منظور از "جهت" در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق "وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.140.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.319.ق.ت.)"

قاعده استیفای نا مشروع:در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام "استفاده بدون جهت" دیده نمی شود.با این وجود باید این توهم را از ذهن زدود که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای نا مشروع بیگانه بوده است.اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:

1.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)

2.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)

از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که "توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."

مبنای این قواعد خود بر این پایه است که "هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد."

لزوم طرح این نظریه:هرچند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاهها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده است اما بلا شک این نهاد یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست؛چنانچه سایه آن را در سلسله مواد قانونی می توان یافت(صورت مشروع آن در مواد 336و337 ق.م. آمده و نمونه بارز آن در م.319ق.ت.یافت می شود.هرچند در سایر مواد نیز می توان سایه ای از آن را یافت).وانگهی اگر بنا باشد "استفاده بدون جهت" در روابط حقوقی نقشی داشته باشد بیگمان باید مبنای واقعی آن را شناخت؛چه، این بحث به شناسایی قاعده و به ویژه استخراج شرایط دعوای استرداد کمک فراوان می کند.

ماهیت حقوقی: بلا تردید استیفای نا مشروع در زمره وقایع حقوقی است.در راستای اثبات این گزاره ماهیت استیفای مشروع را که در دو ماده 336و337 ق.م. ذکر شده است  مورد بررسی قرار می دهیم:

دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را "شبه عقد" نامیده اند؛علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا "اذنی است همراه با رضا" و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد.

انتقاد وارده بر این نظر:"لازمه پذیرفتن نظریه مذکور این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد.به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است."این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم.حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.

استفاده بدون جهت در نظام حقوقی فرانسه:

در قانون مدنی فرانسه "استفاده بدون جهت" در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم،این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی "استفاده نامشروع یا بدون جهت" در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.

پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ 15 ژوئن 1892 دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.

حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که "استفاده بدون جهت" منوط به وجود چنین شرطی نیست.همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.

این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به "مسئولیت مدنی" تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و "استفاده بدون جهت" را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید.

چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.

منابع:

1.حقوق مدنی مرحوم سید حسن امامی،جلد اول

2.الزامات خارج از قراردادهای دکتر ناصر کاتوزیان،جلد دوم

یه ایمیل برام اومد ، نظر شما چیه؟خودم دارم روش فکر می کنم (ایمیل به صورت عکس بود اما به علت باز نشدن عکس در وبلاگ مجبور شدم که محتویات عکس رو به متن تبدیل کم)

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مراجع معظم تقلید       حفظهم الله

چندیست در بازار شیعیان,اشیائی تحت عنوان «شانسی» با مارک های «لپ لپ» و مشتقاتش,«تخم مرغ شانسی»,توی باکس(Toy Box),به مردم عرضه می گردد.

از آنجایی که یکی از شراط صحت خرید و فروش,این است که فروشنده بداند چه می فروشد و خریدار بداند چه می خرد,و عرضه اینگونه محصولات هم فاقد این وصف است,به گونه ای که این محصولات در ظروف بسته و غیر قابل دیدن به فروش می رسد و خریدار بعد از خرید جنس می فهمد چه خریده,معامله این اشیاء چه حکمی دارد؟

جواب مراجع تقلید

چون عکسش خیلی فضا اشغال می کرد مجبور شدم که نظر مراجع رو بنویسم

۱.آیت الله خامنه ای:اگر مورد معامله همان شیء شانسی مجهول الخصوصیه و مقدار باشد آن بیع باطل است.

۲.آیت الله نوری همدانی: چنین داد و ستدی به عنوان بیع اشکال دارد

۳.آیت الله سیستانی:بیع صحیح نیست

۴.آیت الله بهجت:بیع آن محل اشکال است ولی اگر صلح معاطاتی باشد اشکالی ندارد

۵.آیت الله ناصر مکارم شیرازی:اینگونه معاملات باطل است

۶.آیت الله علوی گرگانی: در صوتی که معامله روی تخم مرغ پلاستیکی برود صحیح است ولی در صورتی که روی محتویات مجهوله برود معامله باطل است

۷.آیت الله صافی گلپایگانی:در مورد سوال,اگر اشیای مذکوره,محتوی چیزی معین که ارزش مالی دارد می باشد و خریدار به نیت همان چیز می خرداشکال ندارد.والله العالم.

