دادنامه

دارم حقوق تجارت سه می خوانم.اسناد تجاری.80 درصد حجمش از برات صحبت می کند.اما آقای دکتر شمس، استاد خودمان که وکیل مجرب دادگشتری هم هست، می گوید که تا کنون یک برات ندیده است.الحمد لله.

* تیتر این مطلب دروغ بزرگی است در جزوه ی فلسفه ی حقوق دکتر راسخ.

1.درقسمت مورد معامله ی  مبایعه نامه ی یک منزل متراژ به صورت حدودی درج شده است.آیا این معامله صحیح است.چرا؟

2.فردی برای خرید یک منزل به آپارتمانی مراجعه می کند و صاحب خانه او را به بازدید طبقه ی اول آن ساحتمان می برد و اظهار می کند که طبقات دیگر مشابه طبقه ی اول است.پس از خرید آپارتمان،خریدار متوجه می شود -که ساختمان او که در طبقه ی سوم است- تعدادی از امکانات طبقه ی اول را ندارد.وضعیت این معامله را تشریح کنید.

پاسخی به یادداشت ماجرا های اصل شخصی بودن مجازات و داستان قوم ثمود

شکی نیست که در جهان امروز ، اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول نزدیک به بدیهی است و رد کردن این اصل کاری بسی مشکل است.شبهه ای که دوست عزیزم ، توحید اکبرزاده وارد نموده است در نگاه اول شبهه ای پذیرفته و وارد است؛ اما باید کمی بیشتر در آن بنگریم.

امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه ای دارند که به موضوع این شبهه می پردازد.خطبه ی کوتاه 201 در نهج البلاغه که متن آن چنین است:

« اى مردم ، در راه هدايت ، اگر رهروانش اندك‏اند ، وحشت مكنيد . زيرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، كه اندكى سير كند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ، خشنودى نمودن از كارى و ناخشنودى نمودن از كارى پاداش و كيفر را فراگير كند .

ماده شتر قوم ثمود را يك تن كشت ولى عذاب همه را در برگرفت ، زيرا همه از كشتن آن خشنود بودند . خداى تعالى فرمايد : « آن را كشتند و همه پشيمان شدند »  زمانى نگذشت كه زمينشان صدا كرد و فرو رفت ، چونان صداى گاو آهن تفته در زمين نرم .

اى مردم ، هر كه در راه روشن و آشكار رود به آب رسد و هر كه از آن تخلّف جويد در بيابان سرگردان بماند .»

 و در خطبه ی 192 می فرمایند :

خداوند سبحان گذشتگان را كه پيش از شما بودند ، از رحمت خود دور نساخت ، مگر بدين سبب كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كردند .خداوند سفيهان را به خاطر ارتكاب معاصى و اهل خرد را به سبب واگذاشتن نهى از منكر لعنت نموده است .

 و در حکمت 154 به صراحت بیان می کنند :

كسى كه از اعمال قومى خشنود باشد ، گويى خود در داخل كارهاى آنان بوده است . بر هركس كه در مجلس فاسقان نشيند ، دو گناه باشد ، يكى ، گناه آن كار كه مرتكب شده و يكى گناه خشنودى او به آن كار .

بنا براین در می یابیم که عذاب قوم ثمود نه از بابت کشتن شتر که از جهت رضایت به آن امر  یا سکوت در مقابل آن ( در حال توانایی برای سخن علیه آن) است و در یک کلام ، ترک امر به معروف و نهی از منکر.در اینجا توجه به این نکته ی ظریف جالب توجه است که در مورد حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع) (عذاب طوفان و مساله ی شکافته شدن دریا یا رود نیل ) قوم مومن و بیزار از عمل بد بدکاران نجات یافتند.

نکات:

1.مصادر پاسخ را با کمک معلم گرامی ام، حجت الاسلام و المسلمین آزاد یافتم.

2.صحت جملات یاد شده در متن به ماتن یا ناقل آنها نیست بلکه موضوعی ذاتی است.به این معنا که حتی می توان در این گزاره ها نیز چون و چرا نمود. (فارغ از صحت آن چون و چرا)

3.متون نقل شده از نهج البلاغه را از سایت امام علی برداشتم.

تلگراف-چاپ لندن- 28 مارس 2010

روسیه، بزرگترین کشور جهان ، شمار مناطق زمانی خود را از 27 مارس،از یازده منطقه به نه منطقه کاهش داد. پس از آنکه مدودف،رئیس جمهور روسیه،گفت که این موضوع باعث خواهد شد، این کشور غول آسا بهتر اداره و مدیریت شود.

 آقای مدودف، اواخر نوامبر در سخنرانی سالانه ی خود گفت که پراکندگی کشور و واقع شدن آن در دو قاره ی اروپا و آسیا ایجاب می کند که تعداد مناطق زمانی کاهش یابد و اضافه کرد چین و ایالات متحده ی امریکا ، با مناطق زمانی بسیار کمتر، بسیار بهتر اداره می شوند.

هفته ی پیش،او به دولت دستور داد که تعداد مناطق زمانی را کاهش دهند.او گفت: که این موضوع باعث خواهد شد،روح تازه ای در کالبد فعالیت های تجارتی دمیده شود.

زمانی که روسیه، یک شنبه صبح، ساعت ها ی خود برای تغییر به ساعت تابستانی، یک ساعت به جلو کشید؛ شبه جزایر چوکوتکا و کاماچاتکا، در شرقی ترین نقطه در مرز با ایالت آلاسکای امریکا از 9 ساعت اختلاف با مسکو به 8 ساعت اختلاف رفتند و به زمان مشابه با ناحیه ی مجاور،ماگادان،پیوستند.ناحیه ی سمارا در ساحل رودخانه ی ولگا و اودمورتایا در کوه های اورال- بخش اروپایی روسیه-منطقه ی زمانی خود را – با یک ساعت اختلاف از مسکو- از دست دادند و به منطقه ی زمانی مسکو آورده شدند.کمرووو، تنها منطقه ی صرب نشین با چهار ساعت اختلاف از مسکو، به دسته ای از مناطق صرب نشین پیوست که سه ساعت با پایتخت روسیه اختلاف داشتند.

روسیه 6/6 میلیون کیلومتر مربع (حدودا 4 برابر ایران) مساحت دارد که بیش از یک نهم مساحت خشکی کره ی زمین را پوشانده است.

مدودف پیشنهاد داده است که تعداد مناطق زمانی روسیه می تواند سرانجام به عدد پنج نیز کاهش یابد.

لینک مطلب تلگراف

متن دیگری از تایم در این رابطه- 29 اکتبر 2009

قبل از قبول مناطق استاندارد،شهر ها خود مناطق زمانی شان را تنظیم می کردند.زمان آهسته بود. مساله ای نبود اگر در روستایی ساعت 12:07 بود و در روستای آن طرفتر ساعت 12:30 بود.

اما با ظهور راه آهن و برنامه ی قطار ها  در قرن نوزدهم ناگهان مردم – برای جا نماندن از قطارها- به دانستن زمان واقعی نیاز پیدا کردند.همچنین برنامه ریزان راه آهن برای جلو گیری از تصادم قطارها هم ریل به این موضوع نیاز داشتند. در سال 1883 ایالات متحده  ی آمریکا و کانادا یک ساعت استاندارد را پذیرفتند. در این سال ، نمایندگان 22 کشور برای هماهنگی زمان کشور ها در واشینگتن با هم دیدار کردند.آنها نصف النهاری که از میان گرینویچ(در انگلستان) می گذرد را به عنوان خط مبدا استاندارد برای اندازه گیری برگزیدند.(این خط قرن ها توسط ملوانان استفاده می شد.) هر 15 درجه ی طولی یک منطقه ی زمانی یک ساعتی شد و بنا براین 24 منطقه ی زمانی در اطراف جهان به وجود آمد.

