نیاز انسان ها به صلح وامنیت،نیازی انکار ناشدنی است.همگی می دانیم که با وجود این دو عنصر گرانبها است که انسانها به سر منزل پیشرفت وتوسعه می رسند ودر غیر این صورت توانایی ها واستعداد های خود را در آتش جنگ واختلاف خواهند سوزاند.

سازمان ملل متحد را می توان دومین تجربه ی بشری در صد سال اخیر برای حفظ صلح وامنیت بین المللی؛ دانست.شورای امنیت رکنی از ارکان این سازمان است که وظیفه ی حفظ صلح وامنیت بین المللی بر عهده ی این نهاد گذاشته شده است.

بحث اصلی ما در این مقاله ماده ی 39 منشور سازمان ملل متحد است.این ماده بیان می دارد:

«شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کرده،توصیه هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده ی صلح وامنیت بین المللی چه اقداماتی بر طبق ماده ی 41 و42 باید صورت گیرد.»

ملاحظه می گردد در این ماده سه عنوان"تهدید صلح"،"نقض صلح"،و"عمل تجاوز" به عنوان جرم شناخته شده اند.در وهله ی بعد مسئولیت تشخیص و احراز این جرایم و همچنین برخورد و اجرای ضمانت های آن نیز به شورا واگذار شده است.

قبل از اینکه به شرح ماده بپردازیم به سوال مهمی باید پاسخ دهیم.سوال این است که:ماهیت شورای امنیت یک ماهیت حقوقی است یا یک ماهیت سیاسی؟شورای امنیت نهادی قضایی است یا نهادی سیاسی؟

به این سوال به انحای مختلفی پاسخ داده اند:

الف)شورای امنیت نهادی سیاسی است.اگر از طرفداران این نظر بخواهیم دلایل خود را به ما ارائه دهند.حتما موارد زیر را عنوان خواهند کرد:

1. در منشور سازمان ملل آمده است که اختلافات حقوقی باید برطبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور مرجوع گردد.(بند 3 ماده ی 36)
2. اعطای ضمانت اجرا توصیه واتخاذ تصمیم به شورای امنیت در قبال عدم اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری.(بند 2 ماده ی 94)می توان این گونه گفت که شورای امنیت در اولویت بعدی دیوان بین المللی برای اجرای احکام قرار دارد و به نظر می رسد این موضوع را به کمک ماهیت سیاسی خود انجام می دهد.

ب)شورای امنیت نهادی حقوقی است.دلایل طرفداران این نظر هم به شرح زیر است:

       1.    با جمع نمودن بند اول ماده ی اول منشور وبند اول ماده ی24 آن می توان به این نتیجه رسید که:وظیفه ی شورای امنیت حفظ صلح وامنیت بین المللی در پرتو اصول عدالت وحقوق بین الملل است.

اما ایراداتی نیز به نظریه ی حقوقی بودن شورای امنیت وارد است:

       1.    شورای امنیت در تصمیمات خود بدیهی ترین اصول حقوقی را نادیده می گیرد.این موضوع در متون مورد استناد شورای امنیت نیز دیده می شود.به طور مثال در ماده ی 39-که ما از آن بحث می کنیم-معین نشده است که در قبال هر جرم(تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز)دقیقا کدام ضمانت اجرای ذکر شده در دو ماده ی41 و42-که بسیار متنوع هستند- باید اجرا گردد واین مساله نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به عنوان اصلی ضروری در حقوق کبفری است.

        2.   در این ماده و در تمامی منشور هیچ تعریفی از(صلح، تهدید علیه صلح،نقض صلح یا عمل تجاوز)دیده نمی شود.مجموع این دلایل باعث باز گذاشتن دست شورای امنیت می گردد که با ماهیت مورد ادعای حقوقی-خصوصا در مورد مسائل کیفری-در تعارض است.

اما چه می توان گفت؟

می توان گفت:شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی است که تصمیمات آن ماهیت حقوقی دارد.با استفاده از بند یک ماده ی یک منشور می توان گفت که این تصمیمات باید در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل باشند.

اما نکاتی در مورد ماده ی 39

1)تعریف جرایم:

قبل از بحث در مورد تعریف جرابم خوب است بدانیم که برخی معتقدند برای باز گذاشتن دست شورای امنیت جهت حفظ صلح وامنیت بین المللی نباید این جرایم را تعریف نمود.این مقوله در مذاکرات مقدماتی کنفرانس سانفرانسیسکو نیز وجود دارد.

