11.1/9

11 سپتامبر سالگرد برخورد هواپیماهای بی سرنشین با برج ها ی دو قلوی آمریکاست

تيري جونز كشيش مسيحي چندي پيش از همه آمريكايي‌ها خواست تا در سالگرد حادثه 11 سپتامبر در مقابل كليساي فلوريدا نسخه‌هايي از قرآن را آتش بزنند.

اين در حالي است كه دولت ايالتي فلوريداي آمريكا به اين كشيش هشدار داد كه در صورت انجام چنين كاري وي را جريمه مالي خواهدکرد. دعوت كشيش تاكنون باعث واكنش های بسياري شده است.

بارک اوباما این کار راغیر آمریکایی ومخالف با اصول مدارا دانست.وی تصریح کردبرنامه یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدا برای سوزاندن قرآن به مناسبت سالگرد یازده سپتامبر، دعوت به همکاری با تروریست هاست.این در حالی است که کار کشیش امریکایی براساس قانون اساسی آمریکا آزادبوده واوباما به هیچ عنوان حق جلوگیری  از این امر را دارا نیست.

آقای اوباما روز پنجشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از کشیشی که این کلیسا را اداره می کند خواست که فورا برنامه خود را لغو کند.

رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با تلویزیون ای بی سی آمریکا این برنامه را مخرب و زمینه ساز پیوستن بسیاری از افراد به شبکه القاعده خواند وی همچنین اعلام داشت که دشمن کشور ما القاعده است نه اسلام. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: "امیدوارم آقای جونز درک کند که برنامه اش کاملا مغایر ارزش های آزادی و شکیبایی مذهبی است که ما آمریکایی ها به آن پایبند هستیم و این کشور بر پایه آن بنا شده است. برنامه آقای جونز ممکن است جان زنان و مردان جوان ما را که در ارتش خدمت می کنند به خطر بیاندازد."

آقای اوباما افزود: "ما ممکن است با خشونت های جدی در نقاطی مانند پاکستان و افغانستان مواجه شویم." وی افزود: "بسیاری ممکن است به گروه های تروریستی بپیوندند که حاضرند در شهرهای آمریکا و اروپا بمبگذاری انتحاری کنند."

در پی واکنش های صورت گرفته در 9 سپتامبر«تري جونز» که پیش از اين در کنفرانس خبری مشترکي در کنار يکی از روحانیون ایالت فلوریدا اعلام کرده بود که از تصمیمش مبني بر سوزاندن قرآن صرف‌نظر کرده است، گفت اين تصميم را تنها به حالت تعليق درمي‌آورد.

پس از آن جونز با خواسته ی جدیدی در جمع خبرنگاران حاضر شد او از رهبران اسلامی نیویورگ خواست که از ادامه ساختن مسجد چند طبقه ای  در نزدیک برگهای دوقلو (گروند زیرو)که مرکز ارتباطی مسلمانان در آمریکا نیز تلقی می شود صرف نظر کند واعلام داشت که این یک قرار است نساختن در برابر نسوزاندن.

پس از دیدار وی با امام جماعت فلوریدا وپذیرفتن این قرار وی از سوزاندن صرف نظر کرد

این در حالی است که دادگاه آفریقا از کار بازرگان مسلمانی که قصد داشت تورات را بسوزاند جلوگیری کرد.

تری جونز امروز به نیویورگ رفت ودر پایان پس از بازگشت از نیویورگ  با توجه به اصرار ورزیدن رهبراسلامی نیویورگ و مسئول پروژه امام فیصل عبد الرئوف وی اعلام کرد قرآن را نمیسوزاند چه رهبران اسلامی از این کار صرف نظر کنند یا نه .او هدف خود را تنها شناساندن اسلام به مردم دانست وتصریح کرد هدف کلیسای او این بود که افشا کند در اسلام عناصری وجود دارد که بسیار خطرناک وافراطی هست.

(PCEC)  بزرگترین شبکه ارتباطی مسیحیان پروتستان برای رفتار هم کیششان جهت سوزاندن قرآن از مسلمانان عذر خواهی کرد.

