اساس نظریه هایک در باب قانون و عدالت این است که دریک جامعه آزاد قوانینی که وضع می شوند باید فارغ از هرگونه اهداف و اغراض انسانی باشند .هایک میان یک سازمان و جامعه تفاوت دقیقی قائل است .یک سازمان برای تامین اهداف خاصی شکل می گیرد و تدوین مقررات در ان برای رسیدن اعضا به اهداف مشترکی است که سازمان برای نیل به آن شکل می گیرد. هایک یک سازمان مدرن یا یک جامعه قبیله ای را که مجموعه ای از اهداف مشترک را پیشفرض قرار می دهد ،حکومت غایت گرایانه می نامد .در حالی که در یک نظام خودجوش و آزاد آن چه که به آن نیاز است قوانین عملی بنیادی است تا ساختاری را فراهم آورد که در آن افراد بتوانند اهداف شخصی خود را دنبال کنند.هایک چنین قوانین عاری از هدفی را حکومت قانون می نامد. خیر عمومی در یک نظام خودجوش و آزاد در اهداف مشترک اعضای آن نهفته نیست ،بلکه اساسا و اصولا در یک جامعه آزاد خیر عمومی در سهولت بخشیدن به تعقیب اهداف نامشخص فردی است.این خیر عمومی در حکومت قانون تحقق می یابد.

بنابراین عدالت با توازن منافع یا به طور کلی با نتایج سروکار ندارد.نقش عدالت در قوانینی است که بیشترین آزادی را برای فرد فراهم می کنند تا اهداف خاص و دلخواه خود را دنبال کند.نقش این قوانین تضمین منافع فردی نیست بلکه فراهم ساختن ساختاری است که در آن فرد بتواند در مسیر دلخواه خود حرکت کند .

به همین جهت است که هایک با عدالت اجتماعی مخالف است. چرا که عدالت اجتماعی امری غایت ـگرایانه است و به رهایی فرد از زیر بار فشار و دخالت دیگران برای تعقیب اهداف خود کاری ندارد بلکه غالبا الگویی برای توزیع کالا و منابع براساس معیار مورد توافق ارائه می دهد. هایک بی عدالتی را به اعمال عمدی افراد اسناد میدهد.هنگامی که یک جامعه به عنوان یک جامعه غیر هدفمند و خودجوش به شمار می آید ،پیامدهای اجتماعی در این جامعه برنامه ریزی شده و پیش بینی شده نیست،بلکه پیامدهای اجتماعی نتیجه غیرعمدی فعالیت افرادی است که به طور عمد اهداف خاص خود  را در مسیر دلخواه خود تعقیب میکنند. به همین دلیل و از آن جا که بی عدالتی نتیجه اعمال عمدی فرد یا افراد سازمان یافته(مانند دولت) است چنین جامعه ای را نمی توان به عدالت یا بی عدالتی متصف کرد چرا که فاقد قصد و عمد لاز م است.از این رو هایک دیدگاه کسانی را که بازار آزاد را نقد می کنند نمی پذیرد .انان می گویند هر فردی که به خاطر جریانات بازار محرومیت را تجربه می کند مورد بی عدالتی واقع شده است .در حالی که به عقیده ی هایک فقر به معنای بی عدالتی نیست، چرا که در اقتصاد بازار آزاد که از طریق حکومت قانون حمایت می شود افراد از طریق مبادلات در پی اهداف مورد نظر خویش هستند .از این رهگذر پیامد های خاصی یعنی درآمد ثروت و خدمات نمایان می شود اما این به معنای توزیع در آمد و ثروت نیست چون نتیجه غیر عمدی این فعالیت هاست.سهم هایی که در مبادلات بازار عاید هر فرد می شود نه عمدی است نه پیش بینی شده ،بنابراین از چنین روندی توقع عدالت نمی رود.البته هایک بر این مسئله تاکید می کند که اگر روش توزیع در مکانیسم بازار به گونه ای باشد که به اختصاص عمدی منافع و مسئولیتها به افراد و گروه هایی بینجامد این در بسیاری موارد بی عدالتی به شمار می رود.

