسلام عدالت را شرط کرد و اجازه نداد تبعیضی میان زنان و فرزندان آنها صورت بگیرد. "(نسأ / 3) اگر بیم دارید عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفاء کنید. "

شهید مطهری: کم­اند کسانی که شرط عدالت را رعایت کنند. 

*مرد امروز و تعدد زوجات:

مرد امروز از تعدد زوجات روگردان است. نه به خاطر اینکه می خواهد به همسر خود وفا دار باشد و به یک زن قناعت کند. بلکه حس تنوع طلبی خود را از طریق گناه فراهم کرده است. مرد امروز از تعدد زوجات که برایش تعهد و تکلیف ایجاد می­کند متنفر است.

گرداورنده: سارا جلیلوند

نویسنده : سارا جلیلوند ، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

" زن عشق می­کارد و کینه درو می­کند…                          

 دیه­اش نصف دیه توست…                        

می­تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی…

برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه­ی ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار می­توانی ازدواج کنی…          

او کتک می خورد و تو محاکمه نمی­شوی…

او می­زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می­کنی…

او درد می­کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد…

 او بی­خوابی می­کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می­بینی…

 او مادر می­شود و همه جا می­پرسند نام پدر…

 و هر روز او متولد می­شود؛ عاشق می­شود؛ مادر می­شود؛ پیر می­شود و می­میرد… و قرن­هاست که او عشق می­کارد و کینه درو می­کند. "

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من / آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

دیر گاهی است که طرح سکوت بر لبانم جاری است و خاموشی را بر هر امر خطیر دیگری ترجیح داده ام، شاید به همین خاطر است که اکنون نمی دانم از کجا و چگونه باید شروع کنم...

مدتی پیش در حال گشت زنی در سایت های حقوقی بودم، مطلبی خواندم در باب دیه ی زن ومرد و دلایل فقها مبنی بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد! منابع این دلایل چیزی نیستند جز سنت و روایات و اجماع فقها!! پس این بدین معناست که در کتاب مقدسمان نصی صریح دراین مورد نداریم. بلکه این فقها هستند که از متن قرآن "آیات 178سوره بقره و45 سوره مائده"  چنین تفسیری کرده اند.

در آیه178 سوره بقره می خوانیم" ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد..."

و در آیه 45 سوره مائده آمده است" و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و..."

فقهای قائل به این نظر معتقدند چون خداوند زن را در مقابل زن قرار داده است و گفته نشده مرد را به جای زن قصاص کنید، پس دیه زن نصف دیه مرد است و این قولی مشهور نزد فقها است.

از طرف دیگر دلیل ایشان در دفاع از قول مشهور خود این است که بار اقتصادی خانواده بر دوش مرد است و وجود مرد باعث تحکیم بنیان خانواده می شود.

آیا هدفی غیر از رعایت عدالت در پس قوانین نهفته است؟ قانون باید با توجه به مبانی اسلام، عقل و عرف اجتماعی طوری تدوین شود که عدالت رعایت گردد. البته من نیز معتقد هستم که عدالت چیزی ما فوق قانون است ولی همین قانون می تواند زمینه های ایجاد عدالت را فراهم کند.

قائل شدن به هر نوع استثنا، امتیاز و یا محدودیت بر اساس جنسیت تبعیض محسوب می شود و این خلاف حقوق بشر و اسلام است. دلائل فقها مبنی بر برتری مرد بر زن  و وارد کردن این برداشت در حکم قصاص و دیه در قانون جای تردید باقی می گذارد.

آیا دلائل فقها در دنیای امروز که زن پا به پای مرد در عرصه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و... فعالیت می کند، مدخلیت دارند؟؟

آیا یکی از آرمان ها و اهداف اسلام رعایت برابری انسان ها به ما هو انسان نبوده است؟؟

آیا در قرآن نیامده است که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید؟ "آیه45 سوره مائده"

چگونه است که فقها در دفاع از قول مشهور خود به" آیه178 سوره بقره" استناد می کنند و از" آیه 45 سوره مائده" غافل می مانند؟ نفس را در مقابل نفس قصاص کنید...

آیا ارزش وجودی انسان ها با هم تفاوت دارد؟

امروز نیاز جامعه ی  حقوقی ما که مبتنی است بر فقه، یک فقه پویا می باشد تا فقها در بیان تفاسیر خود، مسائل روز و اجتماعی را مد نظر داشته باشند.

بنابراین قوانین به عنوان هنجارهای بیرونی نباید با ارزش های ذهنی و درونی انسان ها تعارض و تضاد داشته باشند، بخصوص با احساس عدالت آنان و قانونی که سودای عدالت نداشته باشد مورد تعرض قرار خواهد گرفت.

بسمه تعالی

جلسه ی روز دوشنبه مورخ 22 شهریور ماه 1389

با حضور : آقایان و خانم ها : عزیزی (میلاد) ، مشرف جوادی ، انصاری ، پایدار، دهقانی (مهرداد) ، اژئر ، جعفر ، مهدوی نژاد و اکبرزاده

و با غیبت آقایان و خانم ها : مسجدی آرانی ، اهورایی ، رو ح اللهی ، عزیزی (فاطمه) ، وضعی ، محمدی بیاتی ، نیاز آبادی ، صفاری و حکیمی راد

مصوبات :

1.مقرر شد که از این پس کلیه ی مصوبات دادنامه (اعم از جلسه ی شورای مرکزی ، هیئت موسس و یا مجمع عمومی ) جهت اعلان به اعضای غایب و سایر دوستان در وبلاگ به ثبت برسد.بدیهی است که پس از درج مصوبات ، فرض دادنامه بر اطلاع همه ی اعضا (اعم از غایب و حاضر ) خواهد بود.