۲.توهین به ادیان ونمادها از دید حقوق بین الملل

همانگونه كه در كتاب مقدس انجیل آمده است"در آغاز" دين وجود داشت، اما مسلما "آزادي مذهب" به نحوي كه امروزه ما درك مي‌كنيم، وجود نداشت. نظريه "آزادي مذهب" مبتني است بر وجود بيش از يك دين يا مذهب. اما تعدد اديان همواره به معناي درگيري بوده است، و درگيريهاي مذهبي اغلب به جنگ و ويران‌سازي بشري منجر شده اند. اين حالت و شكل واقعيت، براي قرنها و هزاره‌ها بوده است و بندرت هشداري براي پشتيباني از آزادي ديني بوده است. در نتيجه در نيمه قرن بيستم، مفهوم جديدي در اعلاميه جهاني حقوق بشر به منصه ظهور نشست . 

اين اعلاميه پس از جنگ جهاني دوم تهيه و تدوين شد. اين مفهوم بردباري (تحمل اختلاف مذهب) بود- نظريه اي كه در واكنش به تاريخ طولاني و خونين درگيريهاي مذهبي كه فقط در اروپا شامل جنگهاي صليبي، فتوحات مسلمانان، تفتيش مذهبي(انگيزيسيون)، جنگهاي سي ساله و در زمان نزديك به ما واقعه هالوكاست بود. اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نيم قرن پاياني قاعده اي را به هدف توقف درگيريهاي مذهبي مقرر داشت. به موجب ماده 18 اين اعلاميه، هر كسي از حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار است؛ اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا عقيده فرد و آزادي ابراز تعليمات و مناسك و عبادات آن مذهب يا عقيده در خلوت يا در ملاء عام مي‌شود. در عرض اين ماده، ماده 30 اين اعلاميه نيز مقرر مي‌دارد: "هيچ چيز در اين ماده نمي‌تواند به عنوان برداشتي براي هر دولت، گروه يا فردي به گونه‌اي تلقي و برداشت شود كه منجر به اقدامات يا اعمالي براي از بين بردن آزاديها و حقوق مقرر در اين اعلاميه شود"

ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند. همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند وباید با هم برادروار رفتار کنند(م1اعلامیه ی جهانی حقوق بشر)

و این سرآغاز یک جهان شمولی و تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل کلیه ی حقوق انسانی است.

مدارا

- بردباری ، شکیبایی، روا داری.

- گرایش ذهنی که حاصل شناخت حقوق بشر جهانی و آزادی بنیادین دیگران است. در واقع مدارا هماهنگی در اختلاف است.

- انسان ها به طور طبیعی از نظر ظاهر ، گفتار ، رفتار و ارزش ها ی شان متفاوت هستند و دیدگاه یک فرد نباید به دیگران تحمیل شود.

- هرکس از حق آزادی اندیشه ، وجدان و مذهب برخوردار است.

- هرکس برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است.

- هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود است. همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به نفع فردی یا جماعت.

- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

طبق موارد بیان شده :

توهین به ادیان ، عقاید ، ارزش ها به مثابه ی بی حرمتی به کرامت انسانی و موجب تحدید غیر مشروع آزادی است.

مسئله بردباری در روزگار کنونی نه تنها یک اصل مورد احترام است بلکه ضرورتی برای صلح ، رشد اقتصادی و اجتماعی همه ی مردمان است.

صلح اگر قرار است پایدار بماند باید براساس همبستگی معنوی و عقلایی بشر بنا شود.

اعلامیه ها و قطع نامه ها ایجاد می شوند تا بپذیریم با هم تفاوت و اختلاف داریم اما نه کسی محکوم است و نه کسی صاحب تمام حق.

همه ی ما برای برقراری این امر به عنوان بشریت در کنار هم هستیم. برای مبارزه با نقض کنندگان همین صلح به طور مثال تروریسم نباید در مقابل هم بایستیم و تفاوت ها را منشاء برخورد قرار دهیم.

همانطور که در قطع نامه مبارزه با توهین ادیان نگرانی شدید این بوده است که اسلام اغلب به اشتباه با نقض حقوق بشر و تروریسم مرتبط دانسته شود و این نگرانی در مسئله کنونی کاملا نمایان است.

