توضیح : این مصاحبه ی آقای دکتر سعید محمودی است با رادیو فردا در مورد قطعنمه ی 1973 شورای امنیت با موضوع لیبی و عملکرد نیروهای ائتلاف.بدیهی است که بازنشر این گفت و گو از سایت رادیو فردا به معنای تایید این سایت و گردانندگان آن نیست.

قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی که عملاً راه را برای دخالت نیروهای بین‌المللی در این کشور باز کرد با تفسیرهای متنوعی در مورد اقدام‌های آتی نیروهای بین‌المللی در لیبی مواجه شد.

تفسیرهایی گوناگونی که انتقادهای فزاینده‌ای را نیز در پی داشته است. در پی نشست لندن در مورد لیبی که نهم فروردین برگزارشد، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بر پایه قطعنامه ۱۹۷۳، تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است.

رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما، نیز ارسال اسلحه به مخالفان را منتفی ندانست. اغلب سران کشورهای غربی می‌گویند که قذافی باید از مسند قدرت کناره‌گیری کند اما در عین حال تأکید می‌کنند که به دنبال تغییر رژیم در لیبی نیستند.

در این رابطه دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.

• آقای محمودی، ارزیابی شما از قطعنامه ۱۹۷۳ و برداشت‌های گونانگونی که از آن می‌شود، چیست؟

این قطعنامه، قطعنامه بسیار دقیقی نیست. جمله‌بندی آن و مفادی که در آن هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. ولی با همه این احوال به نظر من، تفسیری که الان از آن شده است، یعنی اینکه قطعنامه اجازه می‌دهد که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشود، یا اینکه احتمالاً علیه جان خود قذافی هم سوءقصدی انجام بشود، از جمله تفاسیری است که در خود قطعنامه پایه و اساسی ندارد.

همین جا باید اضافه کنم که این بار اول نیست که قطعنامه‌ها تفسیر می‌شوند. از همه مهم‌تر، شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان مثال زد حمله توأمان آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ به عراق بود. در آن زمان دلیل اصلی و پایه حقوقی این حمله را بر اساس قطعنامه‌هایی بنا گذاشته بودند، که شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حین حمله صدام حسین به کویت و یا بلافاصله بعد از حمله صدام به کویت صادر کرده بود. نظرشان هم بر این بود که آن قطعنامه‌ها، آن اختیار را به آمریکا و انگلیس داده است تا بتوانند به عراق حمله کنند.

البته این تفسیر با اعتراض شدید بسیاری از کشورهای دیگر مواجه شد. در مورد وضع فعلی، البته، قطعنامه در دو مورد کاملاً روشن است، یکی اینکه هدف از اجازه صادر شده، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز لیبی است. دوم اینکه تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگر به لیبی نباید فرستاده شوند.

هر مسئله دیگری که بخواهند انجام بدهند باید در تفسیر و ارتباط با همین حوزه باشد. به همین دلیل هم به نظر من، اینها تفسیر خیلی موسعی از این قطعنامه ارائه داده‌اند.

• در همین رابطه و در همین قطعنامه ۱۹۷۳، عبارتی با عنوان«همه تدابیر لازم» وجود دارد. یعنی همه تدابیر لازم برای حفظ جان غیر نظامیان و نواحی پرجمعیتی که در معرض خطر از سوی نظامیان قذافی قرار می‌گیرند، باید اندیشیده شود. این عبارت را شماری از کارشناسان به این شکل تعبیر کرده‌اند که ما باید نیروهای قذافی را خنثی کنیم و برای خنثی کردن این نیروها، علاوه بر بمباران، می‌شود فرمانده یگان‌های قذافی را که جدا از منطقه پرواز ممنوع هستند را مورد هدف قرار داد و حتی کشت، و چون قذافی فرمانده نیروهای مسلح است، بنابر این، هدف قرار دادن ایشان مانعی ندارد، شما این مسئله را از دیدگاه حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی ندارد، مشروط بر اینکه از سوی نیروهای متقابل باشد. نه از سوی ناتو و نه از سوی نیروهای خارج از لیبی.

الان ما در یک مرحله از جنگ داخلی در لیبی قرار داریم. درست است که نیروهای مقابل قذافی، نیروهای منظمی نیستند ولی به هر صورت به یک پایگاه و تشکیلات اداری دست یافته‌اند، بنابراین می‌شود این مسئله را مطرح کرد که ما الان شاهد بروز یک جنگ داخلی در لیبی هستیم. در یک جنگ داخلی، البته طرفین می‌توانند همدیگر را بکشند، مطابق قوانین جنگ این مسئله مجاز است. گرچه افراد غیرنظامی را نباید بکشند. خبرنگاران را نباید بکشند. طبعاً یک سری مسائلی هم هست که باید رعایت کنند.

به همین دلیل هم به اعتقاد من، کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی (از محتوا و فحوای کلام ایشان بر می‌آید که منظورشان کشتن قذافی از سوی نیروهای خارج لیبی است) مخالف حقوق بین‌الملل نیست اما هر نوع حمله‌ای از خارج از کشور لیبی به هر عنوانی به قصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین‌الملل است.

• شما خودتان هم ذکر کردید که این جنگ، یک جنگ داخلی است و تمرکز اصلی قطعنامه ۱۹۷۳ بر روی منطقه پرواز ممنوع است، الان کشورهای غربی به حساب کمک و پشتیبانی از نیروهای مخالف، موضعی جانبدارانه گرفته‌اند. آیا این موضع واقعاً با روح قطعنامه تطبیق دارد که یک طرف را دارند تقویت می‌کنند و با بمباران‌هایی فراتر از منطقه پرواز ممنوع، مثل بمباران مراکز یگان‌های نظامی، مراکز فرماندهی و کنترل و حتی سایر پایگاه‌هایی که در مناطق مرکزی لیبی قرار دارد، این تعادل و بالانس را به هم می‌زنند. این مسئله را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟

حرف شما درست است. تجزیه و تحلیل شما به این دلیل درست است که با وضعیت موجود، این سؤال پیش می‌آید که آیا عملیات نظامی که نیروهای غرب بر اساس طرح سازمان ملل متحد دارند انجام می‌دهند، متناسب با اهدافی که در قطعنامه تعیین شده، هست یا خیر؟

به این دلیل که یکی از شروط حقوق بشردوستانه و شروط جنگ این است که عملیات نظامی تا آن حدی ضروری و از نظر حقوقی قابل قبول و قابل دفاع است که مناسب با هدف باشد. به نظر می‌آید به همان دلایلی که شما گفتید، مقداری از این اقدامات، بالاتر از هدف تعیین شده است. این اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه نیست، در موارد دیگری هم پیش آمده است.

ولی کاملا روشن است که ورود نیروهای غیر لیبیایی به این جنگ، فقط به خاطر این نیست که فقط  فضای آسمان لیبی و بالای این کشور را از هر گونه پروازی ممنوع و امن کنند، بلکه هدف این است که به صورت عملی و مستقیم هم به نیروهای مخالف قذافی کمک کنند که البته این موضوع در قطعنامه سازمان ملل اصلاً ذکر نشده است، ولی نتیجه عملکرد نظامی همین خواهد بود.

در واقع دولت‌های غربی، همان طور که خدمتتان عرض کردم - یک تفسیر خیلی موسع از قطعنامه ۱۹۷۳ و اختیاراتی کرده‌اند که شورای امنیت به آنان داده است.

• آخرین سؤال حقوقی من این است که برخی از کشورها، به ویژه قطر، گفته‌اند که ما به نیروهای مخالف قذافی کمک می‌کنیم تا نفت خود را صادر کرده و درآمدی داشته باشند. به هر حال چه ما بپذیریم و قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، به هر حال دولتی که در طرابلس بر سر کار است، نماینده لیبی است. آیا این امر از نظر حقوقی درست و امکان‌پذیر بوده یا تا کنون سابقه داشته است که نفت یک قسمت از کشوری را که به وسیله مخالفین دولت مرکزی، از کل آن کشور جدا شده، کسی ببرد و در بازار جهانی به فروش برساند؟ از نظر حقوقی این کار درستی است؟

جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسد این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشد. به این علت که هنوز هم نیروهای مخالف دولت لیبی به عنوان نماینده مردم و دولت مستقل، در این کشور شناخته نشده‌اند. البته قطر کشوری است که نیروهای مخالف را به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد را ارائه کرده است.

ولی علی‌الاصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین‌المللی روشن نشده است که چه کسی آنجا نماینده مردم است و چه کسی دولت را تشکیل داده است؟ این جور معاملات و کمک‌ها، در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب می‌شود. صرف نظر از اینکه رهبر لیبی قذافی باشد یا شخص دیگری.

11.1/9

11 سپتامبر سالگرد برخورد هواپیماهای بی سرنشین با برج ها ی دو قلوی آمریکاست

تيري جونز كشيش مسيحي چندي پيش از همه آمريكايي‌ها خواست تا در سالگرد حادثه 11 سپتامبر در مقابل كليساي فلوريدا نسخه‌هايي از قرآن را آتش بزنند.

اين در حالي است كه دولت ايالتي فلوريداي آمريكا به اين كشيش هشدار داد كه در صورت انجام چنين كاري وي را جريمه مالي خواهدکرد. دعوت كشيش تاكنون باعث واكنش های بسياري شده است.

بارک اوباما این کار راغیر آمریکایی ومخالف با اصول مدارا دانست.وی تصریح کردبرنامه یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدا برای سوزاندن قرآن به مناسبت سالگرد یازده سپتامبر، دعوت به همکاری با تروریست هاست.این در حالی است که کار کشیش امریکایی براساس قانون اساسی آمریکا آزادبوده واوباما به هیچ عنوان حق جلوگیری  از این امر را دارا نیست.

آقای اوباما روز پنجشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از کشیشی که این کلیسا را اداره می کند خواست که فورا برنامه خود را لغو کند.

رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با تلویزیون ای بی سی آمریکا این برنامه را مخرب و زمینه ساز پیوستن بسیاری از افراد به شبکه القاعده خواند وی همچنین اعلام داشت که دشمن کشور ما القاعده است نه اسلام. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: "امیدوارم آقای جونز درک کند که برنامه اش کاملا مغایر ارزش های آزادی و شکیبایی مذهبی است که ما آمریکایی ها به آن پایبند هستیم و این کشور بر پایه آن بنا شده است. برنامه آقای جونز ممکن است جان زنان و مردان جوان ما را که در ارتش خدمت می کنند به خطر بیاندازد."

آقای اوباما افزود: "ما ممکن است با خشونت های جدی در نقاطی مانند پاکستان و افغانستان مواجه شویم." وی افزود: "بسیاری ممکن است به گروه های تروریستی بپیوندند که حاضرند در شهرهای آمریکا و اروپا بمبگذاری انتحاری کنند."

در پی واکنش های صورت گرفته در 9 سپتامبر«تري جونز» که پیش از اين در کنفرانس خبری مشترکي در کنار يکی از روحانیون ایالت فلوریدا اعلام کرده بود که از تصمیمش مبني بر سوزاندن قرآن صرف‌نظر کرده است، گفت اين تصميم را تنها به حالت تعليق درمي‌آورد.

پس از آن جونز با خواسته ی جدیدی در جمع خبرنگاران حاضر شد او از رهبران اسلامی نیویورگ خواست که از ادامه ساختن مسجد چند طبقه ای  در نزدیک برگهای دوقلو (گروند زیرو)که مرکز ارتباطی مسلمانان در آمریکا نیز تلقی می شود صرف نظر کند واعلام داشت که این یک قرار است نساختن در برابر نسوزاندن.

پس از دیدار وی با امام جماعت فلوریدا وپذیرفتن این قرار وی از سوزاندن صرف نظر کرد

این در حالی است که دادگاه آفریقا از کار بازرگان مسلمانی که قصد داشت تورات را بسوزاند جلوگیری کرد.

تری جونز امروز به نیویورگ رفت ودر پایان پس از بازگشت از نیویورگ  با توجه به اصرار ورزیدن رهبراسلامی نیویورگ و مسئول پروژه امام فیصل عبد الرئوف وی اعلام کرد قرآن را نمیسوزاند چه رهبران اسلامی از این کار صرف نظر کنند یا نه .او هدف خود را تنها شناساندن اسلام به مردم دانست وتصریح کرد هدف کلیسای او این بود که افشا کند در اسلام عناصری وجود دارد که بسیار خطرناک وافراطی هست.

(PCEC)  بزرگترین شبکه ارتباطی مسیحیان پروتستان برای رفتار هم کیششان جهت سوزاندن قرآن از مسلمانان عذر خواهی کرد.

۲.توهین به ادیان ونمادها از دید حقوق بین الملل

همانگونه كه در كتاب مقدس انجیل آمده است"در آغاز" دين وجود داشت، اما مسلما "آزادي مذهب" به نحوي كه امروزه ما درك مي‌كنيم، وجود نداشت. نظريه "آزادي مذهب" مبتني است بر وجود بيش از يك دين يا مذهب. اما تعدد اديان همواره به معناي درگيري بوده است، و درگيريهاي مذهبي اغلب به جنگ و ويران‌سازي بشري منجر شده اند. اين حالت و شكل واقعيت، براي قرنها و هزاره‌ها بوده است و بندرت هشداري براي پشتيباني از آزادي ديني بوده است. در نتيجه در نيمه قرن بيستم، مفهوم جديدي در اعلاميه جهاني حقوق بشر به منصه ظهور نشست . 

اين اعلاميه پس از جنگ جهاني دوم تهيه و تدوين شد. اين مفهوم بردباري (تحمل اختلاف مذهب) بود- نظريه اي كه در واكنش به تاريخ طولاني و خونين درگيريهاي مذهبي كه فقط در اروپا شامل جنگهاي صليبي، فتوحات مسلمانان، تفتيش مذهبي(انگيزيسيون)، جنگهاي سي ساله و در زمان نزديك به ما واقعه هالوكاست بود. اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نيم قرن پاياني قاعده اي را به هدف توقف درگيريهاي مذهبي مقرر داشت. به موجب ماده 18 اين اعلاميه، هر كسي از حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار است؛ اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا عقيده فرد و آزادي ابراز تعليمات و مناسك و عبادات آن مذهب يا عقيده در خلوت يا در ملاء عام مي‌شود. در عرض اين ماده، ماده 30 اين اعلاميه نيز مقرر مي‌دارد: "هيچ چيز در اين ماده نمي‌تواند به عنوان برداشتي براي هر دولت، گروه يا فردي به گونه‌اي تلقي و برداشت شود كه منجر به اقدامات يا اعمالي براي از بين بردن آزاديها و حقوق مقرر در اين اعلاميه شود"

ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند. همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند وباید با هم برادروار رفتار کنند(م1اعلامیه ی جهانی حقوق بشر)

و این سرآغاز یک جهان شمولی و تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل کلیه ی حقوق انسانی است.

مدارا

- بردباری ، شکیبایی، روا داری.

- گرایش ذهنی که حاصل شناخت حقوق بشر جهانی و آزادی بنیادین دیگران است. در واقع مدارا هماهنگی در اختلاف است.

- انسان ها به طور طبیعی از نظر ظاهر ، گفتار ، رفتار و ارزش ها ی شان متفاوت هستند و دیدگاه یک فرد نباید به دیگران تحمیل شود.

- هرکس از حق آزادی اندیشه ، وجدان و مذهب برخوردار است.

- هرکس برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است.

- هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود است. همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به نفع فردی یا جماعت.

- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

طبق موارد بیان شده :

توهین به ادیان ، عقاید ، ارزش ها به مثابه ی بی حرمتی به کرامت انسانی و موجب تحدید غیر مشروع آزادی است.

مسئله بردباری در روزگار کنونی نه تنها یک اصل مورد احترام است بلکه ضرورتی برای صلح ، رشد اقتصادی و اجتماعی همه ی مردمان است.

صلح اگر قرار است پایدار بماند باید براساس همبستگی معنوی و عقلایی بشر بنا شود.

اعلامیه ها و قطع نامه ها ایجاد می شوند تا بپذیریم با هم تفاوت و اختلاف داریم اما نه کسی محکوم است و نه کسی صاحب تمام حق.

همه ی ما برای برقراری این امر به عنوان بشریت در کنار هم هستیم. برای مبارزه با نقض کنندگان همین صلح به طور مثال تروریسم نباید در مقابل هم بایستیم و تفاوت ها را منشاء برخورد قرار دهیم.

همانطور که در قطع نامه مبارزه با توهین ادیان نگرانی شدید این بوده است که اسلام اغلب به اشتباه با نقض حقوق بشر و تروریسم مرتبط دانسته شود و این نگرانی در مسئله کنونی کاملا نمایان است.