حالا من با ذکر این موضوع در اینجا می خواستم نظر خوانندگان محترم رو از منظر حقوق موضوعه و فرا حقوقی(باید های حقوق مدنی در بیع امروز)

اونی که برام اینو فرستاده بود حقوق نخوانده بود و اولش نوشته بود:

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا اینچنین روز بد داشتیم؟

واقعیت این است که اگر اندکی در مباحث حقوقی مداقه نماییم متوجه این امر خواهیم شد که میان دنیای ما(عالم ماده) و عالم حقوق تفاوتهایی وجود دارد که همین تفاوتها موجب شده است که این دو عالم را از هم منفک کنیم؛منظور ازعالم ماده همین دنیایی است که ما در آن زیست می کنیم و اعمال روزمره خود یا دیگران را انجام می دهیم؛راه می رویم،کتاب می خوانیم،غذا می خوریم و... .لذا این اعمال مادی روزمره دارای اثر مادی هم هستند؛به عنوان نمونه وقتی شما یک صندلی را از یک مکان به مکان دیگری منتقل می کنید اثر مادی این عمل مادی جابجایی و انتقال صندلی است.از این بیانات این نتیجه را می گیریم که عالم ماده موجودات خاص خود را دارد.تقربیا می توانیم یک چنین رویه ای را در عالم حقوق مشاهده نماییم؛عالم حقوق عالمی منفک و جدا از عالم ماده است که رویه متفاوت اما شبیهی را به عالم ماده دنبال می کند.عالم حقوق چون عالم ماده ،که دارای عمل و اثر مادی است، دارای عمل حقوقی و اثر حقوقی است؛چنانچه اثر عمل حقوقی(عقد)بیع انتقال مالکیت،اثرعمل حقوقی(عقد) نکاح ایجاد روابط زناشویی،اثر عمل حقوقی(عقد) وقف تسبیل منافع و انتزاع ملکیت واقف و اثر حقوقی(ایقاع)طلاق سقوط و زوال روابط زناشویی است.

عمل حقوقی به هیچ وجه مشهود و قابل لمس نیست؛به دیگر بیان عمل حقوقی در نکاح نه صیغه عقد و الفاظ و در بیع نه داد و ستد مادی ثمن و مبیع است بلکه صرفا اراده اعتباری طرفین است که مقنن بر آن ترتیب اثر داده است؛بر این اساس در تعریف عمل حقوقی بیش ازهر چیز باید بدین سه قسم توجه نمود:

"عمل حقوقی عملی است:1.ارادی و اعتباری،

2.که دارای اثر حقوقی است؛

3.که قانونگذار بر آن ترتیب اثر داده است."

خواست طرفین در عمل حقوقی(عقد)اثر اصلی حقوقی را به وجود می آورد(العقود تابعة للقصود)اما گاه طرفین به موجب عرف و عادت نیز ملزم به اعمال برخی آثار هستند(م.220و225 ق.م.).

اما گاه برخی آثار حقوقی تابع اعمال حقوقی برای موجودیت نیاز به عمل مادی دارند؛این امر را به طور شفاف می توان در "عقود عینی" مشاهده کرد.این عقود برای ترتب اثر نیاز به یک عمل مادی تحت عنوان "قبض"(استیلا و مسلط شدن طرف معامله بر موضوع معامله)دارند؛به همین منظور عنوان"عینی"بر این عقود بار شده است(م.61و772و798ق.م.)

لذا می توان گفت اولین موجود عالم حقوق "عمل حقوقی" است که خود به "عقد" و "ایقاع" تقسیم می شود.

