سردار احمدی مقدم،دیروز در مصاحبه با خبرنگاران مطالبی را بیان کردند که موجب نگرانی شده است.متن خبر را بخوانید:

فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهيم کرد. هر کس در اين گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پليس مواجه خواهد شد.سردار احمدي مقدم افزود: افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد و عمل افرادي که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامني مي شوند، محاربه است.

در صحت و سقم مطالب بیان شده بحثی نیست.اینکه تا به حال مدارا شده یا نه و چندین مظلب دیگر.من فقط می خواهم بحثی حقوقی داشته باشم و چند ایراد این اظهار نظر را بگویم.

1.بیان شده که" افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد." باید پرسید.فرمانده ی محترم نیروی انتظامی اندکی احتمال نداده اند که نیروهای تحت امر ایشان و یا هر نیروی امنیتی (رسمی) دیگر به اشتباه فردی را دستگیر کنند.مگرنه این است که فرد تا قبل از رسیدگی در دادگاه متهم است و پس از آن و با اثبات مجرمیت در دادگاه مجرم می شود.آقای احمدی مقدم اصل 37 قانون اساسی را نخوانده اند یا فراموش کرده اند.

اصل‏ سي و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

2.آقای احمدی مقدم جرم این افراد را محاربه دانسته اند.باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب محاربه و افساد فی الارض است.در تمامی مواد این باب شرط محاربه داشتن و یا استفاده از سلاح است.آقای احمدی مقدم عزیز.در کدام یک از تجمعات اغتشاش گران از سلاح استفاده کرده اند؟ اگر استفاده کرده اند چرا خبر آن را به مردم ندادید؟ و در نهایت اگر فرد یا افرادی از سلاح استفاده کنند، آیا می توان آن را به هر فردی که در اغتشاشات دستگیر شود تعمیم داد؟

3.جناب آقای احمدی مقدم.با چه حقی و بر حسب کدام صلاحیت جرم افراد را قبل از محاکمه-وحتی قبل از دستگیری!- اعلام نموده اید.مگر شما مقام قضایی هستید؟مگر صلاحیت شما صلاحیت قضایی و رسیدگی به این پرونده هاست که این چنین گفته اید.بند 8 از ماده ی 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان می دارد:

- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

‌الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منكرات و فساد. د - پيشگيري از وقوع جرم. ه - كشف جرايم. و - بازرسي و تحقيق.

 ز - حفظ آثار و دلايل جرم. ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

در کدام مورد سخن از محاکمه و صدور رای شده است که این چنین گفته اید.

سردار عزیز! از عصبانیت در بیایید.ما از شما انتظار بیشتری داریم. با متانت رفتار کنید و اظهار نظرتان را بر پایه ی قوانینی بنا نهید که مامور اجرای آن هستید.