نگرش جهان کنونی در باب موارد ذکر شده آبا دچار تغییر شده است ؟

آیا مدارای حاضر براساس اصل عمل متقابل بنا شده است؟

دموکراسی به عنوان نماد صلح و بردباری رویه اش چگونه خواهد بود ؟

۳.بررسی  آتش زدن پرچم وتوهین به ادیان با نگاهی به قانون اساسی آمریکا:

طبق متمم اول قانون اساسی امریکا که در سال 1971 به تصویب رسید:

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

مراسم عید فطر امسال با آتش زدن پرچم آمریکا به وسیله مسلمانان خشمگین در بعضی از کشورهای جهان همراه بود.

این افراد با این اقدام نمادین انزجار خود را از طرح متوقف شده یک کلیسا در فلوریدا برای برگزاری مراسم قرآن سوزی نشان دادند.جالب این که اگر تظاهرکنندگان پرچم آمریکا را در خیابان های واشنگتن یا نیویورک هم به آتش می کشیدند، به خاطر این کار تحت تعقیب قرار نمی گرفتند.

سوزاندن پرچم آمریکا و توهین به نمادهای ادیان مختلف از جمله قرآن نه تنها در ایالات متحده غیرقانونی نیست که مورد حفاظت قانون اساسی این کشور نیز قرار دارد.

قانون اساسی ایالات متحده دارای ده متمم است که با هدف منع حکومت از اقدام علیه حقوق شهروندان تدوین شده اند.

متمم اول قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور را برای ابراز عقیده، آزادی دینی و برگزاری تجمع اعتراضی تضمین کرده است.

متمم اول قانون اساسی آمریکا می نویسد: "کنگره نباید هیچ قانونی را تصویب کند ... که آزادی بیان و مطبوعات و حق شهروندان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز را محدود کند."

جان واتسون، استاد دانشگاه آمریکن در واشنگتن، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را تضمین کننده بقای دموکراسی در این کشور می داند.

آقای واتسون گفت: "هدف از تدوین متمم اول قانون اساسی این بود که مردم بتوانند بدون واهمه از حکومت درباره مسائل سیاسی عقیده خود را بیان کنند.

" یک نمونه دیگر از آزادی بیان در آمریکا، خلق یک اثر هنری در دهه هشتاد به وسیله عکاسی به نام آندرس سرانو است.

این عکاس، یک صلیب را در داخل شیشه ای پر از ادرار قرار داد و تصویر آن را در نمایشگاه های مختلف به نمایش گذاشت.

هر چند این اقدام با واکنش تند رهبران مسیحی و چند تن از سناتور بانفوذ مواجه شد ولی غیرقانونی شناخته نشد.

به رغم تصریح قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات، قانون این کشور محدودیت هایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. ازمحدودیت های آزادی بیان در آمریکا، انتشار ابتذال است. با این حال، سخنان کفرآمیز و اقدام های ضددینی به عنوان ابتذال شناخته نشده اند.

آزادی بیان ، بودن یا نبودن؟

به گفته دکتر واتسون آزادی بیان در آمریکا مشکلات خاص خود را دارد و به بعضی از افراد امکان می دهد عقاید بسیار خطرناکی را ابراز کنند.

آقای واتسون گفت: "این نوع از آزادی، هزینه های خودش را دارد. افرادی که مرتکب حرکات احمقانه می شوند، برای انجام تصمیم های خود آزاد هستند. افرادی که می خواهند مرتکب کارهایی مانند سوزاندن قرآن شوند، مانند دیگر شهروندان مورد حمایت قانون هستند."

او در این حال به مزایای آزادی بیان و عقیده در آمریکا اشاره می کند و آن را علت پیشرفت و بقای دموکراسی در این کشور می داندجان واتسن گفت: "متمم اول قانون اساسی آمریکا به اقلیت ها امکان می دهد همانند اکثریت جامعه ابراز عقیده کنند و در صورت مقبول بودن عقایدشان، به اکثریت تبدیل شوند."