دیگر موجود عالم حقوق همانطور که ذکر شد "اثر حقوقی" است؛با توجه به توضیحات مطروحه در تعریف اثر حقوقی می توان گفت:

"اثر حقوقی عبارت است ازتغییر وضعیت موجود در عالم حقوق که صرفا در عالم حقوق سیر می کند.

اثر حقوقی سه حالت دراد:

1.ایجاد(مثل نکاح و انتفاع)

2.انتقال(مثل بیع و اجاره)

3.سقوط و زوال(مثل ابراء و طلاق)"

سومین و آخرین موجود عالم حقوق "واقعه حقوقی" است که خود بر دو نوع است:ارادی و غیرارادی(قهری)

"واقعه حقوقی عملی است:

1.صرفا مادی،

2.که دارای اثر حقوقی است،

3.که این اثر حقوقی می تواند مطابق خواست فاعل باشد(تسلیم مبیع در عقد بیع) یا نباشد(غصب)."

اما گاه در واقعه ای حقوقی اراده دخیل نیست مثل؛فوت که منجر به زوال شخصیت و انتقال ترکه(پس از تصفیه)به ورثه می شود یا تولد که منجر به ایجاد شخصیت می گردد و یا تهاتر قهری و مالکیت ما فی الذمه که زوال دیون را در پی دارد.

فلذا در یافتیم که موجودات عالم حقوق عبارتند از:1.اعمال حقوقی

2.وقایع حقوقی

3.آثار حقوقی

در پایان نکته ای که باید بدان اشاره کنم این است که این بحث نتیجه ای دارد و آن نتیجه عبارت است از این که عمل مادی که دارای اثر حقوقی باشد را می توان یافت(نمونه بارز آن وقایع حقوقی است چون اتلاف و تسبیب) اما به هیچ وجه نمی توان عمل حقوقی یافت که دارای اثر مادی باشد!

1.درقسمت مورد معامله ی  مبایعه نامه ی یک منزل متراژ به صورت حدودی درج شده است.آیا این معامله صحیح است.چرا؟

2.فردی برای خرید یک منزل به آپارتمانی مراجعه می کند و صاحب خانه او را به بازدید طبقه ی اول آن ساحتمان می برد و اظهار می کند که طبقات دیگر مشابه طبقه ی اول است.پس از خرید آپارتمان،خریدار متوجه می شود -که ساختمان او که در طبقه ی سوم است- تعدادی از امکانات طبقه ی اول را ندارد.وضعیت این معامله را تشریح کنید.

نویسنده : مهدی نیازآبادی

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن  سمت نمایندگی (قانونی،قضایی و قراردادی) برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند فضول (که فقها این شخص را نیز فضولی می خوانند)،کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری  را که معامله برای او انجام شده است  غیر گویند.

در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت  وکالت از طرف غیر،اقدام به ایجاد  رابطه حقوقی بین اصیل و غیر  نموده است و چون پیدایش رابطه  مزبور متفرع بر وجود رابطه اول (وکالت) است و آن موجود نمی باشد لذا رابطه دوم که معامله باشد قدم  در عرصه حیات کامل نمی نهد و به قول حقوقدانان به صورت غیر نافذ و نیم بند موجود میگردد. به دیگر سخن از آن جهت که علقه مالکیتی میان فضول و مال وجود ندارد و اذنی هم به فضول برای ایجاد اراده حقیقی و انشایی تحت عنوان یک عقد نافذ داده نشده است شرایط ایجاد عقد نافذ فراهم نمی گردد.بنابراین پرسشی که ممکن است این جا مطرح شود این است که علت به وجود آمدن عقد غیرنافذ چیست؟عطیه الهی ممکن است پاسخی بر این مبنا باشد اما در هر عرصه که نمی توان برای عدم توان خود مبنی بر دریافت پاسخ پرسشها به عطیه الهی تمسک جوییم!مضافا این که عقود تابع اراده طرفین است و چندان مربوط به عطیه الهی که امری آسمانی است نمی باشد و ما نیز بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش بر روی زمین باشیم!شاید جستاری در سلسله نظریات حقوقیین امامیه پاسخ پرسش فوق الذکر را روشن نماید:

تحلیل حقوقیین  امامیه از معامله فضولی به قرار زیر  است:عقد مرکب است از قصد انشا و  رضای طرفین اگر چه قصد انشا به وسیله دیگری به عمل آید.در معامله فضولی قصدی که به وسیله شخص فضول که هیچ سمتی در معامله ندارد به عمل  می آید استخوان بندی معامله را ایجاد می کند(موتور معامله است)،تکمیل آن و تحقق معامله احتیاج به جزء دیگری دارد که رضا می باشد.رضا ناچار باید به وسیله غیر که مالک یا متعهد است به عمل آید و با پیوست نمودن آن به قصد انشاء فضول، عقد کامل و موثر خواهد شد. این امر کاملا شبیه به معامله مکره است که پس از رفع اکراه به عقد رضایت می دهد.

رضایت گاه  قبل از قصد انشا حاصل می گردد که آن را اذن گویند و گاه پس از قصد  انشا محقق می گردد که آن را اصطلاحا اجازه  نامند.در صورتی که غیر آن را رد نماید  قصد انشا بلا اثر شده و معامله فضولی کان لم یکن خواهد بود.

با سیری که در نظریات حقوقیین امامیه کردیم یک نکته برایمان روشن گشت و آن عبارت  است از این که بنیان معامله فضولی  بر قصد فضول  نهاده شده و آنچه سبب ایجاد عقد غیر نافذ می گردد همین قصد فضول است.

حال با توضیحات  ارائه شده به حل این مسئله خواهیم پرداخت که رضای مالک کاشف است یا ناقل؟  به عبارت دیگر اثر اجازه غیر  ناقل آثار از روز تنفیذ است یا کاشف از این است که آثار از روز  قصد مالک بار شده؟

در این  خصوص فقها سه نظر ارائه کرده اند  که نمونه بارز آن را می توان در مکا  سب جستجو نمود؛شیخ انصاری در مکاسب سه قول را من باب اثر اجازه در عقد فضولی ذکر می کند:

1)نقل: قول  مزبور بر آن است که اجازه  غیر موجب نقل ملکیت(اگر عقد  فضولی را عقد بیع فرض کنیم)از  زمان اجازه می باشد زیرا  عقد مرکب از اجزایی است که  پس از پیدایش تمامی اجزا  ترتیب اثر می نماید.

2)کشف حقیقی:  قول مزبور بر آن است که  در معامله فضولی اجازه مالک  کشف از انتقال ملکیت از زمان  عقد (قصد فضول) است. دکتر امامی در جلد اول کتاب ارزشمند حقوق مدنی خود معتقد است قانون مدنی ایران از همین نظریه متابعت نموده است.

3)کشف حکمی: قول مزبور حدفاصل بین دو  قول بالا می باشد و آن  مبنی بر این استدلال است  که عقد بدون رضای مالک نمی  تواند ناقل باشد؛همچنان که اجازه به تنهایی نمی تواند  ناقل قرار گیرد و یا آن  که در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شیء موخر در ماقبل خود  اثر نمی کند.بنابر این با  توجه به این که هدف رضای  مالک عقد مقدم است باید آثار  نقل ملک را از زمان عقد  موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت.

اکنون بهتر است  گریزی به به ماده 258 ق.م بزنیم:«نسبت  به منافع مالی که مورد معامله فضولی  بوده است و همچنین نسبت به منافع  حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

آنچه روشن و معین است درست است که نامی از نظریه کشف برده نشده اما به هیچ وجه نمی توان از این ماده دریافت که اصل بر نقل بودن است!برداشتی که عده ای از دوستان در سخنان خود آن را بیان داشتند!چه بسا آنچه در پایان ماده آمده ما را بیش ازپیش به نظریه کشف حکمی رهسپار می کند و سخنان دکتر امامی نیز به قدر متیقن بر عدم متابعت قانون مدنی از نظریه نقل مهر تاییدی می زند.بنا بر این بهتر است دست از بحثهای بیهوده از این که این ماده دم از ناقل بودن اجازه مالک می زند بکشیم و حداقل بپذیزیم که این ماده بیشتر به نظریه کشف نزدیک است تا نقل.وانگهی بنیان معامله فضولی که قصد فضول است را در نظریه نقل نا دیده گرفتیم که این امربه نوبه خود شجره معامله فضولی را از بن قلع و نزع خواهد نمود.

