قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاصحقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامهها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظامجمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.
ماده 2 - انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده،اهداف، برنامهها و رفتار آن به گونهاي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدفآن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.
ماده 4 - انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حلمشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
ماده 5 - منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون "احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهايديني شناخته شده" موضوع اصل 26 قانون اساسي ميباشد.
فصل دوم - حقوق گروهها
ماده 6 - فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.
تبصره 1 - كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.
تبصره 2 - برگزاري راهپيماييها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشدو نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.
ماده 7 - كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها، كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلسسنا يا شوراي ملي درآمدهاند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعيمحروم شده و يا ميشوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند.
ماده 8 - به وزارت كشور اختيار داده ميشود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آييننامه اجرايي اين قانون تنظيم ميشود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور بهكميسيون ماده (10) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد.
ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير دروزارت كشور تشكيل ميگردد:
1 - نماينده دادستان كل كشور.
2 - نماينده شوراي عالي قضايي.
3 - نماينده وزارت كشور.
4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفتهقبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
تبصره 1 - نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا ده روزپس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون ميباشد.
تبصره 2 - نمايندگان فوقالذكر براي مدت دو سال انتخاب ميشوند.
تبصره 3 - كميسيون ميتواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات كميسيون با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود.
تبصره 4 - هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور (برنامه امور سياسي و اجتماعي) تأمين ميگردد.
ماده 11 - اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد.
ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده (10) موظف است به پروندههاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سهماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند.
ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و رأيصادره قطعي است.
ماده 14 - گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانكنند.
ماده 15 - هر گونه تغييري در هيأت رهبري، مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرارگيرد.
تبصره 1 - چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود يا بعضي از اعضايهيأت رهبري مشمول ماده (8) گردد كميسيون ماده (10) پروانه گروه را توقيف خواهد نمود.
تبصره 2 - ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار، گروهي كه پروانه او توقيف شده است ميتواند بهدادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود.
ماده 16 - گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف - ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و بههر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج - دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د - نقض آزاديهاي مشروع ديگران.
ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
و - نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرحريزي براي تجزيه كشور.
ز - تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح - نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.
ط - تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.
ي - اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17 - در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عملنمايد:
1 - تذكر كتبي
2 - اخطار
3 - توقيف پروانه
4 - تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18 - بودجه گروهها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره - درآمد و هزينه گروههاي پروانهدار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده (10) قرار گيرد.
ماده 19 - شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدهو شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
آیین نامه ی اجرایی قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 60.6.7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1361.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 2006.4.43 مورخ 1361.1.31 وزارت كشور، آييننامه اجرايي فعاليت احزاب، جمعيتها،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 1360.6.7 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند.
فصل اول - تشكيل گروهها
ماده 1 - در اين آييننامه بجاي احزاب سازمانها و جمعيتها و انجمنهاي سياسي كلمه گروهها يا گروه بكار برده ميشود.
ماده 2 - تأسيسكنندگان گروه (هيأت مؤسس) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير ميباشند:
الف - نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب
ب - داشتن حداقل 25 سال تمام
ج - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د - تابعيت ايران
ه - نداشتن سوءپيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1 - حداقل تعداد اعضاي هيأت مؤسس و يا رهبري 3 نفر ميباشد.
ماده 3 - متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند:
الف - برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب - برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه
ج - مرامنامه، اساسنامه و آييننامه انضباطي - مالي گروه در 2 نسخه
د - فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس، رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ.
ه - گواهي عدم سوءپيشينه براي هر يك از اعضاي هيأتهاي مؤسس، رهبري و اجرايي.
و - عكس جديد تمام رخ 4 X 6 شش قطعه
تبصره 1 - هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه تعيين خطي مشي كلي گروه به عهده آنها ميباشد.
هيأت مؤسس به افرادي گفته ميشود كه تأسيس گروه به عهده آنهاست.
هيأت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند.
تبصره 2 - مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد:
الف - آرمانها. نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، اداري، قضائي و نظام قانونگذاري.
ب - هدف از تشكيل گروه
ج - خطمشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب ميشود.
تبصره 3 - اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد.
الف - نوع تشكيلات
ب - اركان تشكيلات و تعريف و شرح وظايف و نحوه فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن.