نگرش جهان کنونی در باب موارد ذکر شده آبا دچار تغییر شده است ؟

آیا مدارای حاضر براساس اصل عمل متقابل بنا شده است؟

دموکراسی به عنوان نماد صلح و بردباری رویه اش چگونه خواهد بود ؟

۳.بررسی  آتش زدن پرچم وتوهین به ادیان با نگاهی به قانون اساسی آمریکا:

طبق متمم اول قانون اساسی امریکا که در سال 1971 به تصویب رسید:

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

مراسم عید فطر امسال با آتش زدن پرچم آمریکا به وسیله مسلمانان خشمگین در بعضی از کشورهای جهان همراه بود.

این افراد با این اقدام نمادین انزجار خود را از طرح متوقف شده یک کلیسا در فلوریدا برای برگزاری مراسم قرآن سوزی نشان دادند.جالب این که اگر تظاهرکنندگان پرچم آمریکا را در خیابان های واشنگتن یا نیویورک هم به آتش می کشیدند، به خاطر این کار تحت تعقیب قرار نمی گرفتند.

سوزاندن پرچم آمریکا و توهین به نمادهای ادیان مختلف از جمله قرآن نه تنها در ایالات متحده غیرقانونی نیست که مورد حفاظت قانون اساسی این کشور نیز قرار دارد.

قانون اساسی ایالات متحده دارای ده متمم است که با هدف منع حکومت از اقدام علیه حقوق شهروندان تدوین شده اند.

متمم اول قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور را برای ابراز عقیده، آزادی دینی و برگزاری تجمع اعتراضی تضمین کرده است.

متمم اول قانون اساسی آمریکا می نویسد: "کنگره نباید هیچ قانونی را تصویب کند ... که آزادی بیان و مطبوعات و حق شهروندان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز را محدود کند."

جان واتسون، استاد دانشگاه آمریکن در واشنگتن، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را تضمین کننده بقای دموکراسی در این کشور می داند.

آقای واتسون گفت: "هدف از تدوین متمم اول قانون اساسی این بود که مردم بتوانند بدون واهمه از حکومت درباره مسائل سیاسی عقیده خود را بیان کنند.

" یک نمونه دیگر از آزادی بیان در آمریکا، خلق یک اثر هنری در دهه هشتاد به وسیله عکاسی به نام آندرس سرانو است.

این عکاس، یک صلیب را در داخل شیشه ای پر از ادرار قرار داد و تصویر آن را در نمایشگاه های مختلف به نمایش گذاشت.

هر چند این اقدام با واکنش تند رهبران مسیحی و چند تن از سناتور بانفوذ مواجه شد ولی غیرقانونی شناخته نشد.

به رغم تصریح قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات، قانون این کشور محدودیت هایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. ازمحدودیت های آزادی بیان در آمریکا، انتشار ابتذال است. با این حال، سخنان کفرآمیز و اقدام های ضددینی به عنوان ابتذال شناخته نشده اند.

آزادی بیان ، بودن یا نبودن؟

به گفته دکتر واتسون آزادی بیان در آمریکا مشکلات خاص خود را دارد و به بعضی از افراد امکان می دهد عقاید بسیار خطرناکی را ابراز کنند.

آقای واتسون گفت: "این نوع از آزادی، هزینه های خودش را دارد. افرادی که مرتکب حرکات احمقانه می شوند، برای انجام تصمیم های خود آزاد هستند. افرادی که می خواهند مرتکب کارهایی مانند سوزاندن قرآن شوند، مانند دیگر شهروندان مورد حمایت قانون هستند."

او در این حال به مزایای آزادی بیان و عقیده در آمریکا اشاره می کند و آن را علت پیشرفت و بقای دموکراسی در این کشور می داندجان واتسن گفت: "متمم اول قانون اساسی آمریکا به اقلیت ها امکان می دهد همانند اکثریت جامعه ابراز عقیده کنند و در صورت مقبول بودن عقایدشان، به اکثریت تبدیل شوند."

جنبش ضد برده داری و جنبش حقوق مدنی آمریکا از جمله تغییرات اجتماعی در این کشور بودند که از حمایت های قانونی متمم اول قانون اساسی بهره فراوانی بردند.

منابع:

۱. قانون اساسی آمریکا

۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳. اعلامیه مدارا

۴. اعلامیه نابردباری دینی

۵.اعلامیه حقوق مدنی وسیاسی

۶. سایتهای خبری:

BBC NEWS

ABC New

Thidage

adelaidenow

فارس

سایت  رسمی دیوان بین­المللی دادگستری اعلام نمود: در تاریخ 10 ژوئن 2010 قاضی توماس بونرگنتال به عنوان عضو دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) از عضویت در دیوان استعفا نموده است. این استعفا از تاریخ 6 سپتامبر موثر است ومدت عضویت وی در تاریخ 5 فوریه 2015 اتمام می یابد.

سازمان ملل متحد  9 سپتامبر را برای انتخاب جانشین وی در شورا و مجمع عمومی تعیین کرده است. فرد انتخاب شده زمان باقی مانده از عضویت ایشان را تکمیل خواهد نمود.

 قاضی بوئرگنتال متولد لوبوچنای اسلوواکی در تاریخ 11 می 1934 است و دارای تابعیت آمریکایی است. قاضی توماس بوترگنتال از تاریخ 2 مارس سال 2000 به عضویت دیوان بین­المللی دادگستری درآمد.وی مجددا در تاریخ 6 فوریه 2006 به این سمت در دیوان برگزیده شد.

 چندی پیش قاضی استون قاضی دیوان عالی آمریکا  نیز از سمت خود کناره گیری کرده بود. هنوز از دلائل استعفای قاضی بونرگنتال، قاضی آمریکایی دیوان خبری منتشر نشده است. لازم به یادآوری است، قاضی شی جیویونگ چینی هم چند ماه پیش از عضویت در دیوان استعفا نموده بود.

دیوان بین­المللی دادگستری تنها رکن اصلی سارمان ملل است که درمقر سازمان مستقر نمی باشد.این دیوان متشکل از 15 قاضی ست که به مدت 9 سال  با امکان تمدید انتخاب می گردند.

دولت ها برای انتخاب قضات به 3دسته تقسیم می شوند.بر اساس یک قاعده عرفی در دیوان 5 قاضی از 15 قاضی منتخب متعلق به اعضای دائمی شورای امنیت هستند.

بر اساس اخبار واصله، چندی روز قبل گروه ملی ایالات متحده در دیوان دایمی داوری که اعضاء آن مشاور حقوقی فعلی و سه مشاور حقوقی اسبق وزرات امور خارجه آمریکا هستند، خانم ژان دونوغو (Joan E. Donoghue) که هم اکنون معاون مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا است، را به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری انتخاب کرد. قطعیت قاضی شدن وی به حدی است که خانم هیلاری کلینتون، وزیرامور خارجه آمریکا، Nomination؟؟؟ ایشان را تبریک گفته و آن را تایید می کند. با خرسندی از اینکه خانم دونوغو پس از قاضی روزالین هیگینز انگلیسی، سومین قاضی زن دیوان خواهد بود.

لکن انتخاب خانم دونوغو آنچنان تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار گرفته است که علیرغم عدم تدریس در آکادمی های حقوق و عدم شهرت علمی بر خانم لوسی رید، رییس سابق انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (ASIL)، و دیوید کارون، رییس فعلی ASIL، ترجیح داده می شوند.حتی آن حقوقدانانی که اختصاص دایمی یکی از کرسی های دیوان را به اتباع آمریکایی یک سنت تلقی می کنند و مورد تایید قرار می دهند، علاوه بر اینکه وی را از حیث علمی شایسته جانشینی قاضی بورگنتال نمی دانند، علت انتخاب وی را جمع آوری رأی در دیوان به نفع آمریکا (در پرونده های مطروحه احتمالی) ذکر می کنند و عقیده دارند خانم دونوغو واجد شرط استقلال قاضی نیست .با اینحال به امید آن هستیم که قاضی دونوغو (قاضی آینده)در مرحله شور و تصمیم گیری برای رأی در دیوان با نشان دادن استقلال و ظرفیت علمی خود تمامی این گمان ها و تردیدها را نفی کند و بتواند در راه پیشبرد و تحقق اهداف حقوق بین الملل موثر باشد!                                 

آقای کمالی نژاد حاشیه ای بر این خبر نوشته اند: قانون نانوشته تا به حال این بوده که اتباع هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت به طور دایم در دیوان دارای کرسی باشند (به غیر از چین، آن هم در یک برهه زمانی خاص و در یک اوضاع خاص) اگر رویه سابق همچنان پابرجاست و قاضی جانشین، نیز باید از اتباع ایالات متحده انتخاب شود، بهتر است که با اصلاح اساسنامه دیوان، انتخاب قاضی جانشین به خود دولت آمریکا واگذار شود، چرا که نتیجه یکی است و هزینه نیز کمتر. رویه اختصاص یک کرسی به اعضای دایم شورای امنیت حتی در بین حقوقدانان آمریکایی نیز جا افتاده است، به عنوان مثال در ماه مارس که خبر استعفای قاضی بورگنتال به گوش رسید، برخی وبلاگ نویسان آمریکایی که خود از اساتید حقوق بین الملل هستند در صدد پیش بینی این بودند که کدام یک از حقوقدانان آمریکایی جانشین قاضی مستعفی خواهد شد و انتخاب قاضی تبعه آمریکا به جانشینی قاضی مستعفی را سنت قدیمی (long tradition) می دانند.

اما به نظر می رسد این کار نشان دهنده ی موافقت اعضا با این سنت قدیمی باشد و آن را به عنوان رویه ی عمومی تلقی کند حال اینکه  اگر اعتراضی بر فعل آگاهانه شورا در پروسه انتخاباتی آن باشد این روند ادامه نخواهد یافت.و بهتر است با این کار اجازه حق انتخاب برابر به کشورها داده شود واز آنجایی که قاضی منتخب با اکثریت آرا شورا و مجمع انتخاب می شود مطمئنا فرد شایسته ای خواهد بود و ادامه دادن این روند به علت سیاسی بودن این حق حتما به استقلال قضات دیوان لطمه خواهد زد.

ناگفته نماند که بسیاری از حقوقدانان آمریکا خود با این روند مخالف بوده وپیش بینی نهاد(Judge ad hoc) را تا حدودی جبران کننده ی این تبعیض می دانند.

منابع:

1.www.icj-cij.org

2.www.opiniojuris.org

3. وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

4.وبلاگ حقوق بین الملل

چند وقت پیش توی کلاس مالکیت فکری، آقای انصاری نظر بچه ها رو در مورد الحاق به کنوانسیون برن_مربوط به مالکیت ادبی و هنری_ پرسیدند.یکی از دوستان که از مخالفین پیوستن ایران به کنوانسیون بودند از جمله دلایلی که مطرح کردند "قاعده ی نفی  سبیل" بود. 

حتمآ میدونید که این قاعده چیه؟ " لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" .مفهوم آیه اینست که مومنان باید از برقراری روابطی که موجب سلطه ی کافران بر آنها میشود اجتناب کنند. این حرف خیلی ذهنم رو مشغول کرد..البته استاد تا حدی جواب این دوستمون رو دادند.ولی باز ذهنم قانع نشد..نه از جواب استاد.بلکه از اینکه ما به راحتی از این جمله استفاده میکنیم بدون اینکه واقعا در مقام استفاده از آن باشیم و بدون اینکه به شرایط فعلی خودمون  در جهان نگاهی بیندازیم و نسبت به عواقب این تفکرات ، خوب فکر کنیم. هدف من این نیست که اینجا از پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون دفاع کنم اما با طرح این نکته هم به عنوان یکی از دلایل مخالفت به شدت مخالفم.

 اگر ادعا میکنیم که مومنیم و راهی برای سلطه ی کافران بر خود باز نمیکنیم باید تلاش کنیم که راه پیروزیمان را از صلح بگذرانیم!...شاید در ابتدا ربط آن به ذهنمان خطور نکند ولی باید گفت که صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه داشتن تعامل سازنده برای پیشرفت و بقای جامعه نیز هست.اگر ما با به کار گیری این قاعده خودمون رو از بازی های جهان و قواعد آنها (به اصطلاح دکتر وحید) دور نگه داریم کم کم در صلح رو به روی خودمون میبندیم و دور میشیم از اینکه ما هم به یکی از تدوین کنندگان و ناظران این قواعد تبدیل بشیم. _البته که نه این قاعده همیشه به طور مطلق توسط ایران اجرا شده و نه هر تعاملی با غرب سازنده است_ ولی فرضم در اینجا صرف کاربرد این اصل در مخالفت با پذیرفتن قوانین و پیمانهایی است که تدوین کنندگان اصلی آن غربی ها هستند و این کنوانسیون یکی از ده ها نمونه است.

در جهان معاصر عوامل متعددی چون علم، هنر، تکنولوژی، اقتصاد، اطلاعات، افکارعمومی، سیاست، تبلیغات و ...از پارامترهای شکست و پیروزی محسوب میشوند.میبینیم که بدون آنکه کوچکترین برخورد نظامی صورت گرفته باشد ابر قدرتی چون اتحادیه جماهیر شوروی فرو مبپاشد و برعکس دو قدرت بزرگ اقتصادی و علمی چون آلمان و ژاپن ( که شکست خورده ی کامل در جنگ جهانی بودند) میان کشورها سربرمی آوردند.اگر مسلمانان تا قرون 4و5 هجری آقای دنیا بودند از جمله مرهون تفوق های علمی بر اروپای قرون وسطایمسیحی بود.وقتی یک ملتی زمین گیر و درمانده شد گویی همه ی درهای عالم به روی او بسته میشود که گشودن این درها یعنی "پیروزی" ..گشودن در و باز کردن قفلهای بزرگ در زبان عربی یعنی "فتح".

در فرهنگ قرآنی مفهوم فتح به مراتب گسترده تراز پیروزی در میدان جنگ است و چه بسا در خارج از میدان نبرد حاصل شود.در قرآن سوره ای به نام فتح آمده است که از فتح المبین یاد میکند.اما این فتح بر خلاف انتظار و تصور عموم از طریق یک صلح (صلح حدیبیه) حاصل شد.گرچه به نظر یاران پیامبر(ص) شکستی خفت بار محسوب میشد اما درهای بسته ای را به روی مسلمانان گشود که دو سال بعد موفق شدند بدون جنگ و خونریزی دروازه های مکه را بر روی خود باز کنند و نیرومندترین دشمنان خود را به زانو در اورند.سلاح پیامبر در این طرح "افکار عمومی" بود. (برای جلوگیری از اطاله ی کلام از شرح داستان خودداری میکنم)  طی مذاکراتی که بین مسلمانان و مشرکان مکه انجام شد، صلح امه ای امضا شد که بر اساس آن مسلمانان به رسمیت شناخته شدند و با رفع تحریم سیاسی و اقتصادی و مذهبی، سایر قبایل که تا آن وقت به ملاحظه ی قدرتمندان مکه، جرآت نزدیکی به مسلمانان را نداشتند، با آنان پیمان بسته و راه ورود اندیشه ی اسلام را به قلب قبایل خود گشودند..و چنین شد که پیامبر با هزینه ای اندک، زمان ارزشمندی برای توسعه ی اسلام پیدا کرد و دو سال بعد با سپاهی عظیم قدرتی را به نمایش گذارد که قریش ترجیح داد تسلیم شود و موانع آزادی اسلام را از سر راه بردارد.صلحی را که دو سال قبل پیامبر به رغم بسیاری از مسلمانان افراطی امضا کرده بود از آنجایی که گشاینده ی همه ی گره ها شد، خداوند به راستی فتح المبین نامید و سوره ای را به یادگار برای عبرت آیندگان و به خصوص روزگار فعلی ما باقی گذاشت.

سخن آخر اینکه باید تلاش کنیم به جای عقب نشینی از برقراری روابط با جهان کفار و مشرکان(!)، تبدیل به یکی از بازیگران فعال در این حیطه شویم و از جملاتی اینچنینی که در جای خود گرانقدر است ولی تبدیل به حربه ای عوام فریبانه برای توجیه سیاستهای غلط شده  استفاده نکنیم و سعی کنیم که از راهی پیروزشویم که از صلح میگذرد.