و نکته پایانی این که تاکید موکد می نمایم که دچار خلط میان تنفیذ غیر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط  شخص رهبرنشویم چه این دو نهاد، مربوط به دو حوزه مختلف حقوقی است و مقایسه آنها مقوله ای بس سخیف در زمینه حقوق به نظر می رسد.

* این مطلب در راستای تقاضای عده ای از دوستان در رابطه با پست  ماجراهای اصل 110  و نظرات مربوط به آن تدوین گردیده است. 

در میان دوستان،تعداد زیادی قصد راه انداختن بخشی تحت عنوان مشاوره ی حقوقی در وبلاگ را داشتند که هم باقیات صالحاتی باشد و هم بتوانیم تمرینی کرده باشیم.حالا میدانی باز شده است برای ما.خانمی به نام زهرا.ب ایمیلی به دانامه زده اند و سوالی مطرح کرده اند.کامنت هایی در پاسخ بگذارید تا بتوانیم با جمع بندی آنها پاسخی در خورد به سوال ایشان بدهیم.شاید هم این سوال در حد عموم اعضای دادنامه نباشد اما بد نیست که آن را از دوستانمان بپرسیم.

سلام :

سوال در خصوص مهريه يك خانم است كه در سال 1374 ازدواج كرده است.

در برگ "ساير شرايط"در سند ازدواج اين خانم اين طور نوشته شده است:

ضمن عقد خارج لازم پدر زوج آقاي .... (پدر شوهر) ملتزم و متعهد شرعي گرديد كه در مقابل مبلغ سي ميليون ريال قلم اخير از صداق يك دانگ ونيم از شش دانگ منزل مسكوني و باغ خود به شماره پلاك ثبتي..... واقع در بخش..... را بعنوان صداق دوشيزه..... (خانم مذكور) ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ عقد در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال قطعي دهد بديهي است پس از انتقال قطعي يكدانگ ونيم پلاك مذكور بنام دوشيزه نامبرده ذمه پدر زوج از پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بري خواهد بود.

شايان ذكر است كه كل ملك مذكور 1569مترمربع بوده كه پدر (پدر شوهر)آن را در تاريخ 23/11/1373 بين سه فرزندآخر خود (كه در آن زمان صغير بوده اند) و همسر خود تقسيم نموده و براي 2 فرزند پسر اول و دوم خود سهمي قائل نشده است.

هيچ مدرك وسندي دال بر پرداخت مبلغ مهريه توسط پدر پسر وجود ندارد.

پدر در تاريخ 26/12/1377 فوت شده است.

آيا بعد از فوت پدر پرداخت مهريه به ذمه خود پسر نيست؟

آن خانم  نسبت به يك ونيم دانگ مذكور ادعاي حقوق قانوني داشته ومدعي در صورت انتقال ندادن يك ونيم دانگ از طريق قانوني وارد عمل مي شود،آيا واقعا آن خانم با توجه به آنچه در سند ازدواجش آمده حق وحقوقي پيدا ميكند؟

اين خانم و شوهرش بعد فوت پدرچنين ادعايي داشته و اكنون بعد از 10 سال يك برگ كپي از سند ازدواج كه آنچه كه در بالا ذكر شده در آن آمده را در اختيار خانوداه شوهر قرار داده، نسبت به واقعي بودن اين مدرك شبهه وجوددارد وهمچنين امضاء پدر شوهر كه پائين صفحه وجود دارد تا حدودي با امضاء واقعي تفاوت دارد(نمونه هائي از امضاء پدر در ساير اسناد وجود دارد)؛ به چه طريق ميتوان از واقعيت اين موضوع اطلاع كسب كرد؟

