طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ق.ا. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...... از وظایف و اختیارات رهبری است.
حال بحث این است که آیا این امضا تشریفاتی است ویا تنفیذی؟
بسیاری از تمامیت گرایان ادعا دارند که نه تنها این امضا تنفیذی است بلکه خود این اصل 110 هم تمثیلی است.حال آثار اینکه این اصل تمثیلی است و اینکه این امضا تنفیذی است چیست؟
اگر این اصل تمثیلی باشد به این معنی است که مقام معظم رهبری به غیر از اختیارات قید شده در این اصل اختیارات دیگری هم دارند و چنین اندیشه ای اصلا لازمه تئوری ولایت فقیه مرحوم امام است؛ در ادامه استناد میکنند به اصول دیگر قانون اساسی که برای رهبری، اختیارات دیگری غیر از اختیارات قید شده در اصل 110 داده است. به عنوان مثال طبق اصل 177 ق.ا. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قید شده در این اصل پیشنهاد مینماید.همان طور که میبینید این اصل به مقام معظم رهبری اختیاری داده که در اصل ۱۱۰ قید نشده؛ پس اصل ۱۱۰ تمثیلی است نه حصری!
در برابر این دسته، دستور گرایان پاسخ میدهند که اگر قرار بود که در راس حکومت یک شخص قرار بگیرد که حتی قانون اساسی هم قادر نباشد قدرت وی را محصور کند پس دیگر چه کاری است که مردم انقلاب کنند و قانون اساسی بنویسند، چرا که از همان ابتدا یک نفر در راس حکومت قرار داشت و هر چه میخواست میکرد.
باز تمامیت گرایان ادعا میکنند که ما بین این دو مثال فرقی است و به اصطلاح قیاس شما مع الفارق است. در تئوری ولایت فقیه مردم مجلسی از خبرگان جامعه تشکیل میدهند که این خبرگان
(که همگی فقیه هم هستند) بر فعالیت های ولی فقیه نظارت دارند و هر جا که این مقام (خدای ناکرده)مرتکب خطایی شود این نمایندگان جلوی وی را میگیرند.
باز دستورگرایان باسخ میدهند که حتی در تئوری ولایت فقیه هم این امکان وجود دارد که قدرت به فساد کشیده شود. به دلیل اینکه حتی آن نمایندگان که در مجلس خبرگان نشسته اند (که همگی فقیه هم هستند)هم به صورت غیر مستقیم توسط خود مقام رهبری انتخاب میشوند. حال چطور؟ مگر نه اینست که هر کس بخواهد در انتخابات مجلس خبرگان کاندید شود باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوندو مگر نه اینست که اعضای شورای نگهبان توسط خود مقام رهبری نصب میشودند؛ پس میشود گفت که مردم در انتخابات مجلس خبرگان کسانی را انتخاب میکنند که قبلا توسط مقام رهبری به صورت غیر مستقیم انتخاب شده اند.
بحث در مورد تمثیلی بودن اصل ۱۱۰ به درازا کشید و همچنان جای بحث دارد ولی متاسفانه این به اصطلاح مقاله مجال آن ندارد، اما بند ۹ این اصل که آیا امضای قید شده تشریفاتی است و یا تنفیذی؟
همانطور که گفته شد تمامیت گرایان ادعا دارند که امضای قید شده در این بند تنفیذی است و استناد میکنند به ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری که میگوید دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد. همان طور که میبینید دوره ریاست جمهوری پس از امضای حکم شروع میشود نه فردای انتخابات. به سان اینکه مردم در انتخابات معامله ای فضولی انجام داده اند ولی مقام معظم رهبری تنفیذخواهند فرمود؛ ولی پاسخی به این اشکال دموکراتها و یا جمهوریخواهان نمیدهند که اگر مقام رهبری حگم شخص منتخب مردم را تنفیذ نکند اصل حاکمیت مردم را زیر پا گذاشته است.