با اقتباس از مهرنامه-شماره 1- قسمت "قرآن پژوهی"-راه پیروزی از صلح میگذرد-علی بازرگان

دوستان عزیزی که ترم پیش درس حقوق بین الملل 2 رو با دکتر بیگ زاده داشتن می دونن علت تهیه این پست چی بوده. جناب دکتر در یکی از جلساتشون بیان کردند که جهان امروز ما با پیشرفت های روز افزونش در زمینه علم وتکنولوژی همچنان بایک نگرانی به ظاهر ساده درگیر ه واون مسئله مالاریاست. تاحدی که یکی از دبیر کل وقت سازمان ملل  گفته که حتی اگر ما بتونیم چند پشه بند تهیه کنیم که به آقریقای جنوبی بفرستیم کار بزرگی کردیم.

25آوریل (۵ اردیبهشت ماه) روز جهانی مالاریا است .صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارش جدیدی اعلام کرد که حدود ۸۵۰ هزار نفر در جهان، سالانه در اثر ابتلا به مالاریا جان خود را از دست می‌دهند و نزدیک به ۹۰ درصد از کل این مرگ و میرها در کشورهای صحرای آفریقا اتفاق می‌افتد .

- سازمان بین المللی یونیسف در روز جهانی مالاریا بر تقویت تلاش ها در رابطه با کنترل این بیماری تاکید نمود. Ann M. Veneman دبیر اجرایی یونیسف در این رابطه گفت: این امر غیر قابل قبول است که بیماری مالاریا همچنان هر ساله جان بیش از یک میلیون انسان که بیشتر شامل کودکان می شود را در سراسر جهان می گیرد.

    بیش از 500 میلیون نفر در سال مبتلا به مالاریا می شوند و بیش از یک میلیون نفر-  بیش از همه نوزادان، خردسالان، و زنان باردار در آفریقا - جان خود را در اثر این بیماری از دست می دهند. مبارزه با این بیماری به کوشش مصممانۀ افراد بسیاری در سراسر جهان که در روز جهانی مالاریا در 25 آوریل مورد تمجید قرار گرفتند، نیاز دارد.

مراسم بزرگداشت سالانه که توسط مجمع بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی در 2007 بنیاد نهاده شد، فرصتی ایجاد می کند تا کشورها در مناطقی که تحت تاثیر این بیماری واقع شده اند از تجارب یکدیگر بیاموزند. در حالیکه پژوهشگران و نهادهای آموزشی بر موفقیت هایشان در مبارزه با مالاریا تاکید می کردند، اهداء کنندگان جدید کمک  به پیوستن به مشارکت جهانی علیه این بیماری تشویق می شدند.

باراک اوباما در یک بیانیه مورخ 24 آوریل اظهار داشت: "ایالات متحده در کنار متحدان ما و مردم سراسر جهان برای تاکید دوباره بر تعهدمان برای تامین مقام رهبری ایالات متحده در پایان دادن به مرگ و میر در اثر مالاریا تا سال 2015 ایستاده است."

او افزود: "این کار با پایان دادن به نقش مالاریا به عنوان یک تهدید عمده به بهداشت عمومی در آفریقا، جایی که این بیماری موجب مرگ یک میلیون نفر در سال است و بار سنگینی بر نظام های بهداشت عمومی تحمیل می کند، آغاز می شود. زمان آن فرارسیده است که ما کوشش های خود را برای رها ساختن جهان از این بیماری که نباید به از دست رفتن جان افراد منجر شود، دو برابر کنیم."

امسال، موضوع روز جهانی مالاریا "حذف مالاریا" است. مشارکت برای عقب نشاندن مالاریا، که ابتکار رئیس جمهوری آمریکا برای مبارزه با مالاریا و سازمان بهداشت جهانی را نیز در بر می گیرد، در حال راه اندازی برنامه ای است که متحدان را در یک تلاش جامع به منظور شمارش و تعیین کمیت پیشرفت و آثار مبارزه با مالاریا متعهد می کند.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس ویدیویی اظهار داشت: "ما می دانیم که می توانیم چرخۀ این بیماری و فقر را به پایان برسانیم. در چند سال گذشته، ما شاهد تلاش های روزافزون جهانی برای مبارزه با این بیماری قابل پیشگیری و درمان پذیر بوده ایم."

سوزان رایس، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل خطاب به حضار در مراسم بزرگداشت روز جهانی مالاریا در 24 آوریل در نیویورک گفت که در طول سال مالیاتی 2009 ، ایالات متحده به 527 میلیون دلار کمک برای مقابله با مالاریا متعهد خواهد شد. ایالات متحده همچنین بیش از 3.3 میلیارد دلار به صندوق جهانی برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا اعطا کرده است.

ابتکار رئیس جمهوری برای مبارزه با مالاریا که در سال 2005 شروع به کار کرد، نشانۀ گسترش تاریخی 1.2 میلیارد دلاری منابع دولتی ایالات متحده در یک مدت پنج ساله برای مبارزه با مالاریا در آفریقاست.

در سال 2008، ایالات متحده بیش از 6.4 میلیون پشه بند و 15.6 میلیون دُز داروهای ضد مالاریا فراهم و به طور رایگان میان زنان باردار و کودکان توزیع کرد. دولت ایالات متحده همچنین از سمپاشی فضاهای داخلی که  شش میلیون خانه را پوشش داد و از نزدیک به 25 میلیون نفر محافظت کرد، حمایت مالی به عمل آورد.

مالاریا یک بیماری است که به وسیلۀ پشه انتقال پیدا می کند و توسط انگل تک سلولی پلاسمودیوم فالسیپاروم و سه گونۀ مرتبط آن به وجود می آید. هر انگل بخشی از زندگی خود را  در انسان ها و بخشی دیگر را در پشه ها طی می کند. انگل ها از طریق نیش پشه های آنفول ماده که به بیماری آلوده شده اند به انسان منتقل می شوند.

نیمی از جمعیت دنیا، به ویژه کسانی که در کشورهای کمتر توسعه یافته به سر می برند، با خطر ابتلاء به مالاریا روبروهستند،. میزان ابتلا به مالاریا در مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا بیشتر از دیگر نقاط است، ولی این بیماری مردم را در آسیا، آمریکای لاتین، خاور میانه و بخش هایی از اروپا نیز مبتلا می کند.                                  

در سال 2008، مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های مسری(NIAID) وابسته به مؤسسات بهداشت ملی، برنامه راهبردی را برای پژوهش مالاریا توسعه داد و برنامۀ پژوهشی جامعی را در زمینۀ بیماری زایی، مصونیت و همه گیر شناسی مالاریا به منظور درک بهتر فعل و انفعالات پیچیده میان انگل های مالاریا، پشه های ناقل و انسان های میزبان ارائه داد.

يونيسف در آستانه روز جهاني مالاريا گزارش داد: برنامه‌هاي متنوع در زمينه درمان اين بيماري اخيرا در چندين كشور آفريقايي از سوي اين سازمان افزايش قابل توجهي داشته است. ضمن اين كه تلاش شده اين برنامه‌ها در مناطقي كه مردم بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري هستند مانند جوامع فقير و روستايي قابل دسترس باشد. در اين گزارش تاكيد شده است كه با اين وجود، برنامه‌هاي فوق به همراه طرح‌هاي درماني بايد گسترش پيدا كند.

مقامات يونيسف نيز در گزارش خاطرنشان كردند كه مبارزه عليه مالاريا مي‌تواند به پيروزي بيانجامد و اكنون جهان بايد متحد شود تا به اين اطمينان برسد كه هيچ كس ديگر بر اثر نيش پشه مولد اين بيماري نخواهد مرد.

تلگراف-چاپ لندن- 28 مارس 2010

روسیه، بزرگترین کشور جهان ، شمار مناطق زمانی خود را از 27 مارس،از یازده منطقه به نه منطقه کاهش داد. پس از آنکه مدودف،رئیس جمهور روسیه،گفت که این موضوع باعث خواهد شد، این کشور غول آسا بهتر اداره و مدیریت شود.

 آقای مدودف، اواخر نوامبر در سخنرانی سالانه ی خود گفت که پراکندگی کشور و واقع شدن آن در دو قاره ی اروپا و آسیا ایجاب می کند که تعداد مناطق زمانی کاهش یابد و اضافه کرد چین و ایالات متحده ی امریکا ، با مناطق زمانی بسیار کمتر، بسیار بهتر اداره می شوند.

هفته ی پیش،او به دولت دستور داد که تعداد مناطق زمانی را کاهش دهند.او گفت: که این موضوع باعث خواهد شد،روح تازه ای در کالبد فعالیت های تجارتی دمیده شود.

زمانی که روسیه، یک شنبه صبح، ساعت ها ی خود برای تغییر به ساعت تابستانی، یک ساعت به جلو کشید؛ شبه جزایر چوکوتکا و کاماچاتکا، در شرقی ترین نقطه در مرز با ایالت آلاسکای امریکا از 9 ساعت اختلاف با مسکو به 8 ساعت اختلاف رفتند و به زمان مشابه با ناحیه ی مجاور،ماگادان،پیوستند.ناحیه ی سمارا در ساحل رودخانه ی ولگا و اودمورتایا در کوه های اورال- بخش اروپایی روسیه-منطقه ی زمانی خود را – با یک ساعت اختلاف از مسکو- از دست دادند و به منطقه ی زمانی مسکو آورده شدند.کمرووو، تنها منطقه ی صرب نشین با چهار ساعت اختلاف از مسکو، به دسته ای از مناطق صرب نشین پیوست که سه ساعت با پایتخت روسیه اختلاف داشتند.

روسیه 6/6 میلیون کیلومتر مربع (حدودا 4 برابر ایران) مساحت دارد که بیش از یک نهم مساحت خشکی کره ی زمین را پوشانده است.

مدودف پیشنهاد داده است که تعداد مناطق زمانی روسیه می تواند سرانجام به عدد پنج نیز کاهش یابد.

لینک مطلب تلگراف

متن دیگری از تایم در این رابطه- 29 اکتبر 2009

قبل از قبول مناطق استاندارد،شهر ها خود مناطق زمانی شان را تنظیم می کردند.زمان آهسته بود. مساله ای نبود اگر در روستایی ساعت 12:07 بود و در روستای آن طرفتر ساعت 12:30 بود.

اما با ظهور راه آهن و برنامه ی قطار ها  در قرن نوزدهم ناگهان مردم – برای جا نماندن از قطارها- به دانستن زمان واقعی نیاز پیدا کردند.همچنین برنامه ریزان راه آهن برای جلو گیری از تصادم قطارها هم ریل به این موضوع نیاز داشتند. در سال 1883 ایالات متحده  ی آمریکا و کانادا یک ساعت استاندارد را پذیرفتند. در این سال ، نمایندگان 22 کشور برای هماهنگی زمان کشور ها در واشینگتن با هم دیدار کردند.آنها نصف النهاری که از میان گرینویچ(در انگلستان) می گذرد را به عنوان خط مبدا استاندارد برای اندازه گیری برگزیدند.(این خط قرن ها توسط ملوانان استفاده می شد.) هر 15 درجه ی طولی یک منطقه ی زمانی یک ساعتی شد و بنا براین 24 منطقه ی زمانی در اطراف جهان به وجود آمد.

در این سالها ، دولتها به نحوی که مناسب دیدند زمان GMT را پذیرفتند یا آن را رد کردند و یا آن را اصلاح کردند.ایالات متحده تا سال 1918 این مناطق زمانی را به قانون خود ملحق نکرد.چین پنج منطقه ی زمانی را پذیرفت اما در سال 1949 رهبران کمونیست تمام کشور را زیر یک منطقه ی زمانی شناختند.بخش غربی استرالیا منطقه ی زمانی خود را بین دو منطقه ی زمانی GMT  تقسیم کرد.(با مراجعه به نقشه این موضوع به خوبی دیده می شود.) و در ایالت ایندیانا که طبق قانون 1918 ایالات متحده به تقسیمات مناطق زمانی پیوسته بود ، کمیسیون تجارت بین ایالتی در سال 1961 خطوط زمانی را به نحوی تغییر داد که بر طبق آن نیمی از ایالت داخل خط زمانی شرقی شد.(تصمیمی که مجلس ایالتی آن را بیدرنگ رد کرد)

در سال 1966،کنگره آمریکا قانون زمان متحد الشکل را تصویب کرد.این قانون ذخیره ی روشنایی روز را عملی ملی شناخت اما ایالات را مخیر گذاشت که آن را آرمایش کنند یا نه.در سال نخست،19 ایالت در برنامه ی ذخیره ی روشنایی روز شرکت کردند و سال به سال ایالات بیشتری با برنامه ی دولت فدرال موافقت کردند-این برنامه برای خدف حفظ انرژی مهیا شده بود و براین پایه بود که یک ساعت بیشتر روشنایی روز در زمستان باعث می شود که مردم نفت کمتری بسوزانند.ایالت آریزونا هیچ گاه برنامه ی زمانی جدید را نپذیرفت و استدلال کرد که این ایالت بسیار گرم است و نمی تواند ساعت ها را در بهار یک ساعت به جلو بکشاند.روشنایی روز در هاوایی بسیار نیست و این ایالت استوایی به آن قانون نیازی ندارد.

آمریکایی ها ذخیره ی روشنایی روز را آزمودند اما آن را دوست نداشتند.در سال 1972،پس از اعتراضات بسیار،نیکسون،رئیس جمهور وقت آمریکا، طرحی که به نام اصلاحات ایندیانا مشهور شد را امضا کرد که به موجب آن به ایالات اجازه داده می شد که خطوط زمانی خود را طوری تغییر دهند که تنها بخشهایی از آنها از طرح ذخیره ی روشنایی روز معاف شود.

لینک مطلب تایم

پی نوشت:بنا براین تعجب نکنید که روسیه مناطق زمانی خود را تغییر داده است.این مناطق زمانی از دسته ی اعتبار هستند و حاصل توافق انسانها.الان چه ساعتی است که شما این متن را می خوانید؟تصور کنید که به شما بگویند الان دقیقا 8 ساعت بعد است.یعنی اگر حالا ساعت 3 بعد از ظهر است از این پس ما آن را 11 شب می دانیم،می بینیم که سعی خواهیم کرد خود را با ساعت جدید تطابق دهیم.بنا براین تعجب نکنید اگر کسانی به روز بگویند شب.اعتبارات است دیگر.

اتحاديه آفريقا (Africa Union ) نهاد جايگزين سازمان وحدت آفريقا (Organization Of African Unity) است كه در حال حاضر 53 كشور قاره آفريقا عضو آن هستند.

سازمان وحدت آفريقا به عنوان سلف اتحاديه آفريقا در سال 1963 و پس از آنكه در روند استعمارزدايي پس از جنگ جهاني دوم ، تعداد كشورهاي مستقل آفريقا رو به افزايش بود، با عضويت 32 كشور در آديس آبابا پايتخت اتيوپي تشكيل شد.

سازمان وحدت آفريقا در ابتداي كار فعاليت هاي خود را بر اهداف سياسي كه در ماده دوم اساسنامه آن ترسيم شده بود، متمركز كرد. در اين چارچوب اين سازمان نقش عمده اي در استعمارزدايي از قاره آفريقا، حل و فصل مسالمت آميز منازعات مرزي كشورهاي اين قاره، دفاع از حاكميت ملي و تماميت ارضي اعضا و مبارزه با آپارتاید ايفا كرد.

سازمان وحدت آفريقا به موازات دستيابي به برخي اهداف سياسي و نيز گسترش تعداد اعضا اهداف خود را به عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي و علمي گسترش داد. همچنين در پرتو تحولات نظام بين الملل پس از جنگ سرد، كشورهاي عضو سازمان وحدت آفريقا نيز براي آنكه بتوانند نقش و جايگاه اين قاره در مناسبات نظام بين‌الملل در قرن بيست و يكم را گسترش دهند؛تلاش هايي براي تأسيس اتحاديه آفريقا از دهه 1990 آغاز كردند.

در ادامه اين مسير ابتدا نشست فوق العاده سران سازمان وحدت آفريقا در شهر سيرت با انتشار بيانيه‌اي موسوم به «بيانيه سيرت»  تصميم به تأسيس اتحاديه آفريقا گرفتند. سپس در نشست سال 2000 سران آفريقا در شهر لومه اساسنامه اتحاديه آفريقا تصويب شد.

در نشست سال 2001 سران آفريقا در لوزاكا طرح جديدي براي اجرايي كردن اتحاديه آفريقا ارائه شد و در نهايت در نشست سال 2002 سران آفريقا در شهر دوربان آفريقاي جنوبي ، اتحاديه آفريقا آغاز به كار كرد.

اكنون اتحاديه آفريقا به عنوان فراگيرترين سازمان كشورهاي آفريقايي در پي تحقق اهداف گسترده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي حفظ صلح و ثبات در اين قاره و نيز افزايش نقش آفريقا در نظام بين الملل است. مقر اتحاديه آفريقا همچون سازمان وحدت آفريقا كه سلف آن بود در شهر آديس آبابا پايتخت اتيوپي قرار دارد.