چند روز پیش در سایت مجله ی تایم  بودم.در قسمت پرخواننده ترین مطالب -Most popular- سایت مقاله ای با این عنوان دیدم."?".The Law: Can atheists Be Parentsیک عنوان حقوقی در کنار کوتاه بودن مقاله مرا بر آن داشت که مقاله را ترجمه کنم .فردا یا پس فردایش با نگاه به تاریخ مقاله متوجه شدم که مقاله برای حدودا 39 سال پیش است.چه اتفاقی افتاده  که یک مقاله ی حدودا چهل ساله در رده ی اول پر خواننده ترین مطالب سایت هفته نامه ی تایم قرار گرفته است؟نمی دانم.می توان قوه ی خیال را به کار گرفت و تصور کرد که استادی در یک دانشکده ی حقوق آن مقاله را توصیه کرده است یا اینکه اتفاق مشابهی در ینگه دنیا افتاده است و مردم به یاد چهل سال پیش افتاده اند  یا هرچیز دیگر.هرچه هست مقاله از چند جهت مهم است.یکی ماهیت موضوع،دیگری استدلال های قضایی،دیگری حقوق اساسی و حقوق بشر و مساله ی بعد سوالی که من در انتهای ترجمه آن را مطرح کرده ام.شاید سوال من هم درست نباشد اما اذهان را به کار می اندازد.راهنمایی هم اینکه سوال را هم در ترم یک خواندیم.

 وحالا ترجمه ی من مقابل شماست که برحسب رسم آشنایی و دوستی می بایست مرا از نقایص آن مطلع کنید.

اَحَبُّ اِخوانی مَن اَهدی اِلَیَّ عُیوُبی

سلام به دوستان پرکار دادنامه ای

یه مقاله خوب درباره ی زمین موات|(یکی از موضوعات مدنی2) براتون می زارم هر چند سر همه شلوغه و وقت ندارن ولی توصیه می کنم حتما بخونینش البته زیاده ولی باید یاد بگیریم که این مقاله ها رو بخونیم تا بتونیم مقاله بنویسیم البته اگر وقتشو پیدا کردیم.

زمين موات

غلامرضا رضوانى
زمين موات جزء انفال است كه به خدا و رسول و پس از او به امام (ع) تعلّق دارد.

در اين مقاله بحث مى كنيم كه آيا زمين موات به وسيلهٌ احياء و آباد كردن به ملكيّت در مى آيد يا خير؟ در صورت اول آيا به زمينهايى كه در اصل موات بوده اند اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى شود؟ براى حصول ملكيّت آيا اذن امام شرط است يا نه؟ يا لازم است كه آباد كننده, امامى مذهب باشد يا اينكه مسلمان غير امامى يا كافر نيز مى تواند مالك شود؟

ملكيّت با احياء
برخى از فقها در حصول ملكيّت به وسيلهٌ احياء, ادّعاى اجماع كرده اند. در المهذّب البارع آمده است : (امّت اسلامى اجماع دارند بر اينكه اگرمانع ديگرى نباشد, با احياء تملّك حاصل مى شود.)  در تنقيح آمده است:(مسلمانان در اين مساله اجماع كرده اند.)  صاحب مفتاح الكرامه مى گويد:(فقهاى بلاد گرچه در شروط تحقّق تملّك اختلاف دارند, ولى در اصل مساله اتّفاق نظر دارند. در تذكره آمده است:(اخبار زيادى از طريق شيعه و سنى نقل شده كه بر اين مساله دلالت دارد.افزون بر آن, انسان مدنى بالطبع است و نياز مبرم به مسكن اختصاصى دارد تا در آن ماوى گزيند. اگر احياء سبب مالكيّت نباشد, عسر و حرج و تكليف به مالايطاق پيش مى آيد.

اين اجماع ها دلالت بر آن دارند كه احياء فى الجمله سبب تملّك مى شود. در عبارات فقهاى ما و در اجماعات و اخبار ايشان تصريح شده ا ست كه تملّك از طريق احياء حاصل مى شود اگر احياء به اذن امام باشد. 

