پاسخ : برادر عزيز
سلام عليکم و رحمة الله
منظور از لزوم مقبوليت نظام اين است که تا مردمي اعتقاد به اسلام و احکام حکومتي آن نداشته باشند، جامعه اسلامي تشکيل نخواهد شد و طبعاً زمينهاي براي تشکيل حکومت اسلامي وجود نخواهد داشت. اما اگر به کمک مردم چنين حکومتي تشکيل شد، مهمترين وظيفه مردم حفظ اين نظام است و تا به قدر کافي مدافع داشته باشد، برقرار خواهد بود. بنابراين اگر نظام بتواند به كمك نيروهاي مسلح از كيان خود دفاع كند، طبعاً نيروهاي مسلح بايد وظيفه خود را انجام دهند؛ چنان كه اميرالمؤمنين ـعليهالسلامـ در مقابل سپاه بصره و شام عمل كردند؛ و اگر ـخداي ناکردهـ کار به جايي برسد که جز اقليت ضعيفي پيرو اسلام نمانند، به گونهاي که توان حفظ نظام را نداشته باشند، اين تکليف اجتماعي به دليل عدم قدرت از ايشان ساقط ميشود و بايد ساير احکام اسلام را در حد مقدور انجام داد.
از خداوند تعالي توفيق شما را در شناخت اسلام و عمل به وظايف خواستاريم.
با اینکه از ایشان خواسته شد پاسخی روشن و صریح ارائه کنند با این حال قسمت اخیر پاسخ ایشان جای ابهاماتی در برداشت از گفتارشان باقی می گذارد که تصریحاً به آن اشاره می کنیم:
1)این سخن که " لزوم مقبوليت نظام اين است که تا مردمي اعتقاد به اسلام و احکام حکومتي آن نداشته باشند، جامعه اسلامي تشکيل نخواهد شد و طبعاً زمينهاي براي تشکيل حکومت اسلامي وجود نخواهد داشت " خالی از اشکال نیست چرا که چنانچه حتی اکثریت جامعه هم خواهان پیوستن اسلامیت به جمهوریت باشند آیا می بایست جمهوریتی اسلام مآبانه بنا گردد؟ به هیچ وجه.
اولاً اگر پیوستن اسلامیت به جمهوریت از باب موازین عقلانی و بهین بودن آن باشد بایستی کسانی که مدعی پیوستن ایدئولوژی خاصی به نظام مردم سالاری به منظور رسیدن به اهداف الهی هستنند ارائه ی دلیل کنند. در حقیقت افرادی که معتقدند یک نظام مردم سالارانه می بایست در جهت اسلامیت پیش برود(جمهوریت را تنها شرط لازم می دانند و اسلامیت را شرط کافی) و مردم سالاری دینی را بهترین گزینه ی سیاست مدرن می دانند بایستی ادعای خود را ثابت کنند و مخالفین نیاز به ارائه ی دلیل برای مخالفت خود ندارند دلیل این مورد از آن باب است که اصل بر حاکمیت مردم و فراهم آوردن مطالبات شهروندان می باشد و آنان که می پندارند صرف جمهوربت راه را به جایی نمی رساند و می بایست اسلامیتی در کنار آن باشد تا به فساد نگراییم و در عین حال به سعادت دنیوی و معنوی برسیم علی القاعده می بایست دلیل بیاورند در این قسمت نکته ی مهم آن است که آفت انتخاب یک ایدئولوژی خاص به معنای آن است که فلان عقیده را برتر دانسته ایم و آنرا راهگشا برای پیوستن به جمهوریت می دانیم و این به منزله ی توهین کامل به دیگر عقاید ای است که به مردم سالاری نپیوسته است فی المثل یک شهروند مسیحی ، کلیمی یا زرتشتی با خود می گوید که مگر دینشان چه عیب و ایرادی دارد که شایستگی پیوستن به جمهوریت را ندارد؟ آیا دین ما هم سطح دین اسلام نیست؟ فلذا اگر انتخاب جمهوری اسلامی از باب برتریت دین اسلام باشد حاصل چیزی جز به زیر سئوال بردن کامل عقاید دیگر شهروندان قلیل نیست و این در تناقض کامل با اصول حکومتداری دموکراتیک است
از طرف دیگر اگر طی رفراندومی اکثریت جامعه خواهان جمهوری اسلامی باشند آیا می بایست حکومتی مبتنی بر اسلامیت بنا گردد؟ باز هم به هیچ وجه ، در حقیقت اساس برگزاری همچین رفراندوم هایی فی نفسه غلط است.