اركان اتحاديه آفريقا نيز شامل اجلاس سران دولت‌ها و حكومت‌هاي عضو، شوراي وزيران، كميسيون آفريقا، كميته دائم نمايندگان، شوراي صلح و امنيت، پارلمان پان آفريقايي، شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ديوان دادگستري، و تعدادي كميته‌هاي فني و تخصصي و همچنين نهادهاي مالي است.

 53 كشور عضو اتحاديه آفريقا عبارتند از: اريتره، اتيوپي، آفريقاي جنوبي، الجزاير، آنگولا، اوگاندا، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بروندي، تانزانيا، تونس، توگو، جمهوري دموكراتيك عربي صحرا، آفريقاي مركزي، جمهوري كنگو، جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري موريس، جيبوتي، چاد، دماغه سبز، رواندا،  زامبيا، زيمبابوه، ساحل عاج، سنگال، سيرالئون، سيشل، سومالي، سودان، سوازيلند، سائوتومه و پرینسیپ، غنا، كامرون، كنيا، كومور، گينه استوايي، گابن، گامبيا، گينه بيسائو، گينه، لسوتو، ليبريا، ليبي، ماداگاسكار، مالاوي، مصر.تنها مغرب (مراکش) به دليل به رسميت شناخته شدن و عضويت جمهوري دموکراتيک عربي صحرا در سال 1982 در متن سازمان وحدت آفريقا، از آن سازمان جدا شد و بعدها با تاسيس اتحاديه آفريقا به جاي سازمان وحدت آفريقا، در ساختار جديد نيز حضور نيافت.

دبيرخانه اين اتحاديه به دليل استقرار سازمان وحدت آفريقاي سابق و کميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا (UNECA) به طور ثابت در آديس آبابا قرار دارد، به همين منظور بيش از 100نمايندگي خارجي و دفاتر نمايندگي 26 سازمان بين‌المللي در آديس آبابا حضور دارند.
اما مقر ثابت پارلمان آفريقا که در ماه مارس 2004 ميلادي تشکيل شد و يک نهاد مشورتي است در ميدرند در نزديکي ژوهانسبورگ در آفريقاي جنوبي قرار دارد.

چهاردهمين اجلاس سران اتحاديه افريقا امروز(يکشنبه) با حضور روساي جمهوري و نخست وزيران 52 کشور عضو اين اتحاديه از 54 کشور آفريقايي و نيز اعضاي ناظر و ميهمانان ويژه و افتخاري آن از سراسر جهان آغاز به کار کرد. منوچهر متکي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس به نمايندگي از ايران که عضو ناظر اتحاديه آفريقاست شرکت کرده است.

چهاردهمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا با شعار "فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آفریقا؛ چالش‌ها و چشم انداز توسعه در آدیس آبابا پایتخت سیاسی قاره آفریقا برگزار شده است

جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي کشورهاي جنوب اهميت خاص قائل است و با توجه به اهتمام خاص دولت نهم براي توسعه روابط با کشورهاي جنوب به ويژه با کشورهاي آفريقايي، قرار است در آينده اي نزديک که هنوز بر سر زمان دقيق آن بحث است اجلاس مشترک سران اين اتحاديه و جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار شود

ايران اکنون عضو ناظر اتحاديه آفريقاست و تا کنون در چند اجلاس‌ سران اين اتحاديه حضوري فعال و موثر داشته و دارد که به عنوان نمونه مي توان به حضور احمدي‌نژاد، رييس جمهوري ، در اجلاس سران اين اتحاديه در گامبيا اشاره کرد.
اهميت روابط با آفريقا هم براي ايران و هم براي آفريقا به گونه اي است که کشورهاي آفريقايي، جمهوري اسلامي ايران را در يازدهمين اجلاس سران اين اتحاديه در شرم الشيخ مصر به عنوان "شريک استراتژيک آفريقا" معرفي کرده بودند.
اما از نکات برجسته چهاردهمين اجلاس سران اتحاديه آفريقا دعوت از "نيکلاس سارکوزي" رييس جمهوري فرانسه است که به عنوان ميهمان ويژه اين مراسم از او نام برده مي شود.

حضور روسای جمهور کشورهای غیر عضو این اتحادیه به عنوان ناظر ،مهر تاییدی ست بر شناخت سازمان های با صلاحیت خاص به عنوان عضو جامعه ی بین المللی.

قرار است در نشست امروز آديس آبابا رياست دوره اي يک ساله اين اتحاديه به مالاوي واگذار شود ولي منابع خبري از تلاش قذافي رييس فعلي اين اتحاديه براي تمديد دوره رياستش بر اين اتحاديه خبر مي دهند.به اعتقاد تحليل گران، قذافي با اين قبيل مانورهاي سياسي در سطح قاره و به ويژه پس از ارايه پيشنهاد تشکيل اتحاد جماهير آفريقايي به سبک اتحادجماهير شوروي سابق و يا اتحاديه اروپا، سعي دارد موقعيت سياسي خود را براي جلب توجه کشورهاي آفريقايي براي رياست بر آفريقاي يکپارجه تقويت کند.

در هر حال اعضاي اين اتحاديه از همين امروز سعي خواهند کرد راه هاي توسعه و پيشرفت و موانع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سال هاي گذشته و در سال هاي آتي در قاره آفريقا بحث و بررسي کنند و نيز راهبردهاي لازم براي از بين بردن شکاف ديجيتالي موجود ميان آفريقا و بقيه جهان را تدوين کنند.
غير از چند کشور پيشرفته آفريقايي، در اکثر کشورهاي آفريقايي کمتر از پنج درصد مردم از اينترنت استفاده مي کنند.

چهاردهمین اجلاس اتحادیه ی آفریقا در روز سه شنبه به کار خود پایان خواهد داد.

منابع :

همشهری آنلاین// خبر گزاری جمهوری اسلامی - ایرنا // روزنامه ی تهران امروز// روزنامه ی آفتاب یزد

برای مطالعه ی بیشتر:

اتحادیه ی آفریقا در ویکی پدیا // سازمان وحدت آفریقا در ویکی پدیا//سایت اتحادیه ی آفریقا

1.چند هفته ی پیش برای سفر به شهرستان از اتوبوس استفاده می کردم.در اتوبوس به مطلب جالبی برخوردم.تقریبا از 50 کیلومتری تهران، تلویزیون روشن شد و فیلمی سینمایی برای مسافران پخش شد.در ادامه ی آن هم یک جنگ شاد.خوب اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یکی از این مسافران به هر دلیل نخواهد آن فیلم را تماشا کند و یا اینکه اساسا بخواهد در اتوبوس کار دیگری کند(مثلا مطالعه کند یا بخوابد) باید چه کرد؟ مطلب آنجا بغرنج می شود که محتوای پخش شده با اعتقادات و حرمت های فرد در تضاد باشد.

2.چند وقتی است که به خاطر قضیه ای به مدارا با فاشیسم فکر می کنم.آیا می توان با فاشیسم هم مدارا کرد.در گفت و گویی با دکتر راسخ او این مورد را از موارد مدارایی خود استثنا کرد و در متنی دیگر هم این را خواندم.اما اگر جواب را عدم مدارا بدهیم هم دچار تالی فاسد خواهیم شد.هم چنین است مدارا با ظالم.

3.همان طور که می دانید و اگر نمی دانید بدانید که جلسه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد کوزوو از سه شنبه ی گذشته آغاز شد و از امروز قضات دیوان به شور خواهند رفت.برای دیدن نظر مشورتی ایران می توانید به اینجا ، برای دیدن سایر اسناد مربوط به این قضیه به اینجا و برای دیدن عکسهای جلسه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

4.متاسفانه (یا شاید به نظر برخی خوشبختانه) گزارش عفو بین الملل در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شد و این نهاد وضعیت حقوق بشر در ایران را اسف بار ترین وضعیت در 20 سال اخیر ارزیابی کرد.نمی دانم مسئولان در مورد این گونه گزارش ها چگونه برخورد می کنند.آیا آن را هم توطئه می دانند یا سعی می کنند بهانه را از دست دیگران بگیرند.

5.هفته ی پیش،متاسفانه،در سوییس یعنی پایگاه نهاد های حقوق بشری و از جمله نهاد های حقوق بشری سازمان ملل اتفاق نامبارکی افتاد و ساخت مناره ممنوع شد.این مساله طی یک رفراندوم به تصویب حدود 58 درصدی مردم سوییس و 22 کانتون از 26 کانتون موجود رسید و دولت سوییس کاملا با آن مخالف بود.یک حزب تندروی دست راستی و پوپولیستی به نام حزب مردم این رفراندوم را برگزار کرد و متاسفانه دموکراسی در مقابل دموکراسی ایستاد.این نیز نکته ای قابل تامل بود.در عین حال که باز هم رویارویی دموکراسی و پوپولیسم را مشاهده کردیم.

6.همین نزدیکی ها هم 30 سالگی قانون اساسی مان بود.قانونی که امروز به نظر می سرد باید بیش از هر وقتی به آن رجوع کرد و اصول- هرچند ناقص آن- را اجرا کرد.دوست خوبم در تورجان پست جالبی از نگاه حوزوی در اینباره نوشته است.اینجا

7.آخر هم اینکه تولد دادنامه مبارک.19 آذر.سالروز تصویب اساسنامه.

همان طور که می دانید، قطعنامه ی "شدیدا انتقادی" شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه علیه ایران به تصویب اکثریت این شورا رسید.از مجموع 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 کشورهای :آرژانتین،استرالیا،بورکینافاسو،کامرون،کانادا،چین،دانمارک،فرانسه،آلمان،هند،ژاپن،کنیا،کره جنوبی،مغولستان،هلند،نیوزلند،پرو،رومانی،روسیه،اسپانیا،سوییس،اکراین، بریتانیا،ایالات متحده ی آمریکا و اوروگوئه به این قطعنامه رای مثبت ، کشورهای ترکیه،پاکستان،افغانستان،آفریقای جنوبی،مصرو برزیل رای ممتنع و کشورهای ونزوئلا،کوبا و مالزی رای منفی دادند.کشور آذربایجان نیز در رای گیری حاضر نشد.متن قطعنامه در ذیل می آید:

شورای حکام

Gov/2009/82

27 نوامبر 2009

در جهت اجرای توافقنامه ی امنیتی ان پی تی و مقررات قطعنامه های شورای امنیت: 1737 (2006) ، 1747 (2007) ،1803 (2008) و 1835 (2008) در مورد جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه ی پذیرفته شده توسط شورای حکام در تاریخ 27 دسامبر 2009

شورای حکام

الف) با یاد آوری قطعنامه های پذیرفته شده توسط شورا و شورای امنیت سازمان ملل متحد

ب) با ستایش از مدیر کل برای تلاشهای منصفانه و تخصصی او برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران، حل موضوعات مجهول امنیتی درباره ی ایران و رسیدگی به اقدام ایران جهت تعلیق (غنی سازی)

ج) با تاکید بر نقش پراهمیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل موضوع هسته ای ایران و

تصدیق مجدد بر راه حل شورا برای ادامه ی تلاش برای راه حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران

د) با تصدیق مجدد بر حقوق غیر قابل سلب همه ی اعضای معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی برای توسعه ی تحقیقات ، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز مطابق با ماده ی IV ان پی تی.

ه)با ستایش ازمدیر کل برای پیشنهاد او برای توافقنامه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولتهای جمهوری فرانسه،جمهوری اسلامی ایران و روسیه ی فدراتیو برای همکاری در تامین سوخت هسته ای برای یک رآکتور تحقیقاتی در ایران برای تامین سوخت اتمی رآکتور تحقیقاتی تهران

تقدیر از تلاشهای مجدانه ی مدیر کل برای دست یافتن به توافقی در این باب

و)با توجه به نگرانی جدی در این باب که ایران به مخالفت با در خواست ها و تعهدات مربوط به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد.

ز)نیز توجه به نگرانی جدی اینکه ایران یک کارخانه ی غنی سازی خلاف تعهداتش برای تعلیق کلیه ی فعالیت های مرتبط غنی سازی  در قم  تاسیس نموده است  و اینکه ایران در اطلاع رسانی به آژانس درباره ی این کارخانه ی جدید تا سپتامبر 2009 اهمال نموده است که متناقض با تعهدات او ذیل تمهیدات کمکی در موافقتنامه ی امنیتی است.

ک)با اظهار اینکه اهمال ایران در آگاه نمودن آژانس، مطابق با مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 برای تصمیم به ساخت یا مجوز ساخت یک کارخانه ی جدید در همان زمان گرفتن تصمیم، و برای ارائه کردن اطلاعات در هنگامی که طراحی آن به انجام می رسد در جهت همکاری برای اعتماد سازی نبوده است.

ل)با تاکید بر اینکه بیانیه ی ایران برای کارخانه ی جدید سطح اعتماد را برای عدم وجود سایر تاسیسات هسته ای کاهش داده است و سوالات را - در مورد اینکه آیا تاسیسات هسته ای دیگری در ایران در حال تاسیس است و به آزانس بیان نشده است؟- را افزایش داده است.

م)با توجه به این نگرانی جدی که در جهت مخالفت با درخواست شورای حکام و در خواست های شورای امنیت، ایران نه پروتکل الحاقی را اجرا نموده است و نه در رابطه با موضوعات نگران کننده ی باقی مانده  با آژانس همکاری نموده است، که برای مستثنی نمودن امکان بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز به شفافیت دارد.

ن)با تاکید بر تاکید مدیر کل بر اینکه تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکند و از طریق گفتگوهای مبتنی بر واقعیت موضوعات مجهول را برای اقناع آژانس شفاف نکند؛ آژانس در جایگاهی نیست که تضمین معتبری در مورد مواد و فعالیتهای بیان نشده در ایران ارائه دهد.

و)با توجه به اینکه مدیر کل مکرر بیان نموده است که قادر به تشخیص این مساله- که برنامه ی هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز است- نیست.

1.ایران را به همکاری کامل و بی تاخیر در مورد تعهداتش تحت قطعنامه های بیان شده ی شورای امنیت و در نظر گرفتن در خواست های شورای حکام شامل تعلیق فوری تاسیسات سازی در قم وا می دارد.

2.ایران را به همکاری با آژانس در مورد حل تمامی موضوعات مجهول نگران کننده ی برنامه ی هسته ای ایران وا داشته و در جهت این همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی با فراهم نمودن دسترسی و اطلاعات بیشترکه آژانس برای حل این موضوعات درخواست می نماید.

3.ایران را به همکاری سریع و بی قید و شرط در جهت تعهدات امنیتی اش برای پذیرفتن مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 و اجرا و امضا ی پروتکل الحاقی  - هرچه سریعتر - وا می دارد.

4.ایران را مخصوصا به فراهم کردن شفافیت های خواسته شده توسط آژانس در باب هدف برنامه ی غنی سازی در قم و گاه شمار طراحی و ساخت آن وا می دارد.

5.از ایران می خواهد تا - همان طور که آژانس درخواست نموده است- تایید کند که تصمیمی برای ساخت یا اعطای مجوز ساخت کارخانه ی دیگری – که تا حال حاضر به آژانس اعلام نکرده است - ندارد.

6.از مدیر کل می خواهد که به تلاشهای خود برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران،حل موضوعات مجهول که نگرانی ها را افزایش می دهد ، و آنچه که برای مستثنی نمودن امکان وجود بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز است ، و اجرای مقررات قطعنامه ی های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد.

7. هم چنین از مدیر کل می خواهد که این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند و

8.تصمیم می گیرد که این موضوع هم چنان در دستور کار باقی بماند.

متن کامل قطعنامه به زبان انگلیسی PDF

واکنش ایران به صدور قطعنامه

لینک مطلب در سایت آینده

در منشور سازمان ملل از ماده ی 23 تا 32 درباره ی شورای امنیت به طور کلی صحبت شده و در فصول 6. 7. 8 و 12 به شکل کامل بیان شده است.

این شورا متشکل از 15 عضو است که 5 عضو دائم هستند و 10 عضو دیگر غیر دائم که مسئولیت اصلی انها حفظ صلح و امنیت جهانی است.

مسئله اصلی در اینجا حقوق 5 عضو دائم (فرانسه . امریکا. انگلیس . چین و روسیه) است.

حق وتو :

در زبان لاتین به معنای« من منع میکنم » است .

این مسئله در ایین رای گیری که نیاز به اتفاق آرا است رخ می دهد و برای جلوگیری از یک عمل یا سیاست از طریق رای منفی صورت می گیرد.