اساس اين مبحث ـ همان گونه كه در جواهر آمده ـ روايات صحيح  است مانند اين روايت امام باقر (ع) كه مى فرمايد:(مَن احيا مواتاً فهوله) (5), و اين روايت امام صادق (ع) كه مى فرمايد:(من احيا ارضاً مواتاً فهى له) . روايت سكونى 

و صحيح ابن مسلم نيز از اين جمله اند. 

اطلاق اين روايت ها شامل زمينهاى موات عارضى نيز مى شود. بنا بر اين چنانچه موات بر زمينى عارض شود و عنوان موات بر آن صدق كند, جزء انفال مى گردد و به امام (ع) تعلّق دارد و روايت هاى مذكور آن را در بر مى گيرد.اختصاص زمين موات به زمينهاى موات بالا صاله كه ملك كسى نبوده است, بى وجه است, آرى آنچه جاى بحث دارد تعيين مصاديق موات است كه در چه مواردى موات صدق مى كند و درچه مواردى صدق نمى كند.

درنهايهٌ ابن اثير آمده است:

موات زمينى است كه آباد نشده باشد و به ملكيّت كسى در نيامده باشد.
در صحاح و المصباح المنير آمده است:

موات زمينى است كه مالك نداشته باشد و كسى از آن استفاده نمى كند. 

چنانكه صاحب جواهر بيان كرده است اختلاف لفظى كه در تعريفهاى مذكور وجود دارد, مستلزم اختلاف در معناى عرفى آن نيست. ايشان پس از نقل كلام شرايع مى گويد:

تعريف شرايع از موات, مطابق تعريف عرفى آن است و اين تعريف مورد قبول المختصر ا لنافع, جامع الشرايع, تحرير,دروس , لمعه, مسالك, روضه و كفايه است. شايد قول اينان هيچ تفاوت و اختلافى با آنچه در صحاح و مصباح آمده ندارد. و قاموس, قسمت اول تعريف را پذيرفته است. نهايه, موات را زمينى مى داند كه زراعت نشود; آباد نباشد و در ملك هيچ كس نباشد. در تذكره آمده است: موات زمينى است كه ويرانه باشد و ساكنانش آن را ترك كرده اند و آبادى آن از بين رفته است.

منظور همهٌ اين تعريفها از موات, زمين متروك است; چه در گذشته مملوك بوده چه نبوده باشد. زيرا مملوك بودن يا نبودن در صدق ا سم (موات) تاثيرى ندارد.

چنانكه بقاى آبادى و آثار جويهاى آب نيز در صدق اسم (موات) مؤثّر نيست. 

توهّم شده كه اگر چه حرف (لام) فى نفسه ظهور در ملكيّت دارد, امّا در اين روايات (له) مفيد ملكيّت نيست. به قرينهٌ آنكه در روايات ديگرى حرف (لام) براى غير ملكيّت به كار رفته است. 

در ادامه مطلب ادامه  مقاله را مطالعه کنید


 

می خواهیم بنشینیم کنار کامپیوتر هایمان و بحث داغی کنیم.گعده ای دوستانه.

گعده در اصل قعده و واژه‌ای عربی است که به معنای نشستن، دوره گرفتن و دور هم نشستن است. در فرهنگ عربی به دور هم نشستن و گپ زدن، قعده، می‌گویند... {از سایت لغت نامه ی دهخدا}

این بحث را دوستم در وبلاگشان انجام دادند و چون به حقوق مربوط می شد بد ندیدم نظر دوستان را بدانم.طوفانی از کامنت باید راه بیفتد.منتظرم.