ج - نحوه تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير يا تجديد نظر در آنها.
د - نحوه تصويب آييننامههاي اجرايي و دستورالعملها.
ه - نحوه تعيين هيأت رهبري و مسئولين اجرايي.
و - منابع مالي
ز - شرايط عضويت
ح - نحوه انحلال
تبصره 4 - تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 ميباشد.
ماده 4 - تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود. فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محلنسبت به درخواست واصله اظهارنظر مينمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهارنظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشوراعلام ميكند.
تبصره 1 - محل انبار، چاپخانه، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانهها و نظاير آن مشمول ماده فوق ميگردد.
تبصره 2 - گروهها به جز محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود، در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند در صورتمشاهده تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند.
ماده 5 - هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل يك هفته قبل از اينكه به موقع اجراء گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشوربرسد.
تبصره 1 - اساسنامه و مرامنامه و تغييرات آن پس از تأييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود.
تبصره 2 - اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا ميباشد.
ماده 6 - هر گونه تغيير در هيأت رهبري و كادر اجرايي بايد كتباً طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.
تبصره - اعضاي هيأت رهبري يا اجرايي جديد بايد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصاً در فرمانداري محل حضور يافته و برگمشخصات مربوط به خود را تكميل نمايند.
ماده 7 - كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميمگيري كميسيون ماده 10 (دريافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه، تحقيقات لازم و نظاير آن) به عهده وزارتكشور ميباشد.
ماده 8 - پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون، توسط متقاضي، وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيأت مؤسس و ساير مسئولين راانجام داده و پرونده تنظيم شده را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواه داد.
فصل دوم - كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 - محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور ميباشد.
ماده 10 - كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاء خود رسميت پيدا ميكند.
ماده 11 - اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود و يا خارج از خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مينمايند.
تبصره - اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق رأي ندارد.
ماده 12 - افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون از طرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده ميشود.
تبصره - اعتبار لازم براي تأمين هزينههاي كميسيون در برنامه سياسي و اجتماعي بودجه وزارت كشور منظور ميگردد.
ماده 13 - اداره جلسات كميسيون به عهده نماينده وزارت كشور ميباشد.
ماده 14 - كليه مكاتبات و يا دعوتنامهها با امضاء دبير انجام ميگيرد.
ماده 15 - مسئوليت برنامهريزي و تنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون به عهده دبير كميسيون ميباشد.
ماده 16 - كميسيون به منظور مشورت ميتواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد.
تبصره 1 - كساني كه به منظور مشاوره دعوت ميشوند حق رأي ندارند.
ماده 17 - دعوت از سازمانها و يا افراد صاحب نظر ميتواند به پيشنهاد هر يك از اعضاي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد.
ماده 18 - مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
ماده 19 - اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه به عهده كميسيون ميباشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نظريهوزارت كشور باشد انجام خواهد شد.
ماده 20 - كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت شكور و متقاضي اعلام دارد.
ماده 21 - كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار ميدهد.
ماده 22 - توقيف پروانه گروه كتباً به گروه ابلاغ و در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي ميشود.
ماده 23 - كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد.
ماده 24 - تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد.
ماده 25 - هر يك از اعضاء كميسيون در صورتي كه استعفا دهد مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كمافيالسابق شركت كند.
ماده 26 - حداكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد به مراجع مربوط اعلام ميكند.
ماده 27 - پس از تصويب آييننامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم و تصويب مينمايد.
فصل سوم - راهپيماييها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي
ماده 28 - براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود.
ماده 29 - به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروهها موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل ميدهند از طريقفرمانداريهاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده 10 برسانند.
ماده 30 - تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از "انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارتكشور تسليم شود.
تبصره - رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به راهپيماييها و اجتماعاتي كه به مناسبتهاي غير قابل پيشبيني تقاضا ميشود ضروري نيست و تشخيص موضوعبا وزارت كشور است.
ماده 31 - گروه موظف است براي انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت بهوزارت كشور تسليم نمايد.
ماده 32 - گروه موظف است قبل از انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات در موقع تسليم درخواست خود موارد زير را دقيقاً مشخص نمايد و مدارك لازم راارائه دهد.
الف - موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن.