این حق در کنفرانس « یالتا» توسط امریکا و روسیه مطرح شد ؛ البته باید دانسنت که واژه وتو در منشور سازمان به کار نرفته است و این اختیار یا حق از مفهوم مخالف ماده 27 منشور ناشی می شود (درباره ی ایین رای گیری که از 15 عضو 9 عضو باید رای مثبت بدهند که 5 عضو دائم باید در میان این 9 عضو باشند)

در اینجا 1 توجیه وجود دارد آن هم این است که: این دول وظیفه ی سنگین حفظ صلح و امنیت جهانی را بر دوش دارند .

اما 2 انتقاد مطرح است : 1 این حق به نوعی تامین کننده ی منافع و امنیت ابر قدرت ها است .

2 با اصول عدالت و واقعیت سیاسی جغرافیایی جهان همخوانی ندارد.

سوال:

اگر این حق نباشد چه رخ می دهد و اگر باشد چه باید کرد ؟

به نظر من اگر این حق وجود نداشته باشد به نوعی نا امنی رخ میدهد زیرا  همین حق در مواقعی حالت حمایت کننده دارد حتی در صورت وجود قوانین.

حال اگر باشد چه باید کرد؟

 این حق ‌‌اصل برابری دولت ها زیر سوال می رود پس باید سیستم و رویکرد ان را تغییر داد و به نحوی آگاهانه آین حق را توزیع کرد.

لطفا نظر دهید :

آیا می شود در کنار این حق یا قبل این حق آیینی همچون کنسنسوس (consensus) یعنی تصمیم از طریق مذاکره و مشاوره استفاده کنیم  تا شاید مسیر بهتری را طی کند؟

منابع www.hamshahrionline.ir

www.porsojoo.com

www.wikipedia.org

کتاب:معاهدات . تدوین دکتر بابک ناصر زاده

به نام خدا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به سبب شرایط انقلابی و تلاش فراوان برای زدودن همه ی نمادهای بازمانده از دوران رژیم سلطنتی اقداماتی نیز صورت گرفتند که به سختی قابل درک وتوجیه هستند چراکه دو امر از هم تفکیک نشدند نخست مخالفت با سلطنت وسلطنت طلبی  دوم مخالفت با هویت ایرانی و سرزمین ایران. از آن اقدامات می توان به تلاش برای تغییر نام خلیج فارس و تبدیل کرمانشاهان به باختران وتغییر یک نماد شیعی-ایرانی (که موضوع این مطلب است) اشاره کرد.

نشان شیر وخورشیدبر پرچم ایران در تمام دوره صفوی وعصر قاجار نشان مذهب تشیع در مقابل هلال عثمانی(نشان مذهب تسنن) بوده است وهمین تقابل نشان ها مجادله های چندین ساله ی ایران وعثمانی را برسر افراشتن پرچم هایشان بر سر در سفارت خانه های خود در اسلامبول و تهران در پی داشته است، چراکه عبارت "اسدالله الغالب" برپرچم ایران نشان مذهب شیعه و هلال نشان مذهب تسنن است.(در برخی نگاره ها بر پایه ی باور به حضرت امیرالمومنین بدست شیر شمشیر نیز افزوده شده، ودر افکار زرتشتی  خورشید نماد حیات وجانبخشی است)

ازجمله جنگ های میان ایران و عثمانی که یکی از طولانی ترین جنگ های بیرق بین این دو کشور شناخته شده، در زمان ناصرالدین شاه رخ داده که به تهدید سفارتخانه ایران در اسلامبول توسط دولت عثمانی منجر شد و در نتیجه با توافق دو کشور امکان برافراشتن بیرق ها تنها  در مناسبات واعیاد ملی یا مذهبی مشترک فراهم شد.

مساله ایجاد پایگاه قرنطینه در مرزهای ایران که موضوع کنفرانس بین المللی صحی در سال1930در پاریس بود،دلیل دیگری است برای عدم استفاده ایران از نماد هلال احمر یا صلیب سرخ به عنوان نشان سازمان امدادرسانی بین المللی. دراین کنفرانس که ایجاد یک پایگاه قرنطینه درجزیره هرمز  برای جلوگیری از وبا وطاعون به تصویب رسید، دولت عثمانی ادعا کرد که چون پایگاه قرنطینه توسط صندوق حفظ الصحه ی اسلامبول ایجادخواهد شد وایران در حفاظت پایگاه وتامین اطبا ناتوان است مسئولیت پایگاه باید به عهده ی دولت عثمانی باشد(و بالتبع بیرق هلال احمر افراشته شود) دولت های آلمان وانگلیس نیز به منظور حفظ منافع خود در خلیج فارس از دولت عثمانی حمایت نمودند و با این ادعا موافقت نمودند. اما ایستادگی نمایندگان ایران در آن کنفرانس "ممتازالسلطنه ودکتر امیراعلم" موجب شد که در قرارداد صحی، دولت ایران موظف شود درباب ایجاد قرنطینه ومریض خانه شرایط راجع به بیرق مریض خانه را کاملا محفوظ وبرقرار دارد. تاکید ایران بر استفاده از شیروخورشید ونگرانی از خدشه دار شدن تمامیت ارضی کشور توسط عثمانی ودول غربی وتصریح براین نکته که ایران کشوری زنده وپویاست سبب شد که ایران دوره ی مضفری باوجود فقدان رمینه های مادی ومعنوی، فعالانه در بسیاری از کنفرانس های آن دوره از جمله کنفرانس صلیب سرخ جهانی شرکت کند وحتی هزینه های سالانه عضویت خودرا بپردازد.

ایران،بانی هلال احمر وشیروخورشید سرخ

درکنفرانس صلیب سرخ جهانی 1906در ژنو تنها دو کشور مسلمان (ایران وعثمانی) اجازه حضور داشتند که عثمانی به دلیل عدم شرکت در کنفرانس 1904وامضا نکردن قرارداد مربوط به آن، از شرکت در این کنفرانس نیز محروم ماند. این کنفرانس در شرایطی تشکیل شد که جو به شدت به ضد عثمانی ها ومسلمانان بود واعضا در مورد نماد پرچم امدادرسانی، با هلال احمر مخالفت می ورزیدند وگویا نمایندگان کشورهای آسیایی چون ژاپن وچین با پذیرش نشان صلیب سرخ مخالفتی نداشتند. دراین کنفرانس ممتازالسلطنه نماینده ایران ضمن حمایت از نشان شیروخورشد سرخ به عنوان نماد امدادرسانی در ایران ،نمادهلال احمر راهم به منظور حفاظت از منافع مسلمانان صیانت نمود که با تلاش ونطق شیوای وی درکنفرانس توسط سایر اعضا پذیرفته شد.

 متاسفانه پیروزی ممتازالسلطنه در حفظ این دو نماد درکنار صلیب سرخ بعنوان یکی ازوجوه مثبت دیپلماسی ایران در دوره قاجاریه نادیده گرفته شده است و پس ازانقلاب ودرسال 1358 دولت ایران طی نامه ای به صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از نماد هلال احمر به جای شیروخورشید سرخ استفاده خواهد کرد. اما به رغم عدم استفاده ایران، این نشان ملی،مذهبی،دولتی در کنار هلال احمر وصلیب سرخ به عنوان نشان پرچم امدادرسانی بین المللی  مورد قبول صلیب سرخ جهانی بود.

در سال 1949میلادی اسراییل از صلیب سرخ درخواست کرد تا ستاره ی داوود به عنوان یک علامت بین المللی برای امدادرسانی برسمیت شناخته شودو با رد صلیب سرخ جهانی از سال 1965 صلیب سرخ آمریکابرای حمایت ازستاره سرخ داوود وارد همکاری با اسراییل شد وحتی ستاره داوود را در سال 1989 به عنوان یک نهاد خواهر به رسمیت شناخت.در سال 2000اسراییل با حمایت شدید آمریکا از صلیب سرخ درخواست کرد به دلیل عدم استفاده ایران از شیروخورشید سرخ، صلیب سرخ آن را حذف وستاره داوود را جایگزین آن کند، که خوشبختانه نماینده ایران در ژنو این درخواست را رد و اعلام کرد که ایران کماکان  شیروخورشید را قبول دارد ولی استفاده از آن را مسکوت گذاشته است. البته آمریکا با رد این درخواست از سال 2000 کمک های مالی وبهینه اش را به صلیب سرخ قطع کرده(با توجه به این که 25 درصد هزینه های صلیب سرخ جهانی را می پرداخت)و می توان پیش بینی نمود که در آینده ای نزدیک این فشار  تاثیر خود را بگذارد ،در حالیکه جز خبر دفاع نماینده ایران در ژنو از پرچم شیروخورشید سرخ که آن هم به طور غیررسمی  وکلی انتشار یافت هیچ اطلاع دقیقی از جزییات امر دراختیار عموم گذاشته نشد. فشار برخی از کشورها بر صلیب سرخ جهانی این سازمان را بر آن داشته تا برای کشورهای غیر عضو که سه نشان رسمی این سازمان را نمی پذیرند نشان کریستال سرخ را پیشنهاد دهد که درسال 2005 میلادی در نشست دیپلماتیک نمایندگان دولت در ژنو  برگزیده شد.این نشان لوزی شکل است وموافقت شد که دیگر هیچ نشانی تصویب نشود زیرا این نشان به شکلی است که هر کشوری می تواند نشان خودرا نیز در آن طراحی کند. صلیب سرخ در نظر دارد تا در نشت های آینده برای برداشتن نشان بی استفاده شیر وخورشید رایزنی کند و درآن صورت امکان دارد هیچ گاه این افتخار نیاکان ما (همچون پرچم کاویان) به صحنه ی جهانی بازنگردد.

مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست                        باهمین خاک جهان دگری ساختن است

برگرفته از روزنامه ایران 29آذر 1384 و دوهفته نامه امرداد  

به نام خدا

بي شك موضوع اختلافات فلسطين و اسرائيل يكي از مهم ترين مسائل حقوق بين الملل در قرن بيستم و قرن معاصر مي باشد.در اين نوشته تلاش بر اين بوده است كه ضمن نگاهي اجمالي بر نحوه ي شكل گيري اسرائيل، ايرادات قانوني وارد بر آن را مورد بررسي قرار دهيم. ذكر اين نكته الزامي است كه در طول نگارش مطلب سعي شده است :

از داشتن نگاه توهم توطئه اي پرهيز شود.

از روايات تاريخي معتبر نزد طرفين دعوي استفاده شود.

بين صهيونيسم پينكسري و يهود تفاوت قائل شود.

چند شب پیش در حالی که از دانشگاه به سمت منزل می آمدم در اتوبوس و از رادیوی آن نکته ی جالبی را شنیدم.نکته این بود که ظاهرا یک ورزشکار ایرانی برای بار دوم از مواد نیروزا استفاده کرده بود و کمیته ی مبارزه با دوپینگ ایران او را به 2 سال محرومیت محکوم کرده بود.[از اینجا به بعد را خوب توجه کنید] سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ رای صادره را متناسب ندیده بود و کارشناس رادیویی پیش بینی می کرد که رای تغییر خواهد کرد.

دقت کردید؟ ما در محدوده ی مرز های خود با یک جرم بر طبق قوانین بین المللی برخورد می کنیم و یک سازمان غیر دولتی بین المللی ما را به صدور حکمی متناسب تر با قانون فرا می خواند.(بلکه الزام می کند)

یا مثلا در ماجرای تعلیق فدراسیون فوتبال هم این صحنه ها را دیدیم.جایی که فدراسیون جهانی و آسیایی از کاندیداتوری معاون یک رئیس جمهور برای برعهده گرفتن یک پست ملی جلو گیری کردند.

اما چرا؟

شخصا به نظم می رسد که جهانی بودن ورزش(فوتبال به طور خاص) یکی از عوامل است.مثلا ما فوتبال لیبرالی نداریم در مقابل کمونیستی و این موضوع می تواند همکاری ها را گسترش دهد.

این دومین پرسش من است که قول می دهم به هر دو آن پاسخ دهم.اما شما هم به آن فکر کنید و پاسخ را کامنت کنید.

‌بسم الله الرحمن الرحیم

سبك جديد مبارزه با نژادپرستي 

كنفرانس <دوربان -2> كه چند روز قبل در مقر اروپ يي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد ادامه كنفرانسي است كه شهر دوربان آفريقاي جنوبي در سال 2001 ميلادي ميزبان اولين اجلاس آن بود. دوربان مركز استان كوازولوناتال، شهري در 640 كيلومتري جنوب شرقي پرتوريا پايتخت اين كشور است. در آن زمان بزرگترين مكان برگزاري اجلاس‌هاي بين‌المللي اين كشور را در خود جاي داده بود. اينكه مي‌گويم <در آن زمان> به اين علت است كه در فاصله 2،3 سال دو مركز همايش‌هاي بين‌المللي با استانداردهاي بسيار بالا در شهرهاي ژوهانسبورگ (سندتون) و كيپ‌تاون ساخته شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اجلاس دوربان در حقيقت ادامه دو اجلاس <كنفرانس جهاني عليه نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و نابردباري> بود كه در سال‌هاي 1978 و 1983 در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده بود. انگيزه و هدف اصلي برگزاركنندگان اين كنفرانس كه تحت هدايت يونسكو نوعاً توسط سازمان‌هاي مردم نهاد ‌‌‌‌(NGO) هدايت مي‌شد فشار بر رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي بود كه كريه‌ترين چهره حكومت در قرن بيستم بود. در آن سالها هنوز رژيم آپارتايد بر سرزمين زيباي آفريقاي جنوبي حاكم بود. علت برگزاري سومين نشست اين كنفرانس در دوربان نيز شايد به پاس به ثمر نشستن تلاش‌هاي بين‌المللي براي فروپاشي نظام آپارتايد (1994) و روي كار آمدن نظامي دموكراتيك، غيرنژادي و براساس يك نفر يك راي بود.

در اجلاس دوربان عليرغم اصرار من به عنوان سفير وقت كشورمان در آفريقاي جنوبي جناب آقاي خاتمي در اين اجلاس حضور نيافت (كه هنوز هم از اين بابت از ايشان گلايه‌مندم). دليلش را نمي‌دانم و پذيرفتن دليلي هم كه جناب آقاي خرازي وزير وقت خارجه برايم نقل كرد هنوز دشوار است. سرپرستي هيأت شركت‌كننده از ايران در اين اجلاس به عهده وزير خارجه كشورمان بود. هرچند حضور ايشان در اين اجلاس نيز خود داستان مفصلي دارد كه فعلا موضوع بحث اين مختصر نيست. هيات شركت‌كننده از كشورمان دو بخش بود. هيات رسمي به رياست وزير خارجه و تيم چندنفره‌اي از مديران و كارشناسان بخش بين‌المللي وزارت خارجه. هيأت غيررسمي متشكل از سه نفر از نمايندگان مجلس و تعداد قابل توجهي سازمانهاي غيردولتي بود كه انصافاً با عده كم (در مقايسه با ديگر كشورهايي كه در اجلاس حضور داشتند) فعاليت چشمگير و تاثيرگذار داشتند. همراهان آقاي خرازي چند نفر از كارشناسان بخش امور بين‌المللي وزارت خارجه بودند كه دو روز قبل از آقاي خرازي تحت سرپرستي دكتر ظريف معاون امور حقوقي و بين‌المللي وارد آفريقاي جنوبي شده و بحث‌هاي پرچالش و نفسگير نشست كارشناسان را اداره مي‌كردند. اگر اشتباه نكرده باشم (به دليل ضيق وقت نگارش اين مطلب فرصت مراجعه به منابع فراهم نشد) سران كشورهايي كه در اين كنفرانس حضور داشتند حدود 20 رئيس كشور بود. دولت ميزبان احترام فوق‌العاده‌اي به هيات ايراني گذاشت و آقاي دكتر خرازي در حد همان روساي كشورها (كوبا، الجزاير، ياسر عرفات و...) پذيرايي شد.

