مقدمه:

یکی از پارادایم های (گفتمان حاکم) حقوق اساسی جدید که اکثر حقوقدانان بر آن متفق القول هستند اندیشه حاکمیت قانون است.عده ای از حاکمیت یا حکومت قانون تحت عنوان دولت قانون مدار یاد می کنند(مانند دکتر امیر ارجمند) و عده ای نیز آن را دولت حقوقی یا حقوق مدار می خوانند(مانند دکتر کاتوزیان).آن چه که در این نوشتار مدنظر است نه پرداختن به الفاظ گوناگون این اندیشه است بلکه سعی در این است که به شناخت حداقلی از این مفهوم برسیم و در پایان به مقایسه این پارادایم با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و دریابیم که نظام ایران تا چه اندازه بر پایه این اندیشه حرکت می کند.

درآمد:

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است.مطابق این گفتمان،تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان که خود واضع قانون است) باید تابع قواعد حقوقی(ویژگی های قاعده حقوقی را به یاد آورید) - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین – باشند و هیچ یک از مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.بنابر این از گزاره های فوق الذکر در می یابیم که مخاطب اصلی(نه انحصاری) حاکمیت قانون قدرت و قدرتمداران هستند.

پیام اساسی و مرکزی حاکمیت قانون القای اطمینان و امنیت حقوقی است؛صیانت از روابط حقوق خصوصی شهروندان در برابر تجاوز قدرت عمومی مدنظر است؛تحقق یک الگوی لیبرال که ضمن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تضمین مالکیت و آزادی شهروندان می پردازد.

حاکمیت قانون در واقع می کوشد یک خط مشی روشن از فعالیتهای دولت ارائه دهد؛بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است.

در یک معنای کلی می توان گفت حاکمیت قانون عبارت است از برتری ارده قانون(به معنای مدرن)بر تمامی اراده ها و توجه به مفهوم عمومیت قانون.

عناصر حاکمیت قانون:

عده ای از حقوقدانان چندین عنصر حداقلی را برای حکومت قانون ذکر می کنند که می توان از آنها به عناصر زیر اشاره نمود:

1)تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی

2)سلسله مراتب(اداری-سیاسی و منابع حقوقی)

3)نظارت پذیری و کنترل دقیق

بدیهی است وجود همه این عناصر در کنار هم به حاکمیت قانون و هدف آن کمکی بس شگرف خواهد کرد و فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.

مفاهیم حاکمیت قانون:

مفهوم صوری یا شکلی:در این مفهوم رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می گردد.قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می دهد اعمال می شود؛در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به  صلاحیت می کند؛صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می گردد.لذا ویژگیهای ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت،سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه ساز و کارهای نظارتی.لازم به ذکر است که  نظارت را می توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست.

مفهوم مادی یا ماهوی:در این مفهوم تأکید می گردد که تنها برداشت عناصر شکلی از حاکمیت قانون برای حکومت کفایت نمی کند؛اشاره این مفهوم به شخص هیتلر است که بر اساس دولت قانون مدار شکلی حکومت را پس از جمهوری وایمار در سال 1933 به دست گرفت ولی حکومت وی فاقد هرگونه مفهوم مادی از حکومت قانون بود. لذا در این مفهوم تأکید می شود که باید به مفهوم و محتوای قانون نیز توجه کرد که متضمن کرامت انسانی،تقویت حقوق و آزادیهای بنیادین و ارزشهای موجود در یک جامعه است.در این مفهوم بیش از پیش به حقوق بشر در محتوای قانون توجه می شود.علاوه بر این امور یک قانون بهتر است ویژگهای زیر را هم دارا باشد:

الزام آور،عام،آمره،علنی،واضح،مفید قطعیت،معطوف به آینده و مصوب مرجع ذی صلاح.

بنابراین در این مفهوم ماهیت قانون مهم تر است تا شکل آن.

*از جمع میان دو مفهوم فوق الذکر دولت قانون مدار تمام عیار به وجود می آید که بیش از پیش در راستای تضمین حق،تنظیم روابط جامعه و اجرای عدالت است.

لذا بنابر مطالب مذکور تعریفی که می توان از حاکمیت قانون ارائه داد عبارت است از:«وجود سلسله مراتب منابع حقوقی در نظام سیاسی-حقوقی یک کشور که هریک از این سلسله مراتب دارای ویژگیهای مذکور هستند به نحوی که ضمانت اجرای نقض آنها اندیشه نظارت پذیری است که این اندیشه خود در سایه تحدید قدرت و تفکیک قوا امکان پذیر است.»

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

در جستجوی مفهوم شکلی حاکمیت قانون:

1-محدود سازی قدرت:تفسیر اصول ق.ا. در راستای اعطای اختیارات فراقانون اساسی از یک سو و وجود اراده ای برتر مافوق سه قوه طبق اصل 57ق.ا. از دیگر سو این بخش از مفهوم شکلی را در نظام ایران معدوم نموده است.

2-سلسله مراتب:

الف)سلسله مراتب سیاسی- اداری: وجود نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای عالی امنیت ملی و ...(که همگی در راستای روحیه نهاد آفرینی قوی بعد از انقلاب پدیدار شدند)که مشخص نیست در این سلسله مراتب مدرن کجا جای دراند این بخش از مفهوم شکلی را نیز منتفی کرده است.

ب)سلسله مراتب قوانین:سلسله مراتب کلاسیک قواعد حقوقی بدین ترتیب است که در رأس، قانون اساسی جای دارد و پس از آن شاهد قانون عادی مصوب پارلمان و آیین نامه ها هستیم.در نظام ایران وجود مصوباتی چون سیاستهای کلی مقام رهبری ، مصوبات مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... که به هیچ وجه معین نیست در کجای این سلسله مراتب معروف جای دارند نیز این قسم از مفهوم شکلی را ملغی نموده است.

3-نظارت:

انواع نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

نظارت اداری:در هاله ای از ابهام

نظارت قضایی(کنترل قضایی):ناقص نسبت به قوانین عادی

وجود امری به نام نظارت استصوابی که خود ناقض دموکراسی،حاکمیت قانون و عدالت رویه ای است.

نظارت مالی:ضعیف

نظارت همگانی یا عمومی یا اجتماعی:در تئوری با توجه به اصول 26،24و27 یافت می شود.

در جستجوی مفهوم ماهوی حاکمیت قانون:

با سیری در ق.ا.ج.ا.ا. در نگاه نخست گویا ویژگیهای مذکور در رابطه با مفهوم ماهوی حاکمیت قانون را در نظام ایران دارا هستیم اما با اندکی دقت در می یابیم که ق.ا. تنها به شبکه ای از عناصر نظم دهنده اشاره کرده است:

-مسئولیت انسان در برابر خدا(بند 6 اصل 2)

-اخلاق در حقوق عمومی(اصل 24)

-تجاوز به منافع عمومی(اصل 40)

-نقض استقلال(اصل 26)

-و...

بنابراین در پایان باید بگوییم که نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی توان دولت قانون مدار خواند بلکه به قول برخی از حقوقدانان دولتی ولایی یا شریعت مدار است.

منابع:

1)مقاله حاکمیت قانون و حقوق اساسی دکتر گرجی

2)مقاله ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون دکتر راسخ