در واقع هایک برای برتری نظام بازار بر توزیع دولتی دو دلیل اقامه می کند :دلیل اخلاقی و دلیل تجربی. در رابطه با معیارهای عدالت اجتماعی دو اصل نسبتا کلی مطرح اصل شایستگی و اصل نیاز است.براساس این دو اصل عادلانه ترین توزیع ثروت های عمومی باید براساس شایستگی یا نیاز صورت گیرد. حال مسئله در این جاست که انتخاب شایستگی از یک سو و انتخاب نیاز از سوی دیگرانتخابی اخلاقی است . به طور مثال با انتخاب و ترجیح شایستگی ان چه تصور می شود افراد واقعا شایسته ان هستند بسته به ارزش های اخلاقی متفاوت است .در حقیقت مبتنی بر دیدگاه های متفاوت در باب ماهیت انسان متفاوت است.

 به نظر هایک هر تلاشی که جهت اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ای آزاد صورت گیرد پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت .اولا تعیین الگوی خاصی از عدالت به معنای ترجیح بخشی از ارزش های جامعه بر بخش دیگر است و این با اصول جامعه لیبرال و ازاد ـکه در آن تنوع اهداف به رسمیت شناخته شده است ـدر تعارض است .ثانیا از ان جا که تنوع اخلاقی و اجتماعی سبب عدم شفافیت و دقت نسبت به ارزش هاست ،توزیع کالا و در آمد بر طبق هر یک از این معیارها امری نسنجیده خواهد بود.نتیجه این خواهد شد که انتظارات شهروندان براورده نخواهد شد و قدرت و اختیار قابل ملاحضه ای به مسئولان اعطا می شود که به دلیل ابهام در دیدگاه های افراد ضرورتا مقامات به شیوه دلخواه خود از این قدرت استفاده می کنند.

پذیرش این استدلال در باب عدالت اجتماعی به نظریه ای در باب خودسری دولت تعمیم می یابد. در  چنین جامعه ای دولت که عهده دار برقراری عدالت اجتماعی است به دلیل آن که هیچ معیار مشخص و عینی در باب عدالت اجتماعی وجود نداردنتیجه این می شود که گروه های فشار و ذی نفع خواسته های خود را در قالب عدالت اجتماعی جامه عمل می پوشانند و دولت به دلیل نبود معیار مورد توافق تسلیم خواسته این گرو ه های می شود و همان طور که هیوم بیان می کند نقش عدالت اجتماعی تامین منافع شخصی می شود.بنابراین نقش دو لت و نظام سیاسی در برقراری عدالت در بازار آزاد منحصر به جلوگیری از زورگویی فردی است نه تضمین درامد عادلانه برای افراد و یا گروه ها.از نظر هایک مسائل عدالت اجتماعی ،دخالت فزاینده در زندگی افراد و اداری کردن آن باید رها شود و توزیع درامد ها و ثروت ها و پاداش ها و جایگاه افراد به نظام بازار سپرده شود زیرا بازار به عنوان موجودی غیر شخصی که درامدهایش پیش بینی نشده است عمل می کند و بازار بدین روش موجب نارضایتی نمی شود حال آن که اعمال عمدی دولت موجب نارضایتی میشود. همان طور که قبلا بیان کردم دلیل دیگری که هایک برای برتری مکانیسم بازار بر توزیع دولتی اقامه می کند دلیل تجربی است ، به این معنا که در نظام عدالت اجتماعی توزیع کالا و منابع براساس معیارهای شایستگی و یا نیاز ارتباط میان پاداش و خدمات عرضه شده را از بین می برد ـکه لازمه راندمان اقتصادی است ـ و اگر قرار باشد در توزیع پاداشها آن چه که مورد توجه قرار می گیرد شایستگی و یا نیاز افراد باشد نه ارزش خدمات ارائه شده از جانب آنان این موجب رکود اقتصادی می شود.

بنابراین از نظر طرفداران هایک حکومتی که درصدد تحقق عدالت اجتماعی باشد ،حکومتی نامشروع است، زیرا که در یک بی هدفی مبهم و ارمانی است.