جنبش ضد برده داری و جنبش حقوق مدنی آمریکا از جمله تغییرات اجتماعی در این کشور بودند که از حمایت های قانونی متمم اول قانون اساسی بهره فراوانی بردند.

منابع:

۱. قانون اساسی آمریکا

۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳. اعلامیه مدارا

۴. اعلامیه نابردباری دینی

۵.اعلامیه حقوق مدنی وسیاسی

۶. سایتهای خبری:

BBC NEWS

ABC New

Thidage

adelaidenow

فارس

سایت  رسمی دیوان بین­المللی دادگستری اعلام نمود: در تاریخ 10 ژوئن 2010 قاضی توماس بونرگنتال به عنوان عضو دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) از عضویت در دیوان استعفا نموده است. این استعفا از تاریخ 6 سپتامبر موثر است ومدت عضویت وی در تاریخ 5 فوریه 2015 اتمام می یابد.

سازمان ملل متحد  9 سپتامبر را برای انتخاب جانشین وی در شورا و مجمع عمومی تعیین کرده است. فرد انتخاب شده زمان باقی مانده از عضویت ایشان را تکمیل خواهد نمود.

 قاضی بوئرگنتال متولد لوبوچنای اسلوواکی در تاریخ 11 می 1934 است و دارای تابعیت آمریکایی است. قاضی توماس بوترگنتال از تاریخ 2 مارس سال 2000 به عضویت دیوان بین­المللی دادگستری درآمد.وی مجددا در تاریخ 6 فوریه 2006 به این سمت در دیوان برگزیده شد.

 چندی پیش قاضی استون قاضی دیوان عالی آمریکا  نیز از سمت خود کناره گیری کرده بود. هنوز از دلائل استعفای قاضی بونرگنتال، قاضی آمریکایی دیوان خبری منتشر نشده است. لازم به یادآوری است، قاضی شی جیویونگ چینی هم چند ماه پیش از عضویت در دیوان استعفا نموده بود.

دیوان بین­المللی دادگستری تنها رکن اصلی سارمان ملل است که درمقر سازمان مستقر نمی باشد.این دیوان متشکل از 15 قاضی ست که به مدت 9 سال  با امکان تمدید انتخاب می گردند.

دولت ها برای انتخاب قضات به 3دسته تقسیم می شوند.بر اساس یک قاعده عرفی در دیوان 5 قاضی از 15 قاضی منتخب متعلق به اعضای دائمی شورای امنیت هستند.

بر اساس اخبار واصله، چندی روز قبل گروه ملی ایالات متحده در دیوان دایمی داوری که اعضاء آن مشاور حقوقی فعلی و سه مشاور حقوقی اسبق وزرات امور خارجه آمریکا هستند، خانم ژان دونوغو (Joan E. Donoghue) که هم اکنون معاون مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا است، را به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری انتخاب کرد. قطعیت قاضی شدن وی به حدی است که خانم هیلاری کلینتون، وزیرامور خارجه آمریکا، Nomination؟؟؟ ایشان را تبریک گفته و آن را تایید می کند. با خرسندی از اینکه خانم دونوغو پس از قاضی روزالین هیگینز انگلیسی، سومین قاضی زن دیوان خواهد بود.

لکن انتخاب خانم دونوغو آنچنان تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار گرفته است که علیرغم عدم تدریس در آکادمی های حقوق و عدم شهرت علمی بر خانم لوسی رید، رییس سابق انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (ASIL)، و دیوید کارون، رییس فعلی ASIL، ترجیح داده می شوند.حتی آن حقوقدانانی که اختصاص دایمی یکی از کرسی های دیوان را به اتباع آمریکایی یک سنت تلقی می کنند و مورد تایید قرار می دهند، علاوه بر اینکه وی را از حیث علمی شایسته جانشینی قاضی بورگنتال نمی دانند، علت انتخاب وی را جمع آوری رأی در دیوان به نفع آمریکا (در پرونده های مطروحه احتمالی) ذکر می کنند و عقیده دارند خانم دونوغو واجد شرط استقلال قاضی نیست .با اینحال به امید آن هستیم که قاضی دونوغو (قاضی آینده)در مرحله شور و تصمیم گیری برای رأی در دیوان با نشان دادن استقلال و ظرفیت علمی خود تمامی این گمان ها و تردیدها را نفی کند و بتواند در راه پیشبرد و تحقق اهداف حقوق بین الملل موثر باشد!                                 