ب - تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن
ج - مسير راهپيمايي و ابتداء و انتهاي آن
د - محل سخنراني و قرائت قطعنامه
ه - مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه.
و - سخنرانان و موضوع سخنراني.
ز - شعارهاي راهپيمايي
خ - يك نسخه از قطعنامه تهيه شده
ح - يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي
ماده 33 - هر گونه تغيير در مراسم بايد حداقل سه روز قبل از برگزاري مراسم به اطلاع وزارت كشور برسد و با موافقت قبلي و كتبي وزارت كشور صورت گيرد.
ماده 34 - مسئول انتظامات داخلي بايد پس از خاتمه مراسم اعم از راهپيمايي يا سخنراني گزارشي از مراسم به ضميمه نوار سخنرانيها به وزارت كشور تسليمنمايد.
ماده 35 - صدور اجازهنامه كتبي وزارت كشور بر اساس تصويب كميسيون موضوع ماده 10 خواهد بود.
تبصره - كليه موارد تذكر داده شده در اجارهنامه وزارت كشور لازمالاجراء ميباشد.
ماده 36 - در شهرستانها فرمانداري محل مدارك لازم جهت برگزاري راهپيمايي يا سخنراني يا تشكيل اجتماعات را دريافت كرده و همراه اظهار نظر خود بهاستانداري مربوطه ارسال مينمايد و استانداري به نوبه خود آنرا با اظهارنظر صريح به منظور اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور منعكس مينمايد.
فصل چهارم - اقليتهاي ديني
ماده 37 - متقاضيان تشكيل انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي بايد همگي از اعضاي يك اقليت شناخته شده باشند.
ماده 38 - در مرامنامه تشكيل انجمن بايد اهداف كاملاً مشخص و در برگيرنده حل مشكلات و مسائل ديني فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
تبصره 1 - مسائل ديني شامل موارد زير ميباشد.
الف - برگزاري مراسم مذهبي عادي
ب - برگزاري جشنها و اعياد و مراسم سوگواري مذهبي
ج - برگزاري سخنرانيها و يا سمينارهاي تبليغي
د - نشر كتب و مقالات و مجلات مذهبي
ه - دعوت از مبلغين مذهبي ساير كشورها
و - تعمير معابد و امكنه مقدسه
تبصره 2 - بررسي مسائل فرهنگي شامل موارد زير ميباشد.
الف - نشر زبان خاص مربوط به خود از طريق تشكيل كلاسهاي خصوصي و نشريه
ب - ايجاد مدارس و ساير مؤسسات فرهنگي مانند چاپخانه، زبانكده و هنركده
تبصره 3 - بررسي مسائل اجتماعي شامل موارد زير ميباشد.
الف - ايجاد صندوق و مؤسسات خيريه
ب - ايجاد مراكز درماني
ج - ايجاد تعاونيهاي توليد و توزيع
د - ايجاد مهد كودك و مراكز نگهداري سالمندان
ه - ايجاد باشگاههاي ورزشي و تفريحات سالم
و - برگزاري مراسم و اعياد قومي
ز - انجام گردشهاي علمي، تفريحي و مذهبي
ماده 39 - كليه موارد مطرح شد كه در ماده 38 و تبصرههاي ذيل آن نبايد ناقض قوانين و مقررات مملكتي باشد و تشخيص انطباق يا عدم آن به عهده كميسيونماده 10 قانون احزاب ميباشد.
ماده 40 - اساسنامه انجمن اقليتهاي ديني علاوه بر شرايط قيد شده در تبصره 3 ماده 3 آييننامه اجرايي قانون احزاب بايد در برگيرنده نكات زير باشد.
الف - رابطه انجمن با ساير اقليتهاي ديني
ب - رابطه انجمن با همكيشان ساير كشورها
د - رابطه انجمن با همكيشان خارجي مقيم ايران
ه - رابطه انجمن با همكيشان ايراني مقيم خارج
ماده 41 - انجمنهاي مذاهب مختلف يا اقليت ميتوانند تشكيل يك انجمن مشترك دهند.
نخستوزير - ميرحسين موسوي
آييننامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني
شماره : .32479ت25914ه
تاريخ : 1381.07.07
وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.31 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران، آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني
ماده 1- در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف - قانون: منظور از قانون، قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاياسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده - مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي - ميباشد.
ب -آييننامه:منظور از آييننامه، آييننامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي وصنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده - مصوب 1361 هيأت وزيران - و اصلاحات بعديآن است.