( بر گرفته از لیبرالیسم،حقوق و عدالت-

فلسفه حقوق تاریخی به قدمت خود فلسفه دارد. برخی از مسائل فلسفه حقوق مانند قانون ،نظم و عدالت برای نخستین بار در قرن پنجم قبل از میلاد به عنوان موضوعات اصلی تفکر سوفسطاییان مطرح شد .سوفسطاییان همگی بر تمایز میان طبیعت و عرف تاکید داشتند و قوانین را جزء مقوله دوم قرار می دانستند.ان ها قانون را ساخت بشر می دانستند .سقراط معتقد بود که قوانینی از سوی خدایان برای همه انسان ها وضع شده است که در هر سرزمینی رعایت می شودو طبیعت انسان هایی را که از این قوانین تخطی می کنند مجازات خواهد کرد.موضوع اصلی افلاطون در کتاب جمهوری (عدالت چیست ؟)می باشد . افلاطون بر عقلانی بودن قانون تاکید داشت و قانون را قاعده ای عقلانی میدانست ،به این معنا که قانون می بایست از یک برهان و دلیل معقول ناشی شده باشد.ارسطو این دیدگاه سوفسطاییان را که معتقد بودند قانون یک قرارداد است رد کرد. به اعتقاد ارسطو قانون با فضیلت اخلاقی شهروندان مرتبط است.در واقع از آن جایی که ارسطو سیاست را دنباله اخلاق می داند بیان میدارد که قانون ابزار سیاست و تجلی اخلاق است.

در دوران رم نخستین کسی که به فلسفه رواقی شکل حقوقی بخشید ،سیسرون بود. سیسرون قانون را به دو دسته تقسیم می کند :۱-قانون حقیقی ۲-قانون مجازی .از نظر سیسرو قانون حقیقی سه ویژگی دارد :۱-ابدی است ۲-جهان شمول است۳-تغییر ناپذیر است.در دوران مسیحیت یکی از مهم ترین کسانی که می توان نام برد توماس اکویناس است.اکویناس ۴ قانون را شناسایی می کند :۱-قانون ابدی و سرمدی ۲-قانون طبیعی ۳-قانون الهی ۴-قانون بشری .

در دوران رنسانس و پس از آن نیز متفکران بسیاری به مسائل فلسفه حقوق پرداخته اند .فلسفه حقوق کانت را می توان فلسفه عدالت نامید.کانت به شیوه ی ارسطو و پیشینیان خود ،عقل انسان را برای کسب معلومات ورسیدن به حقایق به دو اعتبار مطالعه می کند : ۱-عقل نظری ۲-عقل عملی .کانت معتقد است هر فردی حقوق فطری را از طبیعت می گیردو این حقوق اساس آزادی را بنا می نهد.هگل نخستین کسی بود که اصطلاح فلسفه حقوق را به کار برد.این دانشمند آلمانی دولت را محور حقوق قرار می دهد نه آزادی بشر .هگل مانند شلینگ مداحی مبالغه امیزی از دولت می کند. دولت به  عقیده ی هگل عالی ترین درجه نفس برون ذاتی است. دولت بروز عالی ازادی است.هیچکس قبل از هگل به این صراحت دولت و مجتمع را از هم تفکیک نکرده است ،وی مجتمع را همچون شکلی از تشکیلات خود به خودی و دولت را شکلی از موسسات حقوقی خاص معرفی کند .

استین به دنبال بسط تئوری خود از طریق تجزیه مفهوم قانون به عناصری است (که به اعتقاد وی ساده تر و شفاف تر هستند ).به اعتقاد استین قوانین مجموعه فرامین ناشی از شخص یا هیات حاکم در یک جامعه سیاسی مستقل است .حاکم را نمی توان با معیارهای حقوقی تعیین کرد (زیرا به دور می انجامد )، با معیارهای اخلاقی هم نمی توان تعیین کرد (زیرا که تئوری را یک تئوری حقوق طبیعی می سازد.بنابر این به عقیده ی استین حاکم را باید با ارجاع به الگوهای مستقیم و قابل مشاهده رفتاری تعیین کرد ،به این ترتیب شخص یا هیات حاکم کسی است که توده مردم بنا به عادت از او پیروی می کنند اما او عادت به پیروی از یک شخص یا هیات معین ندارد.در واقع استین با تاثیر از اندیشه های بنتام،قانون را به معنای فرمان حاکم می گرفت که خطاب به مردمی که از او تبعیت می کنند صادر می شود و اگر از ان سرپیچی کنند مجازات می شوند. 

