منظور از "جهت" در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق "وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.140.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.319.ق.ت.)"

قاعده استیفای نا مشروع:در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام "استفاده بدون جهت" دیده نمی شود.با این وجود باید این توهم را از ذهن زدود که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای نا مشروع بیگانه بوده است.اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:

1.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)

2.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)

از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که "توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."

مبنای این قواعد خود بر این پایه است که "هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد."

لزوم طرح این نظریه:هرچند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاهها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده است اما بلا شک این نهاد یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست؛چنانچه سایه آن را در سلسله مواد قانونی می توان یافت(صورت مشروع آن در مواد 336و337 ق.م. آمده و نمونه بارز آن در م.319ق.ت.یافت می شود.هرچند در سایر مواد نیز می توان سایه ای از آن را یافت).وانگهی اگر بنا باشد "استفاده بدون جهت" در روابط حقوقی نقشی داشته باشد بیگمان باید مبنای واقعی آن را شناخت؛چه، این بحث به شناسایی قاعده و به ویژه استخراج شرایط دعوای استرداد کمک فراوان می کند.

ماهیت حقوقی: بلا تردید استیفای نا مشروع در زمره وقایع حقوقی است.در راستای اثبات این گزاره ماهیت استیفای مشروع را که در دو ماده 336و337 ق.م. ذکر شده است  مورد بررسی قرار می دهیم:

دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را "شبه عقد" نامیده اند؛علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا "اذنی است همراه با رضا" و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد.

انتقاد وارده بر این نظر:"لازمه پذیرفتن نظریه مذکور این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد.به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است."این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم.حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.

استفاده بدون جهت در نظام حقوقی فرانسه:

در قانون مدنی فرانسه "استفاده بدون جهت" در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم،این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی "استفاده نامشروع یا بدون جهت" در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.

پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ 15 ژوئن 1892 دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.

حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که "استفاده بدون جهت" منوط به وجود چنین شرطی نیست.همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.

این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به "مسئولیت مدنی" تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و "استفاده بدون جهت" را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید.

چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.

منابع:

1.حقوق مدنی مرحوم سید حسن امامی،جلد اول

2.الزامات خارج از قراردادهای دکتر ناصر کاتوزیان،جلد دوم