نویسنده : سارا جلیلوند ، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

" زن عشق می­کارد و کینه درو می­کند…                          

 دیه­اش نصف دیه توست…                        

می­تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی…

برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه­ی ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار می­توانی ازدواج کنی…          

او کتک می خورد و تو محاکمه نمی­شوی…

او می­زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می­کنی…

او درد می­کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد…

 او بی­خوابی می­کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می­بینی…

 او مادر می­شود و همه جا می­پرسند نام پدر…

 و هر روز او متولد می­شود؛ عاشق می­شود؛ مادر می­شود؛ پیر می­شود و می­میرد… و قرن­هاست که او عشق می­کارد و کینه درو می­کند. "

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من / آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

دیر گاهی است که طرح سکوت بر لبانم جاری است و خاموشی را بر هر امر خطیر دیگری ترجیح داده ام، شاید به همین خاطر است که اکنون نمی دانم از کجا و چگونه باید شروع کنم...

مدتی پیش در حال گشت زنی در سایت های حقوقی بودم، مطلبی خواندم در باب دیه ی زن ومرد و دلایل فقها مبنی بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد! منابع این دلایل چیزی نیستند جز سنت و روایات و اجماع فقها!! پس این بدین معناست که در کتاب مقدسمان نصی صریح دراین مورد نداریم. بلکه این فقها هستند که از متن قرآن "آیات 178سوره بقره و45 سوره مائده"  چنین تفسیری کرده اند.

در آیه178 سوره بقره می خوانیم" ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد..."

و در آیه 45 سوره مائده آمده است" و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و..."

فقهای قائل به این نظر معتقدند چون خداوند زن را در مقابل زن قرار داده است و گفته نشده مرد را به جای زن قصاص کنید، پس دیه زن نصف دیه مرد است و این قولی مشهور نزد فقها است.

از طرف دیگر دلیل ایشان در دفاع از قول مشهور خود این است که بار اقتصادی خانواده بر دوش مرد است و وجود مرد باعث تحکیم بنیان خانواده می شود.

آیا هدفی غیر از رعایت عدالت در پس قوانین نهفته است؟ قانون باید با توجه به مبانی اسلام، عقل و عرف اجتماعی طوری تدوین شود که عدالت رعایت گردد. البته من نیز معتقد هستم که عدالت چیزی ما فوق قانون است ولی همین قانون می تواند زمینه های ایجاد عدالت را فراهم کند.

قائل شدن به هر نوع استثنا، امتیاز و یا محدودیت بر اساس جنسیت تبعیض محسوب می شود و این خلاف حقوق بشر و اسلام است. دلائل فقها مبنی بر برتری مرد بر زن  و وارد کردن این برداشت در حکم قصاص و دیه در قانون جای تردید باقی می گذارد.

آیا دلائل فقها در دنیای امروز که زن پا به پای مرد در عرصه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و... فعالیت می کند، مدخلیت دارند؟؟

آیا یکی از آرمان ها و اهداف اسلام رعایت برابری انسان ها به ما هو انسان نبوده است؟؟

آیا در قرآن نیامده است که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید؟ "آیه45 سوره مائده"

چگونه است که فقها در دفاع از قول مشهور خود به" آیه178 سوره بقره" استناد می کنند و از" آیه 45 سوره مائده" غافل می مانند؟ نفس را در مقابل نفس قصاص کنید...

آیا ارزش وجودی انسان ها با هم تفاوت دارد؟

امروز نیاز جامعه ی  حقوقی ما که مبتنی است بر فقه، یک فقه پویا می باشد تا فقها در بیان تفاسیر خود، مسائل روز و اجتماعی را مد نظر داشته باشند.

بنابراین قوانین به عنوان هنجارهای بیرونی نباید با ارزش های ذهنی و درونی انسان ها تعارض و تضاد داشته باشند، بخصوص با احساس عدالت آنان و قانونی که سودای عدالت نداشته باشد مورد تعرض قرار خواهد گرفت.

یه ایمیل برام اومد ، نظر شما چیه؟خودم دارم روش فکر می کنم (ایمیل به صورت عکس بود اما به علت باز نشدن عکس در وبلاگ مجبور شدم که محتویات عکس رو به متن تبدیل کم)

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مراجع معظم تقلید       حفظهم الله

چندیست در بازار شیعیان,اشیائی تحت عنوان «شانسی» با مارک های «لپ لپ» و مشتقاتش,«تخم مرغ شانسی»,توی باکس(Toy Box),به مردم عرضه می گردد.

از آنجایی که یکی از شراط صحت خرید و فروش,این است که فروشنده بداند چه می فروشد و خریدار بداند چه می خرد,و عرضه اینگونه محصولات هم فاقد این وصف است,به گونه ای که این محصولات در ظروف بسته و غیر قابل دیدن به فروش می رسد و خریدار بعد از خرید جنس می فهمد چه خریده,معامله این اشیاء چه حکمی دارد؟

جواب مراجع تقلید

چون عکسش خیلی فضا اشغال می کرد مجبور شدم که نظر مراجع رو بنویسم

۱.آیت الله خامنه ای:اگر مورد معامله همان شیء شانسی مجهول الخصوصیه و مقدار باشد آن بیع باطل است.

۲.آیت الله نوری همدانی: چنین داد و ستدی به عنوان بیع اشکال دارد

۳.آیت الله سیستانی:بیع صحیح نیست

۴.آیت الله بهجت:بیع آن محل اشکال است ولی اگر صلح معاطاتی باشد اشکالی ندارد

۵.آیت الله ناصر مکارم شیرازی:اینگونه معاملات باطل است

۶.آیت الله علوی گرگانی: در صوتی که معامله روی تخم مرغ پلاستیکی برود صحیح است ولی در صورتی که روی محتویات مجهوله برود معامله باطل است

۷.آیت الله صافی گلپایگانی:در مورد سوال,اگر اشیای مذکوره,محتوی چیزی معین که ارزش مالی دارد می باشد و خریدار به نیت همان چیز می خرداشکال ندارد.والله العالم.

حالا من با ذکر این موضوع در اینجا می خواستم نظر خوانندگان محترم رو از منظر حقوق موضوعه و فرا حقوقی(باید های حقوق مدنی در بیع امروز)

اونی که برام اینو فرستاده بود حقوق نخوانده بود و اولش نوشته بود:

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا اینچنین روز بد داشتیم؟

این آخرین سؤالی است که در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری از محضر ایشان پرسیده شده است:

سؤال:به عنوان آخرین پرسش در این محور،حضرتعالی که در زمینه ی مسایل حکومتی اسلام چند مجلد کتاب نوشته اید و عمر خویش را در مسایل سیاسی-مبارزاتی گذرانیده اید در مبانی فقهی نیز فقیه و کارشناس هستید بفرمایید آیا مبنای ولایت و حاکمیت فقیه یک حکم خدایی است یا مردمی؟ آیا با توجه به پیچیدگی اداره ی جامعه در شرایط فعلی می توان قدرت را به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز کرد و فقط بر صلاحیت فردی وی تکیه کرد و همواره نگران فرو ریختن این صلاحیت ها بود؟ آیا تمرکز قدرت فسادآور نیست؟ و بفرمایید جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چگونه است؟

جواب:همان طور که ما در مباحث ولایت فقیه به طور مفصل یادآور شده ایم حکومت "امر مردم" است و در واقع مردم هستند که برای اداره جامعه ی خود بر اساس ملاک هایی که خداوند مشخص فرموده صالح ترین افراد را برای حکومت خود بر می گزینند و اختیارات و وظایف او را در چهارچوب قوانینی که مشخص کرده اند و مورد قبول آنهاست،معین می کنند، ما در جلد اول کتاب ولایت فقیه(جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی) مبحث بیعت را مطرح کرده ایم که در واقع مردم با بیعت خود که یک قرارداد طرفینی است و عمل در چهارچوب قانون اساسی هم طبعا یکی از شرایط ضمن عقد می باشد ،حاکم یا حاکمیت را معین می کنند و همان گونه که مردم با بیعت خود اطاعت خود را در اختیار حاکمیت می گذارند،حاکمیت هم باید به لوازم این بیعت پای بند باشد و حقوق مردم را رعایت نماید و به مقتضای آیه ی شریفه ی{اوفوا بالعقود} و آیه ی شریفه ی {اوفوا بالعهد ان الهد کان مسئولا} طرفین باید به عهد و قرارداد اجتماعی خود وفادار باشند.

در حکومت دینی تمرکز قدرت در دست هیچ کس نیست، قدرت مطلق فقط از آن خداست و هیچ کس چه حاکم و چه غیر حاکم نمی تواند بگوید من به خدا از دیگران نزدیک ترم، خداوند برای حکومت و کارگزاران شرایط و وظایفی معین کرده، و قرارداد های اجتماعی را هم محترم شمرده و همه را ملزم به رعایت آنها دانسته است. خداوند مردم را بر سرنوشت خود که تشکیل حکومت هم یکی ازآنهاست حاکم کرده و سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرده است، هر چند برای حاکم منتخب شرایطی را که مطابق عقل و منطق نیز می باشد مشخص نموده است،حال اگر مردم این حق را برای خودشان محفوظ نگه نداشتند و به رایگان از دست دادند دیگر تقصیر دین یا خداوند نیست. ولایت فقیه در واقع ولایت قانون و ولایت فقه و احکام خداوند است، حکومت هم "امر مردم" است، پس هر شکل و سیستم حکومتی که بتواند  بیشتر و بهتر دستورات خداوند را اجرا کند.و بیشتر از همه مورد تایید و رضایت مردم باشد، چه رهبر یک نفر باشد یا
چند نفر چه متمرکز باشد و چه غیر متمرکز، این به حکومت اسلامی نزدیک تر است. از دیدگاه ما که به قیامت معتقد هستیم قدرت و حکومت یک امتحان بزرگ الهی است که خداوند هم حاکمان و هم مردم را با آن امتحان می کند. البته اینها مباحثی است که باید در جای خودش مورد گفتگو قرار گیرد.

*این مطلب صرفا از آن جهت که تا حدی مرتبط به پست جناب جعفر در باب ولایت فقیه و نظریات آیت الله العظمی بیات زنجانی است قرار داده شده است.لذا از دوستان خواهشمندم نظرات خود را بدون هیچ گونه غرض ورزی بیان نمایند.

همانطور که میدانید از ابتدای سیر اندیشه های حقوقی در تاریخ اندیشه تا آنجا که اسناد تاریخی شهادت میدهد رسم بر این بوده است که اگر در یک نظام فکری و یا حقوقی گزاره و یا حکمی بود و بعد از مدتی گزاره و یا حکمی دیگر می آمد که با گزاره اول در موضوع واحد قابل جمع نبود گزاره دوم را ناسخ گزاره اول می خواندند و بدین ترتیب گزاره موخر، گزاره مقدم را نسخ میکرد.

حال بحث سر این است که آیا میشود بر عکس عمل کرد؟ بدین ترتیب که گزاره مقدم ، گزاره موخر را نسخ کند.و اگر نمیشود چرا؟

جامعه ای را فرض کنید که در شرف نوشتن قانون اساسی است. اعضای این جامعه نهایت تلاش خود را میکند که تمامی ارزشهای خود را در این قانون اساسی پیاده کند. به عنوان مثال  مینویسند :

1 –هر گونه تبعیض ممنوع است.

2 –افراد در انتخاب دین آزادند.

و....

بعد از مدتی این جامعه در شرایطی قرار میگیرد (به عنوان مثال جنگ ویا شرایط امثال آن)  که مجبور میشوداز این ارزشهای قید شده در قانون اساسی برای حفظ بقای جامعه عدول کند.  حال وقتی که جامعه شرایط قید شده را سپری کرده و اوضاع سامان یافته است؛ آیا میشود با قوانین قبلی که در قانون اساسی قید شده و مبین ارزشهای محترم آن جامعه هست، قوانین بعدی را که احکام هستند ولی ارزشهای قبلی را نقض می کنند نسخ کرد؟ همانطور که میدانید، حکم، حاصل پیوند میان ارزش و واقعیت است و یکی از خصوصیات ذاتی واقعیت، وابستگی آن به زمان است. یعنی هر حکمی برای زمان خاصی است و اگر در دیگر زمانها هم جاری میشود به دلیل شباهت آن واقعیت است و اگر وضعیت و واقعیت تغییر کند آن احکام دیگر مفید نیستند و باید حکم جدیدی وضع کرد. با این تفاسیر من فکر میکنم که بشود به وسیله قوانین نخستین هم قوانین موخر را  نسخ کرد.

حال بیایید که همین بحث را در مورد دین اسلام بیان کنیم. همانطور که میدانید آیات مکی (آیاتی که در مکه نازل شده است)اکثرا مبین ارزشهای محترم دین اسلام است مانند برابری وآزادی انتخاب دین و.. ولی  آیات مدنی( آیاتی که در مدینه نازل شده) بیان کننده احکام هستند که نسبت به اوضاع و احوال در شرایط متفاوت است که در بعضی از آنها به نظر می آید که به خاطر شرایط موجود از ارزشهای پیشین عدول شده است.  به نظر شما ، حالا که شرایط تغییر کرده است آیا میشود به ارزش های پیشین رجوع کرد؟

مثالی می آورم  تا بحث ملموس تر شود. یکی از مباحثی که در آیات مکی میدرخشد، آزادی در انتخاب دین است. مثلا در آیه آخر سوره کافرون آمده: «لَکُم دینُکم و لیَ دین». و یا در آیه 256 سوره بقره آمده: «لا اکراه فی الدین»( که من فکر میکنم آیه اخیر آشناترین آیه به گوش هر مسلمانی است). بعد از هجرت به مدینه پیرو داستانی که در آیه 72 سوره آل عمران آمده و ایاتی که در سوره مائده آمده برای ارتداد احکامی در نظر گرفته شده است.

آیه از این قرار است:« و قالت طائفةٌ مِن اَهلِ الکِتاب ءآمِنوا بالذی اُنزِلَ وَجهَ النهارِ واکفُروا آخِرَه لَعَلَهُم یَرجِعون».

ماجرا از این قرار است که روزی جمعی از یهودیان تصمیم گرفتند که در آغاز روز ایمان بیاورند و پیش از آنکه شب شود بهانه ای اورده ودسته جمعی از دین خارج شوند و قصدشان هم این بود که ایمان مسلمانان را تضعیف کنند. بعد از ذکر این داستان ایه 54 سوره مائده و آیه 213 سوره بقره احکامی هر چند مجمل در باره ارتداد بیان میدارد که برای رفع اجمال چاره ای جز رجوع  به روایات نداریم و همانطور که میدانید فقها با استفاده از این آیات و روایات حکم ارتداد را اعدام تعیین کرده اند که لازم به تفصیل است ولی بنده در مقام بیان آن نیستم. البته شایان ذکر است که این احکام در شرایط زمانی و مکانی خود شاید بهترین حکمی بود که میشد درباره آن موضوعات وضع کرد.

حال سوال من اینستکه با توجه به اینکه دیگر کسی از روی دشمنی به اسلام نمی گرود ویا کلا شرایط تغییر کرده است، آیا میشود به «لکم دینکم و لی دین »رجوع کرد؟ آیا میشود به «لااکراه فی الدین» رجوع کرد؟اگر نمیشود، پس فلسفه نزول آن آیات چیست؟ آیا این آیات که بدون آنها اسلام درخشندگی اش را از دست میدهد نسخ شده اند؟ البته بسیاری از فقها قائل به این هستند که در قرآن نسخ نداریم ولی در بعضی موارد اینطور به نظر نمی آید مانند آیات در مورد مسکرات و یا برده داری که مجال شرح آنها در این مقال نمی گنجد.

حسن احمد نعیم در مقدمه ترجمه کتاب نو اندیشی دینی و حقوق بشراز عبدالله احمد نعیم به زبان عربی میگوید: «دین یک حقیقت مطلق و بی شکل است که در چهار چوبی تاریخی شکل میگیرد و در محیطی اجتماعی آشکار میشود که البته این محیط برخی از محدودیتهای خود بر دین انعکاس میدهد و انعطاف دین در برابر تاریخ از آن روست که دین بتواند بهتر منتشر شود و مورد پذیرش واقع شود و پیروز گردد. اگر قرار باشد که دین شرایط مخاطبین و محدودیت های آنها را در نظر نگیرد محکوم به فناست. اگر دینی پس از نزول در هنگام گسترش با شرایط مکانی و تاریخی هماهنگ گردد ولی پس از دوران تایخی متعدد بر بقای حقیقت خود اصرار ورزد و از تناسب با محیط های جدید و مقتضیات عصری پرهیز کند؛ محال است که بتواند پاسخگوی احتیاجات روانی جامعه ها و دوران های گوناگون و بعدی باشد.»

این تئوری را(تئوری نسخ مقدم موخر را) اولین بار استاد محمود طه در سودان بیان کرد که در سال 1985 رئیس جمهور آن کشور، جعفر نمیری، وی را به جرم اتداد اعدام کرد و بعدها شاگردان وی از جمله عبدالله احمد النعیم این تئوری را گسترش دادند.. شایان ذکر است که انتقادات بسیاری به این تئوری وارد کرده اند و قصد خود من فقط معرفی یک خوانش نو (هرمونوتیک) از دین است تا در ذهن دوستان حیرتی ایجاد شود بلکه جوابی برای تعارضات دین و حقوق بشر پیدا شود.