اغراق‌آميز نيست اگر گفته شود هيات نمايندگي رسمي كشورمان در مذاكرات كميته‌هاي متعدد و از جمله كميته تدوين بيانيه جو اجلاس را كاملاً در دست گرفته و كارشناسان متبحر همراه دكتر ظريف به نحو غيرقابل تصوري بر تدوين بيانيه نهايي تاثيرگذار بودند. همان بيانيه‌اي كه خشم آمريكا و اسرائيل و ترك زودهنگام از سوي اين دو را در پي داشت. اين همان بيانيه‌اي است كه طي 8 سال گذشته پس از اجلاس دوربان، آمريكا، اسرائيل و برخي ديگر از كشورهاي غربي در پي لغو بندهايي از آن هستند. اگر باور داريم كه در دنيا هيچ كشوري انگيزه جدي رويارويي و مقابله با اسرائيل را ندارد لاجرم بايد بپذيريم كه اين هيات ايراني بود كه يك تنه ابتكار عمل كنفرانس و بندبند بيانيه نهايي علي‌الخصوص در رابطه با اسرائيل و صهيونيسم را در دست داشت و با درايت و بكارگيري ديپلماسي هوشمندانه و تاثيرگذار به اهدافي كه مدنظر نظام مقدس جمهوري اسلامي بود جامه عمل پوشاند. در زمان سخنراني خرازي هيچ هيات غربي محل اجلاس را ترك نكرد. هيچ توهيني به كشورمان صورت نگرفت و آمريكا و اسرائيل كه بازنده اصلي كنفرانس دوربان بودند با شرمندگي اجلاس را ترك كردند. مصوبه جنجالي برابري صهيونيسم با نژادپرستي حاصل كار همان تيم چندنفره ايران با شگردهاي ديپلماتيك و به دور از هياهو و غوغاسالاري بود كه جو اجلاس را در دست گرفته و تمام هياتهايي را كه انگيزه‌هاي كمتري داشتند با خود همراه كرده و يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمودند.‌

هفته گذشته آقاي رئيس جمهور به اتفاق يكي از معاونان (مشايي) و سه تن از وزراء (منجمله وزير خارجه) در اجلاس <دوربان >2- شركت كرد. عليرغم تلاشهاي آمريكا، اسرائيل و تعدادي از كشورهاي غربي براي حذف بندهاي ضدصهيونيستي مصوبات <دوربان>1-‌ و موفقيت نسبي به دليل جو شديد ضدصهيونيستي و احتمال تشديد آن در اجلاس تعدادي از كشورهاي غربي پيشاپيش در اعتراض به مفاد پيش‌نويس بيانيه نهايي اقدام به تحريم كنفرانس كردند و در حاليكه روند اجلاس نشان از كنفرانسي ضدصهيونيستي داشت با سخنراني تند و تيز و تكراري آقاي احمدي‌نژاد جو كنفرانس بشدت از ضدصهيونيستي به سمت و سوي ضدايراني تغيير كرد، تعداد زيادي از هيات‌هاي نمايندگي محل اجلاس را در حين سخنراني رئيس جمهور كشورمان ترك كردند كه در عرف ديپلماتيك توهين تلقي مي‌شود. به سوي ايشان اشيايي را پرتاب كردند و او را نژادپرست خواندند. تقريباً تمامي كشورهاي غربي شركت كننده و آقاي <بان كي مون> دبيركل سازمان ملل در بيانيه‌هاي جداگانه‌اي سخنان احمدي‌نژاد را با الفاظ غيرمعمول و تندي محكوم كردند و از همه مهمتر جو اجلاس كاملاً به نفع اسرائيل تغيير كرد.

قصد پرداختن به حادثه تلخ و دردناك ژنو را نداشتم ولي چگونه مي‌توان در مقابل واقعه‌اي تلخ و غيرقابل تحمل ساكت بود. نمي‌دانم براساس قانون اساسي، رئيس جمهوري كشور در مقابل اعمال خود بايد به كجا جواب دهد. مجلس يا...؟ نگارنده اين سطور قصد ورود به مسائل داخلي، مسائل بودجه، اختلافات مجلس و رئيس جمهوري درخصوص آن و نامه پرطعنه رئيس مجلس به رئيس جمهور ندارد. اينكه 124 ميليارد دلار بدون مجوز خرج شده، مورد ادعاي آن نماينده محترم مجلس دركجاي سياست داخلي ما قرار مي‌گيرد مساله‌اي داخلي است. آقايان محترم، 124 ميليارد برباد رفته از كيسه ملت بالاخره در جايي در همين كشور ولو با اغراض و نيت سياسي خرج شده است. اين مبلغ و بيشتر از آن را مي‌توان با كار و تلاش بيشتر جبران كرد (هرچند بايد به آن هم رسيدگي شود) ولي توهين به حيثيت و آبروي ملت در مقابل ديدگان ميليونها بيننده در تلويزيونها و سايتها چگونه جبران خواهد شد؟ به اذعان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان اين رويداد را به صورت زنده تماشا كردند و بسياري ديگر هم كه به صورت زنده موفق به تماشاي آن نشدند، در بخش‌هاي مختلف خبري، از شبكه‌هاي گوناگون تلويزيوني و يا با يك جستجوي ساده در اينترنت، به تماشاي آن نشستند. چرا بايد كاري كرد كه حتي دبيركل سازمان ملل كه اين كنفرانس تحت اشراف همين سازمان و رئيس آن برگزار مي‌شود آن بيانيه غيرمتعارف (و توهين‌آميز) را عليه سخنراني رئيس جمهور كشورمان صادر نمايد.

رئيس جمهوري سمبل يك ملت است. توهين به رئيس يك كشور، توهين به يك ملت است. چه كسي در مقابل اين ندانم‌كاري‌ها كه ممكن است خداي ناكرده اغراض سياسي و شخصي در پشت آن باشد مسئول است؟

قضاوت من اين است كه هيات كارشناسي ايران در سال 2001 با بهره‌گيري از كارشناسان قوي و ديپلماسي هوشمندانه يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمود و در اجلاس 2009 هيات بلندپايه كشورمان در سطح رئيس جمهور و چندين معاون رئيس جمهور و وزير، يك اجلاس ساخته و پرداخته ضدصهيونيستي را به توفاني ضدايراني تبديل كردند.

واقعاً كدام روش عقلاني و به صلاح كشورمان است؟ مقايسه اين دو اجلاس و قضاوت آن را به خوانندگان واگذار مي‌كنم.

به نقل از روزنامه اطلاعات

جهانی اندر آن یک میم غرق است!!!(جهانی اندر آن یک ((و)) غرق است)

اگر از دانشجویان استاد بیگ زاده باشید یکی از مواری که زیاد به گوشتون می خوره نام یک کنوانسیونه.

«کنوانسیون ۱۹۶۹وین» .

البته من این نوشته رو از یک وبلاگ گرفتم و شرمنده که خیلی زیاده اما فکر می کنم برای کسب دانش و حیرت کمتر مناسب باشه. 

 موضوع‌، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل یکی از مهمترین و شاید مشکلترین مباحث‌حقوقی در حال حاضر می‌باشد؛ بحثی که هنوز پایانی بر آن متصور نیست‌.

به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شکل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. برای اساس این اعلامیه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوی و مادی‌، عقلانی و احساسی که معرف‌یک جامعه یا یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات شامل شیوه‌های زیست‌، اشکال زندگی‌جمعی نظامهای ارزشی‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اینجا در بر گیرنده کلیه عوامل باهر ماهیتی از جمله مذهب و آداب و رسوم است که‌گروههای مختلف فرهنگی و انسانی را از یکدیگر متمایز می‌کند. فرهنگ در واقع امتزاجی از تاریخ‌،عقل‌، آرمان و ایدئولوژی یا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در این میان ایدئولوژی نقش مهمی را ایفا می‌کند. ایدئولوژی به عنوان یک نظام ارزشی جزوجدایی‌ناپذیر حقوق است‌. در یک نظام ارزشی است که حقوق مشروعیت می‌یابد و مبانی الزامی بودن‌خود را در آن می‌یابد. رعایت حقوق حول محور پذیرش ارزشهایی است که آن حقوق بیانگر آنهاست‌.بالطبع اگر یک نظام حقوقی مورد اعتراض یا انتقاد قرار گیرد درواقع اعتراض یا انتقاد از این ارزشها آغازمی‌شود.
این ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شوند. در فجر پیدایش حقوق بین‌الملل‌،ارزشهای مسلط جنبة مذهبی داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانیسم سکولار گشته‌، امروز در مفهومی متعالی یعنی بشریت تجلی یافته یا در حال تجلی یافتن‌است‌.
برای بررسی تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل طرق مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرندکه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار می‌دهیم‌.
تحول حقوق بین‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
فصل اول‌: حقوق بین‌الملل کلاسیک‌: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی‌
فصل دوم‌: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی‌
فصل سوم‌: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن‌: تعمیق تنوع فرهنگی‌

فصل اول‌: حقوق بین‌الملل کلاسیک‌: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی‌

ظهور قرون وسطی با سقوط امپراطوری رم غربی در ۴۷۶ بعد از میلاد سبب شد تا کلیسا قدرتی‌بلامنازع بدست آورد. بطوریکه حتی حکومتهای سلطنتی موجود در اروپای آن روزگاران عضو جامعه‌مسیحیت می‌شدند. و از یک نظام ارزشی و یک تمدن واحد پیروی می‌کردند. کلیسا تا آنجا پیش رفت‌که پاپ (الکساندر ششم‌) با تقسیم جهان میان اسپانیا و پرتغال (بعنوان قدرتهای بزرگ دریایی آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولی مسیحیت را تحقق بخشد.
در همین اوان با طرح ادعایی مشابه از سوی امپراطوری مقدس ژرمن‌، که خود را وارث‌امپراطوری رم میدانست‌، رقابت بین پاپها و امپراطوری به قدری شدت گرفت که منتهی به سالها جدال‌و کشمکش میان آنان شد. در اینجاست که نهضت پروتستانتیسم‌، با «شعار جدایی دین از سیاست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعی‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌های سی ساله در اروپا شد. این جنگهاسرانجام با شکست پاپ و امپراطور خاتمه یافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سیاسی منع و به‌جایگاه واقعی خود یعنی کلیسا بازگشت‌.
حقوق بین‌الملل در دوران حکومت کلیسا تحت تاثیر حقوق طبیعی است و یا حتی باید گفت که با آن‌یکی است‌. حقوق طبیعی و نظام ارزشی که توسط تئوریسین‌های آن دوران یعنی ویتوریا و سوآرزمطرح می‌شدند. علیرغم آنکه گروسیوس تحوّلی در این حوزه اندیشه ایجاد نمود و به گونه‌ای‌خردگرایی با او به قلمرو حقوق طبیعی راه یافت‌، اما همچنان حقوق طبیعی مبتنی بر ارزشهای‌کلیسایی حاکم بود. بالطبع چنین نظام حقوقی از پیش تعیین شده‌ای با تنوع فرهنگی و پذیرش آن بیگانه‌بود یا حداقل چندان سازگاری با آن نداشت‌. اگر در این دوران بعضاً تساهل و مدارایی هم با دیگرفرهنگها مطرح می‌شود، تساهل و تسامح است که به گونه‌ای سلطه را در درون خود دارد. یعنی تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهای دیگر تازمانی وجود دارد که آنها، سلطه فرهنگ قوی و حاکم را بپذیرند،درغیر این صورت نباید انتظار تسامح و تساهلی را هم داشته باشند.
البته ادعای جهانشمولی و تحمیل سلطه فرهنگی خاص مسیحیان آن روزگاران نیست‌. همین داعیه‌را مسلمانان نیز داشتند و می‌خواستند با سلطه بر دیگران‌، نظام ارزشی و فرهنگ خود را تحمیل کنند.اگر هم تساهلی در قبال دیگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل کتاب و آن هم با پرداخت جزیه‌توسط آنان به حکومت اسلامی مطرح بود که به آنان اجازه داده می‌شد تا در ممالک اسلامی یا دردارالاسلام زندگی کنند.
حاصل چنین ادعایی وجود جنگها و کشمکش‌های زیادی بود. ادعای برتری نظام ارزشی که بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلی می‌یافت‌، و تلاش در جهت تحمیل آن خود عامل رودررویی‌تمدنهای بزرگ آن دوران بود.
ویژگی عمدة جامعه آن روزگاران آن است که جامعه ایست لاهوتی که شکل آن در عالم بالا ترسیم‌شده بود. و ارزشهای متافیزیکی ناشی از آن بر همگان تحمیل می‌شد. جامعه‌ای که حقوق و اخلاق دریکدیگر عجین بودند. حقوق بین الملل‌، که ترجمان چنین جامعه ایست‌، نمی‌توانست تنوع فرهنگی راواقعاً لحاظ کند. بنابراین نفی تنوع فرهنگی و تبادلات فرهنگی و تلاش در جهت سلطه فرهنگی نتیجه‌چنین شکلی از جامعه و حقوق آن می‌باشد.
معهذا حقوق بین‌الملل در بستر تحولات جامعه بین‌المللی متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبین‌الملل از عصر کلاسیک به دوران معاصر است که مهمترین ویژگی آن در رابطه با بحث ما پذیرش‌تنوع فرهنگی است‌.

فصل دوم‌: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی‌

با انعقاد معاهدات وستفالی و گذار از دولت ـ قدرت به دولت ـ ملت و آغاز دگرگون شدن روابط‌بشکل‌گذار از روابط مذهبی به روابط اومانیستی‌، لزوم جدایی حقوق از اخلاق را آشکار می‌نماید. این‌برای آنست که بتوان از وسعت یافتن تعارض میان نظامهای ارزشی جلوگیری کرده و صلح و اتحاد رامیان ملتها ایجاد نمود.
بهترین روش ایجاد یک نظام حقوقی آنست که آن نظام مبتنی بر اصولی قرار گیرد که این اصول ازدرون خود جامعه استخراج می‌شوند. اصولی که توافق بر سر آنها آسان می‌نماید. این جامعه در واقع‌همان جامعه بین‌المللی است که متشکل از فرهنگهای مختلف می‌باشد. بالطبع در چنین وضعیتی‌حقوق بین‌الملل باید همزیستی میان فرهنگهای مختلف را تضمین کند و می‌کند. در این حال جامعه‌بین‌المللی نیز جامعه سکولار شده و مذهب به قلمرو خصوصی یعنی جایگاه واقعی خود می‌رود.
البته در برخی از نظامهای حقوقی مانند آمریکا قلمرو خصوصی زمانی مشروعیت دارد که موردشناسایی واقع شده باشد و در برخی دیگر از نظامهای حقوقی مانند فرانسه نیازی به شناسایی نیست‌.
در این دوران روابط بین الملل بطور عمده امتزاجی از رابطه قدرت‌، همکاری و برابری است‌. در این‌دوران دولتها در روابط خود به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی به صورتی از الگوهای مختلف از جمله‌تسلط یک فرهنگ بر فرهنگهای دیگر با قبول تساهل و مدارای با آنها، پذیرش نظام مبتنی بر دو اصل‌منافع عمومی و اصل تکثر نظامهای اجتماعی ـ فرهنگی و بالاخره پذیرش اصل تفاوت از یک سو وبرابری دولتها از سوی دیگر استفاده می‌کنند. در این الگوها، که به طور عمده برگرفته از منشور ملل‌متحد هستند، وجه غالب آنها کثرت گرایی فرهنگی و اجتماعی است‌.
حقوق بین‌الملل چنین کثرت گرایی و تنوع فرهنگی را در قالب حقوق بشر و جهانشمولی آن موردتوجه قرار داده است‌.
ابتدا منشور ملل متحد است که با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام به کرامت انسان‌، خواستارهمکاری بین‌المللی برای فراهم نمودن زمینه برخورداری کلیه افراد، صرفنظر از نژاد، مذهب‌، جنسیت‌،زبان و… از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شده است‌. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) باتوجه به لزوم انتخاب قضات از نظامهای مختلف حقوقی در ماده ۹ خود نه تنها لطمه‌ای به جهانشمولی‌حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است‌.
علاوه بر آنها باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بعنوان سندی مهم در تضمین جهان شمولی‌حقوق بشر اشاره نمود. اعلامیه با برابر دانستن افراد در بر خورداری از حقوق نشان می‌دهد که بایدهویتها و تفاوتها نیز لحاظ شوند.
مفاد اعلامیه‌، در طی زمان‌، در قالب اسناد الزام آور نیز تجلی یافته است که بارزترین آنها میثاقهای‌۱۹۶۶ «حقوق مدنی و سیاسی‌» و «حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌» است‌.
جهانشمولی حقوق بشر در طی دو کنفرانس بین‌المللی ملل متحد در مورد حقوق بشر بترتیب درسال ۱۹۶۸ در تهران و در سال ۱۹۹۳ در وین مورد تاکید و تصدیق مجدد قرار گرفته است‌. جامعه‌بین‌المللی در وین گامی فراتر از تهران برداشت و اعلام نمود که کلیه حقوق بشر ناشی از کرامت وارزش‌ذاتی انسان است‌… آنگاه سند وین اعلام می‌دارد که کلیه حقوق بشر غیرقابل تفکیک و در پیوند کامل بایکدیگرند. اعلامیه وین از دولتها می‌خواهد که ضمن رعایت تنوع تاریخی‌، فرهنگی و مذهبی وصرفنظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی خود کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تشویق‌،ترغیب و حمایت نمایند. آنچه جالب می‌نماید توجه به جهانشمولی حقوق بشر و ضرورت جهانی‌لحاظ نمودن ویژگیهای ملی‌، منطقه‌ای و تنوع تاریخی‌، فرهنگی و مذهبی در این اعلامیه است‌.
اسناد بین‌المللی دیگری باز در این زمینه وجود دارد که بعنوان مثال می‌توان به اعلامیه پکن‌(Bejing) مصوب کنفرانس جهانی ۱۹۹۵ زنان اشاره نمود که جهان شمولی حقوق بشر را تصدیق‌وتاکید کرده و حقوق زنان را در زمرة حقوق بنیادین بشر اعلام نموده است‌.
همچنین می‌توان به اسناد موسس برخی از موسسات تخصصی مل متحد مانند سازمان بین‌المللی‌کار (ILO) و یونسکو (UNESCO) و همچنین اسناد مصوب توسط آنها اشاره نمود. بخصوص‌یونسکو در قلمرو فرهنگ اعم از همکاری دولتهاو تنوع آن اسناد مهمی همچون «اعلامیه اصول‌همکاری فرهنگی بین‌المللی‌» در ۴ نوامبر ۱۹۹۶ و «اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع و فرهنگی‌»در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ را تصویب کرده است‌.
در کنار اسناد جهانی اسناد منطقه‌ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگیهای‌فرهنگی توجه دارند: که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوقبشر (کنوانسیون سان خوزه ۱۹۶۹) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ۱۹۵۰ می‌باشندبنابراین کلیه ابنای بشر (کلیه انسانها) بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق بشر برخوردارند. اصل عدم‌تبعیض‌، که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است سبب می‌شودکه حقوق بشر برای تمامی افرادبدون توجه به نژاد، رنگ‌، جنسیت‌، زبان‌، مذهب‌، اعتقادات سیاسی‌، منشأ ملی یا اجتماعی‌، ثروت و…اجرا شوند. این اصل فرد را در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می‌کند و تنوع فرهنگی بعنوان یکی ازحقوق بنیادین بشر نیز باید از چنین تعرضی در امان باشد.
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا لازم می‌نماید آن است که اگرچه حقوق بین الملل تنوع فرهنگی راپذیرفته است معهذا به نام تنوع فرهنگی نمی‌توان منکر برخورداری انسانها از حقوق بشر وجهانشمولی این حقوق باشد. آنچه مد نظر ماست یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی برواقعیت ناشی از ویژگیها و تنوعهای تاریخی‌، مذهبی‌، سنتی‌، ملی و منطقه‌ای است یعنی یک کثرت‌گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق که‌امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشری را نفی می‌کند، که چنین تنوعی حاصلش‌چیزی جز خشونت و تنفرهای قومی‌، سیاسی و مذهبی نمی‌تواند باشد. انکار حقوق بشر به نام نسبیت‌یا تنوع فرهنگی خود به گونه‌ای تبعیض است‌، در حالی که حقوق بشر باید در مورد کلیه انسانها درتمامی فرهنگها، بدون تبعیض اجرا شود. اگر دولتی حقوق بشر را بنام تنوع فرهنگی رد کند باید دانست‌که قطعاً در این دولت حداقل برخی از حقوق بشر به شکل پذیرفته شده انکار خواهند شد. لذا نفی یاسوء استفاده از حقوق بشر در هر فرهنگ و تحت هر عنوانی غیرقابل قبول می‌باشد.
ارزش کلی و مطلقی که مبنای حقوق بین‌الملل حقوق بشر در این دوران را تشکیل می‌دهد انسان‌است‌. انسان فارغ از هر گونه وابستگی نژادی‌، قومی‌، مذهبی‌، زبانی‌، جنسیتی و… که اگر غیر از این بودنتیجه‌ای جز تفرقه و تنش نداشت‌. انسان محوری مبنایی برای همزیستی نظامهای مختلف فرهنگی‌است و زیربنای الزام دولتها به رعایت تنوع فرهنگی در جامعه بین‌المللی است‌.
معذلک جامعه بین‌المللی در سیر حرکت خود با پدیده‌های خاصی مواجهه می‌شود که می‌توانند آن‌را با نوسانهایی روبرو کنند که حاصل این نوسانها در حقوق بین‌الملل تجلی می‌یابد. یکی از این پدیده‌ها«جهانی شدن‌» است که بنظر می‌رسد نتیجه‌اش ایجاد تضاد در درون کثرت گرایی باشد. در این حال‌وضعیت حقوق بین‌الملل و تنوع فرهنگی چگونه خواهد شد؟ آیا ما به سوی نفی تنوع فرهنگی پیش‌می‌رویم یا به طرف تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی گام بر می‌داریم‌؟

فصل سوم‌: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن‌: تعمیق تنوع فرهنگی‌
فروپاشی دیوار برلین منادی پایان رقابت میان دو بلوک شرق و غرب و سرآغاز عصری شده است‌که ضمن داشتن مشکلات همیشگی خود همچون شکاف میان کشورهای توسعه یافته (کشورهای‌شمال‌) و کشورهای در حال توسعه (کشورهای جنوب‌) و تعمیق آن‌، با پدیدة جدیدی تحت عنوان‌جهانی شدن مواجه شده است‌.
در جهان امروز ملل مختلف‌، در قالب اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی بخصوص به شکل منطقه‌ای‌با یکدیگر پیوند یا حتی بعضاً در حال وحدت یافتن هستند.
تجمع ملل مختلف با فرهنگهای متفاوت در قالب جهانی شدن‌، اگر بدرستی اداره نشود، نویددنیایی را می‌دهد که در آن بازگشت به بنیادگرایی وهویتهای فردی امری گریزناپذیر خواهد بود. دنیایی‌که در آن انزواطلبی‌، قومیت گرایی‌، تروریسم و نابردباری مذهبی متداول می‌شود در یک کلام دنیایی‌می‌شود که عاری از صلح و امنیت می‌باشد، گوشه‌ای از چنین دنیایی را در جریان فروپاشی یوگسلاوی‌سابق (بحران در بوسنی و هرزه‌گوین‌)، در خلال بحران نسل کشی (ژنو سید) روآندا در حادثه تأسف‌بار ۱۱ سپتامبر شاهد بودیم‌. دولتها، در این مرحله گذار جامعه بین‌المللی‌، علیرغم دفاع از کلیت قواعدبنیادین حقوق بین‌الملل‌، رفتاری فردی دارند؛ رفتاری که مبنای آن ارزشهایی است که بیانگر منافع‌شخصی آنهاست‌. اگر در حال حاضر کلیه نظامهای بزرگ اجتماعی و فرهنگی مدعی دفاع از ارزشهای‌کلی جهان هستند امادر عمل هر یک مدافع ارزشهای فرهنگی خویش می‌باشند و در تحمیل آن ارزشهابر دیگر دولتها مصمم هستند و حتی می‌کوشند که بینش شخصی خود را از ارزشهای جهانی و خصوصاً«انسان‌» بینشی کلی جلوه دهند. در اینجاست که یکبار دیگر وجود ارزشی کلی و مطلق‌، که فارغ ازمحدوده‌های جغرافیایی باشد، ضروری می‌نماید. ارزشی که اصول و قاعد نشأت گرفته از آن لایتغیرباشند بدون آنکه الزاماً ساز و کارهای (مکانیسم‌های‌) تحقق آنهاثابت باشند.
بی‌شک این ارزش باید فرا زمانی و فرامکانی باشد. جامعه بین‌المللی از اوایل دهة شصت قرن‌بیستم رفته رفته به این ارزش کلی‌تر که همانا «بشریت‌» باشد توجه کرده است و هر روز این توجه باعنایت به وضعیت جامعه بین‌المللی فزونی می‌یابد. البته بشریت دارای حد و تعریف دقیق و مشخصی‌نیست‌. برخی مانند پروفسور رنه ـ ژان دو پویی آنرا در برگیرنده دولتها، تجمعات و افراد دانسته‌اند وبرخی دیگر مانند اوتو فون گیرک (حقوقدان آلمانی‌) آن را یک امپراطوری بزرگ جهانی می‌دانند که‌مفسران گاهی آن را قلمرو جهانی دین (Ecclesia universalis) و گاهی هم قلمرو مشترک نوع بشر(res publica generis humanitatis) نامیده‌اند.
البته بشریت در رویه قضایی بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است‌.
اگرچه جامعه بین‌المللی هنوز جامعه‌ای بین‌الدولی است و وضع قواعد بین‌المللی و ادارة امور این‌جامعه در اختیار آنهاست‌، معهذا بشریت دیگر همانند گذشته حالتی انفعالی ندارد، هر چند که هنوزنتوانسته کاملاً شکل بگیرد و جانشین جامعه بین‌الدولی گردد. جامعه بشری جامعه‌ای است که در آن نه‌فقط انسانها در فراسوی مرزها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند، بدون آنکه یکدیگر را از نزدیک‌بشناسند، بلکه دولتها مکلفند که در جهت تحقق منافع انسانها و بشریت تلاش کند. بنابراین بشریت نه‌فقط سرنوشت دولتها که سرنوشت انسانها، بعنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده خود، را تحت تأثیر قرارداده است‌.
در اینجاست که میان حقوق بشر و بشریت رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌شود و حتی رنه ـ ژان دوپویی‌تا آنجا پیش رفته است که حقوق بشر را بخشی از «میراث مشترک بشریت‌» می‌داند. با پیدایش بشریت‌است که قواعدی در جامعه بین‌الملل وضع می‌گردند که در زمره قواعد آمره (jus cogens) می‌باشند.قواعدی که هرگونه توافقی بر خلافشان کان لم یکن و بی اعتبار است‌. قطعاً حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه و حقوق بشر، از جمله تنوع فرهنگی بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، از این‌مقوله‌اند، این حقوق در واقع در پیوند با اصول یا معیارهایی است که از سوی جامعه جهانی در کل‌پذیرفته شده است و تخطی از آن ممکن نیست‌. در عصر حاکمیت بشریت‌، حقوق بشر از چنان قدرتی‌برخوردار شده است که فرد را صاحب حقوق بین الملل کرده و دولتها را مکلف به دفاع از حریم این‌حقوق نموده است‌. از این رو می‌توان به این نتیجه رسید که حقوق بشر و حقوق بشریت از لحاظ فلسفی‌و حقوقی مقوله‌هایی به هم پیوسته‌اند. به همین دلیل فضای ماوراء جو، منابع بستر و زیر بستر دریاهادر ماوراء قلمرو صلاحیت ملی دولتها، ژنوم انسانی‌، میراث فرهنگی زیر آب و بالاخره تنوع فرهنگی‌«میراث مشترک بشریت‌» قلمداد شده‌اند. یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به حقوق فردی‌مفروض خود، مدعی بهره برداری انحصاری و بدون نظارت از فضا یا منابع دریاها در ماوراء قلمروصلاحیت ملی دولتها، یا میراث فرهنگی زیر آب یا اطلاعات ژنتیکی شده یا به حریم تنوع فرهنگی‌تعرض نماید. ماده یک اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی اشعار می‌دارد:
«تنوع فرهنگی‌، برای انسان‌، همچون تنوع زیستی در نظم زنده‌، ضروری است‌. از این لحاظ (در این‌راستا) تنوع فرهنگی میراث مشترک بشریت است و باید به نفع نسل‌های حاضر و آینده مورد شناسایی‌و تأکید و تصدیق قرار گیرد.»
در اینجا می‌توان گفت که بعد غالب بشریت بیانگر انسانهایی است که در عین متفاوت بودن درفرهنگ به خانواده‌ای واحد تعلق دارند. بشریت ارزشی است که در راه تحقق بخشیدن به حقوق انسانهااز موانع دولتی فراتر رفته و هستة اصلی حقوق مشترک جهانی را تشکیل می‌دهد.

نتیجه گیری‌

حقوق مشترک جهانی‌، برخلاف نظر کانت در طرح صلح پایدار، حاصل ارادة آزاد دولتهایی نیست‌که در قالب جمهوریت شکل گرفته‌اند بلکه حقوقی است که باید روابط انسانها را بطور آزاد و فارغ ازروابط بین‌الدولی تنظیم نماید.
این حقوق که مبتنی بر ارزشهای ناشی از کرامت انسانی است نافی وجود هرگونه سلطه‌ای است‌.این نظام حقوقی با نفی انسان به هر دلیلی‌، از جمله تنوع فرهنگی‌، بیگانه و در ستیز است‌. در این حال‌جامعه جهانی (international community) بعنوان مشترکات فکری وعملی انسانها در گفتگو باهدف دستیابی به همبستگی تحقق می‌یابد، و برای تحقق چنین گفتگویی وجود علم و بردباری‌، هم درسطح ملی و هم در صحنه بین‌المللی امری ضروری است‌. این هم ممکن نیست مگر آنکه نظامهای‌سیاسی دارای مشروعیت دموکراتیک باشند. البته بردباری خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای تبادل‌اندیشه‌ها و گفتگو میان ملتهاست‌. بتول‌جان استوارت میل بردباری نیروی محافظی است که نظم وآرامش عمومی را تضمین می‌کند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فکری است بردباری در واقع‌قدرت مهار کردن احساسات وعواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت‌هاست‌. بردباری یا تحمل رنج ومشقت به قول امانوئل لوینا به معنای منفعل بودن نیست که منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به‌آزادی او باشد بلکه رابطه‌ای است اخلاقی که انسان با همنوع خود بعنوان انسان برقرار می‌کند.
لذا باید گفت که پذیرش بردباری است که مفهوم برابری کلیه انسان را ایجاب می‌کند.
اعلامیه هزاره سران ملل متحد، مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، تا آنجا پیش رفته است که بردباری رایکی از ارزشهای بنیادین و اساسی برای روابط بین‌المللی در قرن بیست و یکم قلمداد کرده است‌.
با پیشه کردن بردباری است که امکان گفتگو و تبادل اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. بدیهی است که‌این گفتگو باید در فضایی آکنده از احترام متقابل انجام شود؛ و این زمانی ممکن است که انسانها در عین‌داشتن تفاوت در اعتقادات‌، فرهنگ‌، زبان با هم برابر بوده و به این برابری اعتقاد داشته و یکدیگر رامحترم شمارند. در دست یابی به حقوق مشترک جهانی باید از تحمیل هر اندیشه‌ای به زور خودداری‌کرد که هر اندیشه و فکری سرانجام راه خود را می‌یابد یا حداقل اثر خود را می‌گذارد.
در این گفتگو باید نظام حقوقی مدنظر باشد که بامشارکت انسانها و بر محوریت آنها شکل بگیرد،انسانهایی که در عین برخورداری از حق برداشتن تفاوت از برابری نیز بهره‌مند باشند. تنها چنین نظام‌حقوقی است که می‌تواند با عبور از موانعی چون مرزها و حاکمیت دولتها و ایجاد همبستگی میان‌انسانها واقعاً جهانی باشد. در غیر این صورت به حقوق جهانی ای خواهیم رسید که ناشی از سلطه‌فرهنگی خاصی است‌. حقوقی که در آن تنوع فرهنگی جایی ندارد؛ و از آنجا که حقوق بشر یک‌مجموعة غیرقابل تفکیک و بهم پیوسته است‌،لذا نفی یکی از این حقوق و در این مورد نفی حق‌برداشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می‌تواند منجر به نقص دیگر حقوق اساسی بشر گردد.
در عصر حاکمیت بشریت و ارزشهای آن تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه بین‌المللی‌است‌؛ چونکه حقوق بشر ناشی از ارزشهای مختص یک تمدن خاص در یک برهة مشخصی از تاریخ‌نیست بلکه به مثابه آرمان جهانی است که ناشی از پدیده‌ای موجود در عمق وجود انسانهاست‌: یعنی‌کرامت و آگاهی از تعلق مشترک برادرانه و منسجم به نوع انسان‌.

در همین راستا و در جهت تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی است که مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد قطعنامه ۱۵۶/۵۶ تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی‌» را در ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ تصویب‌نموده است مجمع عمومی در این قطعنامه اعلام می‌دارد: تنوع فرهنگی و تلاش کلیه خلقها و تمامی‌ملتها برای تضمین توسعه فرهنگی خود منبع ثروتی مشترک برای زندگی فرهنگی بشریت است و بایداز شانسی که جهانی شدن در اختیار جامعه بین المللی قرار داده است برای تضمین و احترام به تنوع‌فرهنگی استفاده شود. بااحترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی است که می‌توان در توسعه تبادل‌دانسته‌ها و یافته‌ها و فهم و درک فرهنگها مشارکت داشت‌، و اجرای حقوق بشر را در همه جا به پیش‌برد و استقرار روابط دوستانه محکمی را فیمابین خلقها و ملتها در پهنه گیتی تسهیل نمود. استقرارچنین روابطی فقط در قالب یک حقوق مشترک جهانی قابل تصور است‌. حقوقی که مبتنی بر یک‌ارزش مشترک در تمامی فرهنگها و تمدنهاست یعنی کرامت کلیه ابنای بشر. جامعه‌ای که چنین‌حقوقی از آن منتج می‌شود قطعاً جامعه‌ای عاری از کینه‌، حسد، خشونت‌، فقر، جنگ‌، جنایات‌بین‌المللی‌، تروریسم وتخریب محیط زیست است‌. جامعه ایست که هدفش تضمین کرامت و حقوقانسان در فضایی آکنده از صلح‌، آرامش و امنیت است.

