منظور از "جهت" در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق "وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.140.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.319.ق.ت.)"

قاعده استیفای نا مشروع:در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام "استفاده بدون جهت" دیده نمی شود.با این وجود باید این توهم را از ذهن زدود که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای نا مشروع بیگانه بوده است.اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:

1.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)

2.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)

از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که "توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."

مبنای این قواعد خود بر این پایه است که "هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد."

لزوم طرح این نظریه:هرچند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاهها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده است اما بلا شک این نهاد یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست؛چنانچه سایه آن را در سلسله مواد قانونی می توان یافت(صورت مشروع آن در مواد 336و337 ق.م. آمده و نمونه بارز آن در م.319ق.ت.یافت می شود.هرچند در سایر مواد نیز می توان سایه ای از آن را یافت).وانگهی اگر بنا باشد "استفاده بدون جهت" در روابط حقوقی نقشی داشته باشد بیگمان باید مبنای واقعی آن را شناخت؛چه، این بحث به شناسایی قاعده و به ویژه استخراج شرایط دعوای استرداد کمک فراوان می کند.

ماهیت حقوقی: بلا تردید استیفای نا مشروع در زمره وقایع حقوقی است.در راستای اثبات این گزاره ماهیت استیفای مشروع را که در دو ماده 336و337 ق.م. ذکر شده است  مورد بررسی قرار می دهیم:

دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را "شبه عقد" نامیده اند؛علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا "اذنی است همراه با رضا" و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد.

انتقاد وارده بر این نظر:"لازمه پذیرفتن نظریه مذکور این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد.به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است."این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم.حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.

استفاده بدون جهت در نظام حقوقی فرانسه:

در قانون مدنی فرانسه "استفاده بدون جهت" در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم،این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی "استفاده نامشروع یا بدون جهت" در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.

پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ 15 ژوئن 1892 دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.

حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که "استفاده بدون جهت" منوط به وجود چنین شرطی نیست.همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.

این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به "مسئولیت مدنی" تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و "استفاده بدون جهت" را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید.

چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.

منابع:

1.حقوق مدنی مرحوم سید حسن امامی،جلد اول

2.الزامات خارج از قراردادهای دکتر ناصر کاتوزیان،جلد دوم

واقعیت این است که اگر اندکی در مباحث حقوقی مداقه نماییم متوجه این امر خواهیم شد که میان دنیای ما(عالم ماده) و عالم حقوق تفاوتهایی وجود دارد که همین تفاوتها موجب شده است که این دو عالم را از هم منفک کنیم؛منظور ازعالم ماده همین دنیایی است که ما در آن زیست می کنیم و اعمال روزمره خود یا دیگران را انجام می دهیم؛راه می رویم،کتاب می خوانیم،غذا می خوریم و... .لذا این اعمال مادی روزمره دارای اثر مادی هم هستند؛به عنوان نمونه وقتی شما یک صندلی را از یک مکان به مکان دیگری منتقل می کنید اثر مادی این عمل مادی جابجایی و انتقال صندلی است.از این بیانات این نتیجه را می گیریم که عالم ماده موجودات خاص خود را دارد.تقربیا می توانیم یک چنین رویه ای را در عالم حقوق مشاهده نماییم؛عالم حقوق عالمی منفک و جدا از عالم ماده است که رویه متفاوت اما شبیهی را به عالم ماده دنبال می کند.عالم حقوق چون عالم ماده ،که دارای عمل و اثر مادی است، دارای عمل حقوقی و اثر حقوقی است؛چنانچه اثر عمل حقوقی(عقد)بیع انتقال مالکیت،اثرعمل حقوقی(عقد) نکاح ایجاد روابط زناشویی،اثر عمل حقوقی(عقد) وقف تسبیل منافع و انتزاع ملکیت واقف و اثر حقوقی(ایقاع)طلاق سقوط و زوال روابط زناشویی است.

عمل حقوقی به هیچ وجه مشهود و قابل لمس نیست؛به دیگر بیان عمل حقوقی در نکاح نه صیغه عقد و الفاظ و در بیع نه داد و ستد مادی ثمن و مبیع است بلکه صرفا اراده اعتباری طرفین است که مقنن بر آن ترتیب اثر داده است؛بر این اساس در تعریف عمل حقوقی بیش ازهر چیز باید بدین سه قسم توجه نمود:

"عمل حقوقی عملی است:1.ارادی و اعتباری،

2.که دارای اثر حقوقی است؛

3.که قانونگذار بر آن ترتیب اثر داده است."

خواست طرفین در عمل حقوقی(عقد)اثر اصلی حقوقی را به وجود می آورد(العقود تابعة للقصود)اما گاه طرفین به موجب عرف و عادت نیز ملزم به اعمال برخی آثار هستند(م.220و225 ق.م.).

اما گاه برخی آثار حقوقی تابع اعمال حقوقی برای موجودیت نیاز به عمل مادی دارند؛این امر را به طور شفاف می توان در "عقود عینی" مشاهده کرد.این عقود برای ترتب اثر نیاز به یک عمل مادی تحت عنوان "قبض"(استیلا و مسلط شدن طرف معامله بر موضوع معامله)دارند؛به همین منظور عنوان"عینی"بر این عقود بار شده است(م.61و772و798ق.م.)

لذا می توان گفت اولین موجود عالم حقوق "عمل حقوقی" است که خود به "عقد" و "ایقاع" تقسیم می شود.

دیگر موجود عالم حقوق همانطور که ذکر شد "اثر حقوقی" است؛با توجه به توضیحات مطروحه در تعریف اثر حقوقی می توان گفت:

"اثر حقوقی عبارت است ازتغییر وضعیت موجود در عالم حقوق که صرفا در عالم حقوق سیر می کند.

اثر حقوقی سه حالت دراد:

1.ایجاد(مثل نکاح و انتفاع)

2.انتقال(مثل بیع و اجاره)

3.سقوط و زوال(مثل ابراء و طلاق)"

سومین و آخرین موجود عالم حقوق "واقعه حقوقی" است که خود بر دو نوع است:ارادی و غیرارادی(قهری)

"واقعه حقوقی عملی است:

1.صرفا مادی،

2.که دارای اثر حقوقی است،

3.که این اثر حقوقی می تواند مطابق خواست فاعل باشد(تسلیم مبیع در عقد بیع) یا نباشد(غصب)."

اما گاه در واقعه ای حقوقی اراده دخیل نیست مثل؛فوت که منجر به زوال شخصیت و انتقال ترکه(پس از تصفیه)به ورثه می شود یا تولد که منجر به ایجاد شخصیت می گردد و یا تهاتر قهری و مالکیت ما فی الذمه که زوال دیون را در پی دارد.

فلذا در یافتیم که موجودات عالم حقوق عبارتند از:1.اعمال حقوقی

2.وقایع حقوقی

3.آثار حقوقی

در پایان نکته ای که باید بدان اشاره کنم این است که این بحث نتیجه ای دارد و آن نتیجه عبارت است از این که عمل مادی که دارای اثر حقوقی باشد را می توان یافت(نمونه بارز آن وقایع حقوقی است چون اتلاف و تسبیب) اما به هیچ وجه نمی توان عمل حقوقی یافت که دارای اثر مادی باشد!

این آخرین سؤالی است که در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری از محضر ایشان پرسیده شده است:

سؤال:به عنوان آخرین پرسش در این محور،حضرتعالی که در زمینه ی مسایل حکومتی اسلام چند مجلد کتاب نوشته اید و عمر خویش را در مسایل سیاسی-مبارزاتی گذرانیده اید در مبانی فقهی نیز فقیه و کارشناس هستید بفرمایید آیا مبنای ولایت و حاکمیت فقیه یک حکم خدایی است یا مردمی؟ آیا با توجه به پیچیدگی اداره ی جامعه در شرایط فعلی می توان قدرت را به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز کرد و فقط بر صلاحیت فردی وی تکیه کرد و همواره نگران فرو ریختن این صلاحیت ها بود؟ آیا تمرکز قدرت فسادآور نیست؟ و بفرمایید جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چگونه است؟

جواب:همان طور که ما در مباحث ولایت فقیه به طور مفصل یادآور شده ایم حکومت "امر مردم" است و در واقع مردم هستند که برای اداره جامعه ی خود بر اساس ملاک هایی که خداوند مشخص فرموده صالح ترین افراد را برای حکومت خود بر می گزینند و اختیارات و وظایف او را در چهارچوب قوانینی که مشخص کرده اند و مورد قبول آنهاست،معین می کنند، ما در جلد اول کتاب ولایت فقیه(جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی) مبحث بیعت را مطرح کرده ایم که در واقع مردم با بیعت خود که یک قرارداد طرفینی است و عمل در چهارچوب قانون اساسی هم طبعا یکی از شرایط ضمن عقد می باشد ،حاکم یا حاکمیت را معین می کنند و همان گونه که مردم با بیعت خود اطاعت خود را در اختیار حاکمیت می گذارند،حاکمیت هم باید به لوازم این بیعت پای بند باشد و حقوق مردم را رعایت نماید و به مقتضای آیه ی شریفه ی{اوفوا بالعقود} و آیه ی شریفه ی {اوفوا بالعهد ان الهد کان مسئولا} طرفین باید به عهد و قرارداد اجتماعی خود وفادار باشند.

در حکومت دینی تمرکز قدرت در دست هیچ کس نیست، قدرت مطلق فقط از آن خداست و هیچ کس چه حاکم و چه غیر حاکم نمی تواند بگوید من به خدا از دیگران نزدیک ترم، خداوند برای حکومت و کارگزاران شرایط و وظایفی معین کرده، و قرارداد های اجتماعی را هم محترم شمرده و همه را ملزم به رعایت آنها دانسته است. خداوند مردم را بر سرنوشت خود که تشکیل حکومت هم یکی ازآنهاست حاکم کرده و سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرده است، هر چند برای حاکم منتخب شرایطی را که مطابق عقل و منطق نیز می باشد مشخص نموده است،حال اگر مردم این حق را برای خودشان محفوظ نگه نداشتند و به رایگان از دست دادند دیگر تقصیر دین یا خداوند نیست. ولایت فقیه در واقع ولایت قانون و ولایت فقه و احکام خداوند است، حکومت هم "امر مردم" است، پس هر شکل و سیستم حکومتی که بتواند  بیشتر و بهتر دستورات خداوند را اجرا کند.و بیشتر از همه مورد تایید و رضایت مردم باشد، چه رهبر یک نفر باشد یا
چند نفر چه متمرکز باشد و چه غیر متمرکز، این به حکومت اسلامی نزدیک تر است. از دیدگاه ما که به قیامت معتقد هستیم قدرت و حکومت یک امتحان بزرگ الهی است که خداوند هم حاکمان و هم مردم را با آن امتحان می کند. البته اینها مباحثی است که باید در جای خودش مورد گفتگو قرار گیرد.

*این مطلب صرفا از آن جهت که تا حدی مرتبط به پست جناب جعفر در باب ولایت فقیه و نظریات آیت الله العظمی بیات زنجانی است قرار داده شده است.لذا از دوستان خواهشمندم نظرات خود را بدون هیچ گونه غرض ورزی بیان نمایند.

مقدمه:

یکی از پارادایم های (گفتمان حاکم) حقوق اساسی جدید که اکثر حقوقدانان بر آن متفق القول هستند اندیشه حاکمیت قانون است.عده ای از حاکمیت یا حکومت قانون تحت عنوان دولت قانون مدار یاد می کنند(مانند دکتر امیر ارجمند) و عده ای نیز آن را دولت حقوقی یا حقوق مدار می خوانند(مانند دکتر کاتوزیان).آن چه که در این نوشتار مدنظر است نه پرداختن به الفاظ گوناگون این اندیشه است بلکه سعی در این است که به شناخت حداقلی از این مفهوم برسیم و در پایان به مقایسه این پارادایم با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و دریابیم که نظام ایران تا چه اندازه بر پایه این اندیشه حرکت می کند.

درآمد:

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است.مطابق این گفتمان،تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان که خود واضع قانون است) باید تابع قواعد حقوقی(ویژگی های قاعده حقوقی را به یاد آورید) - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین – باشند و هیچ یک از مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.بنابر این از گزاره های فوق الذکر در می یابیم که مخاطب اصلی(نه انحصاری) حاکمیت قانون قدرت و قدرتمداران هستند.

پیام اساسی و مرکزی حاکمیت قانون القای اطمینان و امنیت حقوقی است؛صیانت از روابط حقوق خصوصی شهروندان در برابر تجاوز قدرت عمومی مدنظر است؛تحقق یک الگوی لیبرال که ضمن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تضمین مالکیت و آزادی شهروندان می پردازد.

حاکمیت قانون در واقع می کوشد یک خط مشی روشن از فعالیتهای دولت ارائه دهد؛بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است.

در یک معنای کلی می توان گفت حاکمیت قانون عبارت است از برتری ارده قانون(به معنای مدرن)بر تمامی اراده ها و توجه به مفهوم عمومیت قانون.

عناصر حاکمیت قانون:

عده ای از حقوقدانان چندین عنصر حداقلی را برای حکومت قانون ذکر می کنند که می توان از آنها به عناصر زیر اشاره نمود:

1)تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی

2)سلسله مراتب(اداری-سیاسی و منابع حقوقی)

3)نظارت پذیری و کنترل دقیق

بدیهی است وجود همه این عناصر در کنار هم به حاکمیت قانون و هدف آن کمکی بس شگرف خواهد کرد و فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.

مفاهیم حاکمیت قانون:

مفهوم صوری یا شکلی:در این مفهوم رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می گردد.قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می دهد اعمال می شود؛در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به  صلاحیت می کند؛صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می گردد.لذا ویژگیهای ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت،سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه ساز و کارهای نظارتی.لازم به ذکر است که  نظارت را می توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست.

مفهوم مادی یا ماهوی:در این مفهوم تأکید می گردد که تنها برداشت عناصر شکلی از حاکمیت قانون برای حکومت کفایت نمی کند؛اشاره این مفهوم به شخص هیتلر است که بر اساس دولت قانون مدار شکلی حکومت را پس از جمهوری وایمار در سال 1933 به دست گرفت ولی حکومت وی فاقد هرگونه مفهوم مادی از حکومت قانون بود. لذا در این مفهوم تأکید می شود که باید به مفهوم و محتوای قانون نیز توجه کرد که متضمن کرامت انسانی،تقویت حقوق و آزادیهای بنیادین و ارزشهای موجود در یک جامعه است.در این مفهوم بیش از پیش به حقوق بشر در محتوای قانون توجه می شود.علاوه بر این امور یک قانون بهتر است ویژگهای زیر را هم دارا باشد:

الزام آور،عام،آمره،علنی،واضح،مفید قطعیت،معطوف به آینده و مصوب مرجع ذی صلاح.

بنابراین در این مفهوم ماهیت قانون مهم تر است تا شکل آن.

*از جمع میان دو مفهوم فوق الذکر دولت قانون مدار تمام عیار به وجود می آید که بیش از پیش در راستای تضمین حق،تنظیم روابط جامعه و اجرای عدالت است.

لذا بنابر مطالب مذکور تعریفی که می توان از حاکمیت قانون ارائه داد عبارت است از:«وجود سلسله مراتب منابع حقوقی در نظام سیاسی-حقوقی یک کشور که هریک از این سلسله مراتب دارای ویژگیهای مذکور هستند به نحوی که ضمانت اجرای نقض آنها اندیشه نظارت پذیری است که این اندیشه خود در سایه تحدید قدرت و تفکیک قوا امکان پذیر است.»

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

در جستجوی مفهوم شکلی حاکمیت قانون:

1-محدود سازی قدرت:تفسیر اصول ق.ا. در راستای اعطای اختیارات فراقانون اساسی از یک سو و وجود اراده ای برتر مافوق سه قوه طبق اصل 57ق.ا. از دیگر سو این بخش از مفهوم شکلی را در نظام ایران معدوم نموده است.

2-سلسله مراتب:

الف)سلسله مراتب سیاسی- اداری: وجود نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای عالی امنیت ملی و ...(که همگی در راستای روحیه نهاد آفرینی قوی بعد از انقلاب پدیدار شدند)که مشخص نیست در این سلسله مراتب مدرن کجا جای دراند این بخش از مفهوم شکلی را نیز منتفی کرده است.

ب)سلسله مراتب قوانین:سلسله مراتب کلاسیک قواعد حقوقی بدین ترتیب است که در رأس، قانون اساسی جای دارد و پس از آن شاهد قانون عادی مصوب پارلمان و آیین نامه ها هستیم.در نظام ایران وجود مصوباتی چون سیاستهای کلی مقام رهبری ، مصوبات مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... که به هیچ وجه معین نیست در کجای این سلسله مراتب معروف جای دارند نیز این قسم از مفهوم شکلی را ملغی نموده است.

3-نظارت:

انواع نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

نظارت اداری:در هاله ای از ابهام

نظارت قضایی(کنترل قضایی):ناقص نسبت به قوانین عادی

وجود امری به نام نظارت استصوابی که خود ناقض دموکراسی،حاکمیت قانون و عدالت رویه ای است.

نظارت مالی:ضعیف

نظارت همگانی یا عمومی یا اجتماعی:در تئوری با توجه به اصول 26،24و27 یافت می شود.

در جستجوی مفهوم ماهوی حاکمیت قانون:

با سیری در ق.ا.ج.ا.ا. در نگاه نخست گویا ویژگیهای مذکور در رابطه با مفهوم ماهوی حاکمیت قانون را در نظام ایران دارا هستیم اما با اندکی دقت در می یابیم که ق.ا. تنها به شبکه ای از عناصر نظم دهنده اشاره کرده است:

-مسئولیت انسان در برابر خدا(بند 6 اصل 2)

-اخلاق در حقوق عمومی(اصل 24)

-تجاوز به منافع عمومی(اصل 40)

-نقض استقلال(اصل 26)

-و...

بنابراین در پایان باید بگوییم که نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی توان دولت قانون مدار خواند بلکه به قول برخی از حقوقدانان دولتی ولایی یا شریعت مدار است.

منابع:

1)مقاله حاکمیت قانون و حقوق اساسی دکتر گرجی

2)مقاله ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون دکتر راسخ