آقای کمالی نژاد حاشیه ای بر این خبر نوشته اند: قانون نانوشته تا به حال این بوده که اتباع هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت به طور دایم در دیوان دارای کرسی باشند (به غیر از چین، آن هم در یک برهه زمانی خاص و در یک اوضاع خاص) اگر رویه سابق همچنان پابرجاست و قاضی جانشین، نیز باید از اتباع ایالات متحده انتخاب شود، بهتر است که با اصلاح اساسنامه دیوان، انتخاب قاضی جانشین به خود دولت آمریکا واگذار شود، چرا که نتیجه یکی است و هزینه نیز کمتر. رویه اختصاص یک کرسی به اعضای دایم شورای امنیت حتی در بین حقوقدانان آمریکایی نیز جا افتاده است، به عنوان مثال در ماه مارس که خبر استعفای قاضی بورگنتال به گوش رسید، برخی وبلاگ نویسان آمریکایی که خود از اساتید حقوق بین الملل هستند در صدد پیش بینی این بودند که کدام یک از حقوقدانان آمریکایی جانشین قاضی مستعفی خواهد شد و انتخاب قاضی تبعه آمریکا به جانشینی قاضی مستعفی را سنت قدیمی (long tradition) می دانند.

اما به نظر می رسد این کار نشان دهنده ی موافقت اعضا با این سنت قدیمی باشد و آن را به عنوان رویه ی عمومی تلقی کند حال اینکه  اگر اعتراضی بر فعل آگاهانه شورا در پروسه انتخاباتی آن باشد این روند ادامه نخواهد یافت.و بهتر است با این کار اجازه حق انتخاب برابر به کشورها داده شود واز آنجایی که قاضی منتخب با اکثریت آرا شورا و مجمع انتخاب می شود مطمئنا فرد شایسته ای خواهد بود و ادامه دادن این روند به علت سیاسی بودن این حق حتما به استقلال قضات دیوان لطمه خواهد زد.

ناگفته نماند که بسیاری از حقوقدانان آمریکا خود با این روند مخالف بوده وپیش بینی نهاد(Judge ad hoc) را تا حدودی جبران کننده ی این تبعیض می دانند.

منابع:

1.www.icj-cij.org

2.www.opiniojuris.org

3. وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

4.وبلاگ حقوق بین الملل

همان طور که می دانید، قطعنامه ی "شدیدا انتقادی" شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه علیه ایران به تصویب اکثریت این شورا رسید.از مجموع 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 کشورهای :آرژانتین،استرالیا،بورکینافاسو،کامرون،کانادا،چین،دانمارک،فرانسه،آلمان،هند،ژاپن،کنیا،کره جنوبی،مغولستان،هلند،نیوزلند،پرو،رومانی،روسیه،اسپانیا،سوییس،اکراین، بریتانیا،ایالات متحده ی آمریکا و اوروگوئه به این قطعنامه رای مثبت ، کشورهای ترکیه،پاکستان،افغانستان،آفریقای جنوبی،مصرو برزیل رای ممتنع و کشورهای ونزوئلا،کوبا و مالزی رای منفی دادند.کشور آذربایجان نیز در رای گیری حاضر نشد.متن قطعنامه در ذیل می آید:

شورای حکام

Gov/2009/82

27 نوامبر 2009

در جهت اجرای توافقنامه ی امنیتی ان پی تی و مقررات قطعنامه های شورای امنیت: 1737 (2006) ، 1747 (2007) ،1803 (2008) و 1835 (2008) در مورد جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه ی پذیرفته شده توسط شورای حکام در تاریخ 27 دسامبر 2009

شورای حکام

الف) با یاد آوری قطعنامه های پذیرفته شده توسط شورا و شورای امنیت سازمان ملل متحد

ب) با ستایش از مدیر کل برای تلاشهای منصفانه و تخصصی او برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران، حل موضوعات مجهول امنیتی درباره ی ایران و رسیدگی به اقدام ایران جهت تعلیق (غنی سازی)

ج) با تاکید بر نقش پراهمیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل موضوع هسته ای ایران و

تصدیق مجدد بر راه حل شورا برای ادامه ی تلاش برای راه حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران

د) با تصدیق مجدد بر حقوق غیر قابل سلب همه ی اعضای معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی برای توسعه ی تحقیقات ، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز مطابق با ماده ی IV ان پی تی.