1.1تهدید علیه صلح:به عقیده ی پروفسور پی یر ماری دوپویی،اساسا این عنوان یک جرم نیست.زیرا عنصر مادی جرم در آن تحقق نیافته است.(البته این مساله قابل بحث است.زیرا ما در قانون مجازات عناوین مجرمانه ای چون تهدید به قتل داریم.)آقای هانس کلسن نیز عدم رعایت مصوبات کمیسیون های سازش و آرای دیوان بین المللی دادگستری را تهدید علیه صلح می داند.نکته ی دیگر قابل بحث تعربف مقوله ی صلح است.برخی صلح را به عدم جنگ و برخی به روابط مسالمت آمیز تعریف می کنند.منشور ملل متحد ناظر به معنای نخست می باشد اما در حال حاضر نظرات، بیشترمعطوف به معنای دوم است.عنوان"تهدید علیه صلح"درموثر ترین مورد درباره ی کوتاهی دولت لیبی دراستردادمتهمان حادثه ی لاکربی و در قطعنامه ی 748 شورای امنیت استفاده شد.

1.2نقض صلح:«هرگونه تجاوز جدی به حقوق بین الملل وخاصه هرنوع تخطی ازتهداتی که به موجب منشوربر عهده ی اعضای سازمان گذارده شده،علاوه بر آن که تخطی از تعهدی محسوب می شود که اعضا در مورد خودداری از توسل به تهدید با به کاربردن نبرو دارند،ممکن است نقض صلح به شمار آید.»این بیانی از نقض صلح از زبان کلسن است.شورای امنیت حمله ی سال  1950 کره شمالی به کره جنوبی را نقض صلح دانست.به نظر می رسد که این عنوان اعم از تجاوز می باشد.کما اینکه نماینده ی ایالات متحده ی آمریکا در کنفرانس «دامبارتون اکزاسیت» مخالف گنجاندن مفهوم تجاوز در کنار مفهوم نقض صلح بود.

1.3تجاوز:اعتقاد جدی در میان دولتها وعلمای حقوق بین الملل وجود دارد که مفهوم تجاوز در مفهوم نقض صلح آمده است.

امادر مورد معنای تجاوز:تلاشهای بسیار زیادی برای تعربف تجاوز صورت گرفت.هرچند مخالفتهایی با "تعریف کردن"وجود داشت.ایالات متحده آمریکا معتقد بود:تعریف تجاوز باعث بسته شدن دست شورای امنیت در برخورد با متجاوزین می گردد.اما نهایتا،مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه ی 3314-که البته یک راهنمای حقوقی است ونه یک الزام-هیچ ملاحظه ای را برای توجیه تجاوز جایز ندانست و تجاوز را"کاربرد نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی،استقلال سیاسی دولت دیگر یا کاربرد آن از سایر راههای مغایر با منشور ملل متحد"تعریف نمود.این قطعنامه،همچنین انواع تجاوز را به 6 مورد محصور نمود.این قطعنامه تهاجم فرهنگی یا ایدئولوژیک را تجاوز نمی دانست.همچنین این مساله حائز اهمیت است که قطعنامه،تجاوز را به منزله ی جنایت به حساب آورد و این به منزله ی این است که مسببان تجاوز قابل تعقیب به عنوان مجرم کیفری بین المللی هستد.

2.تعریف ضمانت های اجرا:

2.1توصیه:هرگونه حل وفصل اختلافات یا اقدامات موقتی بر اساس ماده ی 41 منشور را توصیه می دانیم.قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 598 در مورد جنگ ایران وعراق را می توان یک توصیه دانست.توصیه در مقایسه با تصمیم ضمانت اجرای خفیف تری است.

2.2تصمیم:هرگونه اقدام شورای امنیت بر اساس ماده ی42 که شامل مجازاتهای فصل هفتم منشور(قطع رابطه،محاصره ی اقتصادی و ....)می گردد را تصمیم می دانیم.مانند:سه قطعنامه ی شورای امنیت علیه برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه گیری:

باز بودن دست شورای امنیت در احراز جرایم و اجرای  ضمانت های ماده ی 39 را می توان یک تهدید و در عین حال یک فرصت دانست.تهدید علیه حقوق کشور ها که با ماهیت سیاسی واقدامات سیاسی این شورا تشدید می شودو فرصتی برای مقابله با ناقضان صلح وامنیت بین المللی.به نظر می رسد این شورای امنیت است که باید با تبدیل تهدیدات به فرصت-با رعایت اصول وقواعد حقوق بین الملل وهمچنین اصول عدالت-موقعیت خویش را مستحکم نماید.هرچه با شد ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم که:حرمت امامزاده با متولی آن است.

تذکر مهم : این مقاله تخلیصی است از مقاله ی آقایان دکتر محمد جعفر حبیب زاده(دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس) و دکترمحمد توحیدی فر(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)که در شماره های 30 و31  ماهنامه ی دادرسی به چاپ رسیده است.بنده مقاله را از پایگاه مجلات تخصصی نور دریافت کرده ام.