تبليغاتX
دادنامه - چرا نمايندگان اختيارات رييس‌مجلس را افزايش دادند؟

88/01/26

چرا نمايندگان اختيارات رييس‌مجلس را افزايش دادند؟

نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،روز سه شنبه دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، حوزه اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي افزايش مي‏يابد.

به گزارش "الف"،‌ در صورت تصويب نهايي اين طرح، نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت لوایح دولت با قانون، براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي  لازم الاجرا خواهد شد.

بنابراین گزارش، در تاریخ 87.8.22، هیات دولت 3 آیین‌نامه درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و میزان نقش وزیر رفاه در این مورد تصویب کرد.

این آیین‌نامه طبق روال معمول به اطلاع رییس مجلس رسید و رییس مجلس پس از مشورت با کمیسیون تطبیق مصویات با قانون که متشکل از حقوقدانان با سابقه است، طی سه نامه به رییس جمهور  (در تاریخ‌های 87.10.14 و 87.10.15) و جمعا در 36 مورد، 3 آیین‌نامه مذکور را مغایر قوانین ذیربط از جمله قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری اعلام کرد.

طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت موظف بود که پس از وصول ایرادات رییس مجلس، آیین‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آیین‌نامه‌های مصوب قانونی نبودند. اما دولت به جای اعمال اصلاحات به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات مذکور را با قانون مغایر ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کرد که اخبار آن در رسانه‌ها منعکس شد.

نمایندگان مجلس برای اینکه چنین رویه‌ای باب نشود و اصل 138 قانون اساسی عملا تعطیل نشود، طرحی را ارایه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل 138 قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین قبل از اجرا رییس مجلس است و دیوان حق اظهار نظر در این مرحله را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر،‌ مرجع تشخیص اولیه مغایرت مصوبات با قوانین رییس مجلس خواهد بود و پس از قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت هرکدام از شهروندان در مورد مصوبات رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را بررسی کند.

بنابراین گزارش، در صورت تصویب این طرح در جلسه آتی مجلس، تعدادی از نمایندگان نیز پیشنهادهایی در دست ارایه دارند که بر اساس آن، اجرای این قانون به تمام تصمیمات دولت از تاریخ 87.7.1 اعمال خواهد شد و در نتیجه تغییرات صورت گرفته در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز قانونی نخواهد بود.

منبع:سایت خبری تحلیلی الف

نوشته شده توسط مصطفی مسجدی آرانی در 0 قبل از ظهر |  لینک ثابت   •