در این سالها ، دولتها به نحوی که مناسب دیدند زمان GMT را پذیرفتند یا آن را رد کردند و یا آن را اصلاح کردند.ایالات متحده تا سال 1918 این مناطق زمانی را به قانون خود ملحق نکرد.چین پنج منطقه ی زمانی را پذیرفت اما در سال 1949 رهبران کمونیست تمام کشور را زیر یک منطقه ی زمانی شناختند.بخش غربی استرالیا منطقه ی زمانی خود را بین دو منطقه ی زمانی GMT  تقسیم کرد.(با مراجعه به نقشه این موضوع به خوبی دیده می شود.) و در ایالت ایندیانا که طبق قانون 1918 ایالات متحده به تقسیمات مناطق زمانی پیوسته بود ، کمیسیون تجارت بین ایالتی در سال 1961 خطوط زمانی را به نحوی تغییر داد که بر طبق آن نیمی از ایالت داخل خط زمانی شرقی شد.(تصمیمی که مجلس ایالتی آن را بیدرنگ رد کرد)

در سال 1966،کنگره آمریکا قانون زمان متحد الشکل را تصویب کرد.این قانون ذخیره ی روشنایی روز را عملی ملی شناخت اما ایالات را مخیر گذاشت که آن را آرمایش کنند یا نه.در سال نخست،19 ایالت در برنامه ی ذخیره ی روشنایی روز شرکت کردند و سال به سال ایالات بیشتری با برنامه ی دولت فدرال موافقت کردند-این برنامه برای خدف حفظ انرژی مهیا شده بود و براین پایه بود که یک ساعت بیشتر روشنایی روز در زمستان باعث می شود که مردم نفت کمتری بسوزانند.ایالت آریزونا هیچ گاه برنامه ی زمانی جدید را نپذیرفت و استدلال کرد که این ایالت بسیار گرم است و نمی تواند ساعت ها را در بهار یک ساعت به جلو بکشاند.روشنایی روز در هاوایی بسیار نیست و این ایالت استوایی به آن قانون نیازی ندارد.

آمریکایی ها ذخیره ی روشنایی روز را آزمودند اما آن را دوست نداشتند.در سال 1972،پس از اعتراضات بسیار،نیکسون،رئیس جمهور وقت آمریکا، طرحی که به نام اصلاحات ایندیانا مشهور شد را امضا کرد که به موجب آن به ایالات اجازه داده می شد که خطوط زمانی خود را طوری تغییر دهند که تنها بخشهایی از آنها از طرح ذخیره ی روشنایی روز معاف شود.

لینک مطلب تایم

پی نوشت:بنا براین تعجب نکنید که روسیه مناطق زمانی خود را تغییر داده است.این مناطق زمانی از دسته ی اعتبار هستند و حاصل توافق انسانها.الان چه ساعتی است که شما این متن را می خوانید؟تصور کنید که به شما بگویند الان دقیقا 8 ساعت بعد است.یعنی اگر حالا ساعت 3 بعد از ظهر است از این پس ما آن را 11 شب می دانیم،می بینیم که سعی خواهیم کرد خود را با ساعت جدید تطابق دهیم.بنا براین تعجب نکنید اگر کسانی به روز بگویند شب.اعتبارات است دیگر.

سایت اینترنتی هفته نامه ی تایم – ایالات متحده ی امریکا – 23 مارس 2010-نویسنده: Clair Suddath

پس از (بیش از) یک سال، مناقشات پارلمانی - سیاسی سخت و - به ظاهر- بن بستهای پارلمانی گریز ناپذیر، اوباما – امروز- در اتاق شرقی کاخ سفید نشست و قانون پرستاری از بیماران و مدیریت مالی آن را با چرخش خودکارش امضا نمود. وخودکاری دیگر و خودکاری دیگر.اوباما از 22 خودکار برای امضای این نقطه ی تحول تاریخی - لایحه ی 938 میلیارد دلاری مراقبت بهداشتی- استفاده کرد.به نظر می رسید که  یا رئیس جمهور یک نوع از وسواس شناخته نشده دارد یا اینکه کاخ سفید به کارکنان دفتری بهتری نیاز دارد.

فی الواقع،رئیس جمهور فقط به یک سنت نامعلوم در واشنگتن وفادار بوده است.قدمت عمل استفاده از چندین خودکار برای امضای قوانین مهم حداقل به دوره ی فرانکلین روزولت[1] برمی گردد و حالا یکی از خصوصیات احمقانه و پوچ ماست.بسیار شبیه به چکش زدن نانسی پلوسی[2] که در طول روز آن را انجام می دهد.

دلیل کاملا روشن است.خودکاری که برای امضای لوایح تاریخی استفاده می شود،خود یک شی تاریخی می شود. هر چه رئیس جمهور از  تعداد بیشتری خودکار استفاده کند، می تواند هدایای تشکر آمیز بیشتری به کسانی که به او کمک کرده اند تا بخشی از تاریخ را بسازد، تقدیم کند.کاخ سفید معمولا بر روی خودکارها نقش می زند و آنها بعدا به عنوان یادبود به طرفداران یا حامیان قانون جدید امضا شده داده می شوند.آن گونه که گزارش شده است،زمانی که لندن جانسون[3]، قانون حقوق مدنی[4] را در سال 1964 امضا کرد از 75 خودکار استفاده نمود و یکی از آنها را به عنوان نخستین هدیه، به مارتین لوترکینگ[5] اهدا کرد و هم چنین سناتور هوبرت اومفری[6] و اوروت مک کینلی[7] خودکار هایی برای کمکشان در عبور لایحه از کنگره انجام دادند. و در سال 1996،کلینتون[8] 5 خودکار برای استفاده در امضای لایحه ی وتوی اقلام درخواستی نظامی[9] گرفت -که به رئیس جمهور اجازه می داد تا بخش های منفرد قانون گذاری به جز کلیت آن را وتو کند- برای تقدیر کردن از حامیان لایحه:جرار فورد[10]،جیمی کارتر[11]،رونالد ریگان[12] و جرج اچ دبیلو بوش[13].

اما چگونه یک رئیس جمهور نامش را با خودکار های زیادی امضا می کند؟ آیا آنها را چاپ می کند؟ آیا امضایش منفصل و لرزان به نظر می رسد ؟ آیا آنها از کاغذ بیرون می زند؟ "من نامم را آرام امضا می زنم".اوباما در ژانویه ی 2009، زمانی که قانون پرداخت عادلانه ی لی لی لیدبتر[14] را امضا می کرد اینگونه شوخ طبعی کرد.برای آن که او از هفت خودکار استفاده می نمود.کندی[15] این پروسه را حل کرد.زمانی که او به کاغذ های زیادی نیاز داشت،جوهر را با اسپل کردن نام میانی اش و نوشتن تزئینات در زیر امضایش هدر داد.

زمانی آنها از دست خواهند رفت.بسیاری از خودکار ها در موزه ها نابود می شوند.دیگرانی با افتخار در دفاتر یا خانه ها نمایش داده می شوند.اما آنها زمانی دوباره از بین می روند.مانند سال 2008 در کمپین ریاست جمهوری،زمانی که جان مک کین[16] قول داد که از همان خودکاری استفاده کند که بوسیله ی ریگان برای بریدن خوک از بودجه ی فدرال به او داده شده بود.[17]

هر رئیس جهوری هم به سمت امضای چندگانه نرفته است.جرج بوش مرجح می دانست که لوایج را فقط با یک خودکار امضا کند و سپس چندین خودکار استفاده نشده ی هدیه به عنوان یادبود سفارش دهد.حتی قانونی به شهرت قانون امنیت داخلی[18] فقط یک خط از جوهر داشت.وقتی امضا کردن آن تمام شد، شایعه شد که رئیس جمهور آن را در جیب خود پنهان کرد.

[1] Franklin Roosevelt

[2] Nancy Pelosi

[3] Lyndon Johnson

[4] Civil Right Act

[5] Martin Luther King

[6] Hubert Humphrey

[7] Everett McKinley

[8] Clinton

[9] Line-Item Veto bill

[10] Gerald Ford

[11] Jimmy Carter

[12] Ronald Reagan

[13]  George H.W Bush

[14] Lilly Ledbetter Fair Pay Act

[15] Kennedy

[16] John McCain

[17] بریدن گوشت خوک (cut pork) علی حسب الظاهر و تحقیق اندک مترجم،سیاست بودجه ای است برای حذف هزینه های زاید.

[18] Homeland Security Act

لینک مطلب به انگلیسی

در میان دوستان،تعداد زیادی قصد راه انداختن بخشی تحت عنوان مشاوره ی حقوقی در وبلاگ را داشتند که هم باقیات صالحاتی باشد و هم بتوانیم تمرینی کرده باشیم.حالا میدانی باز شده است برای ما.خانمی به نام زهرا.ب ایمیلی به دانامه زده اند و سوالی مطرح کرده اند.کامنت هایی در پاسخ بگذارید تا بتوانیم با جمع بندی آنها پاسخی در خورد به سوال ایشان بدهیم.شاید هم این سوال در حد عموم اعضای دادنامه نباشد اما بد نیست که آن را از دوستانمان بپرسیم.