دکتر ابراهیم بیگ زاده

در روزهاي گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئيس محترم مجلس شوراي اسلا‌مي همراه با برخي از مسوولا‌ن ديگر دولتي، طي سخناني تند و آتشين صدور دستور بازداشت عمرالبشير رئيس‌جمهور سودان از سوي دادگاه كيفري بين‌المللي را به عنوان يك توطئه قطعي آمريكايي و غربي مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند. در اين مورد نكاتي چند به ذهن نگارنده مي‌رسد كه ذيلا‌ فهرست‌وار به آنها اشاره مي‌شود، تا شايد توجهي به آنها شود.

1- در اينكه جنايات بين‌المللي بي‌شماري در وقايع جنوب سودان و دارفور به وقوع پيوسته است و افراد بي‌گناه زيادي قرباني اين جنايات (از قبيل قتل، غارت و تجاوزات جنسي) شده‌اند هيچ ترديدي وجود ندارد. ميليون‌ها نفر از طريق گيرنده‌هاي تلويزيوني در جريان اين وقايع و جنايات قرار گرفته و با قربانيان همدردي كرده‌اند. هر گونه اظهارنظري از سوي مسوولا‌ن جمهوري اسلا‌مي ايران- كه بر اساس مفاد قانون اساسي آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نبايد به معني نفي اصل جنايات انجام شده يا احيانا تطهير مرتكبان آنها و بي‌توجهي به سرنوشت رقت‌بار قربانيان بنابر ملا‌حظات سياسي شود.
2- دادگاه كيفري بين‌المللي، به عنوان يك محكمه كيفري مستقر در شهر لا‌هه (برخلا‌ف ديوان بين‌المللي دادگستري، كه محكمه‌اي حقوقي و يكي از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لا‌هه مستقر مي‌باشد) و نيز برخلا‌ف محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق (مستقر در لا‌هه) و رواندا (مستقر در آروشا، پايتخت تانزانيا) كه از سوي شوراي امنيت ملل متحد براي محاكمه جنايتكاران ايجاد شده‌اند، محكمه‌اي است مبتني بر يك معاهده بين‌المللي، كه در حال حاضر 105 كشور (يعني بيش از نيمي از كشورهاي جهان) به آن پيوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسيه، چين و آمريكا (اعضاي دائم و صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد) جزو اين الحاق‌شوندگان نيستند و حتي دولت آمريكا، به همراه رژيم اسرائيل، از زمره مخالفان سرسخت اين نهاد بين‌المللي جديد (كه تشكيل آن را مهم‌ترين تحول در حقوق بين‌الملل پس از تشكيل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوري كه در هر دو مورد حتي امضاي اوليه اساسنامه، كه در آخرين روز مفتوح بودن اساسنامه براي امضا 311 دسامبر 2000) انجام شده بود، در مراحل بعدي پس گرفته شد، كه تلا‌شي بود در جهت اينكه آمريكا و اسرائيل حتي درحد يك امضا (كه تا قبل از الحاق نهايي، تعهد قابل ذكري براي دولت امضاكننده ايجاد نمي‌كند) هم نسبت به دادگاه كيفري بين‌المللي و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنكه امضاي اساسنامه دادگاه توسط دولت كلينتون را مستردكرد، طي سال‌هاي گذشته با انعقاد معاهدات بين‌المللي مختلف و تصويب قوانين داخلي سعي در تضعيف دادگاه كيفري بين‌المللي و حتي پيش‌بيني مجازات هايي براي الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است. در نقطه مقابل، اولين الحاق‌شوندگان به دادگاه كيفري بين‌المللي دولت‌هاي آفريقايي بوده‌اند، كه با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشي از ارتكاب جنايات بين‌المللي و بي‌كيفر ماندن جنايتكاراني كه در گذشته محاكم داخلي تحت سيطره آنها بوده‌اند و هيچ محكمه بين‌المللي‌اي نيز براي محاكمه آنها وجود نداشته است را احساس مي‌كرده‌اند. بدين‌ترتيب، نمي‌توان به سهولت و بي‌محابا به دادگاه كيفري بين‌المللي انگ آمريكايي بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، كه اين كار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعيف نهادي است كه بيش از همه دولت آمريكا كمر به تضعيف آن بسته است، تا همچنان محاكم كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت (و نه به وسيله انعقاد معاهده بين دولت‌هايي كه از حقوق مساوي برخوردارند) ايجاد شوند و در نتيجه امكان اعمال نظر از سوي دولت‌هاي بزرگ، به ويژه اعضاي دائمي شوراي امنيت، فراهم باشد.
3- علي‌رغم استقلا‌ل دادگاه كيفري بين‌المللي و عدم وابستگي آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين شورا مي‌تواند به جاي تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي خاص براي رسيدگي به وضعيت مورد نظر (مثل محاكم كيفري بين‌المللي براي يوگسلا‌وي سابق و رواندا كه به ترتيب در سال‌هاي 1993 و 1994 براي رسيدگي به وقايع بوسني هرزگوين و رواندا تشكيل شدند) بررسي يك وضعيت خاص را از دادگاه كيفري بين‌المللي درخواست نمايد. پس از اين درخواست، شوراي امنيت و اعضاي آن هيچ اختيار ديگري در مورد روند پيگيري پرونده و تصميم‌هاي اتخاذ شده در مورد آن - ازجمله قرار بازداشت - ندارند و همه تصميم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، كه از سوي مجمع دولت‌هاي عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ مي‌شود.حتي در ارجاع قضيه دارفور سودان، دولت آمريكا با دادن راي ممتنع تلا‌ش كرد كه در حد دادن راي مثبت نسبت به ارجاع قضيه به دادگاه كيفري بين‌المللي نيز مويد اين دادگاه جلوه نكند. بدين‌ترتيب، باز معلوم نيست كه حمله بي‌محابا به تصميمات دادگاه كيفري بين‌المللي، به‌عنوان تصميماتي كه صرفا مبتني‌بر منويات آمريكاييان و غربي‌ها است، تا چه حد مقرون به حقيقت و مصلحت مي‌باشد.
4- در حال حاضر نيز سفر يك مقام بلندپايه ايران به سودان در چنين وانفسايي، همراه با ايراد آن سخنان آتشين در حمايت از رئيس‌جمهور سودان و متهم كردن دادگاه كيفري بين‌المللي به سياسي‌كاري قطعا ارزش زيادي براي اين كشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افكار عمومي شكل گرفته است: آيا <ما به ازاي> مناسب در جهت منافع ملي كشورمان در قبال چنين حمايت بي‌قيد و شرطي از طرف مقابل گرفته شده است؟!
‌

* حسین میر محمد صادقی-سخنگوي اسبق قوه قضاييه واستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي

منبع:روزنامه ی اعتماد ملی-دو شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ 

نیاز انسان ها به صلح وامنیت،نیازی انکار ناشدنی است.همگی می دانیم که با وجود این دو عنصر گرانبها است که انسانها به سر منزل پیشرفت وتوسعه می رسند ودر غیر این صورت توانایی ها واستعداد های خود را در آتش جنگ واختلاف خواهند سوزاند.

سازمان ملل متحد را می توان دومین تجربه ی بشری در صد سال اخیر برای حفظ صلح وامنیت بین المللی؛ دانست.شورای امنیت رکنی از ارکان این سازمان است که وظیفه ی حفظ صلح وامنیت بین المللی بر عهده ی این نهاد گذاشته شده است.

بحث اصلی ما در این مقاله ماده ی 39 منشور سازمان ملل متحد است.این ماده بیان می دارد:

«شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کرده،توصیه هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده ی صلح وامنیت بین المللی چه اقداماتی بر طبق ماده ی 41 و42 باید صورت گیرد.»

ملاحظه می گردد در این ماده سه عنوان"تهدید صلح"،"نقض صلح"،و"عمل تجاوز" به عنوان جرم شناخته شده اند.در وهله ی بعد مسئولیت تشخیص و احراز این جرایم و همچنین برخورد و اجرای ضمانت های آن نیز به شورا واگذار شده است.

قبل از اینکه به شرح ماده بپردازیم به سوال مهمی باید پاسخ دهیم.سوال این است که:ماهیت شورای امنیت یک ماهیت حقوقی است یا یک ماهیت سیاسی؟شورای امنیت نهادی قضایی است یا نهادی سیاسی؟

به این سوال به انحای مختلفی پاسخ داده اند:

الف)شورای امنیت نهادی سیاسی است.اگر از طرفداران این نظر بخواهیم دلایل خود را به ما ارائه دهند.حتما موارد زیر را عنوان خواهند کرد:

1. در منشور سازمان ملل آمده است که اختلافات حقوقی باید برطبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور مرجوع گردد.(بند 3 ماده ی 36)
2. اعطای ضمانت اجرا توصیه واتخاذ تصمیم به شورای امنیت در قبال عدم اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری.(بند 2 ماده ی 94)می توان این گونه گفت که شورای امنیت در اولویت بعدی دیوان بین المللی برای اجرای احکام قرار دارد و به نظر می رسد این موضوع را به کمک ماهیت سیاسی خود انجام می دهد.

ب)شورای امنیت نهادی حقوقی است.دلایل طرفداران این نظر هم به شرح زیر است:

       1.    با جمع نمودن بند اول ماده ی اول منشور وبند اول ماده ی24 آن می توان به این نتیجه رسید که:وظیفه ی شورای امنیت حفظ صلح وامنیت بین المللی در پرتو اصول عدالت وحقوق بین الملل است.

اما ایراداتی نیز به نظریه ی حقوقی بودن شورای امنیت وارد است:

       1.    شورای امنیت در تصمیمات خود بدیهی ترین اصول حقوقی را نادیده می گیرد.این موضوع در متون مورد استناد شورای امنیت نیز دیده می شود.به طور مثال در ماده ی 39-که ما از آن بحث می کنیم-معین نشده است که در قبال هر جرم(تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز)دقیقا کدام ضمانت اجرای ذکر شده در دو ماده ی41 و42-که بسیار متنوع هستند- باید اجرا گردد واین مساله نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به عنوان اصلی ضروری در حقوق کبفری است.

        2.   در این ماده و در تمامی منشور هیچ تعریفی از(صلح، تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز)دیده نمی شود.مجموع این دلایل باعث باز گذاشتن دست شورای امنیت می گردد که با ماهیت مورد ادعای حقوقی-خصوصا در مورد مسائل کیفری-در تعارض است.

اما چه می توان گفت؟

می توان گفت:شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی است که تصمیمات آن ماهیت حقوقی دارد.با استفاده از بند یک ماده ی یک منشور می توان گفت که این تصمیمات باید در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل باشند.

اما نکاتی در مورد ماده ی 39

1)تعریف جرایم:

قبل از بحث در مورد تعریف جرابم خوب است بدانیم که برخی معتقدند برای باز گذاشتن دست شورای امنیت جهت حفظ صلح وامنیت بین المللی نباید این جرایم را تعریف نمود.این مقوله در مذاکرات مقدماتی کنفرانس سانفرانسیسکو نیز وجود دارد.

1.1تهدید علیه صلح:به عقیده ی پروفسور پی یر ماری دوپویی،اساسا این عنوان یک جرم نیست.زیرا عنصر مادی جرم در آن تحقق نیافته است.(البته این مساله قابل بحث است.زیرا ما در قانون مجازات عناوین مجرمانه ای چون تهدید به قتل داریم.)آقای هانس کلسن نیز عدم رعایت مصوبات کمیسیون های سازش و آرای دیوان بین المللی دادگستری را تهدید علیه صلح می داند.نکته ی دیگر قابل بحث تعربف مقوله ی صلح است.برخی صلح را به عدم جنگ و برخی به روابط مسالمت آمیز تعریف می کنند.منشور ملل متحد ناظر به معنای نخست می باشد اما در حال حاضر نظرات، بیشترمعطوف به معنای دوم است.عنوان"تهدید علیه صلح"درموثر ترین مورد درباره ی کوتاهی دولت لیبی دراستردادمتهمان حادثه ی لاکربی و در قطعنامه ی 748 شورای امنیت استفاده شد.

1.2نقض صلح:«هرگونه تجاوز جدی به حقوق بین الملل وخاصه هرنوع تخطی ازتهداتی که به موجب منشوربر عهده ی اعضای سازمان گذارده شده،علاوه بر آن که تخطی از تعهدی محسوب می شود که اعضا در مورد خودداری از توسل به تهدید با به کاربردن نبرو دارند،ممکن است نقض صلح به شمار آید.»این بیانی از نقض صلح از زبان کلسن است.شورای امنیت حمله ی سال  1950 کره شمالی به کره جنوبی را نقض صلح دانست.به نظر می رسد که این عنوان اعم از تجاوز می باشد.کما اینکه نماینده ی ایالات متحده ی آمریکا در کنفرانس «دامبارتون اکزاسیت» مخالف گنجاندن مفهوم تجاوز در کنار مفهوم نقض صلح بود.

1.3تجاوز:اعتقاد جدی در میان دولتها وعلمای حقوق بین الملل وجود دارد که مفهوم تجاوز در مفهوم نقض صلح آمده است.

امادر مورد معنای تجاوز:تلاشهای بسیار زیادی برای تعربف تجاوز صورت گرفت.هرچند مخالفتهایی با "تعریف کردن"وجود داشت.ایالات متحده آمریکا معتقد بود:تعریف تجاوز باعث بسته شدن دست شورای امنیت در برخورد با متجاوزین می گردد.اما نهایتا،مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه ی 3314-که البته یک راهنمای حقوقی است ونه یک الزام-هیچ ملاحظه ای را برای توجیه تجاوز جایز ندانست و تجاوز را"کاربرد نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی،استقلال سیاسی دولت دیگر یا کاربرد آن از سایر راههای مغایر با منشور ملل متحد"تعریف نمود.این قطعنامه،همچنین انواع تجاوز را به 6 مورد محصور نمود.این قطعنامه تهاجم فرهنگی یا ایدئولوژیک را تجاوز نمی دانست.همچنین این مساله حائز اهمیت است که قطعنامه،تجاوز را به منزله ی جنایت به حساب آورد و این به منزله ی این است که مسببان تجاوز قابل تعقیب به عنوان مجرم کیفری بین المللی هستد.

2.تعریف ضمانت های اجرا:

2.1توصیه:هرگونه حل وفصل اختلافات یا اقدامات موقتی بر اساس ماده ی 41 منشور را توصیه می دانیم.قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 598 در مورد جنگ ایران وعراق را می توان یک توصیه دانست.توصیه در مقایسه با تصمیم ضمانت اجرای خفیف تری است.

2.2تصمیم:هرگونه اقدام شورای امنیت بر اساس ماده ی42 که شامل مجازاتهای فصل هفتم منشور(قطع رابطه،محاصره ی اقتصادی و ....)می گردد را تصمیم می دانیم.مانند:سه قطعنامه ی شورای امنیت علیه برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه گیری:

باز بودن دست شورای امنیت در احراز جرایم و اجرای  ضمانت های ماده ی 39 را می توان یک تهدید و در عین حال یک فرصت دانست.تهدید علیه حقوق کشور ها که با ماهیت سیاسی واقدامات سیاسی این شورا تشدید می شودو فرصتی برای مقابله با ناقضان صلح وامنیت بین المللی.به نظر می رسد این شورای امنیت است که باید با تبدیل تهدیدات به فرصت-با رعایت اصول وقواعد حقوق بین الملل وهمچنین اصول عدالت-موقعیت خویش را مستحکم نماید.هرچه با شد ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم که:حرمت امامزاده با متولی آن است.

تذکر مهم : این مقاله تخلیصی است از مقاله ی آقایان دکتر محمد جعفر حبیب زاده(دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس) و دکترمحمد توحیدی فر(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)که در شماره های 30 و31  ماهنامه ی دادرسی به چاپ رسیده است.بنده مقاله را از پایگاه مجلات تخصصی نور دریافت کرده ام.