2.مقرر شد که اعضایی که دو جلسه ی متوالی و یا سه جلسه ی متناوب در جلسات حضور نیابند از دادنامه اخراج گردند.

3.مقرر شد که هر فردی که پیشنهادی برای دادنامه دارد ، خود مسئول عملی شدن آن پیشنهاد شود و در مهلت مقرر گزارش اتمام فعالیت خود را به دادنامه بدهد.

4.مقرر شد که آقای مسجدی آرانی مسئول تهیه ی پرونده ی پرسنلی اعضا گردند.(پیشنهاد از شخص ایشان بود)

5.از این پس قابلیت ایجاد سرویس های خبری در دادنامه ایجاد خواهد شد.نمونه ی اول این کار توسط خانم ها اژئر و مشرف جوادی انجام شده است.(اینجا را کلیک کنید)

6.هر فرد می بایست در هر ماه یک پست در وبلاگ دادنامه ایجاد نماید. در مورد سرویس های خبری این تعداد ضرب در تعداد اعضا می شود.در صورتی که فرد در یک ماه سهمیه ی خود را ایجاد ننماید باید در ماه بعدی کم کاری خود را جبران نماید.

7.کلیه ی اعضا موظفند نظرات خود را در مورد برنامه ی سال تحصیلی دادنامه اعلام نمایند.

8.زیر گروه های تشکیل شده در سال تحصیلی جاری عبارتند از : مدنی ، جزا ،حقوق بین الملل ، فلسفه حقوق و زبان

9.زیر گروه زبان جهت انجام مکالمات به زبان انگلیسی در موضوعات حقوقی ایجاد می گردد.

10.هر فرد می تواند تنها در یک زیرگروه عضویت داشته باشد.(زیرگروه حقوق مدنی از این بند مستثنا است)

نویسنده : مهدی نیازآبادی

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن  سمت نمایندگی (قانونی،قضایی و قراردادی) برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند فضول (که فقها این شخص را نیز فضولی می خوانند)،کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری  را که معامله برای او انجام شده است  غیر گویند.

در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت  وکالت از طرف غیر،اقدام به ایجاد  رابطه حقوقی بین اصیل و غیر  نموده است و چون پیدایش رابطه  مزبور متفرع بر وجود رابطه اول (وکالت) است و آن موجود نمی باشد لذا رابطه دوم که معامله باشد قدم  در عرصه حیات کامل نمی نهد و به قول حقوقدانان به صورت غیر نافذ و نیم بند موجود میگردد. به دیگر سخن از آن جهت که علقه مالکیتی میان فضول و مال وجود ندارد و اذنی هم به فضول برای ایجاد اراده حقیقی و انشایی تحت عنوان یک عقد نافذ داده نشده است شرایط ایجاد عقد نافذ فراهم نمی گردد.بنابراین پرسشی که ممکن است این جا مطرح شود این است که علت به وجود آمدن عقد غیرنافذ چیست؟عطیه الهی ممکن است پاسخی بر این مبنا باشد اما در هر عرصه که نمی توان برای عدم توان خود مبنی بر دریافت پاسخ پرسشها به عطیه الهی تمسک جوییم!مضافا این که عقود تابع اراده طرفین است و چندان مربوط به عطیه الهی که امری آسمانی است نمی باشد و ما نیز بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش بر روی زمین باشیم!شاید جستاری در سلسله نظریات حقوقیین امامیه پاسخ پرسش فوق الذکر را روشن نماید:

تحلیل حقوقیین  امامیه از معامله فضولی به قرار زیر  است:عقد مرکب است از قصد انشا و  رضای طرفین اگر چه قصد انشا به وسیله دیگری به عمل آید.در معامله فضولی قصدی که به وسیله شخص فضول که هیچ سمتی در معامله ندارد به عمل  می آید استخوان بندی معامله را ایجاد می کند(موتور معامله است)،تکمیل آن و تحقق معامله احتیاج به جزء دیگری دارد که رضا می باشد.رضا ناچار باید به وسیله غیر که مالک یا متعهد است به عمل آید و با پیوست نمودن آن به قصد انشاء فضول، عقد کامل و موثر خواهد شد. این امر کاملا شبیه به معامله مکره است که پس از رفع اکراه به عقد رضایت می دهد.

رضایت گاه  قبل از قصد انشا حاصل می گردد که آن را اذن گویند و گاه پس از قصد  انشا محقق می گردد که آن را اصطلاحا اجازه  نامند.در صورتی که غیر آن را رد نماید  قصد انشا بلا اثر شده و معامله فضولی کان لم یکن خواهد بود.

با سیری که در نظریات حقوقیین امامیه کردیم یک نکته برایمان روشن گشت و آن عبارت  است از این که بنیان معامله فضولی  بر قصد فضول  نهاده شده و آنچه سبب ایجاد عقد غیر نافذ می گردد همین قصد فضول است.