سلام :

سوال در خصوص مهريه يك خانم است كه در سال 1374 ازدواج كرده است.

در برگ "ساير شرايط"در سند ازدواج اين خانم اين طور نوشته شده است:

ضمن عقد خارج لازم پدر زوج آقاي .... (پدر شوهر) ملتزم و متعهد شرعي گرديد كه در مقابل مبلغ سي ميليون ريال قلم اخير از صداق يك دانگ ونيم از شش دانگ منزل مسكوني و باغ خود به شماره پلاك ثبتي..... واقع در بخش..... را بعنوان صداق دوشيزه..... (خانم مذكور) ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ عقد در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال قطعي دهد بديهي است پس از انتقال قطعي يكدانگ ونيم پلاك مذكور بنام دوشيزه نامبرده ذمه پدر زوج از پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بري خواهد بود.

شايان ذكر است كه كل ملك مذكور 1569مترمربع بوده كه پدر (پدر شوهر)آن را در تاريخ 23/11/1373 بين سه فرزندآخر خود (كه در آن زمان صغير بوده اند) و همسر خود تقسيم نموده و براي 2 فرزند پسر اول و دوم خود سهمي قائل نشده است.

هيچ مدرك وسندي دال بر پرداخت مبلغ مهريه توسط پدر پسر وجود ندارد.

پدر در تاريخ 26/12/1377 فوت شده است.

آيا بعد از فوت پدر پرداخت مهريه به ذمه خود پسر نيست؟

آن خانم  نسبت به يك ونيم دانگ مذكور ادعاي حقوق قانوني داشته ومدعي در صورت انتقال ندادن يك ونيم دانگ از طريق قانوني وارد عمل مي شود،آيا واقعا آن خانم با توجه به آنچه در سند ازدواجش آمده حق وحقوقي پيدا ميكند؟

اين خانم و شوهرش بعد فوت پدرچنين ادعايي داشته و اكنون بعد از 10 سال يك برگ كپي از سند ازدواج كه آنچه كه در بالا ذكر شده در آن آمده را در اختيار خانوداه شوهر قرار داده، نسبت به واقعي بودن اين مدرك شبهه وجوددارد وهمچنين امضاء پدر شوهر كه پائين صفحه وجود دارد تا حدودي با امضاء واقعي تفاوت دارد(نمونه هائي از امضاء پدر در ساير اسناد وجود دارد)؛ به چه طريق ميتوان از واقعيت اين موضوع اطلاع كسب كرد؟

بنا به اعلام خبرگزاری ایلنا ،دکتر گودرز افتخار جهرمی،رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر رضا نوربها و دکتر علی نجفی توانا از اساتید دانشکده از سوی دادگاه انتظامی قضات برای شرکت در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت شده اند.

معروف است که آنها که بچه ندارند یک غصه دارند و آن بچه نداشتن است ولی آنها که [بچه] دارند،هزار غصه دارند.شده حکایت ما و این کتابچه ی باریکی که روی میزمان است.قانون اساسی.آنها که ندارندش [کسی تحقیق کند؛ببیند کشوری هست که نداشته باشد؟] یک غم دارند و ما هزار غم.اما چه شده؟

1.جناب آقای جعفری دولت آبادی،دادستان محترم تهران بیان کرده اند که:

بازداشت شدگان روز عاشورا آزاد نمی‌شوند، مگر آن‌که بی‌گناهی متهمان برای قاضی پرونده محرز شود.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 34477 – تاریخ درج:دوشنبه 14 دی ماه –).خیلی دوست داشتم که معنای جمله را حقوقی بفهمم.اما چیزی که فهمیدم مفهوم مخالف اصل سي و هفتم قانون اساسی است.اصل سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.بگذریم یهتر است یا بمانیم و توضیح دهیم.از آقای دادستان چه توقعی داریم؟

2. آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال که تنها 44 ماده دارد ، در 102 مورد حقوق شخصی افراد بر اساس قانون اساسی را نقض می کند.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 38389 – تاریخ درج:سه شنبه ۲۹ دی ماه –).این که دیگر شرح نمی خواهد.حالا فهمیدید تیتر مطلب یعنی چه؟

سردار احمدی مقدم،دیروز در مصاحبه با خبرنگاران مطالبی را بیان کردند که موجب نگرانی شده است.متن خبر را بخوانید:

فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهيم کرد. هر کس در اين گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پليس مواجه خواهد شد.سردار احمدي مقدم افزود: افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد و عمل افرادي که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامني مي شوند، محاربه است.

در صحت و سقم مطالب بیان شده بحثی نیست.اینکه تا به حال مدارا شده یا نه و چندین مظلب دیگر.من فقط می خواهم بحثی حقوقی داشته باشم و چند ایراد این اظهار نظر را بگویم.

1.بیان شده که" افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد." باید پرسید.فرمانده ی محترم نیروی انتظامی اندکی احتمال نداده اند که نیروهای تحت امر ایشان و یا هر نیروی امنیتی (رسمی) دیگر به اشتباه فردی را دستگیر کنند.مگرنه این است که فرد تا قبل از رسیدگی در دادگاه متهم است و پس از آن و با اثبات مجرمیت در دادگاه مجرم می شود.آقای احمدی مقدم اصل 37 قانون اساسی را نخوانده اند یا فراموش کرده اند.

اصل‏ سي و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

2.آقای احمدی مقدم جرم این افراد را محاربه دانسته اند.باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب محاربه و افساد فی الارض است.در تمامی مواد این باب شرط محاربه داشتن و یا استفاده از سلاح است.آقای احمدی مقدم عزیز.در کدام یک از تجمعات اغتشاش گران از سلاح استفاده کرده اند؟ اگر استفاده کرده اند چرا خبر آن را به مردم ندادید؟ و در نهایت اگر فرد یا افرادی از سلاح استفاده کنند، آیا می توان آن را به هر فردی که در اغتشاشات دستگیر شود تعمیم داد؟

3.جناب آقای احمدی مقدم.با چه حقی و بر حسب کدام صلاحیت جرم افراد را قبل از محاکمه-وحتی قبل از دستگیری!- اعلام نموده اید.مگر شما مقام قضایی هستید؟مگر صلاحیت شما صلاحیت قضایی و رسیدگی به این پرونده هاست که این چنین گفته اید.بند 8 از ماده ی 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان می دارد:

- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

‌الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منكرات و فساد. د - پيشگيري از وقوع جرم. ه - كشف جرايم. و - بازرسي و تحقيق.

 ز - حفظ آثار و دلايل جرم. ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

در کدام مورد سخن از محاکمه و صدور رای شده است که این چنین گفته اید.

سردار عزیز! از عصبانیت در بیایید.ما از شما انتظار بیشتری داریم. با متانت رفتار کنید و اظهار نظرتان را بر پایه ی قوانینی بنا نهید که مامور اجرای آن هستید.

دکتر اردشیر امیر ارجمند،دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی،صبح امروز بازداشت شد.این نوشته صرفا جهت اطلاع رسانی به ثبت رسیده است.به امید آزادی این استاد گرانقدر.

پ.ن:با تذکر صحیح دوستان متوجه اشتباه خود شدم و امکان نظردهی را باز کردم.اما از تمامی دوستان می خواهم در کمال متانت و آرامش تمامی قواعد وبلاگ و دادنامه را رعایت کنند.

۱.ایرانی ها از دو طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی در تسخیر خوراک خود بزرگ بینی اند.رسانه های دولتی و در راس آنها رسانه ی به اصطلاح ملی (و حتی رسانه های علی الظاهرخصوصی) به طور مداوم با لقب های ملت آگاه و شریف ایرانی را مخاطب قرار میدهند و مسئولان نیز سعی می کنند که از این قافله عقب نمانند.در رسانه های غیر رسمی هم همگی جملاتی چون "هیچ جا ی جهان ایران نمی شود" و "هنر نزد ایرانیان است و بس" را شنیده ایم.

