اساس نظریه هایک در باب قانون و عدالت این است که دریک جامعه آزاد قوانینی که وضع می شوند باید فارغ از هرگونه اهداف و اغراض انسانی باشند .هایک میان یک سازمان و جامعه تفاوت دقیقی قائل است .یک سازمان برای تامین اهداف خاصی شکل می گیرد و تدوین مقررات در ان برای رسیدن اعضا به اهداف مشترکی است که سازمان برای نیل به آن شکل می گیرد. هایک یک سازمان مدرن یا یک جامعه قبیله ای را که مجموعه ای از اهداف مشترک را پیشفرض قرار می دهد ،حکومت غایت گرایانه می نامد .در حالی که در یک نظام خودجوش و آزاد آن چه که به آن نیاز است قوانین عملی بنیادی است تا ساختاری را فراهم آورد که در آن افراد بتوانند اهداف شخصی خود را دنبال کنند.هایک چنین قوانین عاری از هدفی را حکومت قانون می نامد. خیر عمومی در یک نظام خودجوش و آزاد در اهداف مشترک اعضای آن نهفته نیست ،بلکه اساسا و اصولا در یک جامعه آزاد خیر عمومی در سهولت بخشیدن به تعقیب اهداف نامشخص فردی است.این خیر عمومی در حکومت قانون تحقق می یابد.
بنابراین عدالت با توازن منافع یا به طور کلی با نتایج سروکار ندارد.نقش عدالت در قوانینی است که بیشترین آزادی را برای فرد فراهم می کنند تا اهداف خاص و دلخواه خود را دنبال کند.نقش این قوانین تضمین منافع فردی نیست بلکه فراهم ساختن ساختاری است که در آن فرد بتواند در مسیر دلخواه خود حرکت کند .
به همین جهت است که هایک با عدالت اجتماعی مخالف است. چرا که عدالت اجتماعی امری غایت ـگرایانه است و به رهایی فرد از زیر بار فشار و دخالت دیگران برای تعقیب اهداف خود کاری ندارد بلکه غالبا الگویی برای توزیع کالا و منابع براساس معیار مورد توافق ارائه می دهد. هایک بی عدالتی را به اعمال عمدی افراد اسناد میدهد.هنگامی که یک جامعه به عنوان یک جامعه غیر هدفمند و خودجوش به شمار می آید ،پیامدهای اجتماعی در این جامعه برنامه ریزی شده و پیش بینی شده نیست،بلکه پیامدهای اجتماعی نتیجه غیرعمدی فعالیت افرادی است که به طور عمد اهداف خاص خود را در مسیر دلخواه خود تعقیب میکنند. به همین دلیل و از آن جا که بی عدالتی نتیجه اعمال عمدی فرد یا افراد سازمان یافته(مانند دولت) است چنین جامعه ای را نمی توان به عدالت یا بی عدالتی متصف کرد چرا که فاقد قصد و عمد لاز م است.از این رو هایک دیدگاه کسانی را که بازار آزاد را نقد می کنند نمی پذیرد .انان می گویند هر فردی که به خاطر جریانات بازار محرومیت را تجربه می کند مورد بی عدالتی واقع شده است .در حالی که به عقیده ی هایک فقر به معنای بی عدالتی نیست، چرا که در اقتصاد بازار آزاد که از طریق حکومت قانون حمایت می شود افراد از طریق مبادلات در پی اهداف مورد نظر خویش هستند .از این رهگذر پیامد های خاصی یعنی درآمد ثروت و خدمات نمایان می شود اما این به معنای توزیع در آمد و ثروت نیست چون نتیجه غیر عمدی این فعالیت هاست.سهم هایی که در مبادلات بازار عاید هر فرد می شود نه عمدی است نه پیش بینی شده ،بنابراین از چنین روندی توقع عدالت نمی رود.البته هایک بر این مسئله تاکید می کند که اگر روش توزیع در مکانیسم بازار به گونه ای باشد که به اختصاص عمدی منافع و مسئولیتها به افراد و گروه هایی بینجامد این در بسیاری موارد بی عدالتی به شمار می رود.