ه)با ستایش ازمدیر کل برای پیشنهاد او برای توافقنامه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولتهای جمهوری فرانسه،جمهوری اسلامی ایران و روسیه ی فدراتیو برای همکاری در تامین سوخت هسته ای برای یک رآکتور تحقیقاتی در ایران برای تامین سوخت اتمی رآکتور تحقیقاتی تهران

تقدیر از تلاشهای مجدانه ی مدیر کل برای دست یافتن به توافقی در این باب

و)با توجه به نگرانی جدی در این باب که ایران به مخالفت با در خواست ها و تعهدات مربوط به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد.

ز)نیز توجه به نگرانی جدی اینکه ایران یک کارخانه ی غنی سازی خلاف تعهداتش برای تعلیق کلیه ی فعالیت های مرتبط غنی سازی  در قم  تاسیس نموده است  و اینکه ایران در اطلاع رسانی به آژانس درباره ی این کارخانه ی جدید تا سپتامبر 2009 اهمال نموده است که متناقض با تعهدات او ذیل تمهیدات کمکی در موافقتنامه ی امنیتی است.

ک)با اظهار اینکه اهمال ایران در آگاه نمودن آژانس، مطابق با مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 برای تصمیم به ساخت یا مجوز ساخت یک کارخانه ی جدید در همان زمان گرفتن تصمیم، و برای ارائه کردن اطلاعات در هنگامی که طراحی آن به انجام می رسد در جهت همکاری برای اعتماد سازی نبوده است.

ل)با تاکید بر اینکه بیانیه ی ایران برای کارخانه ی جدید سطح اعتماد را برای عدم وجود سایر تاسیسات هسته ای کاهش داده است و سوالات را - در مورد اینکه آیا تاسیسات هسته ای دیگری در ایران در حال تاسیس است و به آزانس بیان نشده است؟- را افزایش داده است.

م)با توجه به این نگرانی جدی که در جهت مخالفت با درخواست شورای حکام و در خواست های شورای امنیت، ایران نه پروتکل الحاقی را اجرا نموده است و نه در رابطه با موضوعات نگران کننده ی باقی مانده  با آژانس همکاری نموده است، که برای مستثنی نمودن امکان بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز به شفافیت دارد.

ن)با تاکید بر تاکید مدیر کل بر اینکه تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکند و از طریق گفتگوهای مبتنی بر واقعیت موضوعات مجهول را برای اقناع آژانس شفاف نکند؛ آژانس در جایگاهی نیست که تضمین معتبری در مورد مواد و فعالیتهای بیان نشده در ایران ارائه دهد.

و)با توجه به اینکه مدیر کل مکرر بیان نموده است که قادر به تشخیص این مساله- که برنامه ی هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز است- نیست.

1.ایران را به همکاری کامل و بی تاخیر در مورد تعهداتش تحت قطعنامه های بیان شده ی شورای امنیت و در نظر گرفتن در خواست های شورای حکام شامل تعلیق فوری تاسیسات سازی در قم وا می دارد.

2.ایران را به همکاری با آژانس در مورد حل تمامی موضوعات مجهول نگران کننده ی برنامه ی هسته ای ایران وا داشته و در جهت این همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی با فراهم نمودن دسترسی و اطلاعات بیشترکه آژانس برای حل این موضوعات درخواست می نماید.

3.ایران را به همکاری سریع و بی قید و شرط در جهت تعهدات امنیتی اش برای پذیرفتن مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 و اجرا و امضا ی پروتکل الحاقی  - هرچه سریعتر - وا می دارد.

