طبق ماده 630ق.م.ا. هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند  در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره  باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند.

حال تصور کنید همان لحظه که شوهر میخواهد این دو را بکشد یکی از این دو (چه زن چه مرد اجنبی) به صورت غریزی از خود دفاع کرده و شوهر زن کشته میشود. در جلسه محاکمه ، متهم به قتل استناد به دفاع مشروع میکند. به نظر شما (به عنوان قاضی) آیا این استناد صحیح است؟

سوال ذیگر اینکه : تصور کنید در همین مورد آن مرد اجنبی شرایط احصان را ندارد و نمی داند که آن زن شوهر دارد، چرا که خود زن وی را فریب داده و گفته که شوهر ندارد(البته به هر دلیل ممکن). شوهر واقعی زن پس از دیدن آن وضعیت قید شده در ماده 630ق.م.ا. هر دو را میکشد. پس از این اتفاق خانواده مر د مقتول به شما به عنوان یک وکیل مراجعه میکنند و از شما تقاضای کمک برای گرفتنن دیه میکنند. شما چگونه میتوانید به ولی دم مقتول کمک کنید؟ یعنی آیا میشود دیه گرفت ؟ از چه کسی و با استناد به چه؟

نسبت به سوال اول  بعضی اینگونه جواب دادند که زن و مرد اجنبی هر دو مهدورالدم هستند و در موادی که به دفاع مشروع اشاره شده ، قید نشده که مهدورالدم نمیتواند به دفاع مشروع استناد کند پس عمل زن یا مرد اجنبی نسبت به قتل شوهر مشروع زن دفاع مشروع است.

اما بعضی دیگر استدلال کرده اند (که فکر میکنم صحیح تر است) چونکه آن زن و مرد اجنبی موقعیتی مجرمانه ایجاد کرده اند و با ایجاد این موقعیت شوهر واقعی آن زن را تحریک به عملی کرده اند که شاید به نحوی غیر قابل اجتناب باشد و قانون هم گفته که مرد میتواند هر دو را بکشد (البته اگر علم به تمکین زن داشت)پس زن یا مرد اجنبی دیگر نمیتواند استناد به دفاع مشروع کند. عرفا و منطقا هم جایز نیست به کسی که خود با فراهم آوردن یک موقعیت نامشروع باعث حمله شوهر شده اجازه داده شود به دفع حمله به صورتی که باعث قتل یا ضرب یا جرح شدید شوهر شود بپردازدو از قاعده دفاع مشروع برای فرار از مجازات استفاده کند .

نسبت به سوال دوم بعضی اینگونه استدلال کرده اند که چون شوهر شرعی زن فکر میکرده که آن مرد اجنبی  مهدورالدم است و وی را کشته ولی بعدا معلوم گشته که نیست با استناد به تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. قتل به منزله خطای شبیه به عمد است و باید دیه پرداخت کند.

استدلالی دیگر اینست که در ماده 630 ق.م.ا. قانونگزار بر شوهر تکلیف نکرده که برود تحقیق کند که آیا مرد فریب خورده یا نه ویا هر چیز دیگر ، و عمل وی را به این جهت مباح شمرده که در آن موقعیت به دلیل شرایط روحی روانی مرتکب این عمل میشود ودر آن شرایط تحقیق کردن محلی از اعراب نداردپس برای گرفتن دیه آن مرد فریب خورده باید به کسی رجوع کرد که وی را فریب داده با استناد به اینکه زن با فراهم آوردن یک وضعیت مجرمانه شوهر خود را تحریک به قتل آن مرد نموده و به نحوی سبب اقوی از مباشر است که میشود وی را فاعل معنوی جرم حساب کرد.

این استدلال نیز دو اشکال دارد :یکی ماهوی و دیگری شکلی

اشکال ماهوی آن اینست که وقتی میخواهیم به زن عنوان سبب اقوی از مباشر بدهیم، لازمه آن اینست که اثبات کنیم زن خودش می خواسته و قصد آن را داشته که آن مرد را که فریب داده بکشد لذا  با نقشه قبلی  وضعیتی را فراهم میکند و از شوهر خود به عنوان ابزاری برای رسیدن  به هدف خود استفاده میکند در حالی که در این مورد زن اصلا چنین قصدی نداشته و فقط میخواسته  به مراد دل خود برسد وآن چیزی غیر از کشته شدن آن مرد اجنبی است.

اشکال شکلی بر این استدلال وارد است اینستکه  با فرض اینکه زن کشته شده  طبق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری اصلا علیه زن نمیشود اقامه دعوا کرد چرا که اصلا وجود ندارد تا از خود دفاع کند.

طی دو استلال گذشته به این نتیجه رسیدیم که  هم زن و هم شوهرش هیچکدام مسئولیت کیفری ندارند، پس ز هیچ کدام نمیشود دیه گرفت . ولی در اسلام دو قاعده داریم که با استفاده از آنها میشود به نفع مقتول بی گناه اقدامی نمود:

1-خون هیچ مسلمانی هدر نمیشود.(در امور کیفری)

2-المغرور یرجع الی من غره.(در امور مدنی)

حال که نمیشود طرح دعوای کیفری کرد پس با استفاده از قاعده غرور طرح دعوای مسئولیت مدنی کرده و ادعای خسارت میکنیم و چون در دعاوی مدنی زنده بودن شخص شرط نیست ما میتوانیم خسارت وارده به مغرور را از اموال غار که به ارث مانده بگیریم.