در واقع هایک برای برتری نظام بازار بر توزیع دولتی دو دلیل اقامه می کند :دلیل اخلاقی و دلیل تجربی. در رابطه با معیارهای عدالت اجتماعی دو اصل نسبتا کلی مطرح اصل شایستگی و اصل نیاز است.براساس این دو اصل عادلانه ترین توزیع ثروت های عمومی باید براساس شایستگی یا نیاز صورت گیرد. حال مسئله در این جاست که انتخاب شایستگی از یک سو و انتخاب نیاز از سوی دیگرانتخابی اخلاقی است . به طور مثال با انتخاب و ترجیح شایستگی ان چه تصور می شود افراد واقعا شایسته ان هستند بسته به ارزش های اخلاقی متفاوت است .در حقیقت مبتنی بر دیدگاه های متفاوت در باب ماهیت انسان متفاوت است.
به نظر هایک هر تلاشی که جهت اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ای آزاد صورت گیرد پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت .اولا تعیین الگوی خاصی از عدالت به معنای ترجیح بخشی از ارزش های جامعه بر بخش دیگر است و این با اصول جامعه لیبرال و ازاد ـکه در آن تنوع اهداف به رسمیت شناخته شده است ـدر تعارض است .ثانیا از ان جا که تنوع اخلاقی و اجتماعی سبب عدم شفافیت و دقت نسبت به ارزش هاست ،توزیع کالا و در آمد بر طبق هر یک از این معیارها امری نسنجیده خواهد بود.نتیجه این خواهد شد که انتظارات شهروندان براورده نخواهد شد و قدرت و اختیار قابل ملاحضه ای به مسئولان اعطا می شود که به دلیل ابهام در دیدگاه های افراد ضرورتا مقامات به شیوه دلخواه خود از این قدرت استفاده می کنند.
پذیرش این استدلال در باب عدالت اجتماعی به نظریه ای در باب خودسری دولت تعمیم می یابد. در چنین جامعه ای دولت که عهده دار برقراری عدالت اجتماعی است به دلیل آن که هیچ معیار مشخص و عینی در باب عدالت اجتماعی وجود نداردنتیجه این می شود که گروه های فشار و ذی نفع خواسته های خود را در قالب عدالت اجتماعی جامه عمل می پوشانند و دولت به دلیل نبود معیار مورد توافق تسلیم خواسته این گرو ه های می شود و همان طور که هیوم بیان می کند نقش عدالت اجتماعی تامین منافع شخصی می شود.بنابراین نقش دو لت و نظام سیاسی در برقراری عدالت در بازار آزاد منحصر به جلوگیری از زورگویی فردی است نه تضمین درامد عادلانه برای افراد و یا گروه ها.از نظر هایک مسائل عدالت اجتماعی ،دخالت فزاینده در زندگی افراد و اداری کردن آن باید رها شود و توزیع درامد ها و ثروت ها و پاداش ها و جایگاه افراد به نظام بازار سپرده شود زیرا بازار به عنوان موجودی غیر شخصی که درامدهایش پیش بینی نشده است عمل می کند و بازار بدین روش موجب نارضایتی نمی شود حال آن که اعمال عمدی دولت موجب نارضایتی میشود. همان طور که قبلا بیان کردم دلیل دیگری که هایک برای برتری مکانیسم بازار بر توزیع دولتی اقامه می کند دلیل تجربی است ، به این معنا که در نظام عدالت اجتماعی توزیع کالا و منابع براساس معیارهای شایستگی و یا نیاز ارتباط میان پاداش و خدمات عرضه شده را از بین می برد ـکه لازمه راندمان اقتصادی است ـ و اگر قرار باشد در توزیع پاداشها آن چه که مورد توجه قرار می گیرد شایستگی و یا نیاز افراد باشد نه ارزش خدمات ارائه شده از جانب آنان این موجب رکود اقتصادی می شود.
بنابراین از نظر طرفداران هایک حکومتی که درصدد تحقق عدالت اجتماعی باشد ،حکومتی نامشروع است، زیرا که در یک بی هدفی مبهم و ارمانی است.
( بر گرفته از لیبرالیسم،حقوق و عدالت-