حال با توضیحات  ارائه شده به حل این مسئله خواهیم پرداخت که رضای مالک کاشف است یا ناقل؟  به عبارت دیگر اثر اجازه غیر  ناقل آثار از روز تنفیذ است یا کاشف از این است که آثار از روز  قصد مالک بار شده؟

در این  خصوص فقها سه نظر ارائه کرده اند  که نمونه بارز آن را می توان در مکا  سب جستجو نمود؛شیخ انصاری در مکاسب سه قول را من باب اثر اجازه در عقد فضولی ذکر می کند:

1)نقل: قول  مزبور بر آن است که اجازه  غیر موجب نقل ملکیت(اگر عقد  فضولی را عقد بیع فرض کنیم)از  زمان اجازه می باشد زیرا  عقد مرکب از اجزایی است که  پس از پیدایش تمامی اجزا  ترتیب اثر می نماید.

2)کشف حقیقی:  قول مزبور بر آن است که  در معامله فضولی اجازه مالک  کشف از انتقال ملکیت از زمان  عقد (قصد فضول) است. دکتر امامی در جلد اول کتاب ارزشمند حقوق مدنی خود معتقد است قانون مدنی ایران از همین نظریه متابعت نموده است.

3)کشف حکمی: قول مزبور حدفاصل بین دو  قول بالا می باشد و آن  مبنی بر این استدلال است  که عقد بدون رضای مالک نمی  تواند ناقل باشد؛همچنان که اجازه به تنهایی نمی تواند  ناقل قرار گیرد و یا آن  که در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شیء موخر در ماقبل خود  اثر نمی کند.بنابر این با  توجه به این که هدف رضای  مالک عقد مقدم است باید آثار  نقل ملک را از زمان عقد  موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت.

اکنون بهتر است  گریزی به به ماده 258 ق.م بزنیم:«نسبت  به منافع مالی که مورد معامله فضولی  بوده است و همچنین نسبت به منافع  حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

آنچه روشن و معین است درست است که نامی از نظریه کشف برده نشده اما به هیچ وجه نمی توان از این ماده دریافت که اصل بر نقل بودن است!برداشتی که عده ای از دوستان در سخنان خود آن را بیان داشتند!چه بسا آنچه در پایان ماده آمده ما را بیش ازپیش به نظریه کشف حکمی رهسپار می کند و سخنان دکتر امامی نیز به قدر متیقن بر عدم متابعت قانون مدنی از نظریه نقل مهر تاییدی می زند.بنا بر این بهتر است دست از بحثهای بیهوده از این که این ماده دم از ناقل بودن اجازه مالک می زند بکشیم و حداقل بپذیزیم که این ماده بیشتر به نظریه کشف نزدیک است تا نقل.وانگهی بنیان معامله فضولی که قصد فضول است را در نظریه نقل نا دیده گرفتیم که این امربه نوبه خود شجره معامله فضولی را از بن قلع و نزع خواهد نمود.

و نکته پایانی این که تاکید موکد می نمایم که دچار خلط میان تنفیذ غیر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط  شخص رهبرنشویم چه این دو نهاد، مربوط به دو حوزه مختلف حقوقی است و مقایسه آنها مقوله ای بس سخیف در زمینه حقوق به نظر می رسد.

* این مطلب در راستای تقاضای عده ای از دوستان در رابطه با پست  ماجراهای اصل 110  و نظرات مربوط به آن تدوین گردیده است. 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم و علاقمندان میرساند که اولین جلسه رسمی زیرگروه حقوق مدنی۴ با موضوع "اتلاف" و "تسبیب" موضوع مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی در تاریخ ۳۰ فروردین برگزار خواهد شد.

از کلیه علاقمندان دعوت می گردد در تاریخ مذکور حضور بهم رسانند.

                                                          روابط عمومی انجمن علمی-حقوقی دادنامه 

دوست عزیزمان،سپیده جهانی مقدم،عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده و رئیس کمیسیون برابری آن انجمن و فعال حقوق زن به ملکوت اعلی پیوست.روحش شاد.

نویسنده:مهدی نیاز آبادی.

استصواب بر وزن استفعال یکی از صیغه های چندگانه افعال ثلاثی مزید در زبان و قواعد عربی است.استصواب که هم خانواده واژه صواب است سه حرف اصلی اش عبارتنداز ص-و-ب.صواب به معنای صحیح و درست است و کلمه استصواب به معنای طلب و تقاضای صحت و درستی است.اکنون با ارائه این مقدمات شاید راحت تر بتوان معنای نظارت استصوابی را دریافت.

نظارت خود در معنای ساده و اولیه عبارت است از کنترل و بررسی که البته نباید به این معنای صرف بسنده کرد(چرا که در بحث تخصصی نظارت گره از کار ما نمی گشاید) اما برای روشن نمودن معنای نظارت استصوابی همین معنا کفایت می کند.بر اساس مفهوم نظارت استصوابی نهاد ناظر که وظیفه نظارت را بر عهده دارد اعمال نهاد دیگر(نهاد عامل)را کنترل و بررسی می کند و در صورت لزوم تقاضای صحت عمل نهاد عامل را (در صورت تعارض با منابع بالاتر ) از طرق مختلف(ابطال یا عدم جلوگیری از تصویب)خواهد داشت.از این روست که در حقوق اساسی ایران از لفظ نظارت استصوابی استفاده می شود.اما آیا به کار بردن این لفظ با معنای آن سازگار است؟به بیان دیگر آیا به کار بردن این لفظ خالی از هرگونه ابهام،تناقض و اشکال است؟