2.کسی در فضایل ایرانیان شکی ندارد.فضایلی که اکنون آنها دارند و یا در گذشته داشتند و باید هم این فضایل را مورد تحسین قرار داد.این مساله به طور قطع باعث همبستگی ملی بالاتر در کشور خواهد شد اما با چند شرط:

اول اینکه از سطح تعریف و تحسین به اغراق نرویم و از آن بدتر به تخیل و توهم روی نیاوریم.دوم اینکه فضایل دیگران را نفی نکنیم و سوم اینکه بدیهای خود را با خوبی هایمان نپوشانیم که در این صورت از بدی ها غفلت میکنیم و در نهایت خوش بینی در جا می زنیم و.البته در روش تحسین و تعریف هم سخنانی هست.نیز بدانیم که این ضرب المثل حکیمانه ای است که سلام گرگ بی طمع نیست.

3.گمان می کنم که ایرانی ها - دچار نوعی نژاد پرستی آن هم از نوع حاد- هستند.به حساسیت های فارس ها  نسبت به اعراب،ترک ها،لر ها و افغانی ها بنگرید.ساده ترین نشانه ی این نژاد پرستی جوک ها و تمسخر هایی است که روانه ی آنها می کنیم.سایر نژاد ها هم نسبت به بقیه چنین حساسیت هایی دارند.

4. این جوک ها نمایانگر دو امر است.یکی برتر دانستن خود و دومی پایین تر دانستن دیگران.اما حالا یکی بیاید و یگوید یک افغانی از ما چه کمتر دارد و یا یک ترک و سایر اقوام.چرا کرد ها را مسخره می کنیم؟ به خاطر شلوارشان که به نظر ما کمی گشاد است.پس حتی نمی گذاریم در لباسشان آزاد باشند و با آسایش و آرامش خاطر آن را بپوشند.

5. دلیل نگارش این پست پیامکی بود که دوستی زد و در آن خروج افغان ها از ایران را دستمایه ی تمسخر قرار داده بود.

6.آلمانی ها نژاد پرست شدند و جنگی به راه انداختند.از سرنوشتمان بترسیم.ما هم نژاد پرستیم.شاید..........

1.چند هفته ی پیش برای سفر به شهرستان از اتوبوس استفاده می کردم.در اتوبوس به مطلب جالبی برخوردم.تقریبا از 50 کیلومتری تهران، تلویزیون روشن شد و فیلمی سینمایی برای مسافران پخش شد.در ادامه ی آن هم یک جنگ شاد.خوب اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یکی از این مسافران به هر دلیل نخواهد آن فیلم را تماشا کند و یا اینکه اساسا بخواهد در اتوبوس کار دیگری کند(مثلا مطالعه کند یا بخوابد) باید چه کرد؟ مطلب آنجا بغرنج می شود که محتوای پخش شده با اعتقادات و حرمت های فرد در تضاد باشد.

2.چند وقتی است که به خاطر قضیه ای به مدارا با فاشیسم فکر می کنم.آیا می توان با فاشیسم هم مدارا کرد.در گفت و گویی با دکتر راسخ او این مورد را از موارد مدارایی خود استثنا کرد و در متنی دیگر هم این را خواندم.اما اگر جواب را عدم مدارا بدهیم هم دچار تالی فاسد خواهیم شد.هم چنین است مدارا با ظالم.

3.همان طور که می دانید و اگر نمی دانید بدانید که جلسه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد کوزوو از سه شنبه ی گذشته آغاز شد و از امروز قضات دیوان به شور خواهند رفت.برای دیدن نظر مشورتی ایران می توانید به اینجا ، برای دیدن سایر اسناد مربوط به این قضیه به اینجا و برای دیدن عکسهای جلسه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

4.متاسفانه (یا شاید به نظر برخی خوشبختانه) گزارش عفو بین الملل در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شد و این نهاد وضعیت حقوق بشر در ایران را اسف بار ترین وضعیت در 20 سال اخیر ارزیابی کرد.نمی دانم مسئولان در مورد این گونه گزارش ها چگونه برخورد می کنند.آیا آن را هم توطئه می دانند یا سعی می کنند بهانه را از دست دیگران بگیرند.

5.هفته ی پیش،متاسفانه،در سوییس یعنی پایگاه نهاد های حقوق بشری و از جمله نهاد های حقوق بشری سازمان ملل اتفاق نامبارکی افتاد و ساخت مناره ممنوع شد.این مساله طی یک رفراندوم به تصویب حدود 58 درصدی مردم سوییس و 22 کانتون از 26 کانتون موجود رسید و دولت سوییس کاملا با آن مخالف بود.یک حزب تندروی دست راستی و پوپولیستی به نام حزب مردم این رفراندوم را برگزار کرد و متاسفانه دموکراسی در مقابل دموکراسی ایستاد.این نیز نکته ای قابل تامل بود.در عین حال که باز هم رویارویی دموکراسی و پوپولیسم را مشاهده کردیم.

6.همین نزدیکی ها هم 30 سالگی قانون اساسی مان بود.قانونی که امروز به نظر می سرد باید بیش از هر وقتی به آن رجوع کرد و اصول- هرچند ناقص آن- را اجرا کرد.دوست خوبم در تورجان پست جالبی از نگاه حوزوی در اینباره نوشته است.اینجا

7.آخر هم اینکه تولد دادنامه مبارک.19 آذر.سالروز تصویب اساسنامه.

سایت اکونومیست-که سایت رسمی هفته نامه ی اکونومیست، چاپ لندن است- به طور متوالی جداول آماری از وضعیت های مختلف در سراسر جهان را ارائه ی می کند.هفته ی قبل جدول آماری این هفته نامه – موسوم به Daily Chart – به موضوع خرده دزدی در جهان اختصاص داشت. خرده دزدی همان موضوعی است که در زبان عامیانه ی ما به معنی " بلند کردن یا پیجاندن " است. این جرم که از دایره ی مصادیق سرقت است از زمره ی جرایمی است که افراد متعددی در زمره ی ارتکاب آن هستند.از باب جرم شناسی و  نیز موضوع اقتصادی و همچنین بحث جامعه شناسی جرایم و مباحث گوناگون دیگر هم جای بحث دارد. اما درباره ی جدول توضیحی بدهم و آن این است که : اعداد نوشته شده در مستطیل های سفید نشان دهنده ی میزان کل ضرر خرده فروشان آن کشور از خرده دزدی به میلیون دلار است و اعداد نمودار درصد این ضرر از فروش کل خرده فروشی هر کشور را نشان می دهند.مشتاقانه منتظر شنیدن نظر دوستانم.

لینک مطلب به زبان انگلیسی در اکونومیست

 خرده دزدی

دزدهای مغازه ای جهان

جایی که دزدی، خرده فروشی را سخت می کند.

طبق اندازه گیری خرده دزدی  در 41 کشور جهان ، خرده فروشان هندی از بیشترین سطح خرده دزدی در این کشور رنج می برند.ضرر های ناشی از دزدیدن اجناس و نیز دزدی های کارگران و کارپردازان و خطاهای حسابداری بالغ بر 3 درصد از فروش سالیانه ی خرده فروشان می شود.در سال 2009 ضرر ناشی از این خرده دزدی ها به تقریبا به 115 میلیارد دلار می رسد که این نسبت،در قیاس با سال پیش 9/5  درصد افزایش را نشان می دهد . بخش زیادی از این افزایش معلول افزایش خرده دزدی در آمریکا و اروپا است.لباسهای مارک دار و لوازم مد در رتبه ی اول و لوازم اتومبیل و خانه در رتبه ی دوم باارزش ترین وسایلی هستند که دزدیده می شوند.در اروپا بیشترین خوارو بار دزدیده شده گوشت پخته شده ی لوکس است.

13 آبان ماه در تاریخ این سرزمین یاد آور روز های بسیاری است که از سال 43 شروع می شود و تا همین امسال هم ادامه داشت.روزهایی که قطعا در خاطره ی همه ی ما خواهد ماند.اما خوب است بدانیم که 13 آبان ماه یک مناسبت دیگر هم دارد که هم جنبه ی دانشگاهی دارد و هم جنبه ی حقوقی.

این روز سالروز تصویب اساسنامه ی دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی‌) است.این اساسنامه در سال ۱۳۳۹ و در نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. تصویب شد اما باید دانست که در تاريخ 29/12/ 1338 ش. فرمان شفاهي تاسيس دانشگاه ملي ايران،صادر شد.

 دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۳۹-۱۳۴۰ با دو دانشکده بانک‌داری، علوم مالی و اقتصادی و دانشکده معماری کار خود را آغاز کرد. دانشگاه رسماً در 25/11/ 1339 افتتاح شد هرچند پذيرش دانشجو عملا ً حدود چهارماه قبل از آن انجام گرفته بود. 32 نفر عضو هيات علمي در مرتبه هاي گوناگون علمي، 120 نفر دانشجو در دانشكده معماري، 54 نفر دانشجو در دانشكده بانكداري، علوم مالي و اقتصادي و تعداد محدودي كارمند در ساختمان‌هاي استيجاري آغازگر اين راه بوده اند .

مبارکمان باشد. می توانید در اینجا درباره ی دانشگاه بخوانید و صفحاتی از اساسنامه ی آن را بخوانید.

برگرفته از سایت کتابخانه ملی ایران.

نمی دانم دوستان،مطالب پیشنهاد شده در ستون کناری وبلاگ را مطالعه می کنند یا خیر.امروز مطلبی را از سایت مرکز خبر حوزه در این ستون گذاشتم اما احساس کردم که نیاز به شرح و توضیح دارد.ابتدا به طور مختصر خبر را مطالعه می کنیم.

آیت‌الله حائری‌شیرازی در هشتمین اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه خواهران در قم.... مصرف علوم انسانی را بیان تکالیف دانست و ادامه داد: این درحالی است که بشر ساخته دست خداست و خدا باید طریقه رفتار ما را تعریف کند.

استدلال از نوع قیاس شکل اول است و کاملا از نظر صوری صحیح است.اما از نظر مادی در مقدمات ایراد دارد.آن هایی که به ذهنم می رسد می گویم و اگر در گفته هایم عیب و نقصی است ؛ از نظرات دوستان استفاده می کنم.

ابتدا استدلال را برای هم بچینیم.

مقدمه اول:مصرف علوم انسانی بیان تکالیف است.

مقدمه ی دوم:تکالیف را خداوند بیان می کند.

نتیجه:علوم انسانی را نیز خداوند باید بیان کند (یا ) انسان نمی تواند علوم انسانی را بیان کند.

اما اشکالات:

1.مقدمه ی اول کجا ثابت شده است؟ چه کسی گفته است که مصرف یا همان علت غایی علوم انسانی بیان تکالیف است؟ کسی که فلسفه می خواند چگونه از تکالیف انسانی سخن می گوید؟ یک عالم سخن شناس (ادبیات) چه طور؟فردی که حقوق می خواند چه طور؟ او هم در پی تکالیف است یا به حقوق (حق ها) ناظر است که البته اجرای آنها تکالیفی ایجاد میکند.یک جامعه شناس از هنجار های اجتماعی سخن می گوید اما آیا ناظر به حقوق یک فرد در بستر جامعه نیست؟

اما این اشکال از کجا آمده است؟ اشکال از تکلیف مداری فقه است که قبلا در مقاله ای از آن سخن گفته بودم.فقه تکلیف مدار و نگاه فقهی است که نهایتا به این گزاره می انجامد.

2.در بیان تکالیف از جانب خدا نیز سخن فراوان است.هم در اصل مفهوم و هم در طرق بیان این تکالیف از جانب خداوند که در اینجا برای رعایت اختصار از آن می گذرم و آروز می کنم که فقها به جای تکلیف مدار نمودن علوم انسانی (خاصه حقوق) فکری به حال حق گرا نمودن فقه کنند.

خوانده ایم که برای حقوق جزا سه رکن قائل شده اند.مجرم یا بزهکار،جرم یا بزه و مجازات.البته می دانیم که رکن مجرم حاصل تلاشهای مکتب تحققی حقوق جزا و افرادی چون لومبروزو،گاروفالو و فری است.اما آیا نمی توان یک حقوق جزای چهار رکنی داشت؟

اگر بخواهیم این مطلب را توضیح دهیم باید بگوییم که به نظر می رسد می توان بزه دیده را به عنوان رکن چهارم حقوق جزا وارد کانون توجهات این رشته نمود.بزه دیده در حقوق جزای امروز مورد  توجه قرار می گیرد اما نه  به عنوان یک رکن.بزه دیده امروز به علت خسارات (اعم از مادی و معنوی) جرم تحت حمایت دولت است.اما شاید بتوان او را به عنوان رکنی از حقوق جزا به حساب آورد.

برای گفته ی خود دو مثال می زنم و به انتظار نظرات دوستان می نشینم.

1.گاهی از اوقات یک عنصر معنوی در بزه دیده می توان مجازاتی برای او تعیین کند یا نکند و اینکه مجازات بزهکار را تشدید یا تخفیف کند.مثلا در جرم زنا.اگر زانیه اراده ای به انجام این کار داشته باشد با عث می شود حد بر او و زانی جاری شود اما اگر چنین اراده ای نداشت نه تنها حد بر او جاری نمی شود بلکه زانی به عنوان تجاوز به عنف به طناب دار آویخته می شود.آنچه در اینجا تاثیر گذار است چیست؟عنصر معنوی در بزه دیده.

2.به نظر می رسد گاهی ما باید بزه دیده را هم مجازات کنیم.توجه کنید.مثلا درقوانین جزایی ما ،رو بر داشتن از کلید یا حمل سلاح ممنوع است.چرا؟به علت اینکه این اقدامات زمینه ی جرم را فراهم میکند.حال اگر بزه دیده با اقدامات خود زمینه ی جرم را مهیا کرد چطور؟ اگر فردی پول هنگفتی را بدون حفاظت رها کرد و آنگاه با سرقت آن پول حجمی از فعالیت پلیس را به خود اختصاص داد نباید مجازات شود؟ او با فردی که نکات ایمنی را رعایت میکندو آنگاه قربانی یک سرقت مسلحانه می شود تفاوتی ندارد؟

به هر حال این هم نظری است و باید در همین دانشکده ها و مجامع علمی روی آن بحث کنیم.

*این مطلب در جلسه ی اول زبرگروه جزا مطرح شده است.

فکر می کنم یکی از جدید ترین کتب منتشر شده توسط مرکز و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی ، کتاب "حقوق کودک"باشد.

در این کتاب که کارگروه حقوق کودک گروه حقوق بشر مرکز آن را تدوین نموده است؛ مجموعه مقالاتی از اساتیدی گرانقدر به چشم می خورد.

در ابتدای کتاب می توانیم دیباچه ی دکتر جعفر کوشا رئیس مرکز و کرسی را بخوانیم.در ادامه آقای دکتر باقر انصاری به عنوان مدیر گروه حقوق بشر، مقدمه ای را برای کتاب نگاشته اند.مقاله ی اول کتاب با عنوان بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی.. نوشته ی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است.عنوان مقاله ی دوم،جهت گیری اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه است که سیلوی سیمامونتی آن را به نگارش در آورده اند و آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی آن را ترجمه کرده اند.ایشان مطلب دیگری را نیز با عنوان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه نوشته ی آقای ژان ایوسال ترجمه نموده اند که در این مجموعه به چشم می خورد.دکتر علی نجفی توانا نیز نوشته ی مریل گیاکوپلی با عنوان وضعیت حقوقی طفل در حقوق مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند.

آقای عباس تدین مطلب آقای جک بوریکان با عنوان کودک بزه دیده در حقوق کیفری فرانسه را ترجمه کرده اند و دکتر شهرام ابراهیم مقاله ای با عنوان مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه از ژولسین کاستانید.پایان بخش مقالات این کتاب مقاله ای است از پروفسور پاسکال پیچونا با عنوان انعکاس صدای کودک در کنوانسیون حقوق کودک.این کتاب در انتهای خود واژه نامه ی فارسی به انگلیسی و بالعکس را دارد.

کتاب ویراسته ی آقای ابوالفضل احمد زاده است و به همت خانم مریم عبا چی در مرداد ماه 1388 توسط انتشارات سنا به چاپ رسیده است. قیمت کتاب 3900 تومان است.

وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری- که ضعف و عسرت حقوقی ما را بیش از پیش معین نمود- برخی از عناوین مجرمانه را به ذهن آدمی می آورد.از جمله ی این عناوین مجرمانه،جرم قذف بود.ماجرا این بود که فرد الف در یک سخنرانی با به زبان آوردن لفظ حرامزاده خود را در معرض اتهام قذف به فرد ب قرار داد.ماجرا پیگیری نشده بود تا اینکه دیروز رسانه ها خبر از شکایت فرد ب از الف دادند.در اینجا به بررسی حقوقی این جرم و این مساله می پردازیم.از تمام دوستان می خواهیم که رویه ی ما را ادامه دهند و در بین نظرات خویش در مصداق غرق نشوند.

این سوژه را یکی از دوستان پیشنهاد داد.دو خبر است از سایت یاهو که اولی از رویترز گرفته شده و دومی از آسوشیتد پرس.هر دو ترجمه شده اند و تا حد امکان وفاداری به متن حفظ شده است.

زن سودانی برای پوشیدن شلوار جریمه شد.                                                

رویترز-خارطوم

یک زن سودانی-در پرونده ای که توجه جهانی را به خود جلب کرده است- روز دوشنبه به علت پوشیدن شلوار به جرم بی عفتی گناهکار شناخته شد.در عین حال یک مقام رسمی که مسئول پیگیری پرونده ی وی بود ؛گفت که از حکم شلاق او صرف نظر شده است. لبنا حسین در ماه جولای به همراه 12 زن دیگر در یک مهمانی دستگیر شد و به جرم پوشیدن شلوار گشادی که تصور شهوانی بر می انگیزد با احتمال محکومیت 40 ضربه شلاق روبروشدند.پرونده ی لبنا حسین به عنوان آزمایش برای شایستگی مقررات اسلامی شناخته می شود،به صورتی که بسیاری از فعالان زن میگویند که این قانون-قانون عفت عمومی-مبهم است و آزادی عمل ناروایی را به افسران پلیس خصوصی می دهد تا آنها آنچه که به عنوان لباس مناسب زنان است را اجبار کنند.حسین که گزارشگر سابق سازمان ملل بود در زمان بازداشتش،پرونده ی خود را عمومی کرد،با عکسهایی مساله ی شلوارهای گشاد را مطرح کرد و در خواست حمایت رسانه ای نمود.بعد از صدور حکم،لبنا با رساندن خود به تلفن گفت که او از پرداخت غرامت امتناع خواهد کرد.او گفت:من این پول را پرداخت نخواهم کرد و به زندان خواهم رفت.

یاسر آرمان کارمند رسمی دولت و عضو ارشد سابق جنبش شورشی آزادی بخش مردم سودان که به این محاکمه توجه کرده است گفت: او محکوم خواهد شد..اما ما می دانیم که او مجرم نیست.این موضوع نقض آشکار قانون اساسی،حقوق زنان و موافقتنامه ی صلح است.

لبنا برای لباسهایش-یک شلوار گشاد که او در جلسه ی اول دادگاهش هم پوشید-استدلال کرد که آنها آبرومند است و او نمی خواهد که قانون را بشکند.

یک معترض به نام سواسان حسن الشوایا قیل از دادگاه به رویترز می گوید:

لبنا به ما یک شانس داده است.اوبسیار شجاع است. اما قبل از جلسه ی دادگاه نزاع بین زنان و اسلام گرایان فوران کرد.اسلام گرایانی فریاد های مذهبی زدند و لبنا و حامیانش را به عنوان بدکاره خواندند و مجازاتهای سخت را برای آنها خواستار شدند. 

پلیس ضد شورش سریعا صحنه را پاکسازی کرد و برخی از معترضان را با باتوم کتک زد.حدود 40 زن تظاهر کننده نیز دستگیر شدند.

به یک خبر توجه کنید:

معاون عملیات فرماندار نظامی تهران بزرگ از دستگیری و معرفی 77 نفر روزه خوار به مراجع قضائی طی 15 روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن خانچرلی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در ماه مبارک رمضان مردم متدین پایتخت تمام نکات شرعی را رعایت می کنند اما عده ای سهواً در معابر عمومی اقدام به روزه خواری می کنند که پلیس به آنها تذکر می دهد. در این رابطه یک هزار و 385 نفر توسط پلیس ارشاد شده اند که 994 نفر آنها در داخل خودرو اقدام به روزه خواری کرده بودند و از این تعداد 77 نفر از کسانی که به تذکرات پلیس توجه نکرده بودند به مراجع قضائی معرفی شدند.

از جمله ی ابتدایی جناب سرهنگ که با خوش بینی تمام به مردم پایتخت نگریسته اند که بگذریم. به بحث های حقوقی این اظهار نظر می پردازیم:

حتما با موضوع اضطرار آشنا هستید.در حقوق جزا.اینکه اگر فرد برای نجات جان یا مال خود یا دیگری جرمی مرتکب شد-با شرایطی- مجازات نخواهد شد.

حالا می خواهیم کمی در این باب موشکافی کنیم.در باره ی اضطرار سوالی مطرح می شود که آیا عمل فرد مضطر جرم هست و ما به دلیل اضطرار آن را مجازات نمی کنیم یا به دلیل شرایط اضطرار اصلا آن عمل جرم نیست.

موضوع را در قرآن پیگیری می کنیم.در قرآن در 4 آیه حکم این گونه مسائل بررسی شده است.آیات 173 سوره ی بقره،3 سوره ی مائده، 119 و 145انعام و 115 نحل.در همه ی این آیات هم خداوند برخی احکام را که در مورد محرمات است بیان کرده و بعد از آن در صورتی که فرد قصد تجاوز به حدود الهی را نداشته باشد و مضطر باشد عدم رعایت آن را مجاز می داند.اما موضوع جالب اینست که در انتهای همه ی این آیات به غیر از آیه ی 119 سوره ی انعام،خداوند خود را غفور و رحیم معرفی می کند.مطلبی که من متوجه می شوم اینست که می توان با توجه به آیات قرآن بیان کرد که در اضطرار جرمی اتفاق می افتد اما بنا به شرایط اضطرار مجازات نمی شود و این دلیل بیان غفور و رحیم معرفی شدن خدا در انتهای این آیات است.اگر جرمی اتفاق  نیافتد که غفران و رحمت  موضوعیت پیدا نمی کند.

منتظر نظراتتان هستم.

چند روز پیش در سایت مجله ی تایم  بودم.در قسمت پرخواننده ترین مطالب -Most popular- سایت مقاله ای با این عنوان دیدم."?".The Law: Can atheists Be Parentsیک عنوان حقوقی در کنار کوتاه بودن مقاله مرا بر آن داشت که مقاله را ترجمه کنم .فردا یا پس فردایش با نگاه به تاریخ مقاله متوجه شدم که مقاله برای حدودا 39 سال پیش است.چه اتفاقی افتاده  که یک مقاله ی حدودا چهل ساله در رده ی اول پر خواننده ترین مطالب سایت هفته نامه ی تایم قرار گرفته است؟نمی دانم.می توان قوه ی خیال را به کار گرفت و تصور کرد که استادی در یک دانشکده ی حقوق آن مقاله را توصیه کرده است یا اینکه اتفاق مشابهی در ینگه دنیا افتاده است و مردم به یاد چهل سال پیش افتاده اند  یا هرچیز دیگر.هرچه هست مقاله از چند جهت مهم است.یکی ماهیت موضوع،دیگری استدلال های قضایی،دیگری حقوق اساسی و حقوق بشر و مساله ی بعد سوالی که من در انتهای ترجمه آن را مطرح کرده ام.شاید سوال من هم درست نباشد اما اذهان را به کار می اندازد.راهنمایی هم اینکه سوال را هم در ترم یک خواندیم.

 وحالا ترجمه ی من مقابل شماست که برحسب رسم آشنایی و دوستی می بایست مرا از نقایص آن مطلع کنید.

اَحَبُّ اِخوانی مَن اَهدی اِلَیَّ عُیوُبی

هفته نامه ی ایران دخت در شماره ی جدید خود گزارشی از حضور زنان در پارلمانهای جهان ارائه کرده که مطالعه ی آن خالی از لطف نیست.روی لینک ها کلیک راست کنید و گزینه ی Save Target As را انتخاب کنید.

صفحه اول

صفحه دوم

 البته این جدول از روی سایت زنان در پارلمانهای ملی برداشته شده و جدول در آنجا شامل اشتباهات متن فارسی نیست.(از جمله اطلاعات در مورد ایران).می توانید جدول انگلیسی و اصلی را اینجا بینید.

آغازین جلسه ی زیر گروه اساسی انجمن به این سوال می پردازد که چرا مدارا می کنیم؟ (یا باید بکنیم).پاسخ این سوال هر چه باشد نیک است ابتدا ببینیم چه معنایی از مدارا در ذهن داریم.

مدارا چیست؟

ابتدا به سراغ واژه ای دیگر می رویم.به نظر می رسد سرچشمه ی اصلی را در آن جا پیدا کنیم.واژه ی پلورالیسم.در فرهنگ آکسفورد پلورالیزم اینگونه تعریف شده است:

1.زندگی در جامعه ای که از گروه های نزادی مختلف تشکیل یافته یا گروه هایی  که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می باشند.

2.پذیرش این اصل که گروه های مختلف یاد شده می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند.

معنای اول بیانگر یک واقعیت اجتماعی است در صورتی که معنای دوم بیانگر یک هنجار. به تعبیر آقای دکتر راسخ برای معنای اول می توان وازه ی پلورالیتی و برای واژه ی دوم پلورالیسم را به کار برد.اول تکثر است و دومی تکثر گرایی.تکثر در همه ی جوامع وجود دارد حتی اگر مجال بروز و ظهور نداشته باشد اما این تکثر گرایی است که گوهر گمشده ی بشریت شده و بشریت به دنبال آن می گردد.این که انواع اندیشه ها مجال بروز داشته باشند و یا در مراحل بالاتر محل تبلیغ.مدارا از این مفهوم خارج می شود.شما با دیگرانی که عقاید دیگری نسبت به شما دارند مسامحانه برخورد می کنید  در پی حذف آنها نیستید.

تفاوت ها با دو مفهوم

مدارا و تحمل

باید میان مفهوم مدارا با مفاهیم تحمل و بی اعتنایی تفاوتی قائل شد. در تحمل لزوما مساله ی ناخوشایندی وجود دارد و فرد بنا به دلایلی آن را تحمل می نماید اما در مدارا قائل به این هستیم که همه حق دارند حتی اگر ناحق باشند (تعبیر دکتر محمدی گرگانی در سایت شخصی شان).حال اگر شما به این مفهوم معتقد شوید دیگر مساله ی ناخوشایندی برای شما وجود ندارد.ولتر بود که می گفت حاضرم جانم را بدهم تا تو عقیده ی مخالفت را ابراز کنی.اما تحمل تالی فاسدی نیز دارد و آن اینست که بشر لزوما دارای تحمل زیادی نیست و گاهی ممکن است که کاسه صبر لبریز شود و فرد به دام خشونت بگراید.

مدارا و بی اعتنایی

مدارا بی اعتنایی هم نیست.وقتی برای شما به دلیل از ادله اهمیت ندارد که دیگران چه عقاید ی دارند دیگر فضیلتی به نام مدارا به پای شما نوشته نخواهد شد و یا اینکه حتی عده ای شما را برای این بی اعتنایی مورد سرزنش قرار خواهند داد.

اما چرا مدارا؟

1.تحولی معرفت شناختی

مهم ترین پاسخی که این روزها به این سوال داده می شود اینست که چون حقیقتی که در دستان ماست حقیقت مطلق نیست.احتمالا اشتباهی در آن وجود دارد یا کامل نیست و یا خلوص ندارد و نا خالصی هایی به درون آن راه یافته است.بنا بر این نمی توان خود را حق فرض کرد و دیگران را باطل و از این راه به جنگ و ستیز با آنان رفت. این مفهوم را تحولی معرفت شناختی در عضر جدید برآورد می کنند.

نقد

نکته ای که به نظرم رسید اینست که ما این فرض را می پذیریم که هیچ اندیشه ای در جهان امروز نمی تواند ادعا کند که حقیقت مطلق است.حتی شیعه هم بدون حضور امام معصوم چنین ادعایی ندارد.اما همه قبول داریم که انسان کمال طلب است.حال اگر این انسان در میان اندیشه ها با عقل و اندیشه ی خود بتواند برترین ها را بیاید باید چه کرد؟نمی توان گفت که اندیشه ای در عصر حاضر حق مطلق است اما می توان گفت که احق است.(دوستان در ایناره اظهار نظر کنند که فکر می کنم نکته ای مناسب برای بحث است.)

2.تحولی انسان شناختی

نکته ی دیگر تحولی انسان شناختی در دوران مدرن است.این که بپذیریم انسان ها فارغ از اعتقاداتشان و به خاطر گوهر انسانیت محترمند.وقتی این نکته را با یکی از اساتیدم در میان گذاشتم با خنده ای که توام با حسرت و تاسف بود گفت که این تحول مربوط به دوران مدرن نیست و شاهدش را اینگونه آورد.:

[مالک!] مردم دو دسته اند،دسته ای برادر دینی تو و دسته ی دیگر همانند تو در آفرینش.

بله این جمله در سال 38 هجری یعنی حدودا 1400 سال قبل در حکم امیر المومنین به مالک اشتر در باره حکومت مصر آمده و مخصوص عصر جدید نیست.

3.بقا و رهایی از جنگ

روشن است.دلیل عمده ای از جنگ ها و  ستیزه های بشری مدارا نکردن است.می توان به عنوان نمونه به جنگ های مذهبی جهان و به طور خاص جنگ های مذهبی اروپا پس از نهضت پروتستان اشاره نمود.جنگ بشریت را از توسعه باز می دارد و بسریت در پی نسخه ای به داروی مدارا رسیده است.

4.رشد و بالیدن آدمی

گمان می کنم اندکند کسانی که از این زاویه به مدارا نگاه می کنند.اما مسلمانان تجربه ی موفق تمدن اسلامی را در پشت این تئوری دارند.همان طور که در مقاله ی آقای ضیاء موحد هم آمده است وقتی دوران مدرا به پایان رسید؛انحطاط تمدن اسلامی هم آغاز شد. تا آن هنگام بود که مسلمانان افراد مختلف را می پذیرفتند و نکات مثبت را از آنها یاد می گرفتند و با نکات منفی شان به زبان استدلال و برهان برخورد می کردند.نقد می شدند و نقد می کردند و از این آینه برای زیبا تر شدن چهره ی خود سود می جستند اما امان از دستانی که آینه ها را شکستند و تعصب و جمود را به دین رحمت وارد نمودند.

 منتظر نظرات شما هستم.

می خواهیم بنشینیم کنار کامپیوتر هایمان و بحث داغی کنیم.گعده ای دوستانه.

گعده در اصل قعده و واژه‌ای عربی است که به معنای نشستن، دوره گرفتن و دور هم نشستن است. در فرهنگ عربی به دور هم نشستن و گپ زدن، قعده، می‌گویند... {از سایت لغت نامه ی دهخدا}

این بحث را دوستم در وبلاگشان انجام دادند و چون به حقوق مربوط می شد بد ندیدم نظر دوستان را بدانم.طوفانی از کامنت باید راه بیفتد.منتظرم.

"...از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آنجا که عقلایی بودن، مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات(کلیه امور حقوقی اعم از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق اساسی و حقوق بین المللی و...) است، می توان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا برخلاف آن ها نباشد دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه می توان احکامی بر خلاف سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت، لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان های مشابه است. اگر شارع به تشریع چنین احکامی (آن هم با وجود نیاز شدید مردم آن زمانه) نمی پرداخت، حق رسالت در مورد مخاطبان و مردم مشابه ایشان ادا نشده بود، و اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی اینکه احکام و قالب های عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام ، مطلوب بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند و هر راهی تا زمانی اعتبار دارد که ما را به مقصد برساند. اگر به یقین(نه به ظن و گمان) محرز شد که طریقی، دیگر طریقیت ندارد و واصل به مقصد نیست، در این صورت از اعتبار ساقط می شود و طریق تازه ای برای وصول به آن مقصد عالی پیش بینی می شود. البته معنای این سخن این نیست که تمامی احکام فقه غیر عبادی، بالفعل فاقد اعتبارند. بلکه این سخن توجه به یک احتمال جدی است. توجه به مقتضیات زمان و مکان بر اساس ضوابط مذهب عدلیه و تعالیم کتاب و سنت معنایی جز این ندارد..."

جواد کارگزاری

سایت خبری تحلیلی الف

ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش  اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی  دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.

اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

این روزها زیاد از اصل 27 قانون اساسی می شنویم:

اصل‏ بيست و هفتم: تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

طرفداران نامزدهای شکست خورده در انتخابات با استناد به این اصل خواستار برگزاری تجمعاتی در سطح شهر تهران و سایر شهر ها شده اند و با عدم صدور مجوز،به صورت خود جوش در این تظاهراتها شرکت کرده اند.البته برخی این حضور را غیر قانونی شمرده اند.می خواهیم ببینیم آیا این تجمعات غیر قانونی بوده اند یا نه؟

در سال 1360 قانونی تحت عنوان ‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده به تصویب مجلس می رسد.تاریخ تصویب این قانون هفت شهریور 1360 است و تاریخ امضاء آن یازده مهر 1360.اما به چند ماده ی این قانون توجه می کنیم:

ماده ی 6- تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد ‌و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده دادستان كل كشور.
2 - نماينده شوراي عالي قضايي.
3 - نماينده وزارت كشور.
4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

پس مشاهده می کنیم که فقط استناد به اصل 27 برای برگزاری تجمعات کافی نیست و حتما باید مجوز از وزارت کشور اتخاذ شود.

اما آیین نامه ای هم در مورد این قانون وجود دارد که در دولت آقای خاتمی تصویب شده است.تاریخ تصویب این آیین نامه 31 شهریور 1380 است و عنوان دقیق آن هم این می باشد:

‌آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

به چند ماده ی این آیین نامه هم نگاهی می کنیم:

‌ماده 4- برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوز‌مي‌نمايند.

[ فکر می کنم به ندرت چنین موردی را در خصوص انتخابات اخیر مشاهده کردیم]

‌ماده ی 4-تبصره 3 - كميسيون موضوع ماده (10) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شوراي‌تأمين محل را اخذ نمايد.

اما  یک مساله. وزارت کشور با خط و ربط های سیاسی از صدور مجوز خودداری می کند.باز هم اشکالی رفع نمی شود.دلیل بی قانونی،نمی تواند قانون شکنی دیگران باشد.این یعنی آغاز هرج و مرج در کشور و آنگاه است که حقوق ملت به یغمای کسانی می رود که آرزوی این روزها را داشته اند.

پس مشاهده می کنیم که نباید برای احقاق یکی از حقوق اساسی ملت یعنی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها قوانین را زیر پا گذارد.آن هم از کاندیدایی که ایرانی پیشرفته را می خواست با قانون بسازد و اعضای کمیته ی حقوقی آن از برجسته ترین اساتید حقوق این مرز و بوم هستند.و امضای خود شان پای آیین نامه ی اجرایی آن قانون است.

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند.                    چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس                           توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

در ادامه ی مطلب می توانید متن قانون و آیین نامه های مذکور را مطالعه کنید.باقی اصلاحات را می توانید در سایت سیستم قوانین کشور ببینید.

كميسيون قضايي مجلس ظاهرا سنگسار را از لايحه ي قانون مجازات اسلامي حذف كرده اند.اما در واقع با آوردن يك ماده و همچنين با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسي آن را با استناد به احكام شرعي در لايحه گنجانده اند.مصاحبه ي آقاي دهقان،عضو كميسيون قضايي را در مورد اين مساله با سايت خبر آنلاين بخوانيد.

محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس انتشار اخباری درباره تغییر حکم الهی سنگسار را رد می‌کند.

سپیده سعیدی: سنگسار مجازاتی سخت در قوانین قضایی به شمار می‌رود که جزو حدود الهی است و گویا به هیچ‌عنوان نمی‌توان از اعمال آن بر فرد گنهکار گذشت. این در حالی است که همواره زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این قانون یا تعدیل در روش اعمال آن شنیده می‌شود. اکران جهانی فیلم «سنگسار ثریا میم» هم دلیلی بر این ادعاست و مسئولان را بر آن داشته تا بر نحوه اعمال قوانین سنگسار نگرشی جدید داشته باشند. اما محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس انتشار چنین اخباری را درباره تغییر حکم الهی سنگسار رد می‌کند این در حالی است که روزنامه اعتماد به استناد مصاحبه‌ای که ایرنا با آیت‌الله شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس داشته، به حذف مجازات سنگسار و سخت‌گیری‌های اسلام در این‌باره اشاره می‌کند.

آقای دهقان، به نظر می رسد کمیسیون قضایی مجلس درخصوص تغییراتی در قوانین سنگسار دیروز جلسه‌ای داشته است و به نقل از ایرنا نتیجه به حذف قانون سنگسار منجر شده است؟
خیر، چنین برداشتی از این جلسه کاملاً اشتباه است.

گویا مصاحبه‌ای با آیت‌الله شاهرخی رئیس کمیسیون داشته‌اند.
حتماً از سخنان ایشان اشتباه برداشت کرده‌اند. این حرف اصلاً درست نیست. عقلانی نیست که مجازات سنگسار حذف شود.

نه حذفی در کار است نه تعدیلی؟
بله، صحبت این حرف‌ها نیست. چرا که حکم سنگسار حدود الهی است. چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد،‌ آن را لغو یا تعدیل کند؟

همان‌طور که می‌دانید ارائه حکم سنگسار برای فرد بسیار سخت است و دشوار. این حکم را نمی‌توان به راحتی صادر کرد و شرایط آسانی ندارد.
حد سنگسار مجازات سنگینی است که در کشور ما به ندرت اعمال می‌شود. موارد اعمال و اجرایی آن هم بسیار نادر است. لذا در لایحه جدید مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه آمده و در بررسی‌های کمیسیون قضایی مجلس این حدود واگذار به شرع شده است‌ و در قانون نمی‌گنجد.

پس صورت مسئله را پاک نکرده​ایم و فقط جابه‌جا کرده‌ایم.
بله،‌ حق نداریم این کار را انجام دهیم چون شرع چنین اجازه‌ای نداده.

در مورد واگذاری به شرع توضیح دهید.
حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون. اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. یعنی از قانون به قانون مادر که همان شرع است ارجاع داده شده است. قضات دادگاه‌ها هم با استناد به شرع، حکم موضوع را صادر می‌کنند که اصطلاحاً شرح انور است. همان‌طور که گفتید برای اعمال این حکم شرایط سختی وجود دارد که به ندرت هم رخ می‌دهد و در نهایت منجر به حکم سنگسار شده که کاملاً متعذر است.

پس اگر چنین حکمی صادر شود، فقط به استناد به حکم شرع است؟
بله، کم از این حکم‌ها صادر می‌شود و اگر روزی هم پیش آید، بر اساس احکام شرعی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید اعمال حکم سنگسار در کشور ما واکنش جهانی دارد. ارجاع حکم سنگسار از قانون به شرع بدین‌منظور است؟
به هر حال همه ما خبر داریم که متأسفانه در واکنش‌های جهانی نگاه خوبی به این مسئله نیست اما آنها نمی‌دانند کتاب آسمانی ما چنین حکمی داده است. یکی از دلایل جلسات اعضای کمیسیون قضایی مجلس با کارشناسان قضایی هم همین بود که این حکم در قانون آورده نشود و احاله به شرع گردد. سوءتفاهماتی همواره برای کشور ما وجود داشته و دارد،‌ غافل از اینکه ما به حدود الهی عمل می‌کنیم.

حتماً مستحضر هستید که فیلم «سنگسار ثریا میم» اکران جهانی می‌شود. این جلسات به‌خاطر وجود چنین دغدغه‌ای نبوده و البته واکنش جهانی؟
نه، ما طبق روال کاری خودمان جلسه گذاشتیم و ربطی ندارد.

این لینک سخنرانی های همایش است.آن هایی که ‌Bold شده به نظرم از همه بهتر بود.

دکتر کریمی-رئیس دانشکده ی حقوق    دکتر کاتوزیان       دکتر مهرپور

آیت الله عمید زنجانی                کامبیز نوروزی              دکتر محمد راسخ

آقای بهمن کشاورز            دکتر حسین آبادی                 دکتر غلامحسین الهام

دکتر نجفی توانا             دکتر محسن رهامی               دکتر محمود آخوندی

وحید پور استاد            محسن اسماعیلی                 دکتر رضا وِیژه

دکتر باقر انصاری          دکتر ضیایی فر           دکتر مصلی نژاد

دکتر خیرالله پروین         دکتر منتظر قائم