باید به این مسئله توجه داشت که نظریه توماس هابز  ،جزء نخستین نظریه هایی است که یک تصویر فرمان محور از قانون ارائه می دهد.هابز معتقد است در حال طبیعی (قبل از تشکیل اجتماع )همه سود خود را می جویند و ناگزیر میان آن ها رقابت و دشمنی به وجود می اید. هر فرد دشمن افراد دیگر است و این عبارت او معروف است :انسان برای انسان گرگ است.هابز در تعریف قانون طبیعی می گوید : قانون طبیعت اصل کلی است که عقل آن را کشف کرده است و به موجب آن آدمی را از اعمالی که موجب تباهی اوست یا به بقای او لطمه می زند باز می دارد و به چیزهایی وادار می کند که برای حفظ حیاتش ضروری است (فصل شانزدهم لویاتان).افراد می توانند به دو صورت از حقوق طبیعی خود چشم پوشی کنند ،یکی آن که حقوق خود را ساقط کنند و دیگر آن که به دیگری انتقال دهند.حال اگر افراد حقوق خود را به یکی از این دو صورت انتقال دهند و یا ساقط کنند دیگر دارای آن حق نیستند .به عقیده ی هابز اگر تنها محرک فرد سود است بنابراین فرد تنها به این امید که با این انتقال به سود بیشتری می رسد حق خود را به دیگری انتقال می دهد،این امر را هابز پیمان اجتماعی می نامد. به عقیده ی هابز قدرت حکمران نامحدود است،اگر قدرت حکمران مطلق نباشد در انجام تکالیف اساسی خود که برقراری نظم داخلی و برانداختن دشمن خارجی است توفیق نخواهد یافت

ادامه معرفی سایر متفکران در فلسفه حقوق را به قسمتهای بعد واگذار می کنم.

محتویات ویژه ی فلسفه سیاسی هابز تقدم مطلق فرد بر دولت ،تصور و برداشت از فرد به عنوان موجودی خویشکام و خودخواه ،مفهوم رابطه بین حالت طبیعی و دولت به عنوان انتی تز و در نهایت تصور از خود دولت به لویاتان بودند.فیلسوفان سیاسی از زمان هابزبه بعد به دنبال ارائه طرحی از حوزه ی سیاسی بود ه اند که در ان اولویت و تقدم با حوزه ی خصوصی زندگی است .بنابراین نقش و وظیفه دولت و نظام حقوقی اولا و بالذات تحدید روشن و حمایت از این حریم های خصوصی است . جان فینیس نظریه ای از خوب های عینی را ارائه می دهد که براساس ان حفظ جامعه ای که از توانایی های هر فرد برای پی گیری خوبهای عینی حمایت می کند تبدیل به خیر عمومی می شود.(خیر عمومی براساس نظر فینیس چارچوبی برای نهادهایی است که امکان پی گیری یک زندگی خوب را فراهم می سازد.)این فرضیات (یعنی این که فرد خود توانایی طراحی و دنبال کردن خوب های زندگی خود را دارد )بر این پیش فرض استوار است که چه برداشتی از سرشت انسان داشته باشیم ایا انسان اساسا موجودی خنثی است که براساس شرایط و تحت طبقات سیاسی و اقتصادی جامعه خود شکل می گیرد ،یا این که انسان موجودی نیک سرشت است و خود می تواند کمال های زندگی خود را تعیین وآن ها را دنبال کندو بنابر این دولت و حوزه ی دخالت آن باید کوچک و محدود باشد یا این که انسان موجودی بدسرشت است و دولت وظیفه هدایت و راهبری اعضای جامعه خود را به سوی کمال و مطلوب زندگی دارد و فضایل جمعی و میراث مشترک جامعه بر فرد تقدم دارد.ایا اساسا دولت  این نقش را می تواند برای خود قائل شود که برای گسترش و حمایت از اخلاق در جامعه از قوه ی قهریه و ضمانت اجراهای حقوقی استفاده کند .به نظر میرسد که پیش فرض دولت براین اساس استوار است که انسان اساسا موجودی بدسرشت است و اعضای جامعه توانایی تشخیص و انتخاب ارزش ها ی اخلاقی خود را ندارند و این دولت است که باید ان ها را به سوی سعادت و کمال ابدی هدایت کند . ایا دولت و نظام حقوقی تا این حد حق دخالت در حوزه ی خصوصی شهروندان خود را دارد و ایا اساسا برای حقوق چنین کارایی و نقش محوری را می شود قائل شد . مگر ان که بگوییم این مسائل جایگاهی در کشور ما ندارد زیرا که ما اساسا نظام حقوقی نداریم .