همان طور که ذکر شد  در نگاه اول نظارت به معنای کنترل و بررسی است و به نظر می رسد عمل دیگری را در دنبال خود در بر نداشته باشد. به دیگر سخن ((نظارت،نظارت است))(مفهوم توتولوژیک)و((همواره پس از تحقق امری اعمال می شود.))این دو گزاره معروف که وام گرفته شده از سخنان دکتر محمد راسخ در کتاب وزین ((نظارت و تعادل در حقوق اساسی ))است این امر را به ذهن متبادر می کند که مفهوم و منطوق نظارت به ما اجازه نمی دهدکه نظارت را به ((استطلاعی و استصوابی))یا ((پیشینی و پسینی)) تقسیم کنیم ؛در واقع نظارت همواره امری است استطلاعی و پسینی وچندان با عقل آدمی سازگار نیست که بخواهیم آن را استصوابی یا پیشینی بنامیم؛چرا که نامیدن نظارت (که  صرفا و مطلقا برای اطلاع یافتن انجام می شود)به استصوابی مانند این است که بگوییم اطلاع استصوابی که این مقوله تناقض صرف را در بر خواهد داشت.پیشینی بود ن نظارت هم یک گزاره سخیف است چرا که اساسا نظارت بر عملی که هنوز به وقوع نپیوسته امکان پذیر نخواهد بود.حال باید دید چرا نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران علیرغم تناقض موجود در لفظ، این گونه جا افتاده است؟

همان گونه که در قبل بیان شد نهاد ناظر ابتدا اعمال نهاد عامل را کنترل می کند و سپس در صورت لزوم  اقدام به صحت و درستی آن از طرق مختلف می کند(نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم جلوگیری از قانون شدن لوایح و طرحها،نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات و همه پرسیها و در صورت لزوم ابطال آنها،نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه و سازمانها و تشکیلات اداری و در صورت تعارض با قانون اساسی،عادی و شرع ابطال آنهاو...).بنابر این توضیحات در می یابیم که تا یک مرحله ای نهاد ناظر اعمال نظارت می کند که همان کنترل اعمال نهاد عامل است.(با توجه به مفهوم و منطوق نظارت)و از آن مرحله به بعد نوعی دیگر از اعمال اختیار (مثلا ابطال مصوبات با انتخابات و...) را که جدای از نظارت و نتیجه نظارت است و بسته به نوع نظارت و صلاحیتها متفاوت است انجام می دهد.بنابراین متوجه می شویم که اعمال اختیار دیگر که نتیجه نظارت است و جدای از آن سبب شده لفظی تحت عنوان نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران کشف شود در حالی که ارجح است این اعمال نهاد ناظر را  نظارت و اعمال اختیاری جدای از نظارت (که دو عمل جداست و نمی توان گفت که دو صلا حیت جدا چرا که اصل بر عدم صلاحیت است و تفسیر شورای نگهبان بر استصوابی بودن نظارت چندان قانونی و منطقی به نظر نمی رسد)بنامیم نه نظارت استصوابی که یک واژه متناقض است.اما شاید عده ای خرده بر این امر بگیرند که در بند الفاظ بودن مفید فایده نیست.خرده و نقد آنان پدیرفتنی است اما باید گفت که این ایراد تنها در لفظ نیست.شاید همین لفظ باعث شده باشد که ایراد دیگری به وجو د آید؛

اگر کمی دقت کنیم در می یابیم که دو نوع اعمال اختیار (نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت که نتیجه نظارت است نه خود نظارت)در یک نهاد (نهاد ناظر)جمع است و هر دو نوع از اعمال اختیار تحت عنوان نظارت(استصوابی) آمده است و نهادی که این دو نوع اعمال اختیار را بر عهده دارد نهاد ناظر نام گزارده شده است!بنا بر قول معروف دکتر محمد راسخ  دونهاد ناظر و قاضی در یک نهاد جمع شده است در حالی که این دو نهاد به خودی خود صاحب قدرت عظیمی هستند که باید کاملا منفک از یکدیگر باشند در حالی که در نظارت استصوابی نه تنها در یک نهاد جمع  شده اند بلکه قضاوت هم تحت نظارت با یک عنوان  متناقض(نظارت استصوابی)آمده است(باید توجه شود که منظور از قاضی حتما آن شخص نیست که دست به صدور حکم قضایی می زند بلکه منظور هر نهادی است که هر نوعی از حکم را صادر می کند مثل حکم سیاسی شورای نگهبان مبنی بر بطلان انتخابات).جمع شدن نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت(نتیجه نظارت،قضاوت و ...)مخالف اصول عدالت رویه ای،دموکراسی و حاکمیت قانون است.

در کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی اصل ششم دموکراسی دم از توزیع خردمندانه قدرت و به تبع آن تحدید قدرت و تفکیک قوا می زند  در حالی که نظارت استصوابی (علاوه بر این که در لفظ دچار تناقض است)به طور صریح در عمل (به خاطر جمع شدن دو قدرت عظیم نظارت و قضاوت)مخالف این اصل است و به جای توزیع خردمندانه قدرت دم از تجمیع سفیهانه قدرت می زند.همان گونه که می دانیم از زمینه های فراهم آمدن حاکمیت قانون در مفهوم صوری ودر بخش تکنیکی آن، خود نظارت و انواع آن بالاخص نظارت قضایی گسترده و مؤثر است (بنا بر نظریات ارزشمند استاد در بند دکتر امیر ارجمند)که این نظارت مستلزم تفکیک قوای کارکردی در یک نظام است.حال اگر نظارت استصوابی پذیرفته شود تفکیک قوای کارکردی که نتیجه توزیع خردمندانه قدرت به عنوان یکی از اصول دموکراسی است به زیر سؤال خواهد رفت و در نتیجه زمینه برای اعمال انواع دیگر نظارت مهیا نخواهد شد که همه این موارد دست در دست یکدیگر خواهند داد تا حاکمیت قانونی وجود نداشته باشد.به دیگر سخن نظارت شبکه ای(تعادل نظام نظارت)به نظارت هرمی  و وجود یک ناظر عالی تبدیل خواهد شد (عدم تعادل)که خود این ناظر عالی مورد نظارت قرار نخواهد گرفت و این امر عامل فساد در یک نظام است.در حالی که اگر اعمال اختیار جدای از نظارت توسط نهاد دیگری انجام شود خود سبب می شود که آن نهاد نیز مورد نظارت قرار گرد.در پایان باید ذکر کرد نظارت استصوابی نه تنها در لفظ دچار گونه ای تناقض است است بلکه این تناقض لفظی در عمل نیز خطراتی را به بار می آورد و چه بسا تا به حال به وجود آورده باشد.                                         

انا لله و انا الیه راجعون

پیرمرد تجارت پیشه ی دانشکده ی ما،استاد امیر حسین فخاری به جوار حق تعالی شتافت.مراسم تشییع جنازه او چهارشنبه 09/10/1388 ساعت 9 از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام می شود.برایش الحمدی بخوانید.

همان طور که می دانید، قطعنامه ی "شدیدا انتقادی" شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه علیه ایران به تصویب اکثریت این شورا رسید.از مجموع 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 کشورهای :آرژانتین،استرالیا،بورکینافاسو،کامرون،کانادا،چین،دانمارک،فرانسه،آلمان،هند،ژاپن،کنیا،کره جنوبی،مغولستان،هلند،نیوزلند،پرو،رومانی،روسیه،اسپانیا،سوییس،اکراین، بریتانیا،ایالات متحده ی آمریکا و اوروگوئه به این قطعنامه رای مثبت ، کشورهای ترکیه،پاکستان،افغانستان،آفریقای جنوبی،مصرو برزیل رای ممتنع و کشورهای ونزوئلا،کوبا و مالزی رای منفی دادند.کشور آذربایجان نیز در رای گیری حاضر نشد.متن قطعنامه در ذیل می آید:

شورای حکام

Gov/2009/82

27 نوامبر 2009

در جهت اجرای توافقنامه ی امنیتی ان پی تی و مقررات قطعنامه های شورای امنیت: 1737 (2006) ، 1747 (2007) ،1803 (2008) و 1835 (2008) در مورد جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه ی پذیرفته شده توسط شورای حکام در تاریخ 27 دسامبر 2009

شورای حکام

الف) با یاد آوری قطعنامه های پذیرفته شده توسط شورا و شورای امنیت سازمان ملل متحد

ب) با ستایش از مدیر کل برای تلاشهای منصفانه و تخصصی او برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران، حل موضوعات مجهول امنیتی درباره ی ایران و رسیدگی به اقدام ایران جهت تعلیق (غنی سازی)

ج) با تاکید بر نقش پراهمیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل موضوع هسته ای ایران و

تصدیق مجدد بر راه حل شورا برای ادامه ی تلاش برای راه حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران

د) با تصدیق مجدد بر حقوق غیر قابل سلب همه ی اعضای معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی برای توسعه ی تحقیقات ، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز مطابق با ماده ی IV ان پی تی.

ه)با ستایش ازمدیر کل برای پیشنهاد او برای توافقنامه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولتهای جمهوری فرانسه،جمهوری اسلامی ایران و روسیه ی فدراتیو برای همکاری در تامین سوخت هسته ای برای یک رآکتور تحقیقاتی در ایران برای تامین سوخت اتمی رآکتور تحقیقاتی تهران

تقدیر از تلاشهای مجدانه ی مدیر کل برای دست یافتن به توافقی در این باب

و)با توجه به نگرانی جدی در این باب که ایران به مخالفت با در خواست ها و تعهدات مربوط به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد.

ز)نیز توجه به نگرانی جدی اینکه ایران یک کارخانه ی غنی سازی خلاف تعهداتش برای تعلیق کلیه ی فعالیت های مرتبط غنی سازی  در قم  تاسیس نموده است  و اینکه ایران در اطلاع رسانی به آژانس درباره ی این کارخانه ی جدید تا سپتامبر 2009 اهمال نموده است که متناقض با تعهدات او ذیل تمهیدات کمکی در موافقتنامه ی امنیتی است.

ک)با اظهار اینکه اهمال ایران در آگاه نمودن آژانس، مطابق با مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 برای تصمیم به ساخت یا مجوز ساخت یک کارخانه ی جدید در همان زمان گرفتن تصمیم، و برای ارائه کردن اطلاعات در هنگامی که طراحی آن به انجام می رسد در جهت همکاری برای اعتماد سازی نبوده است.

ل)با تاکید بر اینکه بیانیه ی ایران برای کارخانه ی جدید سطح اعتماد را برای عدم وجود سایر تاسیسات هسته ای کاهش داده است و سوالات را - در مورد اینکه آیا تاسیسات هسته ای دیگری در ایران در حال تاسیس است و به آزانس بیان نشده است؟- را افزایش داده است.

م)با توجه به این نگرانی جدی که در جهت مخالفت با درخواست شورای حکام و در خواست های شورای امنیت، ایران نه پروتکل الحاقی را اجرا نموده است و نه در رابطه با موضوعات نگران کننده ی باقی مانده  با آژانس همکاری نموده است، که برای مستثنی نمودن امکان بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز به شفافیت دارد.

ن)با تاکید بر تاکید مدیر کل بر اینکه تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکند و از طریق گفتگوهای مبتنی بر واقعیت موضوعات مجهول را برای اقناع آژانس شفاف نکند؛ آژانس در جایگاهی نیست که تضمین معتبری در مورد مواد و فعالیتهای بیان نشده در ایران ارائه دهد.

و)با توجه به اینکه مدیر کل مکرر بیان نموده است که قادر به تشخیص این مساله- که برنامه ی هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز است- نیست.

1.ایران را به همکاری کامل و بی تاخیر در مورد تعهداتش تحت قطعنامه های بیان شده ی شورای امنیت و در نظر گرفتن در خواست های شورای حکام شامل تعلیق فوری تاسیسات سازی در قم وا می دارد.

2.ایران را به همکاری با آژانس در مورد حل تمامی موضوعات مجهول نگران کننده ی برنامه ی هسته ای ایران وا داشته و در جهت این همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی با فراهم نمودن دسترسی و اطلاعات بیشترکه آژانس برای حل این موضوعات درخواست می نماید.

3.ایران را به همکاری سریع و بی قید و شرط در جهت تعهدات امنیتی اش برای پذیرفتن مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 و اجرا و امضا ی پروتکل الحاقی  - هرچه سریعتر - وا می دارد.

4.ایران را مخصوصا به فراهم کردن شفافیت های خواسته شده توسط آژانس در باب هدف برنامه ی غنی سازی در قم و گاه شمار طراحی و ساخت آن وا می دارد.

5.از ایران می خواهد تا - همان طور که آژانس درخواست نموده است- تایید کند که تصمیمی برای ساخت یا اعطای مجوز ساخت کارخانه ی دیگری – که تا حال حاضر به آژانس اعلام نکرده است - ندارد.

6.از مدیر کل می خواهد که به تلاشهای خود برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران،حل موضوعات مجهول که نگرانی ها را افزایش می دهد ، و آنچه که برای مستثنی نمودن امکان وجود بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز است ، و اجرای مقررات قطعنامه ی های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد.

7. هم چنین از مدیر کل می خواهد که این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند و

8.تصمیم می گیرد که این موضوع هم چنان در دستور کار باقی بماند.

متن کامل قطعنامه به زبان انگلیسی PDF

واکنش ایران به صدور قطعنامه

لینک مطلب در سایت آینده

از این پس     WWW.Dadname.IR

*زیرگروه ساعت ۱۲:۱۰ در یکی از کلاسهای طبقه ی سوم دانشکده برقرار است.جلسه ی زیرگروه حقوق بشر  از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳ در اتاق ۲۰۳ برگزار می شود.

*حضور تمامی دانشجویان بلا مانع است.

* دفتر انجمن در روزهای شنبه،یکشنبه و چهارشنبه(صبح) و سه شنبه (بعد از ظهر) در اختیار دادنامه است.

* زیرگروه بین الملل با صلاحیت اعضا و ریاست آن تا انتهای ترم جاری جلسه ای برگزار نمی کند.

*جلسه ی اول زیرگروه حقوق بشر دادنامه با موضوع "بررسی و تحلیل رای اخیر مردم سوییس به ممنوعیت ساخت مناره" با سخنرانی آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳ در اتاق ۲۰۳ برگزار می شود.

*نشست اولین سال فعالیت دادنامه روز یکشنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵ در اتاق ۳۰۵ برگزار می شود.

سلام دوستان

لیست واحد های ارائه شده در ترم مهر ماه ۱۳۸۸ روی سایت گلستان قرار گرفته است. میتوانید استفاده کنید.فقط یادتان باشد که شماره ی ترم مهر ۳۸۸۱ است.یعنی ترم ۱ سال ۱۳۸۸.

طریقه ی دریافت فایل PDF-برای سرعت های بالا-

روی لینک های زیر کلیک کنید.به صفحه ی سایت میزبان فایل (هاست) می روید روی گزینه ی Download File کلیک کنید.کد داخل مستطیل را وارد کرده و بازدن کلید GET فایل را دریافت کنید.

فایل زیپ شده ی دروس اختصاصی و عمومی (تمامی مقاطع)

طریقه ی دریافت فایل WORD-برای سرعت های خانگی-

روی لینک های زیر کلیک کنید.به صفحه ی سایت میزبان فایل (هاست) می روید روی گزینه ی Download File کلیک کنید.کد داخل مستطیل را وارد کرده و بازدن کلید GET فایل را دریافت کنید.

فایل ورد دروس اختصاصی و عمومی (تمامی مقاطع)

به اطلاع دوستان گرام می رسانم که جلسات دادنامه در ماه مرداد توقیف شد (این توقیف شر نوع جدیدی از فعل تعطیل شده نترسید.تا این شورای مرکزی هست ما هیچ آتویی نداریم که توقیفمون کننن

دیدم خبرش زیاد داغ نیست خواستم یه کم لعابشو زیاد کنم)

دلایل توقیف:

۱.مسافرت هایmp3 گونه ی بعضی دوستان

۲.تعطیل بودن دانشگاه در ماه مردادوعدم وجود مکان مناسب برای برگزاری جلسات

۳.نشر اکاذیب(جدی نگیرید. فکر بدم نکنید.منظورم همین پست های مداراست.مدارا خودش کذب محضه)

بدیهی ست جلسات با همان روال قبلی در ماه شهریور برگزار خواهد شد.

ضمنا در این مدت وبلاگ پذیرای مطالب گرم دوستان نیز می باشد(این جوری نگاه نکن می دونم مشکل

ویرایشی داره)فقط مطالبو یه جوری بدید که شرمنده نشیم.(خودتون می دونید چی می گم)

تعطیلی و سفر خوش بگذره

هفته ی پیش به دلیل آلودگی هوا؟؟ تعطیل شد و ما این هفته اولین جلسه ی دادنامه ی را در تابستان برگزار می کنیم. ان شاء الله.البته اگر خس و خاشاک بگذارند.{این طوری هم نگاه نکنید.شما ذهنتان منحرف است.مطمئن باشید.}

اما معرفی یک سری منابع برای جلسات این هفته:

۱.حقوق اساسی با موضوع مدارا

مقاله ی آقای آشوری که دکتر راسخ معرفی کرد.اینجا

نقد دکتر حنایی کاشانی به آن مقاله.اینجا

در باب تسامح-حنایی کاشانی اینجا و اینجا در انتهای یکی از مقالات لینک های خوبی برای مدارا و تسامح هست.

پرونده ی شهروند امروز برای مدارا اینجا

۲.حقوق بین الملل

اندیشه ی قم---پاسخی به این شبهه که:

الحاق ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر ، به معناي پذيرش حقوق بشر غربي است..اینجا

یک مقاله ی نیمه مرتبط---PDF---اینجا

می توانید حق شرط را در سایت اطلاعات نشریات کشور سرچ کنید.

۳.حقوق جزا

اگر همه بتوانیم از روی این کتاب

محسني، مرتضي؛ دوره حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375

مکاتب را بخوانیم خوب است.در عین حال ۳ کتاب آقایان اردبیلی،نوربها و صفاری هم می تواند مورد استناد باشد.

همه می توانند این پست را کامل کنند.

ضمنا از استقبال بی نظیرتان از پست قبلی ممنونم!!

مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۸۸

زیرگروه	موضوع	ساعت
اساسی	تسامح-چرایی؟	۹ تا ۱۰ صبح
بین الملل	حق شرط با نگاهی به عملکرد ایران در مورد میثاق اجتماعی سیاسی حقوق بشر	۱۰ تا ۱۱
جزا	مکتب حقوق جزای اسلام	۱۱ تا ۱۲
مدنی	انواع مال(رویکرد به قانون)	۱۲ تا ۱۳

باسمه تعالی

انجمن علمی حقوقی دادنامه در نظر دارد؛با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نشستی در مورد این مقام  و همچنین انتخابات ریاست جمهوری با رویکردی حقوقی برگزار نماید.لذا از کلیه ی علاقمندان در خواست می شود،حضور خود در این نشست و همچنین موضوع انتخابی خود را به آدرس پست الکترونیکی انجمن ارسال دارند.

E-mail: dadname.law@gmail.com

موضوعاتی که تا به حال انتخاب شده اند:

1. توصیف و تبیین اختیارات ریاست جمهوری در ایران با بررسی تطور زمانی.
2. بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری در سیر زمان.
3. ریاست جمهوری زنان در نظام حقوقی ایران.

لازم به ذکر است که نشست در دهه ی اول خرداد ماه سال جاری برگزار شده و مهلت ارائه ی مقالات تا اول خرداد ماه است.

اولین مخاطب این متن خودم هستم وسپس شما.در ضمن مدعی هم نیستم که متنی جامع و مانع در باب اخلاق علمی بیان کرده ام.گوشه ای می گویم و آن هم از باب تذکر یا امر به معروف ونهی از منکر.

نمی دانم تا به حال نام حدیث عنوان بصری را شنیده اید یا نه؟ عنوان بصری پیرمردی است که عمری در محضر مالک بن انس تلمذ می کرد.روزی برای تحصیل علم به نزد امام صادق(ع) می روند.امام ایشان را نمی پذیرند و با ماجرا های دیگر در بار دوم ایشان پذیرفته می شوند.در عظمت این حدیث بیان شود که علامه قاضی طباطبایی به شاگردان خود بیان می کردند که این حدیث را نوشته،در جیب خود بگذارند وهفته ای یکی دوبار مطالعه کنند.

حضرت در بیان نصیحت به عنوان 9 مطلب را بیان می کنند وآنها را توصیه ی ایشان به آرزومندان راه خدا میدانند.3مورد آن در تربیت نفس،3مورد در صبر و3 مورد در باب علم است.من موارد علمی را به طور خلاصه شده عرض می کنم:

1. آنچه نمی دانی از دانایان بپرس و مبادا سوالی برای امتحان کردن و به زحمت انداختن از آنان بپرسی.
2. میادا براساس خود رایی و خود محوری دست به کاری زنی و در تمام کارهایی که زمینه ی احتیاط وجود دارد مسیر احتیاط را رها مکن.
3. از فتوا دادن بپرهیزهمان طور که از شیر درنده می گریزی و مراقب باش گردن خویش را پل عبور مردم قرار ندهی.

این متن را نوشتم که خودم وبرخی از دوستان را آگاه کنم که سوالاتمان را تفقهی بپرسیم.واقعا از سر ندانستن.نه از سر مشخص کردن جهل احتمالی استاد.راجع به یک مساله که در واقع او شاید این یک مساله را از ما کمتر بداند و ما هزاران مساله را از او کمتر.قرار هم نیست که استادی همه چیز را بداند یا حتی همه یمعلومات خود را در آن لحظه بتواند منتقل کند.پس وظیفه ی ما چیست؟جمله ای می خواندم از یک کشیش آمریکایی که گفته بود:

اوباما که خدا نیست.خیلی کارها هست که باید خودمان انجامش دهیم.

احترام اساتید از این بیشتر واجب است.

۲شنبه  ۲۴ فروردین      جزا               مکاتب کیفری

۳شنبه  ۲۵فروردین      مدنی           مال

شنبه    ۲۹ فروردین     بین الملل     مطالعه و بحث ۳۰ صفحه ی ابتدایی جزوه ی آقای دکتر بیک زاده

۳شنبه  ۱ اردیبهشت  انگلیسی     جرم و مجازات

این یادداشت می توانست عنوان دیگری هم داشته باشد.مثل این:

چرا دو پست را حذف کردم؟

کسانی که با بنده آشنایی دارند وهمچنین دوستانم در دادنامه می دانند که من به شدت با این اعمال مخالفم.در وبلاگ شخصی خود این مسائل را انجام نمی دهم و در دو جلسه ی شورای مرکزی انجمن هم که بحث از فیلتر گذاری بر یادداشت ها شده،به شدت مخالفت خود را با این مساله اعلام نموده ام.اما چه شد که دو پست جناب آقای بردیا جبلی را حذف نمودم؟

پاسخ اجمالی در تیتر این یادداشت نهفته است.مساله ی انجمن ما مسائل صنفی و دانشجویی نیست.نه اینکه بخواهم از اهمیت این مسائل بکاهم یا شان خود را برتر از این موارد نشان دهم.خیر.

ما در انجمن اهدافی علمی و حقوقی داریم.ما می خواهیم خود را ارتقا دهیم(از نظر علمی)وخدمتی حقوقی به جامعه ارائه دهیم.

اما سوالی مطرح می شود که چرا ما به مسائل صنفی بی توجه هستیم؟

شاید بتوان دلیل اصلی را در آنجا یافت که متاسفانه مسائل صنفی به سرعت سیاست زده می شود.دوستان توجه دارند که مدعایی مطرح می شود که افراد احضار شده به کمیته ی انظباطی دانشگاه به جهت مسائل صنفی فراخوانده شده اند؛حال اینکه اتهام یکی از آنان عضویت در فرقه ی ضاله ی بهاییت است.و وای به آن روزی که من(ما؟) طرفدار این فرقه باشیم یا حامی اعضای آن.

سوالی دیگر هم هست که چرا وارد سیاست نمی شوید.اینجا هم دلایل مختلف است.اما تنها به یک نکته ی ان اشاره می کنم و آن تلاش برای دوری مسائل سیاسی از مسائل علمی است.

اینجانب به عنوان مدیر این وبلاگ وظیفه ای که شورای محترم مرکزی انجمن علمی حقوقی دادنامه به عهده ی من گذاشت را انجام داده ام .هرچند که خود معتقد به این عمل (در این مورد خاص) هستم.

از جناب آقای بردیا جبلی هم که ممکن است از این رفتار ما دلخور شده باشند عذر خواهی می کنم.هرچند که وطیفه،وظیفه است و قاعده،قاعده.

از دوستانی که نظات خود در این رابطه را اعلام نموده اند نیز عذر خواهی می کنیم.

سال نویتان مبارک.

حقوقی:

۱ حقوق بین الملل عمومی:محمد رضا ضیائی بیگدلی

۲ حقوق بین الملل خصوصی : نجاد الماسی

۳ حقوق مدنی : مصطفی عدل (منصور السلطنه)

آزاد

۱ استاد عشق : ایرج حسابی

۲ شما که غریبه نیستید : هوشنگ مرادی کرمانی

۳ بار دیگر شهری که دوست می داشتم : نادر ابراهیمی

۴ باد بادک باز : خالد حسینی

باز هم در همین آدرس منتظر شما هستیم.

*من جدول را در ورد تایپ کردم به خاطر همین برعکس شده.معذرت

**درصورتی که با این برنامه مشکلی دارید لطفا در نطرات بیان کنید.

***برای تعطیلات عید نیز برنامه ویژه ای به عنوان جلسات مجازی خواهیم داشت.

۱.انشاءالله عضو گیری محدودی خواهیم داشت.

۲.چند زیرگروه فعال می شن که احتمالا زیرگروههای جزا - بین الملل و فلسفه حقوق باشن.زیرگروه مدنی ام احتمالا کماکان برقراره.

۳.سعی می کنیم برای یه کلاس عربی.

از همه اعضا خواهش می کنم با یه نظر خصوصی زیرگروه های مورد علاقشون رو به ما اعلام کنن.هم چنین روز و ساعت هایی که می تونن برای انجمن وقت بذارن.هرچه این کار سریعتر صورت بگیره بهتره.

استثنائا برای این مطلب نظرات پس از تایید نمایش داده می شه.ممنون