90/09/16
کار کودکان و ازدواج آنها ، منبع درآمد آوارگان آفریقای مرکزی
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز گزارش داد: غیرنظامیان آواره در شمال جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) با مشکلات حادی، از جمله شیوع بالای ازدواج کودکان یا نوجوان و استفاده گسترده از کودکان به عنوان نیروی کار ، روبرو هستند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و شورای پناهندگان دانمارک (DRC) سیصد خانواده از 17000 نفر آواره ساکن درنزدیکی شهر ندل (Ndélé) را بین ماههای می و سپتامبر بررسی کرده است.
آندره ماهسیک (Andrej Mahecic)، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به خبرنگاران در ژنو گفت: "از هر پنج خانواده، یک خانواده، حداقل یک عضو خود را در طول نیمه اول سال 2011 به علت ناامنی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی یا کمبود مواد غذایی از دست داده است."

این تحقیق همچنین نشان میدهد که 32.5 درصد از کودکان بین سنین 6 تا 15 سال به عنوان نیروی کار مورد استفاده قرار گرفتهاند و 30 درصد از دختران بین 12 تا 17 سال برای ازدواج فروخته شدهاند.
آقای ماهسیک میگوید: "خانوادههای آواره به ما میگویند که ازدواج دختران زیر سن ازدواج و فرستادن کودکان به مزرعه و ماهیگیری برای میزبانان در ازای مسکن، غذا و یا پول انجام میگیرد. کارمندان سازمان ملل متحد نیز گزارشهایی از باند تجاوزبه عنف گروههای مسلح را دریافت کردهاند."

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید: مردم آواره در منطقه، تقریبا به هیچ کمک بشردوستانه ای تا قبل از ژوئن امسال، زمانی که آتشبس بین یکی از گروههای شورشی اصلی و دولت آفریقای مرکزی امضا شد، دسترسی نداشته اند. قبل از این توافقنامه، تنها غیرنظامیانی که قادر بودند خود را به شهر ندل برسانند میتوانستند از کمکهای بشردوستانه بهرهمند شوند.
این آژانس گفت: امیدوار است که امنیت بهبود یافته برای تقویت حضور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در این قسمت از آفریقای مرکزی، اجازه پاسخگویی به نیازهای آوارگان و حمایت از این جمعیت را بدهد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اشاره میکند که شهر ندل، واقع در حدود 700 کیلومتری پایتخت،بانگویی، است ویک بار به عنوان ناحیه حاصلخیز کشور معرفی شده است. با اینحال، به دلیل وجود گروههای شورشی مختلف و راهزنیهای مسلحانه از سال 2005، بسیاری از ساکنان آن از زندگی در این ناحیه محروم شده و قادر به انجام کشاورزی نیستند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به بیش از 176 هزار آواره داخلی (IDP) و حدود 20000 پناهنده درآفریقای مرکزی یاری میرساند که عمده آنها از منطقه دارفورسودان و جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) هستند.
89/04/17
مسئولیت نگه داری از کودک ، هست ها
با سلام وتشکر از همه دوستان فعال در دادنامه که فرصت ارزشمندی را برای بنده جهت همکاری فراهم کردند.
در متن ذیل که اولین متن پیرامون حقوق کودک است توجه شما را به مقدمه ای در این راستا جلب کرده و از شما برای ادامه این مسیر دعوت به همکاری می نمایم. با تشکر از دکتر وحید که تنظیم نوشته پیش رو را مرهون ایشان هستم.
اولین مسئله پیرامون حقوق کودک مسئولیت نگه داری وسمت تصدی گری اوست،در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا این پدر ومادر ها هستند که مسئول کودک هستند ویا دولت وجامعه؟ شاید در نظر اول پاسخ این سوال ساده به نظر برسد .اما برای همین پرسش 3نظریه فکری متفاوت وجود دارد که البته تصور تبعات حقوقی هریک دور از ذهن نمی باشد.

نظریه نخست که البته در ایران به عنوان کشوری اخلاقی با ریشه های مذهبی نظریه ارجح است وآن اینکه کودک یک موهبت است به خانواده و به تبع این پدر ومادر هستند که وظیفه نگه داری از وی را عهده دار هستند.
نظریه دوم نگه داری کودک را وظیفه دولت می داند و خانواده نماینده دولت در نگه داری از کودک تلقی می شود. در همین راستا دولت به همه فرزندانش به دیده تساوی می نگرد آن چنان که در فرانسه شاهد چنین رویه ای هستیم در اکثر نقاط این کشور مراکزی جهت نگه داری کودکان می بینیم یعنی والدین می توانند کودکان خود را به آن مراکز بسپارند تا با هزینه دولت پرورش یابند.
نظریه سوم کودک را متعلق به سرزمین و زادبوم می داند و مادر نماد مام وطن است. در آلمان چنین گرایشی وچود دارد ، و در نهایت رسیدن به این نتیجه که نگه داری از کودک توسط خانواده هزینه مادی و اجتماعی کمتری دارد.
لذا می بینیم که هر نحله فکری می تواند نظام پرورشی وحقوقی متفاوتی را ایجاد کند.
اگر دنیا در آغاز هزاره سوم دارای بحران های متعددی است؛بی شک یکی از این بحران ها ،مسئله حقوق کودک است .سوء استفاده از حقوق کودک به انحای گوناگون، بحث داغ بسیاری از محافل اجتماعی و حقوقی است ودر سالهای اخیر متون فراوانی در این مورد نگاشته شده که پر واضح است صرف نگارش متون ولو قانونی کفایت نمی کند وبه همین خاطر است که ما انگیزه در انداختن طرحی نو را در سر داریم .اما ما در جامعه ایران حقیقتا با مصیبتی مواجه هستیم و آن اینکه اغلب تنها کودکان کار و کودکان دچار شرایط نا به سامان خانوادگی و اقتصادی نمونه های ستم و تضییع حقوق کودک در نظر گرفته می شوند .

این در حالی است که حتی کودکی که در یک خانواده نسبتا مرفه زندگی می کند می تواند مورد توجه باشد چرا که این کودک به بهانه کلاسهای متفرقه از حضور موثر و کافی در خانه محروم می شود این در مقایسه با نظام های آموزشی مثل آلمان که کودک صرفا 4 روز به مدرسه می رود ما را دچار تاسف میکند .
پس در ادامه این مسیر توجه ما به انواع کودکان به صرف کودک بودن است؛کودکان زندان(معارض با قانون)،کودکان کار ، کودکان دارای استعدادهای درخشان، کودک از دوره جنینی تا آغاز بزرگ سالی ومفاهیمی از قبیل سن مسئولیت کیفری کودک ، دادرسی جرایم کودک و...