پ - گروه: منظور كليه احزاب، سازمانها، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي تعريف شده در مواد (1) تا(5) قانون است.
ت - مراسم قانوني: هر گونه تجمع، تحصن، راهپيمايي و غيره كه طبق قوانين و مقررات جاري از قبيل ماده (6) قانون و فصل سوم آييننامه مربوط برگزار ميگردند.
ث - برگزار كنندگان: منظور افراد يا گروههايي ميباشند كه مسؤوليت برپايي مراسم را برعهده دارند.
ماده 2- هدف از تدوين اين آييننامه، برقراري نظم و امنيت عمومي و حفاظت از مراسمهاي قانوني ميباشد.
ماده 3 - روشهاي اجرايي شامل اهم وظايف، اقدامات و هماهنگي دستگاهها و برگزار كنندگان به شرح موادآتي ميباشد.
ماده 4- برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوزمينمايند.
تبصره 1- رعايت مهلت مقرر در مورد مناسبتهاي غير قابل پيشبيني ضروري نيست و تشخيص آن با وزارتكشور است.
تبصره 2 - اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها از مقررات اين آييننامه مستثنا بوده و تابع ضوابطمربوط به خود خواهد بود.
تبصره 3 - كميسيون موضوع ماده (10) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شورايتأمين محل را اخذ نمايد.
تبصره 4- برقراري امنيت اجتماعات فرهنگي و هنري بنا به درخواست برگزار كنندگان اجتماعات ياد شده بانيروي انتظامي خواهد بود.
ماده 5 - شوراهاي تأمين، محلهاي مناسبي را براي برگزاري مراسم تعيين ميكنند و سعي ميشود مراسم دراين محلها برگزار شود.
تبصره 1- محلهاي تعيين شده (پاركها و ميادين) داخل شهرها خواهند بود كه ويژگيهاي ديگر آن متعاقباً بهوسيله دبيرخانه شوراي امنيت كشور به شوراهاي تأمين اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - در موارد استثنايي، بنا به پيشنهاد برگزار كنندگان و تأييد شوراي تأمين، ميتوان تجمع را در محلديگري برگزار نمود.
ماده 6 - فرمانداريها در اجراي ماده (16) قانون و مواد (31) و (32) آييننامه، همزمان با دريافت تقاضايمجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذيل اقدام خواهند نمود:
الف - عدم ارتكاب موارد مندرج در ماده (16) قانون.
ب - رعايت موارد مندرج در ماده (31) آييننامه.
پ -كنترل شعارها، اعلاميهها، تراكتها و پلاكاردها.
ت - اجراي مراسم در زمان و مكان قيد شده در مجوز.
ث - انجام سخنراني و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج - پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي.
چ - همكاري در اجراي توصيههاي فرمانداران و فرماندهان انتظامي محل.
ماده 7- فرمانداريها ضمن رعايت ماده (36) آييننامه تلاش خواهند كرد تا نسبت به بررسي فوريدرخواستها، (حداكثر 48 ساعت اداري در مورد درخواستهاي عادي) اخذ نتيجه و اعلام آن به برگزاركنندگانتسريع شود.
تبصره - در صورت صدور مجوز، مراتب به همراه يك نسخه فرم تعهد مأخوذه بلافاصله از طريق فرمانداريبه منطقه انتظامي مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- تأمين حفاظت و امنيت اين گونه مراسم برابر قانون (بند 3 ماده 4 قانون ناجا و ساير قوانين) به عهدهنيروي انتظامي بوده و نيروي انتظامي در اين زمينه پاسخگو خواهد بود.
ماده 9- حضور ساير نيروهاي مسلح تحت عنوان تأمين امنيت و انتظامات مراسم در محل ممنوع است، مگرآنكه رياست شوراي تأمين رأساً يا بنا به درخواست فرمانده نيروي انتظامي نقش مشخصي در اين زمينه در نظر گرفتهباشد و در هر حال اين حضور بايد با هماهنگي و تحت كنترل عملياتي نيروي انتظامي انجام پذيرد.
تبصره - در شرايط خاص برابر مصوبات جلسات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت، ملي عملخواهد شد.
ماده 10 - حضور افراد و گروههاي متفرقه تحت عناوين برقراري نظم و امنيت در زمان برگزاري مراسم درمحل ممنوع بوده و نيروي انتظامي موظف است با هر گونه فعاليت در اين زمينه برخورد و عناصر متخلف را بهمراجع قضايي معرفي نمايد.