دلیل آن است که لیبرال دموکراسی مرتبه ای فراتر از دموکراسی است و خواهان رفع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت است مرحوم جان استوارت میل به ظرافت به این نکته اشاره می کند که تعداد افراد و قلیل بودن یا کثیر بودن ملاک صحت گفتار نیست بلکه بر حق بودن گفتار(چه اقلیت و چه اکثریت) ملاک است، اینطور نیست که هرآنچه اکثریت جامعه آنرا مطالبه کنند در اختیار آنان قرار داد و اقلیت را هم به همان راهی کشانید که اکثریت خواسته بودند به عبارت دیگر مسائلی که با حقوق انسانی(مدنی_سیاسی و اقتصادی_اجتماعی) شهروندان در ارتباط باشد نبایستی ملاک را بر قلت و کثرت افراد گذاشت. این مورد نیز بدان دلیل است که پس از رفراندوم مشروعیت قوانین تنها در قالب دین اسلام پذیرفته می شود و فی المثل قواعد اخلاقی اسلامی تنها در قانون جای می گیرد و مسلما در صورت تزاحم با دیگر قواعد اخلاقی، این قواعد اخلاقی اسلام است که می بایست مترتب شود و این هم در تناقض با حقوق فردی دیگر شهروندانی است که در آن جامعه زندگی می کنند و این دولت را حق خود هم می دانند.
2) قسمت بعدی سخنان ایشان که بسی پرمناقشه تر هم می باشد آنجایی است که گفته اند: مهمترين وظيفه مردم حفظ اين نظام است این در حالی است که اتفاقاً مردم به هیچ وجه وظیفه ای در مقابل حفظ نظام ندارند بلکه این نظام است که مهمترین وظبفه اش حفظ حقوق مردم می باشد. و این سخن که" حفظ نظام اوجب واجبات است "و امروزه باب سخن محافل مختلف گشته نه تنها با هیچ منطق حکومتداری دموکراتیک نمی خواند که تالی فاسد جبران ناپذیری را هم به دنبال خواهد داشت. منظور آن نیست که مردم اصلا وظیفه ای در مقابل حکومت ندارند بلکه سخن بر سر آن است که این وظیفه به شکلی دیگر تنها در مقابل حق خاص حکومت مطرح می گردد.
از دیدگاهی فلسفی برای حاکمیت و آمریت می بایستی حقی برای اعمال کننده ی آن قائل شد تا این اقتدار به عمل آمده را مشروع و از آن نهاد مربوطه دانست، شکی نیست که این حق برای حکومت از انواع حقوق خاص می باشد نه عام( به ممعنای آنکه تنها شهروندان آن سرزمین در مقابل آن حکومت موظفند و نه شهروندان دیگر کشورها برعکس حقی چون آزادی که همگان موظف به رعایت آن هستند و به همین سبب است که حقوقی بشری و جهانشمول است)
اما پرسش اساسی آن است که ما به چه علتی و چرا موظف به رعایت قوانین حکومت دموکراتیک خود هستیم؟
به هنگامی که صحبت از وظیفه ی سیاسی شهروندان می گردد قائل شدن حقی برای حکومت هم مطرح خواهد شد اما یک نظام دموکراتیک می تواند از حق مصونیت و محفوظ ماندن برخوردار باشد؟ به عبارتی دیگر آیا حفظ نظام که به قولی اوجب واجبات خوانده می شود آیا می تواند حق یک نظام یاشد؟
انتقاد خود را از این قسمت متن ایشان طی دو فراز مطرح می کنم :
فراز اول : در طول سالها تفکر و تعقل اندیشمندان بزرگ در جهت پاسخگویی به این سئوالات با متدلوژی متفاوتی پاسخ داده شده است که ذکر همه ی آنها خارج از حوصله ی بحث ماست اما
یکی از آخرین پاسخ ها که به حق، منطقی وعقلانی می باشد و اکثر علمای اهل فن هم بر آن صحه گذاشته اند پاسخ جان رالز در کتاب نظریه ای در باب عدالت اجتماعی می باشد ایشان می نویسد: " ... یک تکلیف طبیعی بنیادی ، تکلیف نسبت به عدالت است. این تکلیف ما را ملزم می دارد تا از نهاد های عادلانه ای که وجود دارند{منظورحکومت و قوانین صادر شده از آن است} و به ما مربوطند، حمایت و اطاعت کنیم ... " رالز،1971 :115
یعنی تکلیف اساسی افراد نسبت به عدالت است حال چنانچه افراد تکلیفی طبیعی نسبت به عدالت دارند و اگر بک دولیت خاص ، حق حاکمیت خود را به گونه ای اعمال کند که لوازم عدالت اجتماعی را رعایت کند در نتیجه وظیفه ای برای شهروندان به دست می آورد تا از آن دولت تبعیت کنند
اگر با تأمل به سخن رالز بنگریم یک نکته ی اساسی را می توان به آن پی برد و آن این است که اگرکه دولت دموکراتیک، حقی هم داشته باشد این حق تبعی است نه ذاتی،و به تبع متبلور ساختن اصول عادلانه این حق برای دولت مفروض است و دولت از خود هیچ حق مستقلی ندارد یعنی مادامی که دولت دموکراتیک اقدام به تصویب قوانینی عادلانه میکند شهروندان هم به تبع آن موظفند که از آن قوانین اطاعت کنند و به هنگامی که دولت قوانینی ناقض عدالت تصویب کند هیچ یک از شهروندان وظیفه ای در مقابل حکومت خود ندارند به همین جهت است که حق خاص حکومت دموکراتیک حقی تبعی است و قائل شدن حق حکومتداری برای دولت دموکراتیک داخل در ذات و ماهیت اصلی آن نیست.
علی اطلاق طی این فراز نمی توان به سبب حفظ نظام وظیفه ای برای شهروندان دانست چراکه همانطور که گفتیم نظام حقی ذاتی همچون عدالت نیست که همواره در جهت رعایت آن مکلف باشیم
فراز دوم : این فراز در ادامه ی قسمت قبلی می باشد با این تقاوت که در اینجا با توسل به یک نظر فقهی در جهت انتقاد سخنان ایشان بر می آیم. این جمله از آیت الله مصباح یزدی که مهمترین وظیفه مردم{ پس از قبول نطام } حفظ این نظام است در فراز قبلی تصریحاً نقد شد ولیکن این جمله یادآور این سخن است که حفظ نظام اوجب واجبات است. مظابق منطق فراز قبلی می توان اینگونه استدلال کرد که نظام حقی ذاتی ندارد که آن را اوجب واجبات خواند و در صورت تعارض با قوانین دیگر آنرا بر دیگر موارد برتری داد. اما استدلالی دیگر نیز می تواند در رد این سخن بکار آید. استدلال آیت الله منتظری می تواند در اینجا راهگشا باشد که حفظ نظام واجب طریقی است و نه واجب نفسی ، این نظر، به حق استدلالی صحیح است چراکه نظام طریقیت دارد نه موضوعیت و ما نظامی را ایجاد نمی کنیم که به خود نظام برسیم بلکه نظامی را تشکیل می دهیم تا به عدالت، آزادی و برابری برسیم و این سه موضوعیت دارند نه نظام.
3) در اینجا خواهان بررسی انتقادی مطالب ایشان نیستیم و این بدان دلیل است که نمی توان منظور دقیق ایشان را فهمید و قضاوت صحیحی ارائه داد ولیکن جای دو پرسش اساسی را همچنان در پاسخ ایشان می توان مطرح کرد:
آیا حفظ کیان نظام در ابتدا با عقل و منطق و استدلال امکان پذیر نیست که به جای آن به کمک نیروهای مسلح توسل جست؟
آیا اگر مردم خواهان جدایی دین از سیاست باشند(منظور از سیاست به صورت اخص، حکومت می باشد و جدایی دین از سیاست امکانپذیر نیست اما معمولا از عبارت جدایی دین از سیاست استفاده می شود و ما هم با تسامح از این عبارت استفاده می کنیم) تنها ولی مطلقه فقیه است که از امور حاکمیتی کناره می گیرد ولی احکام اسلامی همچنان پابرجاست؟