4.ایران را مخصوصا به فراهم کردن شفافیت های خواسته شده توسط آژانس در باب هدف برنامه ی غنی سازی در قم و گاه شمار طراحی و ساخت آن وا می دارد.

5.از ایران می خواهد تا - همان طور که آژانس درخواست نموده است- تایید کند که تصمیمی برای ساخت یا اعطای مجوز ساخت کارخانه ی دیگری – که تا حال حاضر به آژانس اعلام نکرده است - ندارد.

6.از مدیر کل می خواهد که به تلاشهای خود برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران،حل موضوعات مجهول که نگرانی ها را افزایش می دهد ، و آنچه که برای مستثنی نمودن امکان وجود بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز است ، و اجرای مقررات قطعنامه ی های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد.

7. هم چنین از مدیر کل می خواهد که این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند و

8.تصمیم می گیرد که این موضوع هم چنان در دستور کار باقی بماند.

متن کامل قطعنامه به زبان انگلیسی PDF

واکنش ایران به صدور قطعنامه

لینک مطلب در سایت آینده

سایت اکونومیست-که سایت رسمی هفته نامه ی اکونومیست، چاپ لندن است- به طور متوالی جداول آماری از وضعیت های مختلف در سراسر جهان را ارائه ی می کند.هفته ی قبل جدول آماری این هفته نامه – موسوم به Daily Chart – به موضوع خرده دزدی در جهان اختصاص داشت. خرده دزدی همان موضوعی است که در زبان عامیانه ی ما به معنی " بلند کردن یا پیجاندن " است. این جرم که از دایره ی مصادیق سرقت است از زمره ی جرایمی است که افراد متعددی در زمره ی ارتکاب آن هستند.از باب جرم شناسی و  نیز موضوع اقتصادی و همچنین بحث جامعه شناسی جرایم و مباحث گوناگون دیگر هم جای بحث دارد. اما درباره ی جدول توضیحی بدهم و آن این است که : اعداد نوشته شده در مستطیل های سفید نشان دهنده ی میزان کل ضرر خرده فروشان آن کشور از خرده دزدی به میلیون دلار است و اعداد نمودار درصد این ضرر از فروش کل خرده فروشی هر کشور را نشان می دهند.مشتاقانه منتظر شنیدن نظر دوستانم.

لینک مطلب به زبان انگلیسی در اکونومیست

 خرده دزدی

دزدهای مغازه ای جهان

جایی که دزدی، خرده فروشی را سخت می کند.

طبق اندازه گیری خرده دزدی  در 41 کشور جهان ، خرده فروشان هندی از بیشترین سطح خرده دزدی در این کشور رنج می برند.ضرر های ناشی از دزدیدن اجناس و نیز دزدی های کارگران و کارپردازان و خطاهای حسابداری بالغ بر 3 درصد از فروش سالیانه ی خرده فروشان می شود.در سال 2009 ضرر ناشی از این خرده دزدی ها به تقریبا به 115 میلیارد دلار می رسد که این نسبت،در قیاس با سال پیش 9/5  درصد افزایش را نشان می دهد . بخش زیادی از این افزایش معلول افزایش خرده دزدی در آمریکا و اروپا است.لباسهای مارک دار و لوازم مد در رتبه ی اول و لوازم اتومبیل و خانه در رتبه ی دوم باارزش ترین وسایلی هستند که دزدیده می شوند.در اروپا بیشترین خوارو بار دزدیده شده گوشت پخته شده ی لوکس است.

این سوژه را یکی از دوستان پیشنهاد داد.دو خبر است از سایت یاهو که اولی از رویترز گرفته شده و دومی از آسوشیتد پرس.هر دو ترجمه شده اند و تا حد امکان وفاداری به متن حفظ شده است.

زن سودانی برای پوشیدن شلوار جریمه شد.                                                

رویترز-خارطوم

یک زن سودانی-در پرونده ای که توجه جهانی را به خود جلب کرده است- روز دوشنبه به علت پوشیدن شلوار به جرم بی عفتی گناهکار شناخته شد.در عین حال یک مقام رسمی که مسئول پیگیری پرونده ی وی بود ؛گفت که از حکم شلاق او صرف نظر شده است. لبنا حسین در ماه جولای به همراه 12 زن دیگر در یک مهمانی دستگیر شد و به جرم پوشیدن شلوار گشادی که تصور شهوانی بر می انگیزد با احتمال محکومیت 40 ضربه شلاق روبروشدند.پرونده ی لبنا حسین به عنوان آزمایش برای شایستگی مقررات اسلامی شناخته می شود،به صورتی که بسیاری از فعالان زن میگویند که این قانون-قانون عفت عمومی-مبهم است و آزادی عمل ناروایی را به افسران پلیس خصوصی می دهد تا آنها آنچه که به عنوان لباس مناسب زنان است را اجبار کنند.حسین که گزارشگر سابق سازمان ملل بود در زمان بازداشتش،پرونده ی خود را عمومی کرد،با عکسهایی مساله ی شلوارهای گشاد را مطرح کرد و در خواست حمایت رسانه ای نمود.بعد از صدور حکم،لبنا با رساندن خود به تلفن گفت که او از پرداخت غرامت امتناع خواهد کرد.او گفت:من این پول را پرداخت نخواهم کرد و به زندان خواهم رفت.

یاسر آرمان کارمند رسمی دولت و عضو ارشد سابق جنبش شورشی آزادی بخش مردم سودان که به این محاکمه توجه کرده است گفت: او محکوم خواهد شد..اما ما می دانیم که او مجرم نیست.این موضوع نقض آشکار قانون اساسی،حقوق زنان و موافقتنامه ی صلح است.

لبنا برای لباسهایش-یک شلوار گشاد که او در جلسه ی اول دادگاهش هم پوشید-استدلال کرد که آنها آبرومند است و او نمی خواهد که قانون را بشکند.

یک معترض به نام سواسان حسن الشوایا قیل از دادگاه به رویترز می گوید:

لبنا به ما یک شانس داده است.اوبسیار شجاع است. اما قبل از جلسه ی دادگاه نزاع بین زنان و اسلام گرایان فوران کرد.اسلام گرایانی فریاد های مذهبی زدند و لبنا و حامیانش را به عنوان بدکاره خواندند و مجازاتهای سخت را برای آنها خواستار شدند. 

پلیس ضد شورش سریعا صحنه را پاکسازی کرد و برخی از معترضان را با باتوم کتک زد.حدود 40 زن تظاهر کننده نیز دستگیر شدند.

چند روز پیش در سایت مجله ی تایم  بودم.در قسمت پرخواننده ترین مطالب -Most popular- سایت مقاله ای با این عنوان دیدم."?".The Law: Can atheists Be Parentsیک عنوان حقوقی در کنار کوتاه بودن مقاله مرا بر آن داشت که مقاله را ترجمه کنم .فردا یا پس فردایش با نگاه به تاریخ مقاله متوجه شدم که مقاله برای حدودا 39 سال پیش است.چه اتفاقی افتاده  که یک مقاله ی حدودا چهل ساله در رده ی اول پر خواننده ترین مطالب سایت هفته نامه ی تایم قرار گرفته است؟نمی دانم.می توان قوه ی خیال را به کار گرفت و تصور کرد که استادی در یک دانشکده ی حقوق آن مقاله را توصیه کرده است یا اینکه اتفاق مشابهی در ینگه دنیا افتاده است و مردم به یاد چهل سال پیش افتاده اند  یا هرچیز دیگر.هرچه هست مقاله از چند جهت مهم است.یکی ماهیت موضوع،دیگری استدلال های قضایی،دیگری حقوق اساسی و حقوق بشر و مساله ی بعد سوالی که من در انتهای ترجمه آن را مطرح کرده ام.شاید سوال من هم درست نباشد اما اذهان را به کار می اندازد.راهنمایی هم اینکه سوال را هم در ترم یک خواندیم.

 وحالا ترجمه ی من مقابل شماست که برحسب رسم آشنایی و دوستی می بایست مرا از نقایص آن مطلع کنید.

اَحَبُّ اِخوانی مَن اَهدی اِلَیَّ عُیوُبی