"...از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آنجا که عقلایی بودن، مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات(کلیه امور حقوقی اعم از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق اساسی و حقوق بین المللی و...) است، می توان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا برخلاف آن ها نباشد دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه می توان احکامی بر خلاف سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت، لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان های مشابه است. اگر شارع به تشریع چنین احکامی (آن هم با وجود نیاز شدید مردم آن زمانه) نمی پرداخت، حق رسالت در مورد مخاطبان و مردم مشابه ایشان ادا نشده بود، و اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی اینکه احکام و قالب های عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام ، مطلوب بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند و هر راهی تا زمانی اعتبار دارد که ما را به مقصد برساند. اگر به یقین(نه به ظن و گمان) محرز شد که طریقی، دیگر طریقیت ندارد و واصل به مقصد نیست، در این صورت از اعتبار ساقط می شود و طریق تازه ای برای وصول به آن مقصد عالی پیش بینی می شود. البته معنای این سخن این نیست که تمامی احکام فقه غیر عبادی، بالفعل فاقد اعتبارند. بلکه این سخن توجه به یک احتمال جدی است. توجه به مقتضیات زمان و مکان بر اساس ضوابط مذهب عدلیه و تعالیم کتاب و سنت معنایی جز این ندارد..."

مدنی یک که یادتان هست ان شاءالله..دو سوال می نویسم و پاسخش را چند وز دیگر.از منبعی که می نویسم هم نخوانید که حقوقدانان تقلب نمی کنند.(بعید می دانم)

منبع:هفته نامه ی ایران دخت.شماره ی ۸.پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸.پاسخ سوالات توسط خانم لیلا حیدری وکیل پایه یک دادگستری

۱.برای کم کردن سن در شناسنامه چکار باید کرد؟آیا بیش از ۳ یا ۴ سال سن را کم می کنند؟

۲.همسرم به حبس ابد محکوم شده است.یک پسر ۶ ساله دارم و برای طلاق اقدام کرده ام.آیا می توانم برای آنکه اختیار امور پسرم در دوران حبس همسرم به دست پدر شوهرم نیفتد قیمومیت او را گرفته و پس از مدتی حکم رشد برایش بگیرم؟(+سوال من:چرا در دوران حبس پدر که حبس ابد است قیمومیت به پدر بزرگ منتقل می شود؟)

پاسخ ها را مستدل و حقوقی کامنت کنید.ممنون.

نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،روز سه شنبه دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، حوزه اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي افزايش مي‏يابد.

به گزارش "الف"،‌ در صورت تصويب نهايي اين طرح، نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت لوایح دولت با قانون، براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي  لازم الاجرا خواهد شد.

بنابراین گزارش، در تاریخ 87.8.22، هیات دولت 3 آیین‌نامه درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و میزان نقش وزیر رفاه در این مورد تصویب کرد.

این آیین‌نامه طبق روال معمول به اطلاع رییس مجلس رسید و رییس مجلس پس از مشورت با کمیسیون تطبیق مصویات با قانون که متشکل از حقوقدانان با سابقه است، طی سه نامه به رییس جمهور  (در تاریخ‌های 87.10.14 و 87.10.15) و جمعا در 36 مورد، 3 آیین‌نامه مذکور را مغایر قوانین ذیربط از جمله قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری اعلام کرد.

طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت موظف بود که پس از وصول ایرادات رییس مجلس، آیین‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آیین‌نامه‌های مصوب قانونی نبودند. اما دولت به جای اعمال اصلاحات به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات مذکور را با قانون مغایر ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کرد که اخبار آن در رسانه‌ها منعکس شد.

نمایندگان مجلس برای اینکه چنین رویه‌ای باب نشود و اصل 138 قانون اساسی عملا تعطیل نشود، طرحی را ارایه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل 138 قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین قبل از اجرا رییس مجلس است و دیوان حق اظهار نظر در این مرحله را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر،‌ مرجع تشخیص اولیه مغایرت مصوبات با قوانین رییس مجلس خواهد بود و پس از قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت هرکدام از شهروندان در مورد مصوبات رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را بررسی کند.

بنابراین گزارش، در صورت تصویب این طرح در جلسه آتی مجلس، تعدادی از نمایندگان نیز پیشنهادهایی در دست ارایه دارند که بر اساس آن، اجرای این قانون به تمام تصمیمات دولت از تاریخ 87.7.1 اعمال خواهد شد و در نتیجه تغییرات صورت گرفته در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز قانونی نخواهد بود.

منبع:سایت خبری تحلیلی الف