ماده 11 - نيروي انتظامي و هر يك از نيروهاي مسلح ديگر كه طبق مراتب فوق مسؤوليت حفاظت اجتماعاتقانوني را بر عهده ميگيرند، موظفند مأموريت موصوف را به وسيله كاركنان ملبس به لباس فرم مربوط به انجام رسانند.
تبصره - فعاليت كاركنان بخش اطلاعات نيروها از اين قاعده مستثنا ميباشد.
ماده 12 - صدور مجوز همزمان براي دو يا چند گروه در يك زمان و مكان صورت نخواهد گرفت، مگر آنكهگروهها به اتفاق تقاضاي برگزاري مراسم مشترك داشته باشند، در اين صورت همه گروههاي متقاضي اقدام به ارائهفرم درخواست و سپردن تعهد خواهند نمود.
ماده 13 - انتظامات داخلي مراسم بر عهده برگزاركنندگان خواهد بود.
گروهها در اجراي ماده (34) آييننامه موظف به گزارش مراسم همراه با يك حلقه نوار سخنراني مربوط بهمعاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور ميباشند. (مستقيم يا از طريق فرمانداري)
ماده 14 - كاركنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستاي وظايف ذاتي خود در محل مراسم حاضر وفعاليت خواهند داشت و گزارشات لازم را به رياست شوراي تأمين، فرمانده انتظامي محل و سلسله مراتب مربوطارائه خواهند كرد.
ماده 15- در صورت لزوم بنا به تشخيص فرماندار و يا پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي تأمين، جلسه ويژه شوراجهت هماهنگي و تصميم گيري در زمينه امنيت مراسم تشكيل ميگردد.
ماده 16 - رؤساي شوراهاي تأمين شهرستانها نسبت به تشكيل كارگروه ارزيابي مراسم اعم از نحوه عملگروه و نحوه عمل دستگاههاي تأمين كننده امنيت اقدام نموده و ضمن ارزيابي و تعيين نقاط قوت و ضعف مراسم وپيگيريهاي لازم، نتيجه را به دبيرخانه شوراي امنيت كشور اعلام مينمايند.
ماده 17- تخلفات گروهها بر مبناي ماده (17) قانون و از طريق كميسيون مربوط پيگيري ميشود و قصوردستگاههاي مسؤول تأمين حفاظت و امنيت از طريق مجاري قانوني دنبال خواهد شد.
ماده 18 - نيروي انتظامي موظف است جهت تأمين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده مجرباستفاده نمايد.
ماده 19 - كاركنان نيروي انتظامي به عنوان متوليان تأمين حفاظت و امنيت مراسم مجاز به فعاليت برله يا عليهگروهها نبوده و فرماندهان مربوط نسبت به توجيه كاركنان در اين زمينه اقدام خواهند نمود.
ماده 20 - تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني شامل مسيرهاي وصولي به محل مراسم و خروجيهاي آن تاپراكنده شدن جمعيت ميگردد.
ماده 21- نيروي انتظامي و ساير قواي مسلح كه برابر ماده (11) اين آييننامه مسؤوليت حفاظت و امنيتاجتماعات را برعهده دارند و ادارات اطلاعات با هدف شناسايي و برخورد قانوني با متخلفان و برهم زنندگاناحتمالي مراسم بنا به تصميم شوراي تأمين محل يا تشخيص خود از مراسم حساس و مهم فيلمبرداري وعكسبرداري مينمايند.
تبصره - فيلمبرداري و عكسبرداري نبايد موجب ايجاد تنش و درگيري شود.
ماده 22 - محاكم قضايي، تخلفات مربوط به اين آييننامه را به صورت خارج از نوبت رسيدگي مينمايند و دراين زمينه دستورات لازم از طريق قوه قضاييه صادر خواهد شد.
ماده 23- آموزش عمومي اعضاي گروهها و توجيه آنها در زمينه رعايت مقررات مربوط، بر عهده مسؤولانگروههاي يادشده ميباشد.
ماده 24 - دبيرخانه شوراي امنيت كشور هر (6) ماه يك بار گزارش چگونگي اجراي اين آييننامه را در يكي ازجلسات اين شورا ارائه خواهد كرد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييسجمهور
